التصنيف: الأخبار

وقالت الشركة في بيان لها إن الناقلة ZAFIREA رست على الميناء محملة بنحو 32 ألف طن متري من وقود البنزين، ما يمثل دفعة جديدة في سياق الإمدادات التي تعمل الشركة على تأمينها بشكل متواصل.

وأشارت البريقة إلى أن الفرق الفنية والجهات المختصة باشرت فور وصول الناقلة إجراءاتها المعتمدة استعدادًا لعملية التفريغ، مؤكدة أن الأعمال تتم وفق المعايير الفنية المتبعة لضمان سلامة التشغيل وسلاسة العمليات.

ويأتي وصول هذه الشحنة ضمن برنامج الشركة الرامي إلى تعزيز احتياطيات الوقود في شرق البلاد، وتحسين مستويات التزويد بما يحد من أي اختناقات محتملة في السوق.

ونفذت العملية فجر أمس الخميس في حدود الساعة الخامسة صباحا، وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتعليمات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، وبإشراف فرع درنة – التميمي وبمشاركة وحدات من القوات الخاصة.

ووفق بيان للجهاز، تمكنت القوة المداهمة من ضبط 80 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات مصرية وسودانية وبنغلاديشية، كانوا يستعدون للإبحار عبر البحر المتوسط، كما تم تدمير ورشة تصنيع القوارب وإتلاف القارب الذي كان مجهزا للرحلة.

وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الرقابة على السواحل الليبية وملاحقة شبكات تهريب البشر، مشيرا إلى أن الهدف هو منع وقوع حوادث مأساوية جديدة في عرض البحر وحماية الأمن الوطني.

وجاء في بيان للوزارة أن هذا القرار يشمل تعليقاً مؤقتاً لاستقبال طلبات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية المعنية، وذلك “لحين استكمال عملية إعادة تقييم وتحديث معايير التدقيق والفحص الأمني المعمول بها في منظومة منح التأشيرات”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مراجعة شاملة” لآليات الفحص الأمني والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات السفر والهجرة.

وأكدت أنه سيتم استئناف العمل وتلقي الطلبات من هذه الدول بمجرد الانتهاء من عملية التقييم.

لم تعلن الخارجية الأمريكية عن المدة المتوقعة لهذا التعليق المؤقت، كما لم تُفصح عن قائمة الدول الخمس والسبعين الأخرى المشمولة بالقرار.

ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على آلاف المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة أو الدراسة أو العمل فيها من الدول المعنية، بما فيها ليبيا.

ويأتي تنظيم المنتدى تتويجاً لسلسلة من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين، شملت زيارة رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي إلى أثينا، تلتها زيارة وزير الخارجية اليوناني جيورجوس غيرابتريتيس إلى بنغازي، مما يؤشر إلى رغبة مشتركة في تطوير العلاقات إلى شراكات عملية.

ويجمع المنتدى نخبة من الشركات اليونانية المتخصصة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والاتصالات والإنشاءات، بما يتوافق مع أولويات صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويُنظر إلى هذا المنتدى كمنصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وخلق فرص تعاون جديدة، مما يعكس انفتاح ليبيا على الشراكات الإقليمية لدعم مسار التنمية، خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات السابقة مثل بنغازي.

ويأتي هذا التطور الاقتصادي في أعقاب حوار سياسي وقانوني مكثف بين البلدين.

فقد عقدت في سبتمبر الماضي بمقر وزارة الخارجية اليونانية بأثينا جلسة محادثات فنية ليبية – يونانية رفيعة المستوى بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وترأس الجانب الليبي في تلك المحادثات نائب رئيس الحكومة المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي آنذاك، الطاهر الباعور، فيما ترأس الجانب اليوناني وزير الخارجية غيرابتريتيس.

وناقش الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أزمة الهجرة غير القانونية ومسألة ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الجانبان خلال تلك المباحثات أهمية مواصلة الحوار المباشر والتعاون الإيجابي الذي يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار في المنطقة.

ويُمهد المنتدى الحالي الطريق لتحويل هذه التفاهمات السياسية إلى شراكات اقتصادية ملموسة.

وكشفت تقارير إعلامية يونانية أن المضيفة القبرصية، التي كانت على متن رحلة الذهاب من ليبيا إلى أنقرة، لم تصعد على رحلة العودة المنكوبة في 23 ديسمبر، حيث حلّت محلها المضيفة اليونانية ماريا بابا التي لقت حتفها في التحطم.

وأفاد موقع “بروتوثيما” اليوناني بأن المضيفة القبرصية خضعت للاستجواب من قبل السلطات التركية قبل أن يُفرج عنها وتغادر البلاد، في تطور أبلغت به أنقرة رسمياً إلى الحكومة اليونانية.

وتصاعد الغموض بعدما ذكرت تقارير تركية موثوقة تدخل جهاز الاستخبارات التركي (MIT) في القضية.

ونقلت مصادر عن نقل المضيفة القبرصية من فندقها واستجوابها من قبل إدارة مكافحة الإرهاب التركية في جلسة وُصفت بالسرية الشديدة، وذلك بناءً على توصية فنية وبأمر من النيابة العامة. ولم تسفر هذه الخطوة عن معطيات حاسمة حتى الآن.

وبحسب التقارير، لا تزال تساؤلات رئيسية عالقة، منها سبب لجوء الوفد العسكري الليبي لاستخدام طائرة خاصة بدلاً من الرحلات المجدولة المعتادة، ودوافع تغيير طاقم الطائرة المالطية قبل رحلة العودة المشؤومة.

كما أن عملية التعرف النهائي على جثمان المضيفة اليونانية ماريا بابا لم تكتمل بعد، حيث تنتظر عائلتها نتائج فحوصات الحمض النووي.

على الصعيد الليبي، تواصل الأوساط السياسية والإعلامية تسليط الضوء على الحادث وسط انقسام في الرأي بين من يرجح فرضية العطل الفني ومن يتحدث عن عمل متعمد.

وأثار الإعلان عن تضرر مسجلات الصوت والبيانات في الطائرة (الصندوق الأسود) بشكل بالغ شكوكاً كبيرة.

وأعرب نواب في مجلس النواب الليبي عن قلقهم من تأخر الكشف عن الحقيقة.

ووصف النائب جبل الله الشيباني تفسير تلف الصندوق الأسود بأنه “مريب سياسياً”، داعياً إلى إشراك جهة دولية مستقلة في التحقيق.

فيما حمّل النائب علي الصول الحكومة الليبية مسؤولية التوضيح للرأي العام.

من جانبها، أوضحت السلطات التركية، عبر وزير النقل والبنية التحتية، أن الصندوق الأسود تضرر بشدة، وأن عدد الدول القادرة على معالجة بياناته محدود، مما يفسر طول أمد التحقيق الفني الذي تجريه حالياً جهات بريطانية متخصصة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التزامها بإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية فور اعتمادها، في وقت وافقت فيه تركيا على مشاركة وفد قضائي ليبي في التحقيقات الجارية لتعزيز الشفافية.

يُذكر أن الحادث أسفر عن مقتل الفريق أول محمد الحداد، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إلى جانب 13 شخصاً آخرين بينهم مرافقون عسكريون ومدنيون.

ولا تزال التحقيقات الرسمية، المحلية والدولية، مستمرة للوصول إلى سبب التحطم وسط مشهد معقد من التكتم والروايات المتضاربة.

جاءت هذه الخطوة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أكدت الوزارة أن عملية العودة تمت بشكل طوعي وتنظيمي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الرحلة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني المعني بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بصورة آمنة ومنظمة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ رحلات مماثلة على مدار العام الجاري، بهدف إيجاد حلول منهجية وفعالة لملف اللجوء السوري في ليبيا، مع التركيز على ضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والإنسانية الدولية.

من جانبها، تؤكد السلطات الليبية حرصها على تقديم الدعم الكامل للاجئين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مع مراعاة كافة الضمانات التي تحفظ حقوقهم وكرامتهم خلال جميع مراحل عملية العودة.