التصنيف: الأخبار

برنامج مباريات اليوم:
– المواجهة الافتتاحية بين الاتحاد والنجمة
– لقاء المشعل ونجوم تاكنس
– مواجهة الهلال ضد بنغازي الجديدة
– المباراة الختامية بين الجزيرة والنصر

وجاءت هذه الجولة بعد أحداث مثيرة شهدتها الجولة الثانية يوم السبت، حيث سجل الأهلي بنغازي فوزاً صعباً على المشعل بنتيجة 19-18، بينما حقق الاتحاد فوزاً ساحقاً على نجوم تاكنس بنتيجة 38-21.

كما شهدت المباريات الأخرى نتائج متقاربة، حيث تغلب الجزيرة على قاريونس بنتيجة 25-23، وانتهت المواجهة القوية بين النصر والهلال بالتعادل الإيجابي 31-31.

وتعكس النتائج المتقاربة في الجولات السابقة حالة التنافس الشديد بين الفرق المشاركة، مما يبشر بمزيد من الإثارة والتشويق في الجولة الحالية، حيث يسعى الجميع لتحسين مراكزهم قبل انطلاق الأدوار الحاسمة من البطولة.

وفي تصريحات صحفية نشرت أول أمس الجمعة، نفى سيسيه صحة ما تم تداوله حول تقديم استقالته أو رغبته في إنهاء التعاقد، موضحًا: “لم أدلِ بأي تصريح بهذا الخصوص، ولا أعلم مصدر هذه الأخبار المغلوطة.”

وأكد سيسيه استمراره في مهامه الفنية وفقا لما نص عليه عقده مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه يضع ضمن أولوياته بناء منتخب قوي قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القادمة.

وأوضح المدرب السنغالي أنه سيتوجه قريبا إلى مدينة ميلانو الإيطالية لحضور مباريات الدوري السداسي الليبي، الذي يُقام هناك بنظام التجمع، وذلك في إطار متابعة أداء اللاعبين المحليين وتشكيل نواة المنتخب الوطني المستقبلي.

ورغم مرور أشهر على توليه القيادة الفنية، لم يشرف سيسيه بعد على أي معسكر تدريبي للمنتخب، كما غاب عن حضور الدوري السداسي الأول الذي أُقيم داخل ليبيا، ما أثار انتقادات وتساؤلات داخل الأوساط الكروية الليبية حول مدى انخراطه الفعلي في العمل.

وزادت حدة الجدل مؤخرا بعد ظهور سيسيه في الولايات المتحدة كمحلل تلفزيوني لمباريات بطولة الأندية هناك، وهو ما اعتبره البعض مؤشرا على ضعف التزامه بمشروع المنتخب الليبي.

ولم يصدر عن الاتحاد الليبي توضيح رسمي بشأن ما إذا كان ظهوره الإعلامي تم بتنسيق مسبق أم بشكل فردي.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن العملية نفذت على مراحل متتابعة، وشملت ترحيل 59 مهاجرا من سرت، و63 آخرين من أجدابيا، حيث جرى نقلهم تحت حراسة أمنية مشددة لضمان سلامة التحركات.

وأشار البيان إلى أن عملية الترحيل تأتي في إطار خطة متكاملة لتنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وانطلاقا من التزام السلطات بإجراءات الإعادة الطوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وينتظر أن تستكمل رحلة الترحيل بوصول الدفعات إلى مدينة الكفرة، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لترحيلهم خارج البلاد.

وأوضح أردوغان أن بلاده اشترت مؤخرا منصتين متطورتين للتنقيب في أعماق البحار، مشيرا إلى أن إحداهما ستعمل قبالة السواحل الليبية، بينما ستستخدم الثانية في منطقة طاسوكو جنوب تركيا.

واعتبر الرئيس التركي أن هذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية وطنية لزيادة إنتاج الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي هذا التطور بعد توقيع أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس مذكرة تفاهم بحرية جديدة، تشمل التعاون في أربع مناطق بحرية مشتركة. ا

وأعاد لاتفاق إشعال التوترات في شرق المتوسط، حيث سارعت أثينا إلى التنديد بالخطوة، معتبرة إياها “انتهاكًا للسيادة اليونانية” في المناطق الاقتصادية الخالصة، مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لا تعترف تركيا بشرعيتها.

ويعود النزاع التركي اليوناني حول ترسيم الحدود البحرية ي إلى عقود، لكنه تصاعد مؤخرا مع اكتشافات الغاز في أعماق شرق المتوسط.

وسبق لتركيا أن أثارت غضب أوروبا عام 2019 حين وقعت اتفاقا مشابها مع حكومة الوفاق الليبية آنذاك، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تحذيرات من “تحركات أحادية الجانب” ومطالبات لاحترام القانون الدولي.

ورغم غياب الجماهير عن مدرجات ديربي العاصمة، تمكن الأهلي من فرض سيطرته منذ الربع الأول الذي انتهى بنتيجة 25-15 لصالحه، وفي الربع الثاني، رد الاتحاد بقوة ليحقق نتيجة (23-17) ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي (42-38).

وفي الربع الثالث، واصل الأهلي تفوقه بفارق واضح (20-12) ، لينتهي الربع الأخير بالتعادل (24-24) ، لتنتهي المباراة بنتيجة نهائية (86-74) لصالح الأهلي طرابلس، محققاً بذلك الفوز الثاني على التوالي في سلسلة مباريات النهائي.

وبهذا الفوز، توج الأهلي طرابلس بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2024/2025، محققا الكأس الخامسة في تاريخه.

ووفق بيان رسمي صادر عن النيابة، فإن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في تسهيل صرف قرض مالي بقيمة 2.75 مليون دينار ليبي دون وجود ضمانات قانونية كافية لاسترداده، في خرق واضح للوائح الإقراض المصرفي.

كما بين البيان أن التحقيق توصل إلى أن البيانات المقدمة من المستفيد جرى تزويرها عمدًا، بهدف التملص من سداد القرض، وهو ما أدى إلى تحميل المؤسسة المصرفية خسائر جسيمة.

وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة إيداع المسؤولين قيد الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين الآخرين المحتملين في القضية، التي تعكس استمرار التحديات المرتبطة بالفساد المالي في القطاع المصرفي الليبي.

ويعاقب القانون الليبي على الكسب غير المشروع بموجب قانوني 1970 و1986، حيث يعد منح قرض بدون ضمانات وتزوير بيانات المستفيد استغلالا للوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.

وينص القانون على الحبس والغرامة ورد الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويلزم المسؤولين بكشف ذممهم المالية ومصدر ثرواتهم.