التصنيف: الأخبار

وجاء في بيان نشرته البعثة على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” دعوة عاجلة لجميع الجهات المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا التعليق وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية الانتخابية في هذه البلديات في أسرع وقت ممكن.

وأكد البيان أن استمرار المسار الانتخابي يعد عنصراً أساسياً لتعزيز الحكم الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي المشروعة.

من جانبها، أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان منفصل الأسباب الكامنة وراء قرار التعليق الذي صدر يوم الأحد، مشيرة إلى وجود “خروقات متعددة الأشكال” شملت إساءة استعمال السلطة، ومحاولات تضليل القضاء، وارتكاب مخالفات انتخابية يعاقب عليها القانون من قبل بعض المسؤولين الذين كان من المفترض أن يكونوا شركاء في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا التطور في إطار متابعة البعثة الأممية للتقدم المحرز في تنفيذ الانتخابات البلدية المقررة في 62 بلدية عبر مختلف أنحاء ليبيا، حيث تؤكد الأمم المتحدة على أهمية استمرار هذه العملية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وجاء القبض بعد تلقي مركز شرطة الرواجح بلاغاً يفيد بتعرض السيدة للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل ابنها.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به (ا.ع.س) كان مطلوباً أيضاً في قضية سابقة تتعلق بإشهار سلاح ناري في وجه مواطن آخر بتاريخ 15 مايو الماضي.

وقد قامت وحدة التحري بجمع الأدلة والتحريات اللازمة التي أدت إلى إلقاء القبض على المتهم.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة مساء الإثنين أنه تم استكمال الإجراءات القانونية مع المتهم، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

هذه الحادثة تأتي في إطار جهود السلطات الليبية لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة العنف الأسري، حيث تشدد الوزارة على عدم التسامح مع أي انتهاكات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

وشهدت العمليات الميدانية تنسيقا مشتركا بين وحدات الجهاز المنتشرة في الواحات والبيضاء والبطنان، إضافة إلى مجموعات الدعم من إدارة الدوريات، بهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والمسالك النائية التي غالبا ما تستخدم في عمليات التسلل والاتجار بالبشر.

ووفق ما أفادت به مصادر ميدانية، نُفذت الخطة في ظروف صحراوية صعبة، تطلّبت جاهزية عالية من الوحدات الأمنية، التي أظهرت انضباطًا ميدانيًا ومهارة عملياتية تؤكد على الجاهزية الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار تكثيف الجهود لتأمين الحدود الشرقية للبلاد، التي تُعد من أخطر النقاط في مسار شبكات التهريب، بما يشمل تهريب الوقود والبشر والأسلحة، وسط تنامي المخاوف من تحوّل بعض المناطق النائية إلى نقاط عبور إقليمية.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بيان له، أن عملياته ستتواصل دون هوادة، وأنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو استغلال الحدود لتمرير أنشطة غير قانونية.

ويعتبر الملف الحدودي في ليبيا أحد أبرز التحديات الأمنية في ظل هشاشة الأوضاع السياسية وتنامي نشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، ما يدفع السلطات إلى تعزيز حضورها الأمني في عمق الصحراء لضبط المشهد وضمان الاستقرار في المناطق الهشة.

وأكد اللواء فتحي العريفي، رئيس مكتب الاستدلال والدوريات الصحراوية، أن العملية جاءت نتيجة تحريات ميدانية استمرت لأكثر من سبعة أشهر، حيث تم تتبع تشكيل إجرامي محترف متخصص في زراعة وتصنيع وترويج مادة الحشيش المخدر.

وكشفت المداهمة عن موقع متكامل مزود بأحدث التجهيزات والتقنيات الزراعية المستوردة، تم فيه زراعة ما يقارب 13 ألف نبتة قنب هندي على مساحة تتراوح بين 4 إلى 5 هكتارات.

كما تم ضبط 5342 كيلوغراماً من المادة المخدرة كانت في مراحل متقدمة من التصنيع والتغليف استعداداً لطرحها في السوق المحلية.

وتمكنت القوات الأمنية من إيقاف ثلاثة أشخاص داخل الموقع، بينهم مواطنان مصريان، بينما لا تزال عمليات المطاردة جارية لضبط عناصر أخرى من الشبكة تم تحديد هوياتهم من خلال التحقيقات الأولية.

وأحيلت المضبوطات التي شملت كميات كبيرة من البذور والشتلات والمعدات الزراعية إلى نيابة جرائم المخدرات، حيث تجري حالياً التنسيقات اللازمة لتنفيذ الإعدام الرسمي للكميات المضبوطة وفق الإجراءات القانونية.

وتمثل هذه العملية ضربة موجعة للشبكات الإجرامية العاملة في مجال المخدرات، حيث كشفت عن مستوى التطور الخطير الذي وصلت إليه عمليات تصنيع المخدرات محلياً، مع استخدام تقنيات متطورة وبذور مهربة من خارج البلاد.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية وقطع دابر هذه التجارة المحرمة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

المظاهرة التي جاءت ضمن حركة احتجاجية عالمية، شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الليبي.

رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة فوراً، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وجاءت الفعالية بدعوة من عدة منظمات ومبادرات ليبية، أبرزها “القدس أمانتي – ليبيا” و”التحالف من أجل مقاومة التطبيع”، بالإضافة إلى مجموعات طلابية وشبابية.

وتزامنت هذه التظاهرة مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع صباح اليوم عن وفاة 18 شخصاً جراء المجاعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وتشير التقارير إلى تفاقم كارثة الجوع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الغذاء والدواء منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة يعانون من انعدام تام للغذاء لعدة أيام متتالية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت الجمعة من وصول المجاعة إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار منع إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية.

وتأتي هذه التظاهرة الليبية ضمن سلسلة من الاحتجاجات العالمية التي تشهدها العديد من العواصم والمدن الكبرى، في ظل تصاعد الغضب الدولي إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويخوض المنتخب الليبي، المتصدر للمجموعة الأولى، أولى مواجهاته اليوم عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، حيث يواجه نظيره الغاني الذي حل ثانياً في المجموعة الثالثة.

ويحمل “فرسان المتوسط” آمالاً كبيرة في مواصلة مشواره الناجح بالبطولة بعد أداء مميز في الأدوار السابقة.

وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً حافلاً لليوم التالي، حيث ستشهد الساحة الرياضية ثلاث مواجهات مصيرية تبدأ بلقاء منتخبي موريتانيا وتنزانيا، يليها مواجهة منتخبي ساحل العاج وغينيا، فيما يختتم اليوم بمباراة قوية بين المغرب وتشاد.

وتحولت مدينة درنة إلى قبلة لعشاق كرة القدم المصغرة في القارة الإفريقية، حيث تواصل استضافة البطولة بنجاح لافت وسط أجواء حماسية وتشجيع جماهيري متزايد.

وتؤكد التقارير الواردة من المدينة استعدادات مثالية لاستقبال هذه المرحلة الحاسمة من المنافسات.

وتدخل جميع الفرق المشاركة هذه المرحلة بعزيمة قوية وطموح كبير للتأهل إلى المربع الذهبي، حيث تتصاعد حدة المنافسة مع كل مباراة.

ويواصل الإعلام المحلي والعربي تغطية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يبرز مواهب جديدة في عالم كرة القدم المصغرة بالقارة السمراء.

وكان السوكني قد اختفى قسرياً يوم السبت الماضي عندما قبضت عليه جهات غير معلومة الهوية، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة بين المنظمات الحقوقية والنقابات الصحفية.

ومنذ لحظة اعتقاله، لم يتم تقديم أي اتهامات رسمية ضده، كما لم يُعرض على النيابة العامة خلال فترة احتجازه، مما أثار تساؤلات حول الشرعية القانونية للإجراء.

وعبرت زوجة السوكني عن ارتياحها لعودة زوجها إلى المنزل، لكنها أبدت استغرابها من عدم حصول العائلة على أي تفسير رسمي للحادثة طوال فترة الاحتجاز.

من جانبهم، أعرب نشطاء حقوقيون عن قلقهم من تكرر مثل هذه الحوادث التي تنتهك الضمانات الدستورية للمواطنين.

ويُعتبر السوكني أحد أبرز الوجوه الإعلامية في ليبيا، حيث تولى مناصب قيادية في عدة مؤسسات إعلامية مرموقة، منها قناة فزان وقناة ليبيا بانوراما، بالإضافة إلى رئاسته السابقة لمؤسسة ليبيا للإعلام.

ويشتهر الإعلامي المحنك بمواقفه السياسية المستقلة التي أكسبته احتراماً واسعاً في الأوساط الصحفية.

وجاء الإفراج عن السوكني في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعداً ملحوظاً في انتهاكات حرية التعبير، حيث سجلت منظمات حقوقية عدة حالات مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، وسط غياب واضح للضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، سيلتقي بولس خلال زيارته عددا من المسؤولين الليبيين في طرابلس، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة،إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى.

وستتناول اللقاءات قضايا سياسية واقتصادية ملحّة، أبرزها تعثر العملية الانتخابية، وتدهور سعر صرف الدينار، وتزايد المخاوف من تفاقم الانقسام المؤسسي.

وعقب انتهاء زيارته إلى طرابلس، يتوجه بولس إلى بنغازي، حيث يُرتقب أن يعقد اجتماعا مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات شرق ليبيا، وتأتي هذه الجولة بعد تأجيل سابق منتصف يونيو الماضي، أُعلن عنه بسبب مخاوف من تداخل توقيتها مع التحضيرات لمؤتمر برلين الذي عُقد في 20 يونيو لبحث سبل إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

يذكر أن الرئيس الأميركي فرض مرسوم حظر السفر على ليبيا في 4 يونيو 2025 ضمن حزمة تشمل 12 دولة، إضافة إلى اعتماد سياسة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا كجزء من استراتيجية الهجرة الصارمة، وشملت أولويات الإدارة الثانية نهجا تجاريا تجاه ليبيا عبر إعلان فرض رسوم جمركية تصل إلى 30 % اعتبارا من أول أغسطس 2025، ضمن حزمة تشمل عدة دول شمال إفريقية.

وتتولى القافلة مهام المناوبة على مدار الساعة، وتجمع جهود إدارات تابعة لوزارة الداخلية، وتهدف إلى تأمين شوارع العاصمة وضبط أي تجاوزات قد تهدد أمن المواطنين.

ويؤكد الجهاز أن خططه الأمنية الشاملة مستمرة بقوة، داعيا السكان إلى الإسهام عبر الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان نظام وسلامة مجتمعية.

وتدعم وزارة الداخلية الليبية قواها بإمدادات كبيرة؛ فقد سلّمت 800 سيارة حديثة إلى مديريات الأمن مؤخراً لتعزيز الرقابة والتواجد الميداني، فمن يناير 2025 فقط، شهدت طرابلس 768 حادث مرور، أسفرت عن  184  وفاة و346  إصابة بليغة، مع خسائر مادية تجاوزت 5.6  مليون دينار، وتُظهر بيانات عام 2024 تسجيل 9,916  حادثا أسفر عن 2,441  وفاة و4,139 إصابة بليغة، ما يعكس استمرار تفاقم أزمة سلامة الطرق في ليبيا.