التصنيف: الأخبار

وأظهر الفيديو الذي نشر على المنصات الليبية سيارات مزينة تغلق أحد الشوارع الرئيسية، بينما أطلق عدد من المشاركين أعيرة نارية وقذائف في الهواء باستخدام أسلحة رشاشة وثقيلة، في مشهد أثار مخاوف من تزايد مظاهر الفوضى الأمنية وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.

وعبر ناشطون ليبيون عن استيائهم من الحادثة، معتبرين أنها تعكس استمرار غياب الضوابط الأمنية وضعف الرقابة في العاصمة.

وكتب الناشط رمزي بن يونس أن هذه الممارسات “تعرض حياة المدنيين للخطر وتشكل مخالفة صريحة للقانون”، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى فرض حظر صارم على استخدام السلاح في الاحتفالات المدنية.

وفي المقابل، علق مستخدمون آخرون بسخرية على الحادثة، معتبرين أن “صوت القذائف أصبح إعلانا عن الأعراس في طرابلس”، ودعوا السلطات إلى وقف هذه الظاهرة التي تحولت إلى “استعراض للقوة أكثر منها تعبيرا عن الفرح”.

وتتكرر في ليبيا مشاهد استخدام السلاح خلال المناسبات الاجتماعية، خصوصا حفلات الزفاف، حيث يلجأ بعض المشاركين إلى إطلاق النار في الهواء أو استخدام أسلحة ثقيلة منذ انتشارها على نطاق واسع عقب أحداث عام 2011، في ظل غياب تطبيق فعّال لقوانين حظر السلاح داخل المدن.

وأعرب حمدان، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الأدبي، معتبراً أن “فوز الكاتبة الليبية يعكس ريادة المرأة العربية في مجالات الأدب والفكر، ويؤكد أن فلسطين ستبقى منارة للإبداع والهوية الثقافية العربية”.

وأضاف الوزير الفلسطيني أن رواية «إيشي» ليست عملاً عابراً، بل هي “وثيقة شرف وشهادة إبداع تنقذ الذاكرة من التزوير، وتشكل نافذة تطل منها الشعوب على حقيقتها”، مشيراً إلى أن مشاركة 198 رواية عربية في المسابقة تمثل دليلاً على “قوة حضور المرأة الكاتبة في المشهد السردي العربي وعمق تأثيرها في الثقافة الحديثة”.

وتطرق حمدان إلى الدلالات الرمزية للجائزة، مؤكداً أنها “تأتي باسم القدس، عاصمتنا الأبدية، وبوابة السماء، ومهد الحكايات”، وانطلاقاً من رؤية الحكومة الفلسطينية في “ترسيخ الوعي بأهمية الثقافة المبنية على حكايتنا وروايتنا”.

وأوضح أن الجائزة تعبر عن “عرفان وتقدير من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ولدورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربي”.

يذكر أن جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي أطلقتها وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس في 28 أبريل الماضي، وتقدّم لها 198 روائية وقاصة من مختلف الدول العربية، وذلك في إطار الاحتفاء بإعلان القدس عاصمة للمرأة العربية لعامي 2025-2026.

وتسلط الرواية الفائزة الضوء على مواضيع عميقة تتعلق بذاكرة الصحراء والجراح الاجتماعية في المجتمع الليبي عبر مراحله التاريخية، مع تركيز خاص على تأثير الظروف الصعبة والصراعات الداخلية على الإنسان الليبي.

وأوضحت القوة أن التحذير جاء بعد تزايد البلاغات من المواطنين والنيابة العامة حول أنشطة احتيالية تستخدم سحوبات وهمية وجوائز مالية مزيفة لجمع بيانات مصرفية حساسة من الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن المحتالين يطلبون من المستخدمين أرقام البطاقات المصرفية والهواتف الشخصية والأرقام الوطنية ورموز التحقق (OTP)، وبعد الحصول عليها يقومون بسحب الأموال والسيطرة الكاملة على الحسابات، مشيرة إلى أن الشبكة الإجرامية تُدار من خارج البلاد، مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.

وأكدت المباحث الجنائية تمكنها من ضبط عدد من المتورطين داخل ليبيا، فيما شددت قوة العمليات المشتركة على أن حماية الحسابات المصرفية تبدأ من وعي المواطن نفسه، قائلة في بيانها: “بياناتكم المصرفية خط أحمر، وحماية أموالكم تبدأ من قراركم الشخصي. لا تمنحوا معلوماتكم لأي جهة مجهولة”.

ودعت القوة المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم البنكية أو رموز التحقق مع أي جهة عبر الهاتف أو الإنترنت، وتجنّب التعامل مع صفحات ومواقع غير موثوقة، مؤكدة أن الجهات الرسمية لا تطلب أي بيانات مصرفية أو رموز سرية عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم واقع الوظيفة العامة في ليبيا، وتحديد التحديات التي تواجهها وسبل الارتقاء بأدائها، عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وطرح رؤى عملية لإصلاح الجهاز الإداري وتطوير كفاءة مؤسسات الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين بالمشاركين، مؤكدا أن الوظيفة العامة تشكل العمود الفقري للدولة وأساس استقرارها ونموها، مشيدا بمبادرات الجامعات في دعم مؤسسات الدولة بالبحث والمعرفة.

ومن جانبه، اعتبر عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الزروق أن تنظيم هذا الحدث يعكس التكامل بين المؤسسة التشريعية والوسط الأكاديمي، موضحا أن إصلاح الوظيفة العامة قضية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين صناع القرار والخبراء لتطوير الأداء وتحسين الخدمات العامة.

وتضمن برنامج المؤتمر عدة محاور رئيسية، تناولت مفهوم الوظيفة العامة ودورها في التنمية، إلى جانب قضايا التحول الرقمي، وإصلاح الهياكل الإدارية، وتحديات الكفاءة والشفافية في القطاع العام.

كما شهد اليوم الأول تقديم أوراق علمية متنوعة، ناقشت موضوعات من بينها:النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، آليات شغل الوظائف العامة وتقييم الأداء، أثر مبدأ المساواة على جودة العمل الإداري المسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، أهمية المهارات الناعمة في تحسين الأداء المؤسسي.

وينتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تركز على تطوير التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، وتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء إدارة حديثة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في ليبيا.

والبيان، الذي جاء عقب سلسلة من الاضطرابات الأمنية داخل المدينة، وصف ما جرى بأنه أعمال خطف وابتزاز ونشر للفوضى، إضافة إلى “تعامل مهين” مع المدنيين، معتبرا أن هذه الممارسات “تمثل انحرافا خطيرًا عن قيم الثورة وأخلاق المقاتلين”.

وطالب القادة بإنهاء هذه التصرفات فورا، محملين الكتيبة 24 المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد تشهده مصراتة.

وتطرق البيان إلى ما سماه “تورط بعض أبناء قبيلة التوارق” في أعمال الكتيبة، موجّها إنذارا أخيرا بضرورة سحبهم من المدينة دون تأخير.

وجاء في نص التحذير أن “مصراتة لن تتهاون مع أي جهة تُسهم في زعزعة الأمن”، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات ميدانية إذا لم يستجب للمطلب.

وأكد القادة في بيانهم أن أمن المدينة وكرامة أهلها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، مشددين على أن “القانون فوق الجميع، ولا أحد يعلو على المساءلة”.

كما حذروا من أن أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة “ستُواجَه بحزم”، داعين إلى عودة الانضباط واحترام مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، قرارا عاجلا يقضي بمنع الكتيبة 24 مشاة في مصراتة من مغادرة مقراتها العسكرية، عقب اندلاع اشتباكات بين عناصر من المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للوزارة وقوة العمليات المشتركة أول أمس الخميس.