التصنيف: الأخبار

وكان السوكني قد اختفى قسرياً يوم السبت الماضي عندما قبضت عليه جهات غير معلومة الهوية، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة بين المنظمات الحقوقية والنقابات الصحفية.

ومنذ لحظة اعتقاله، لم يتم تقديم أي اتهامات رسمية ضده، كما لم يُعرض على النيابة العامة خلال فترة احتجازه، مما أثار تساؤلات حول الشرعية القانونية للإجراء.

وعبرت زوجة السوكني عن ارتياحها لعودة زوجها إلى المنزل، لكنها أبدت استغرابها من عدم حصول العائلة على أي تفسير رسمي للحادثة طوال فترة الاحتجاز.

من جانبهم، أعرب نشطاء حقوقيون عن قلقهم من تكرر مثل هذه الحوادث التي تنتهك الضمانات الدستورية للمواطنين.

ويُعتبر السوكني أحد أبرز الوجوه الإعلامية في ليبيا، حيث تولى مناصب قيادية في عدة مؤسسات إعلامية مرموقة، منها قناة فزان وقناة ليبيا بانوراما، بالإضافة إلى رئاسته السابقة لمؤسسة ليبيا للإعلام.

ويشتهر الإعلامي المحنك بمواقفه السياسية المستقلة التي أكسبته احتراماً واسعاً في الأوساط الصحفية.

وجاء الإفراج عن السوكني في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعداً ملحوظاً في انتهاكات حرية التعبير، حيث سجلت منظمات حقوقية عدة حالات مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، وسط غياب واضح للضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، سيلتقي بولس خلال زيارته عددا من المسؤولين الليبيين في طرابلس، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة،إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى.

وستتناول اللقاءات قضايا سياسية واقتصادية ملحّة، أبرزها تعثر العملية الانتخابية، وتدهور سعر صرف الدينار، وتزايد المخاوف من تفاقم الانقسام المؤسسي.

وعقب انتهاء زيارته إلى طرابلس، يتوجه بولس إلى بنغازي، حيث يُرتقب أن يعقد اجتماعا مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات شرق ليبيا، وتأتي هذه الجولة بعد تأجيل سابق منتصف يونيو الماضي، أُعلن عنه بسبب مخاوف من تداخل توقيتها مع التحضيرات لمؤتمر برلين الذي عُقد في 20 يونيو لبحث سبل إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

يذكر أن الرئيس الأميركي فرض مرسوم حظر السفر على ليبيا في 4 يونيو 2025 ضمن حزمة تشمل 12 دولة، إضافة إلى اعتماد سياسة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا كجزء من استراتيجية الهجرة الصارمة، وشملت أولويات الإدارة الثانية نهجا تجاريا تجاه ليبيا عبر إعلان فرض رسوم جمركية تصل إلى 30 % اعتبارا من أول أغسطس 2025، ضمن حزمة تشمل عدة دول شمال إفريقية.

وتتولى القافلة مهام المناوبة على مدار الساعة، وتجمع جهود إدارات تابعة لوزارة الداخلية، وتهدف إلى تأمين شوارع العاصمة وضبط أي تجاوزات قد تهدد أمن المواطنين.

ويؤكد الجهاز أن خططه الأمنية الشاملة مستمرة بقوة، داعيا السكان إلى الإسهام عبر الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان نظام وسلامة مجتمعية.

وتدعم وزارة الداخلية الليبية قواها بإمدادات كبيرة؛ فقد سلّمت 800 سيارة حديثة إلى مديريات الأمن مؤخراً لتعزيز الرقابة والتواجد الميداني، فمن يناير 2025 فقط، شهدت طرابلس 768 حادث مرور، أسفرت عن  184  وفاة و346  إصابة بليغة، مع خسائر مادية تجاوزت 5.6  مليون دينار، وتُظهر بيانات عام 2024 تسجيل 9,916  حادثا أسفر عن 2,441  وفاة و4,139 إصابة بليغة، ما يعكس استمرار تفاقم أزمة سلامة الطرق في ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المحكمة قضت بسجن كل من رئيس اللجنة التنفيذية ومسؤولي الائتمان والمراجعة في المصرف مدة سنة واحدة، مع إلزامهم بردّ مبلغ يفوق 300 مليون دينار ليبي، وذلك كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمال العام جراء تلك التجاوزات.

وأوضح البيان أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة “سي كي جي” آنذاك تم منحها بالمخالفة للوائح المصرفية والقوانين المعتمدة، وهو ما اعتبر انتهاكا جسيمًا يعكس خللًا عميقًا في نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة المصرفية.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا المصرفية التي يتم البت فيها خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالب متزايدة بتوسيع التحقيقات لتشمل شبكات أوسع من الفساد المالي الذي استشرى في مؤسسات الدولة قبل وبعد سقوط النظام السابق.

ويأتي هذا الحكم في وقت تسعى فيه السلطات القضائية لتعزيز دور النيابة العامة في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، واستعادة الأموال المنهوبة عبر مسارات قانونية، في ظل أزمة مالية خانقة تشهدها البلاد.

هذا المشروع نفذ بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية وبتمويل مشترك من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركات الطاقة الكبرى “رييسول” و”توتال” و”إيني”.

وأعربت المنظمة الدولية عن تقديرها البالغ لدور المؤسسة الوطنية للنفط في تخصيص جزء من عوائدها النفطية لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ حياة الأطفال المصابين بالأورام الخبيثة وتقديم الدعم الشامل لأسرهم.

وقد حقق المشروع إنجازات ملموسة تمثلت في إطلاق نظام إلكتروني متكامل لتسجيل ومتابعة حالات أورام الأطفال على مستوى البلاد، مما ساهم في اختصار زمن التشخيص، ورفع مستوى الخدمات العلاجية، وتسهيل حصول المرضى في كافة المناطق الليبية على الرعاية الصحية المتخصصة.

من جانبها، أعادت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على استمرار دعمها للمشاريع الصحية والاجتماعية، انسجاماً مع رؤيتها للتنمية المستدامة وحرصها على تأمين مستقبل أفضل لأطفال ليبيا، معربة عن عزمها مواصلة هذا النهج في المسؤولية المجتمعية.

وأكد البيان أن المنطقتين تتمتعان باستقلالية تامة، قائلاً: “سوق الجمعة وتاجوراء لا تخضعان لأي وصاية سياسية أو عسكرية”، مع إشارة واضحة إلى أن أي محاولة لفرض النفوذ عليهما يجب أن تتم بحذر واحترام، نظراً لوجود من يمتلكون القرار الحقيقي فيهما.

وتضمن البيان تحدياً صريحاً للحكومة للكشف عما أسماه “الشخصيات الشامخة” التي تتحكم فعلياً في مفاصل الحكم، معتبراً أن هيمنة جهات محدودة من مناطق معينة على القرار الوطني لم تعد مقبولة.

كما تضمنت الوثيقة إشارة غامضة إلى ما وصفه بـ”النفوذ الخفي لبعض النساء في دوائر صنع القرار”، مع مطالبة غير مباشرة بالكشف عن “الأسماء الحقيقية” التي تتحرك خلف الكواليس.

وفي ختام بيانه، شدد الحراك على ضرورة إعادة الاعتبار للمناطق التي أسهمت -حسب تعبيره- في حماية العاصمة طرابلس خلال الأزمات الأمنية المختلفة، داعياً إلى تصحيح المسار السياسي وضمان تمثيل عادل لجميع المناطق دون استثناء أو تمييز.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية توترات متزايدة على أكثر من صعيد، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخلافات إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة أصلاً.

وأعلنت زوجة السوكني عبر صفحته على فيسبوك يوم السبت عن اختطافه من قبل جهات مجهولة، حيث كتبت: “تم اليوم القبض على زوجي نبيل السوكني ولا توجد لدي أي معلومات أخرى”.

ولم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي قامت بالاعتقال أو الأسباب الكامنة وراءه، في ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات الأمنية.

ويعد السوكني أحد أبرز الوجوه الإعلامية في ليبيا، حيث شغل مناصب قيادية في عدة مؤسسات إعلامية محلية منها قناة فزان وقناة ليبيا بانوراما، كما تولى رئاسة مؤسسة ليبيا للإعلام.

ويتميز السوكني بمواقفه السياسية المستقلة، وهو ما يرجح أن يكون وراء استهدافه حسبما أفادت مصادر مقربة منه.

وأعرب الناشط الحقوقي حسام القماطي عن قلقه البالغ إزاء الحادث، داعياً إلى “الكشف الفوري عن مكان احتجاز السوكني والتهم الموجهة إليه إن وجدت”، وحذر من أن استمرار الغموض حول الواقعة يجعلها “جريمة اختطاف واضحة بموجب القانون”.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد ملحوظ للقمع الإعلامي في ليبيا، حيث تحتل البلاد المرتبة 137 في مؤشر حرية الصحافة العالمي وفقاً لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادر مطلع مايو الماضي.

كما تزامن الحادث مع تصاعد التحركات العسكرية في أحياء طرابلس، حيث تم رصد نشر آليات ثقيلة في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار، مما أثار مخاوف من تجدد العنف المسلح.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان رسمي إلى “الانسحاب الفوري للقوات المسلحة من الأحياء السكنية”، محذرة من “التدهور الخطير في الوضع الأمني الذي يهدد حياة المدنيين”، كما طالبت بوقف ما وصفته بـ”خطاب الكراهية والتحريض الإعلامي”.

وتضامنت منظمات حقوقية ونقابات صحفية مع السوكني، حيث ناشدت الجهات الأمنية في طرابلس للتحرك العاجل لحمايته والكشف عن مصيره.

وأكدت هذه الجهات أن استمرار التعتيم على الحادث يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية ويهدد المكاسب الديمقراطية الهشة في البلاد.

ويشير مراقبون إلى أن الحادث يأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية بين الأطراف الليبية المتنافسة، حيث تتهم جهات حكومية نافذة بمحاولة “بث الرعب في صفوف الإعلاميين” الذين يكشفون عن ملفات فساد مرتبطة بشبكات نافذة في مؤسسات الدولة، لاسيما في وزارة الاقتصاد والتجارة.

في الحادث الأول الذي وقع بمنطقة الصابري في بنغازي، لقي شاب مصري الجنسية يُدعى وليد مسلم أبوسعود (20 عاماً) حتفه غرقاً في مياه البحر المتوسط، وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، تمكنت فرق الإنقاذ من استرداد جثمان الشاب.

أما الحادث الثاني فقد وقع في مصيف الحمامة السياحي على ساحل الجبل الأخضر، حيث تعرض مراهقان من مدينة سلوق لحادث غرق أثناء استجمامهما.

وأسفرت الحادثة عن وفاة المعتصم بالله امراجع بوعين الفاخري (12 عاماً)، بينما نجا صهيب بشير بوافر الفاخري (14 عاماً) بفضل التدخل السريع لفرق الإنقاذ.

أكدت وحدة الإنقاذ البحري تكثيفها لعمليات المراقبة على طول السواحل الليبية، مع استمرارها في إصدار التحذيرات للمصطافين، خاصة مع ازدحام المصايف خلال موسم الصيف الحالي.

وأشارت الوحدة إلى أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وضرورة السباحة فقط في المناطق المخصصة والمجهزة بفرق إنقاذ، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

ويحمل الزر شعارا لتاج ملكي وطائر جارح يرجح أنه نسر، وهو تصميم تقليدي يعرف بارتباطه بالقوات الجوية الملكية البريطانية (RAF)، ما يشير إلى احتمال أن يعود إلى حقبة من التواجد البريطاني العسكري في المنطقة.

ومنذ مطلع عام 2025، شهدت ليبيا نشاطا أثريا متناميا توزع بين أعمال تنقيب ميدانية ومبادرات لحماية التراث، ففي شرقي البلاد، أكدت الهيئة الليبية للآثار اكتشاف مقبرة رومانية ومستوطنة جنوبي بنغازي؛ تتضمّن نقوشا داخل مغاور ومكبس زيت أثري.

كما عاد التنقيب إلى المدينة البطلمية، حيث تم العثور على قناع أثري ونظام ري متقدّم، ضمن موسم الحفريات التي بدأت أوائل العام بهدف الكشف عن الموروث الهيليني .

وتصاعدت جهود حماية وتوثيق مواقع التراث، بالشراكة بين جامعة كينغز كوليدج لندن والجهات المحلية، في تأهيل مركز زوار غدامس، واستعادة إجراءات حيوية في لبدة الكبرى وصبراتة ضمن خطة طموحة لتحصين مواقع التراث من تغير المناخ وتأهيل الكوادر المحلية.

كما كشف في منطقة توكرا عن موقع ما قبل تاريخي يحتوي على رسومات صخرية لحيوانات برية، في إطار توثيق علمي معمّق يجري حاليا.

وبلغ متوسط صادرات ليبيا من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال النصف الأول من 2025 نحو 1.25 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 141 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة في 2024، والتي سجلت 1.11 مليون برميل يومياً، مما يعكس نمواً بنسبة 12.7%.

كما تجاوزت الصادرات مستويات عام 2023، الذي بلغ متوسطها 1.12 مليون برميل يومياً، مما يؤكد تعافي القطاع النفطي الليبي تدريجياً، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي لا تزال تؤثر على بعض المناطق المنتجة.

وشهدت صادرات النفط الليبي تبايناً شهرياً خلال النصف الأول من 2025، حيث سجلت الأشهر التالية أعلى المعدلات:
– فبراير: بلغ المتوسط 1.31 مليون برميل يومياً (الأعلى خلال الستة أشهر).
– أبريل: حقق 1.27 مليون برميل يومياً.
– يونيو: وصل إلى 1.25 مليون برميل يومياً.

في المقابل، كان مارس الأقل أداءً بمتوسط 1.21 مليون برميل يومياً، لكنه ما زال أعلى من نظيره في 2024.

وارتفع متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 1.28 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 1.15 مليون برميل يومياً في 2024، بزيادة 128 ألف برميل يومياً.

ويُعد النفط عصب الاقتصاد الليبي، حيث يساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 95% من إجمالي صادرات البلاد.

وتسعى ليبيا إلى رفع إنتاجها النفطي إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2025، مدعومةً بعودة بعض الشركات الأجنبية واستئناف العمل في الحقول المتوقفة.

أما هدف الوصول إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2027، فيتوقف على توفير استثمارات تتراوح بين 17 و18 مليار دولار، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الأمني والسياسي، وفقاً لتصريحات المؤسسة الوطنية للنفط.

وتحتل ليبيا المرتبة الأولى إفريقياً من حيث احتياطيات النفط، التي تبلغ 84.36 مليار برميل، وفق بيانات منظمة “أوبك”، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في قطاع الطاقة العالمي.