وأعلن مجلس النواب عن توجيه دعوة رسمية للمحافظ عيسى للحضور في جلسة استماع مزمعة يوم 3 نوفمبر المقبل، لتقديم توضيحات حول قراراته الأخيرة، وعلى رأسها إلغاء الضريبة على صرف الدولار.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني عبد المنعم العرفي أن الجلسة ستناقش حزمة من القضايا المتعلقة بقرارات البنك المركزي، ومصير أموال الضريبة الملغاة، وأسباب إلغائها.
كما أشار في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة أزمة السيولة، وآلية طرح المليارات للمصارف التي تختفي بسرعة، وملف المصارف الموازية.
ولفت العرفي إلى أن البنك المركزي قد أبدى ترحيبه بالاستدعاء، بشرط أن تكون الجلسة مُنقَلة بشكل مباشر، وهو ما يتوافق – وفقاً له – مع رغبة البرلمان والليبيين جميعاً في تكريس مبدأ الشفافية.
من ناحية أخرى، يرى المحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن هذا الخلاف لا يعكس مجرد خلاف فني، بل هو تجسيد لاشتباك سياسي ومؤسسي بين أطراف تتصارع على إدارة موارد الدولة ومفاتيح الاستقرار الاقتصادي، مع تداعيات مباشرة على الوضعين الاجتماعي والأمني.
وأضاف الباروني أن استدعاء المحافظ يؤشر إلى سعي البرلمان لاستعادة أو تأكيد رقابته على السياسة النقدية والمالية، مما يكشف عن انقسام مؤسسي وضعف في آليات الحوكمة المشتركة بين طرفي السلطة.
وحذر المحلل من أن فرض أو إلغاء مثل هذه الضرائب يمكن أن يُستخدم في المعادلة السياسية لتقوية طرف على حساب آخر أو لتبادل الاتهامات، مما يضعف التوافق الوطني ويعيد إنتاج منطق المؤسسات الموازية.
وشدد الباروني على العواقب الاقتصادية المباشرة لمثل هذه الإجراءات، موضحاً أن أي ضريبة تُفرض على سعر الصرف تتحول فوراً إلى تكلفة استيراد أعلى، مما يرفع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة ويتسبب في تضخم حاد يضغط على دخل الأسر.
كما أشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق تدفع المستوردين والتجار والمواطنين إلى اللجوء للسوق الموازية، مما يقلل من فاعلية السياسة النقدية ويبدد احتياطي العملة الصعبة.
وحذر من أن الضرائب المرتفعة قد تقيد وصول القطاعات الحيوية إلى العملة الأجنبية، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات، واستيراد الأدوية والمواد الخام، ويعطل سلاسل الإمداد، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في ليبيا.
