التصنيف: الأخبار

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائباه الأول والثاني، حسن حبيب وموسى فرج، بالإضافة إلى مقرر المجلس، بلقاسم دبرز.

وشددت خوري خلال اللقاء على أهمية التوصل إلى نهج توافقي بين مجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، لدفع العملية السياسية قُدماً نحو الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة والعاجلة، وتوحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة.

وأكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة أيضاً على ضرورة الحفاظ على وحدة وحياد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذرة من أن أي خطوات أحادية قد تؤثر سلباً على خارطة الطريق التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وتهدف إلى دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع والدعوة الأممية في ظل أجواء سياسية متوترة، حيث تتصاعد الانقسامات بين المؤسسات الليبية الرئيسية، فيما تشهد البلاد جموداً في المسار الانتخابي الذي يعتبر محورياً لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وجاء انعقاد الجلسة بعد دعوة وجهها رئيس المجلس للنواب منتصف الأسبوع الماضي، والتي تضمنت جدول أعمال موسعا يشمل حضور رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء مجلس إدارة المصرف، إلى جانب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة ملفات مالية واقتصادية مرتبطة بعمل الحكومة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الصور، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن مكتب النائب العام قد خاطب رسمياً وزارة العدل التركية، للمطالبة بالحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بسير التحقيقات.

وأشار إلى أن الوفد الليبي سيتوجه إلى تركيا لمتابعة الإجراءات ميدانياً والاطلاع عن كثب على مجريات التحقيق، بالتعاون مع الجانب التركي حتى التوصل إلى نتائج نهائية.

وقد تضمنت المراسلة الرسمية الموجهة إلى وزارة العدل التركية طلباً للحصول على مجموعة شاملة من البيانات، تشمل: بيانات الطائرة وسجلها التشغيلي، ونتائج تحليل تاريخها الفني، ومعلومات تفصيلية حول إجراءات الصيانة وسجلاتها.

كما طلبت النيابة التحقق مما إذا كانت الطائرة قد خرجت عن الخدمة سابقاً في دولة تسجيلها أو فقدت صلاحيتها أثناء تسجيلها في دولة أخرى.

إلى جانب ذلك، طالب النائب العام بالحصول على نتائج فحص أجهزة التسجيل (الصندوقين الأسودين)، ومسارات الطيران، وسرعة الطائرة، وقوة المحركات، والأعطال الطارئة التي قد تكون حدثت قبل أو أثناء الرحلة.

كما شمل الطلب نتائج فحص سجل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة، وسجل الاتصالات بين الطاقم والمراقبة الجوية.

ولضمان شمولية التحقيق، دعا الصور الجانب التركي إلى تزويد الوفد الليبي بمعلومات كاملة عن كفاءة طاقم القيادة، ونسخاً من جميع التحقيقات التي أُجريت في تركيا، والإبلاغ الفوري عن أي معطيات أو قرائن قد تشير إلى وجود شبهة فعل جنائي وراء الحادث، أو إلى وجود عيوب فنية وأعطال وفق برامج الفحص المعتمدة.

وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن رئيس الحكومة يعاني من تدهور صحي قد يحول دون عودته لممارسة مهامه في الوقت القريب، معتبرا أن هذا الوضع فتح الباب أمام تنافس مبكر على “خلافته” داخل المشهد السياسي.

وأشار التكبالي إلى وجود اعتراضات داخل دوائر سياسية على تولي نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، مهام الرئاسة، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام داخل معسكر الدبيبة في حال استمرار غيابه.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي أن الدبيبة خضع يوم الجمعة الماضي لعملية قسطرة قلبية تضمنت تركيب ثلاث دعامات بعد الاشتباه في تعرضه لجلطة.

ووصف المصدر العملية بالناجحة، دون الإشارة إلى مدة التعافي المتوقعة أو قدرته على العودة إلى العمل.

وسعى المكتب الإعلامي للدبيبة إلى تهدئة الجدل عبر بيان مقتضب أكد فيه أن الدبيبة خضع لـ“تدخل طبي بسيط” داخل أحد المرافق الصحية الوطنية، وأن حالته “مستقرة وجيدة جدا”، مع الإشارة إلى استعداده لمغادرة المستشفى والاستمرار في متابعة مهامه.

ورغم التطمينات الرسمية، يرى مراقبون أن الوعكة الصحية تأتي في توقيت سياسي معقد بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولاتيها التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية ومسارا تفاوضيا هشا بشأن مستقبل السلطة التنفيذية.

وتعود القصة إلى عام 2010 حين تقدم التاجر بطلب لاستيراد مجموعة من هواتف “نوكيا” التي كانت شائعة في تلك الفترة، قبل أن تختفي الشحنة لسنوات طويلة نتيجة ظروف النقل والتوريد وتقلبات الأوضاع التجارية، لتصل أخيرا مطلع عام 2026.

ووثق التاجر لحظة فتح الأكياس المليئة بالأجهزة القديمة، في مشهد طغت عليه روح الدعابة والدهشة، ما دفع العديد إلى تداول الفيديو بصورة موسعة خلال الساعات الماضية.

ولم يتأخر رواد مواقع التواصل في إطلاق التعليقات الساخرة، إذ شبّه بعضهم الهواتف بـ“الآثار التقنية”، بينما تساءل آخرون ما إذا كانت هذه الأجهزة ستجد من يشتريها في زمن الهواتف الذكية المتطورة.

🇱🇾
🔴غير عادي
بعد انتظار دام 16 عاماً بسبب الحرب، تاجر ليبي في طرابلس يستلم أخيراً شحنة هواتف “نوكيا” طلبها عام 2010!

عندما فتح الصناديق، تساءل مازحاً:
“هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟”.

قصة فريدة عن مآسي الحروب وتدمير الأوطان بمبررات الغرب الغبية. pic.twitter.com/CG3cLe6fTp

— الصين بالعربية (@mog_china) January 8, 2026

وفي سياق مشابه، اقترح مستخدمون عرض الهواتف في مزاد علني أو وضعها في المدارس “كتحية للجيل الذي لم يعيش عصر أزرار الهواتف”، فيما رأت آخرون أن قيمتها باتت رمزية لا أكثر.

ورغم الطابع الكوميدي الذي اكتسبته القصة، اعتبر متابعون أن الواقعة تكشف جانبا من التعقيدات التي واجهها قطاع التجارة والاستيراد في ليبيا خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى تعطّل سلاسل التوريد واحتجاز أو تأخير العديد من الشحنات.

وأكدت المؤسسة أن هذا الاكتشاف يؤكد الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لحوض غدامس، ويمثل خطوة عملية نحو رفع معدلات الإنتاج النفطي الليبي.

ومن المتوقع أن يتبع الاكتشاف مراحل التطوير والتشغيل التدريجي، مما سيدعم الإيرادات العامة ويعزز استقرار قطاع النفط في البلاد.

ويحمل الاكتشاف، الذي لم تُعلن تفاصيل حجمه الأولية، أبعاداً اقتصادية أوسع تتجاوز زيادة الإنتاج.

فهو يُعتبر مؤشراً على تحسن مناخ الاستثمار النفطي، وقدرة المؤسسة الوطنية على استقطاب الشراكات الفاعلة رغم التحديات.

كما يُتوقع أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير موارد إضافية لتمويل الإنفاق العام ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، أعلنت دول عربية أخرى عن اكتشافات كبيرة في عام 2025. حيث سجلت كل من العراق والكويت توسعاً ملحوظاً في احتياطياتهما المؤكدة من النفط والغاز المصاحب، مما يعكس اتجاهاً إقليمياً لتعزيز أمن الطاقة ورفع القدرة الإنتاجية على المدى الطويل.

وضع هذه الموجة من الاكتشافات الدول العربية أمام فرص جديدة للتكامل في سياسات الطاقة، سواء عبر تنسيق الاستثمارات أو تطوير بنية تحتية مشتركة.

بالنسبة لليبيا، يشدد مراقبون على أن الحفاظ على زخم الاستكشاف يتطلب استقراراً تشريعياً وأمنياً يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية.

مع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، تكتسب الاكتشافات العربية أهمية استراتيجية مضاعفة، وتبدو ليبيا، إذا ما استطاعت تذليل التحديات الداخلية، قادرة على لعب دور مؤثر في السوق الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.

وظهر المستخدم الإسرائيلي، الذي يُدعى “دانش” ويتقن العربية، وهو يعترض على الاسم خلال حديثه مع صاحب المطعم، وهدد بتقديم كافة بيانات المطعم ومالكه إلى “الجهات الأمنية الإسرائيلية”، واصفاً التسمية بأنها “غير مقبولة”.

من جهته، رفض صاحب المطعم الليبي الطلب بشكل قاطع، قائلاً: “أنا ليبي والليبيون معروفون بحبهم للجهاد، ومستحيل أغير الاسم. تحلم”، وأضاف أن انزعاج الجانب الإسرائيلي من الاسم يزيده تمسكاً به.

لاقت الحادثة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضامن العديد من المتابعين مع الموقف الليبي، بينما انتقد آخرون محاولة التدخل في شأن محلي من قبل طرف خارجي.

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في الأردن قبل عامين، تسببت فيها تسمية مطعم بـ”7 أكتوبر”، ما أدى إلى حملة إعلامية وسياسية انتهت بإزالة اللوحة.

ويرتبط هذا التاريخ لدى الجانب الإسرائيلي بمعركة “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام في العام الماضي.

وحظي حفتر باستقبال رسمي في مقر وزارة الدفاع المصرية، حيث عقد اجتماع مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، بحضور قيادات من القوات المسلحة المصرية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن الاجتماع تناول تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.

وتزامنت الزيارة مع انشغال القاهرة بالوضع في السودان ومساعيها للحفاظ على وحدته واستقرار مؤسساته الوطنية.

وكان حفتر شارك في زيارة سابقة إلى القاهرة بصحبة والده المشير خليفة حفتر في ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه الملفات الحدودية والملف السوداني.

وأثارت الزيارة نقاشا واسعا في ليبيا وسط تباينات سياسية حول دلالاتها، في حين رأى محللون أنها تأتي في سياق تنسيق أمني إقليمي أوسع.

وفي سياق متصل، التقى حفتر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وأكد رئيس الأركان المصري خلال اللقاء على متانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مشددا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التهديدات التي تمس استقرار ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة الليبية، أعرب صدام حفتر عن تقديره للدور المصري في دعم المؤسسات الوطنية الليبية والحفاظ على وحدة البلاد.

وفي سياق التعليقات الليبية حول الزيارة، اعتبر المحلل السياسي هيثم الورفلي أن الزيارة لا تحمل مفاجآت، بالنظر إلى المستوى المستمر من التنسيق بين القاهرة والقيادة العامة الليبية.

وقالت الهيئة إن المرحلة التالية ستشهد استكمال إجراءات الفرز وتنظيم عملية القرعة الإلكترونية، على أن يجري الإعلان لاحقا عن موعدها وآليات تنفيذها في المناطق المختلفة داخل البلاد.

وأكد رئيس الهيئة، إبراهيم الصغير، أن التدابير المتخذة هذا العام داخل ليبيا وفي الأراضي المقدسة تهدف إلى تسهيل أداء المناسك وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، مضيفا أن ملاحظات المواطنين والجهات المعنية ستكون محل متابعة لضمان تطوير التجربة بشكل مستمر.

ومن جهته، أوضح النائب الأول لرئيس الهيئة، صبري البوعيشي، أن الشروط المعتمدة لهذا الموسم وُضعت لضمان استفادة الأسر التي لم تؤدِ الفريضة من قبل، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعزز مبدأ العدالة في اختيار المرشحين وتسهم في تنظيم الموسم بصورة أكثر انضباطا.

وأشار البوعيشي إلى أن القرعة الإلكترونية ستجرى في أكثر من تسعة مواقع داخل البلاد في يوم واحد وتوقيت موحد لضمان الشفافية، لافتا إلى أن هذه التجربة سبق اعتمادها في ليبيا قبل جائحة كورونا.

وبدوره، قال مدير إدارة الإعلام في الهيئة، حاتم اللافي، إن الإعلان الرسمي عن موعد ومواقع القرعة سيصدر في غضون أسبوعين إلى ثلاثة، موضحا أن حصة ليبيا لهذا الموسم تبلغ 7800 حاج.

وأضاف أن الهيئة تلتزم بتنظيم موسم الحج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة حرصا على راحة المواطنين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة بياناتها عبر القنوات المعتمدة لتفادي تفويت فرصة المشاركة في القرعة، مؤكدة أنها ستوفر الدعم اللازم لضمان موسم حج منظم وآمن.