التصنيف: الأخبار

وجاءت الجلسة، التي عقدت مساء أمس الاثنين، بحضور ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، كجزء من سلسلة مشاورات تمهيدية تهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الليبيين في تحديد القضايا الأساسية التي ينبغي طرحها في الحوار الوطني المقبل.

ووفق بيان صادر عن البعثة، تركزت مداخلات المشاركين حول أربعة محاور رئيسية تشمل:الحوكمة والسياسات العامة، الأمن والاستقرار، الاقتصاد والتنمية، حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

وأضاف البيان أن النقاش جرى في صيغة تفاعلية، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة بزمن محدد، وأتيح للمشاركين اختيار الإجابات التي تعكس أولوياتهم، بهدف جمع رؤى متنوعة من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية.

وأكدت البعثة أنها ستواصل تنظيم فعاليات رقمية مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إطلاق استبيان إلكتروني جديد لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من المشاركة في الجلسة الأولى.

كما أوضحت أن جلسات الحوار المهيكل من المقرر أن تُعقد في الشهر القادم، بالتوازي مع عملية اختيار أعضاء الحوار، في إطار تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، بهدف الوصول إلى انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن موجات النزوح الجديدة لا تقتصر على الأفارقة فحسب، بل تشمل أيضا مهاجرين قادمين من دول آسيوية باتت تبحث عن طرق بديلة نحو البحر المتوسط، مشيرة إلى أن “ليبيا تشهد اليوم خليطا متناميا من المهاجرين الفارين من الحروب، والمغامرين بالعبور إلى أوروبا رغم المخاطر”.

وأوضحت بوب أن الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام أسهمت في واحدة من أكبر موجات النزوح في المنطقة، إذ تجاوز عدد اللاجئين السودانيين الذين دخلوا الأراضي الليبية 357 ألف شخص، وفق إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة في أغسطس الماضي.

وأوضحت أن الضغط المتزايد على الدول المضيفة في شمال إفريقيا ناجم عن تراجع التمويل الإنساني الدولي، نتيجة تخفيض ميزانيات الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية، ما يحد من قدرة تلك الدول على إدارة تدفقات اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن السلطات الليبية في الصيف الماضي، فإن البلاد تستضيف حاليا ما بين ثلاثة وأربعة ملايين أجنبي دخل معظمهم بطرق غير قانونية، وهو رقم يعكس حجم الأزمة المتصاعدة في بلد يعاني أصلا من انقسامات سياسية وصعوبات اقتصادية حادة.

وتشير منظمات إنسانية إلى أن تزايد أعداد المهاجرين في ليبيا يفاقم أزمات محلية أخرى، بينها أوضاع الاحتجاز القاسية وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن استمرار النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط يجعل ليبيا محطة لجوء رئيسية خلال العام المقبل، بدلاً من كونها مجرد نقطة عبور مؤقتة نحو أوروبا.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات زيارة وفد تقني من الخارجية إلى ليبيا في 18 أكتوبر الجاري، بهدف إعادة تنظيم شؤون الجالية السورية وتفعيل الخدمات القنصلية المتوقفة.

وتشمل الخدمات تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية شريطة الحضور الشخصي أو حضور قريب من الدرجة الأولى، إلى جانب إصدار وثائق مرور مؤقتة صالحة للسفر إلى سورية لمرة واحدة ولمدة 90 يوما.

وأوضحت الوزارة أن طالب الوثيقة ملزم بتقديم ما يثبت هويته من أوراق رسمية أو شهادة ميلاد صادرة عن الجهات الليبية، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

ستقدم هذه الخدمات من مقر مؤقت في “قاعة بنغازي للمناسبات رقم 1″، داخل مجمع “بسكو بنغازي” بجانب نادي الطفل، اعتبارا من الإثنين 27 أكتوبر وحتى السبت 1 نوفمبر المقبل، ومن الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء، على أن تُمدد ساعات العمل لاحقا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

ويؤكد الوفد التقني أن الخدمات ستُقدَّم مباشرة دون وسطاء، مع إعطاء أولوية في الأيام الثلاثة الأولى للسوريين القادمين من خارج بنغازي.

وتقدّر منظمات محلية عدد السوريين المقيمين في ليبيا بين 30 إلى 50 ألف شخص، غالبيتهم لجأوا إلى البلاد بعد اندلاع الحرب السورية عام 2011، بينما لا يزال بعضهم يواجه أوضاعا قانونية معقدة نتيجة محاولات الهجرة إلى أوروبا أو مشاركتهم في النزاعات السابقة داخل الأراضي الليبية.

وتوقفت الخدمات القنصلية السورية في ليبيا منذ عام 2012، أي بعد اندلاع الحرب الأهلية الليبية وسحب البعثات الدبلوماسية السورية من البلاد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع العلاقات الرسمية بين دمشق وطرابلس آنذاك.

وبقيت الجالية السورية من دون تمثيل قنصلي فعلي لأكثر من عقد، واقتصرت معاملاتهم على السفارات السورية في دول مجاورة مثل الجزائر أو تونس.

وجاءت إعادة المحاكمة بقرار من المحكمة العليا التي قبلت الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف درنة العام الماضي، معتبرة أن تلك الأحكام “خالفت القانون”، ما استدعى نقضها وفتح الملف القضائي مجددا.

وبحسب مصادر قضائية، انعقدت الجلسة الأولى أمس الأحد في مقر محكمة استئناف بنغازي بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى 30 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة درنة أصدرت في يوليو 2024 أحكاما تراوحت بين 9 و27 عاما بالسجن على عدد من المسؤولين في إدارة السدود، بعد إدانتهم بتهم تشمل الإهمال الجسيم والتسبب في القتل وإهدار المال العام، فيما تمت تبرئة أربعة مسؤولين آخرين من التهم ذاتها.

وتعد قضية السدين إحدى أكثر الملفات حساسية في ليبيا بعد الفاجعة التي شهدتها درنة، حين أدى انهيار السدين الرئيسيين في وادي المدينة إلى تدفق السيول الجارفة التي أغرقت أحياء بأكملها ودفنت آلاف السكان تحت الأنقاض.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها تسلمت حتى الآن 3297 بلاغا من أسر المفقودين في المدينة، وجمعت 3970 عينة DNA، جرى مطابقة 113 منها، بينها اثنتان لمواطنين مصريين وواحدة لسوري.

وحملت النسخة الحالية اسم محمد التهامي تكريما لمسيرته في دعم رياضة بناء الأجسام، وشهدت منافسات قوية بين الرياضيين في مختلف الفئات والأوزان، ضمن أجواء حماسية عكست تطور اللعبة محليا.

وفي فئة الكلاسيك لبناء الأجسام، فاز المنتصر بالله عادل فرج بالميدالية الذهبية، فيما جاءت النتائج في الأوزان الأخرى على النحو الآتي:

وزن 65 كغ: تميم فتح الله عطية (ذهبية)

وزن 70 كغ: عبدالكريم سعيد عبدالكريم (ذهبية)

وزن 75 كغ: محمد إدريس عبدالحميد (ذهبية)

وزن فوق 75 كغ: سليمان محمد العصفور (ذهبية)

وزن 80 كغ: المنتصر بالله عادل فرج (ذهبية ثانية)

وزن فوق 80 كغ: فراس فرج مفتاح (ذهبية)

وزن 90 كغ: حمزة مبروك المشاي (ذهبية)

وزن فوق 90 كغ: رضاء توفيق المجراب (ذهبية)

وزن 100 كغ: يحيى محمد المجدوب (ذهبية)

وزن فوق 100 كغ: أمجد عمر تنتو (ذهبية)

وفي ختام البطولة التي تعد النسخة السابعة والثلاثين من تاريخ مسابقات بناء الأجسام في ليبيا، حصد أمجد عمر تنتون لقب بطل الأبطال بعد منافسة محتدمة مع أبرز الرياضيين المشاركين، ونال القلادة الذهبية وجائزة مالية قدرها ثمانية آلاف دينار ليبي.

فيما حل رضاء توفيق المجراب في المركز الثاني ونال القلادة الفضية ومبلغ ستة آلاف دينار، وجاء يحيى المجدوب ثالثا بجائزة مالية بلغت أربعة آلاف دينار.

وأوضح المنظمون أن نتائج البطولة ستكون الأساس في اختيار عناصر المنتخب الليبي لفئات بناء الأجسام، الكلاسيك فيزيك، المسكولار فيزيك، والمان فيزيك، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وعُقد اللقاء في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، في إطار التواصل المستمر بين القيادة العامة ومختلف مكونات المجتمع الليبي.

وجدّد مشايخ وأعيان المنطقة الوسطى خلال اللقاء دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، مؤكدين “وقوفهم صفاً واحداً خلف المؤسسة العسكرية في جهودها لحماية الوطن والدفاع عن سيادته”، مشددين على “أهمية وحدة الصف ولمّ شمل الليبيين تحت راية وطنية جامعة”.

من جانبه، ثمّن القائد العام المواقف الوطنية الأصيلة لقبائل المنطقة الوسطى وكافة القبائل الليبية، معترفاً بـ”الدور البارز لهذه القبائل في دعم مسيرة القوات المسلحة ومساندة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن”.

وأكد المشير حفتر أن “القوات المسلحة هي صمام الأمان الحقيقي لليبيا، وستضمن استقرار البلاد ووحدة أراضيها”، مشيراً إلى أنها “ستدعم أي اتفاق وطني يجمع الليبيين على كلمة سواء”.

وشدّد القائد العام على أن “حلّ الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً خالصاً ينبع من إرادة الشعب وبمساندة القبائل، بعيداً عن التدخلات والمبادرات الخارجية التي أثبتت فشلها في معالجة الأزمات”.

واختتم اللقاء بالتأكيد على “استمرار التواصل والتنسيق بين القيادة العامة ومشايخ القبائل” لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء دولة مستقرة وموحدة.

جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة خلال مسابقة صيد نظمتها مفوضية كشاف بنغازي، حيث أثار ظهور هذه السمكة غير المعتادة في المياه الليبية تساؤلات عديدة حول توسع نطاق الأنواع الغازية وتأثيرها على النظام البيئي البحري.

وبحسب التقرير العلمي الذي نشرته الجمعية، تنتمي السمكة المسجلة (Heniochus intermedius) إلى عائلة الفراشات البحرية، وكانت تقتصر في الماضي على البحر الأحمر وخليج عدن فقط.

وتتميز بجسمها البيضاوي المضغوط وزعنفتها الظهرية الممتدة بشكل بارز يشبه الراية، ويصل طولها إلى 20 سم.

ويسلط التقرير الضوء على المسار التاريخي لغزو هذه الأنواع، حيث دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس، وسجلت أول ظهور قبالة سواحل لبنان في 2012، ثم امتدت إلى تركيا (2013)، وفلسطين وقبرص (2015-2016)، وبحر إيجة (2018)، وصولاً إلى مرسى مطروح المصرية (2021)، قبل أن تصل أخيراً إلى السواحل الليبية.

وحذر التقرير من أن هذه السمكة “قد تنافس الأنواع المحلية على الغذاء، وتؤثر على الشبكات الغذائية من خلال افتراس اللافقاريات أو يرقات الأسماك المحلية”، مشيراً إلى أن تأثيرها الكامل “لا يزال قيد الدراسة”.

أما اقتصادياً، فأكد التقرير أن السمكة “لا تشكل تهديداً مباشراً لمصايد الأسماك”، لكنها تبرز “قضية الأنواع الغازية في المنطقة التي تتطلب برامج مراقبة وإدارة”.

وخلص التقرير إلى أن “وجود سمكة ذات الراية في البحر المتوسط يعكس التبادل البيولوجي المستمر عبر قناة السويس”، محذراً من أن “ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط بسبب تغير المناخ قد يزيد من وتيرة هجرة الأنواع الاستوائية”.

وشددت الجمعية على أن هذا الظهور “يمثل حدثاً بيئياً مهماً يتطلب اهتماماً مستمراً وتعاوناً دولياً للحفاظ على توازن البيئة البحرية المتوسطية”، في تحذير واضح من تداعيات التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيبينفا، أن “المشاورات جارية مع الجانب الليبي لتأمين إطلاق المعتقلين وإعادتهم الآمنة إلى أرض الوطن”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف بشكل عاجل.

وحذر المواطنين، وخاصة الباحثين عن عمل، من العروض المشبوهة القادمة من الخارج التي قد تقودهم إلى فخ الاستغلال أو الهجرة غير النظامية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، مانزو إيزيكييل، أن “عملية إجلاء النيجيريين العالقين في ليبيا تمثل مهمة مستمرة”، معتبراً أن “عمليات الإعادة إلى الوطن وحدها لا تكفي لحل الإشكاليات الجذرية لهذه الأزمة”.

وكشف عن تعاون مثمر بين الوكالة واللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين، أسفر عن إعادة مئات المواطنين من ليبيا خلال العام الجاري.

وجاءت هذه التحركات الرسمية على خلفية ضجة سياسية أثارها مجلس الشيوخ النيجيري في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حيث دان المشرعون بشدة ما أسموه “المحنة الإنسانية للنساء والأطفال النيجيريين المحاصرين في السجون الليبية”.

وسلط المجلس الضوء على تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعرض المهاجرين لعمليات الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ليبيا ما تزال تشكل معبراً خطيراً للراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وفي رد فعل على هذه الأزمة، دعا مجلس الشيوخ الحكومة النيجيرية إلى وضع برنامج شامل لإعادة إدماج العائدين إلى البلاد، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى ترحيل ما يقارب ألف مواطن نيجيري من ليبيا خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.