التصنيف: الأخبار

وجاء ذلك في بيان رسمي للمؤسسة أكد فيه نجاح الفريق الفني في المراحل الأولى من هذه الجولة التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني.

وفي الثالث من مارس الماضي، دشنت المؤسسة جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا، داعية الشركات العالمية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة. وذكر رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، خلال حفل الإطلاق الرسمي، أن ليبيا تطرح أمام هذه الشركات 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة، موزعة بالتساوي بين 11 موقعاً بحرياً و11 موقعاً برياً، وهي مواقع منتظرة للكشف عن احتياطياتها المخفية في جوف الأرض والبحر.

وأكد البيان أن المؤسسة تجهز حالياً الترتيبات النهائية لتفعيل غرفة البيانات الافتراضية، التي ستتيح للشركات الوصول إلى المعلومات التفصيلية المطلوبة لمتابعة عمليات الاستكشاف والاستثمار.

وبحسب المؤسسة، فقد تقدم خلال المرحلة الأولى من جولة العطاء 43 شركة وائتلافاً واحداً، وتم تأهيل 29 شركة كمشغّل و8 شركات كمستثمرين، وذلك بعد استيفائهم المعايير والشروط المحددة، ويستمر العمل في عملية التنافس والفرز النهائي وفق الآليات المعتمدة، لضمان اختيار أفضل الشركاء لإطلاق مشاريع التنقيب والإنتاج.

وتأتي هذه الجولة بعد أكثر من 17 عاماً على آخر جولة نظمتها ليبيا عام 2007، في خطوة تعكس عودة ليبيا بقوة إلى سوق الطاقة العالمية، وفي ديسمبر من عام 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز، داعية الشركات النفطية إلى استئناف نشاطها.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً، وفق آخر البيانات التي نشرتها مؤسسة النفط عبر موقعها الإلكتروني.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط، التي تمثل نحو 90% من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للدول المصدرة للنفط (أوبك) تعفي ليبيا من الالتزام بتخفيضات الإنتاج المفروضة على دول أخرى.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع التركية، خلال تصريحات للصحفيين، أن اللقاء جرى ضمن فعاليات المعرض الدفاعي السنوي الكبير، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات.

ويمثل هذا اللقاء محطة جديدة في سلسلة الاتصالات المتصاعدة بين أنقرة والحكومة المتمركزة في شرق ليبيا، والتي تُعد منافساً مباشراً لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المعترف بها دولياً، والمقرها طرابلس والمدعومة من تركيا خلال السنوات الماضية.

وكانت تركيا قد قدمت دعماً عسكرياً مباشراً لحكومة طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خلال النزاع المسلح الذي انتهى بوقف لإطلاق النار في عام 2020 بوساطة من الأمم المتحدة، ولعب الدعم التركي آنذاك دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح القوات الغربية.

وغير أن أنقرة، ومنذ التوصل إلى الهدنة، انتهجت سياسة أكثر توازناً، وبدأت في فتح قنوات اتصال مباشرة مع معسكر شرق ليبيا، وذلك لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية وتعزيز نفوذها في بلد يشهد انقساماً فعلياً بين سلطتين متنافستين.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن العام الماضي عن نية بلاده إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، تزامناً مع سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين أتراك وأفراد من عائلة حفتر، ويعد هذا اللقاء بين غولر وصدام حفتر هو الثاني من نوعه، إذ سبقه اجتماع مماثل في أنقرة في أبريل الماضي.

ويأتي هذا التقارب السياسي في وقت يعيد فيه البرلمان الليبي، المنبثق عن شرق البلاد، النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقّعتها أنقرة مع حكومة طرابلس في عام 2019، وهي الاتفاقية التي عارضها معسكر حفتر بشدة عند توقيعها.

وتثير هذه الاتفاقية جدلاً إقليمياً واسعاً، حيث تعترض عليها كل من اليونان وجمهورية قبرص، متهمتين تركيا بانتهاك سيادتهما البحرية شرق البحر المتوسط.

وتشير التحركات التركية الأخيرة إلى سعي حثيث نحو ترسيخ علاقات متعددة الاتجاهات داخل ليبيا، بما ينسجم مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد والمنطقة منذ عقد من الاضطرابات والنزاعات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن محكمة استئناف باريس أصدرت في 13 مارس 2025 ثلاثة أحكام متتالية لصالحها، تقضي بإلغاء أوامر الحجز التي تقدمت بها كل من شركات Sysmed Travel وJallouli Communications Group Easymedia وHopital de la Tour، والتي استندت إلى أحكام تحكيم صادرة سابقاً ضد الدولة الليبية عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأضاف البيان أن هذه الشركات كانت قد سعت إلى حجز أموال المؤسسة الوطنية للنفط وبعض حساباتها المصرفية، وكذلك أسهمها في شركة المبروك الفرنسية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض هذه المطالبات، مُعتبِراً أن لا سند قانوني لها في مواجهة المؤسسة، التي لا تُعد طرفاً مباشراً في النزاعات التي صدر بشأنها التحكيم.

وفي المقابل، أقرت المؤسسة بخسارتها دعوى رابعة، تتعلق بحكم لصالح شركة قبرصية تُدعى أولين، صدر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 25 أغسطس 2018، وألزم الدولة الليبية بدفع 24.37 مليون يورو، وبناءً عليه، أصدرت شركة أولين أمر حجز تحفظي على أموال المؤسسة الوطنية للنفط لدى الغير في فرنسا في 10 نوفمبر 2022.

وقد رفعت المؤسسة دعوى قضائية لإلغاء الحجز، إلا أن محكمة استئناف باريس قضت في 19 يونيو 2025 برفض طلبها، معتبرة أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل امتداداً للدولة الليبية، وبالتالي فإن أموالها لا تحظى بحصانة ضد إجراءات التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى الأصلية المقامة من شركة أولين.

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على أنها باشرت رسمياً إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً منها على حماية ممتلكاتها واستنفاد كل درجات التقاضي الممكنة، كما أكدت أنها لم تكن طرفاً في النزاع التحكيمي الذي استندت إليه الشركة القبرصية، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وترأس البعثة رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، وتضم قائمة المشاركين السباحين محمد يوسف ساسي، الذي سيخوض سباقي 100 و200 متر حرة، وأنس هشام قنيدي، الذي سيشارك في سباقي 50 و100 متر صدر، تحت إشراف المدرب الوطني سالم الطاهر عريبي.

وفي إطار تعزيز الحضور الليبي على الساحتين الرياضية والإدارية، من المقرر أن يمثل عصمان القنين ليبيا في اجتماعات الاتحادين الإفريقي والدولي للألعاب المائية التي ستنعقد على هامش البطولة.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذه البطولة العالمية ضمن جهودها المستمرة لتطوير الرياضات المائية وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية، وسط متابعة محلية ودعم من الجهات المختصة.

وتنص الاتفاقية على نقل التكنولوجيا الزراعية المتطورة إلى ليبيا، وتأهيل الكفاءات المحلية، ودعم مشاريع التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وفق ما جاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للصديق حفتر على موقع “فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تمثل جزءاً من رؤية شاملة تستهدف تعزيز موقع ليبيا كمركز إقليمي متقدم في مجال التطوير الزراعي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية ذات خبرة واسعة في المجال.

ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء ليبية، عن الصديق حفتر تأكيده أن هذه الاتفاقية تمثل “انطلاقة حقيقية نحو تطوير القطاع الزراعي في ليبيا”، مشدداً على أهمية توظيف الخبرات الأوروبية وتكاملها مع الطموحات الوطنية لبناء مستقبل زراعي مستدام يرفد الاقتصاد الليبي.

وأوضح حفتر أن هذه الشراكة تأتي ضمن إطار رؤية متكاملة تهدف إلى وضع ليبيا على خارطة الاستثمار الزراعي المتقدم في المنطقة، من خلال إدخال أدوات وتقنيات حديثة تواكب التطورات العالمية وتحقق عوائد طويلة الأمد تخدم أهداف التنمية الشاملة.