التصنيف: الأخبار

وانطلقت عملية الترحيل من مركز إيواء قنفودة، بإشراف اللواء عبدالعالي سليمان، رئيس فرع الجهاز ببنغازي الكبرى، وتوجّه المهاجرون عبر حافلات باتجاه منفذ أمساعد البري، على الحدود الليبية المصرية، وذلك بالتنسيق مع رئاسة أركان القوات البحرية (TBZ)، لضمان التنفيذ الآمن والمنظم للعملية.

وأوضح الجهاز أن هذه الدفعة من المرحّلين تضم مهاجرين تم ضبطهم في مراحل مختلفة من محاولاتهم التسلل، سواء عبر السواحل البحرية أو داخل مدينة بنغازي، وذلك في إطار حملات أمنية متواصلة تستهدف شبكات التهريب وممرات العبور غير القانونية.

وأشار البيان إلى أن عملية الترحيل شملت بعض الحالات الإنسانية، بينها مصابون ومرضى، تم التعامل معهم وفق الإجراءات الصحية والقانونية المعتمدة، قبل استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلادهم.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية استمراره في أداء واجبه الوطني بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، من أجل ضبط الممرات البرية والبحرية التي تستغلها شبكات التهريب، والعمل على تقويض نشاطها، بما يضمن تعزيز الأمن الداخلي والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد محاولات التسلل عبر ليبيا باتجاه الشواطئ الأوروبية، حيث تُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة.

وفي بيان مقتضب، أكد الاتحاد أن “ما حدث تجاوز صلاحيات الاتحاد الليبي لكرة القدم”، مشيراً إلى أن أعضاءه يعقدون اجتماعاً طارئاً في مقر الإقامة لاتخاذ “إجراءات وقرارات صارمة” بشأن ما جرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة حادة ضربت البطولة منذ وصول الفرق المشاركة إلى ميلانو، حيث أبدت عدة أندية اعتراضها على أماكن الإقامة وملاعب التدريب، وهددت بعض الفرق بعدم خوض المباريات احتجاجاً على بُعد المسافة بين الفنادق وميادين التمرين، ما زاد من حدة التوتر في أجواء المسابقة المنتظرة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أجرى، أمس الخميس، قرعة توزيع الملاعب الخاصة بالجولة الأولى من منافسات السداسي، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، على أن تُستكمل الجولة الثانية يوم الثلاثاء 29 يوليو، وتُختتم الجولة الثالثة يوم السبت 2 أغسطس المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإيطالي بشأن ما تعرّضت له الوفود الليبية، كما لم يكشف الاتحاد الليبي عن تفاصيل دقيقة تخص “الأحداث” التي أثارت هذا الجدل، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات، ويزيد من حجم الضغوط المحيطة بالبطولة في مرحلتها الحاسمة.

وتُقام منافسات سداسي التتويج خارج الأراضي الليبية للموسم الثاني توالياً، في محاولة من الاتحاد لضمان الأمن والتنظيم، إلا أن العقبات اللوجستية والتنظيمية التي ظهرت في ميلانو أعادت الجدل حول مدى فاعلية هذا الخيار ومدى تأثيره على تركيز الفرق المشاركة واستقرار البطولة.

وقد نُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، بحضور ممثلين عن لجان الدفاع والأمن القومي، والداخلية، والتشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب.

وشهدت جلسات المنتدى نقاشات معمقة حول أوجه القصور في التشريعات الحالية، حيث شدد المشاركون على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تتناسب مع الواقع الأمني المتغير في البلاد، وتم التركيز على أولويات تشمل تعزيز أمن الحدود، ورفع جاهزية المؤسسة التشريعية لتحديث الأطر القانونية بما يدعم استقرار الدولة.

كما استعرض المشاركون نماذج وطنية ناجحة، مثل تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، رفع سن التجنيد، تحديث قانون الشرطة، ودعم الجهود الرامية لتأمين الحدود البرية، معتبرين هذه المبادرات خطوات مهمة نحو بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات الراهنة.

وفي اليوم الثاني، اتجه النقاش نحو أمن الانتخابات، حيث أكد الحضور على ضرورة تحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها وسلامتها، بغض النظر عن نوع الانتخابات أو توقيتها.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة عرضاً تناول أنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحة تأثيراتها الخطيرة على نزاهة العملية الانتخابية، ومشيرة إلى أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع تحديات الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا المنتدى كخطوة ضمن جهود دعم بناء منظومة تشريعية وأمنية متماسكة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية على أسس من القانون والشفافية.

وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أوضح عبد المجيد أن هناك جهوداً جارية لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن عدة مؤتمرات عقدت سابقاً في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكنها قوبلت برفض حكومي لإقامتها خارج ليبيا، مع الإصرار على أن يُعقد المؤتمر داخل البلاد، وتحديداً في مدينة سرت الواقعة وسط ليبيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد أوصلت هذا الموقف بوضوح خلال زيارة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو إلى بنغازي، معبراً عن ترحيبها بعقد المؤتمر في سرت، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب الجانب الكونغولي المكلف من الاتحاد الإفريقي بإدارة ملف المصالحة.

وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، لفت عبد المجيد إلى أن الحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني عملتا بجد على هذا الملف، مشيراً إلى نجاح المصالحات التي جرت بين التبو والفزازنة في مرزق، وكذلك بين التبو والزوية في الكفرة، معتبراً أن هذه المصالحات تمت بجهود ليبية خالصة وبدون أي تدخل خارجي، وبإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأشار الوزير إلى وجود تباين واضح في الوضع الأمني بين شرق ليبيا وغربها، موضحاً أن شرق البلاد يشهد استقراراً وأمناً بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في مقابل الفوضى التي تعاني منها العاصمة طرابلس نتيجة سيطرة الميليشيات وغياب سلطة حقيقية للحكومة هناك.

كما أعرب عبد المجيد عن عدم ثقة الحكومة في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، متهماً البعثة بالاجتماع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها، ومعتبراً أن رغبتها ليست في تحقيق الحلول وإنما في إطالة الأزمة، مشيراً إلى أن تجربتهم مع البعثة لم تكن مشجعة.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، فضلاً عن النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمام هذه الانتخابات حتى الآن.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أوضحت أن المرحلة الأولى من الجولة شهدت تقديم 43 شركة واتحاداً واحداً لملفاتها، حيث أجرت المؤسسة سلسلة لقاءات دولية مع المشاركين المحتملين في إطار عملية التقييم الفني والتأهيلي.

وتضمنت قائمة الشركات المشغلة المؤهلة عدداً من أبرز الأسماء العالمية في قطاع الطاقة، من بينها “بي بي”، و”شيفرون”، و”إكسون موبيل”، و”شل”، و”توتال إنرجي”، و”إيني”، بالإضافة إلى “قطر للطاقة”، إلى جانب “لوك أويل”.

كما أعلنت المؤسسة أن ثماني شركات تأهلت كمستثمرين للجولة القادمة، من بينها “شيرون بتروليوم”، و”شركة النفط الهندية”، و”شركة خدمات حقول النفط الطبيعية”، في إشارة إلى تنوع جنسيات وتوجهات الشركات المهتمة بالسوق الليبية.

ويأتي هذا التقدم في إطار الجولة الأولى للمناقصات الدولية التي تنظمها ليبيا منذ عام 2007، والتي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنيةمنتهية الولاية مطلع العام الجاري، في محاولة لإعادة تنشيط قطاع النفط والغاز واستقطاب التمويل والتكنولوجيا الحديثة.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، صرّح وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، بأن بلاده تلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير 22 منطقة استكشاف نفطي، مؤكداً أن ليبيا بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، لا تزال نحو 70% من الأراضي الليبية، وأكثر من 65% من المياه الإقليمية، غير مستكشفة بعد، ما يمنح ليبيا إمكانات واعدة في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للطاقة في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.