التصنيف: الأخبار

وكان ناصر قد وُجهت إليه اتهامات بلعب دور محوري في ترتيبات مالية غامضة، تضمنت تحويل مبلغ 500 ألف يورو إلى كلود غيان، مدير مكتب ساركوزي السابق، إضافة إلى تورطه في صفقة بيع احتيالية لفيلا في جنوب فرنسا إلى المؤسسة الليبية للاستثمار بسعر يفوق قيمتها الفعلية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

ورغم قرار الإفراج، أبقت المحكمة على مراقبته القضائية المشددة خشية فراره من البلاد، فيما ينتظر أن تُنظر في الثالث من نوفمبر المقبل جلسة مماثلة للنظر في طلب الإفراج عن رجل الأعمال والوسيط في القضية ألكسندر جوهري.

وفي موازاة ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق بعد تهديد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالقتل من داخل سجن “لا سانتي”، حيث يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات عقب إدانته في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التآمر الجنائي على خلفية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية من نظام معمر القذافي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أحد السجناء وهو يوجه تهديدات مباشرة لساركوزي، ما دفع السلطات إلى تفتيش الزنازين وضبط هاتفين محمولين واستجواب ثلاثة سجناء يشتبه في علاقتهم بالحادثة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتجدد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والقضائية الفرنسية حول مصير قضية التمويل الليبي، واحتمال إعادة محاكمة ساركوزي، وسط تضامن متزايد من أنصاره وتحركات قانونية تسعى إلى الطعن في الأحكام السابقة وإعادة فتح الملف الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي.

وأظهرت النتائج الأولية فوز القوائم والمترشحين المستقلين المدعومين من التيار الإصلاحي بأغلبية مريحة في عدة بلديات استراتيجية، من بينها الزاوية وصبراتة وصرمان وبئر الغنم، ما يعكس رغبة متنامية لدى شرائح من المواطنين في استعادة ملامح الدولة المركزية وتعزيز الاستقرار السياسي.

وترى الصحيفة أن هذه النتائج تشير إلى تحول عميق في المزاج العام الليبي، من التركيز على الصراعات الجهوية والعسكرية، إلى خطاب جديد يركز على المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما لاحظت الصحيفة أن صورة سيف الإسلام القذافي تشهد تحولاً تدريجياً في الرأي العام، في ظل استمرار فراغ مؤسسي وإرهاق عام بين المواطنين نتيجة الانقسامات والحروب الداخلية الممتدة منذ سنوات.

وقالت البعثة في بيان رسمي إن هذا الاتفاق يمثل “خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات الأمنية الليبية”، مشيرة إلى أن “افتتاح المركز المشترك للاتصالات وتبادل المعلومات حول أمن الحدود سيتم بإشراف فريق التنسيق الفني المشترك، الذي أُنشئ بمساعدة بعثة الأمم المتحدة في يناير الماضي”.

وأوضحت البعثة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود تعزيز التعاون الأمني، بعد إنشاء مركز مماثل في العاصمة طرابلس لتبادل المعلومات في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن المركزين سيعملان معاً لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الاستجابة الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود.

وقال مستشار شؤون أمن الحدود في البعثة، علي خلخال، إن “إنشاء المركز المشترك في بنغازي يأتي في مرحلة حاسمة تتطلب دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة”.

وأضاف أن هذه المبادرة “تجسد كيف يمكن للتعاون والحوار والتخطيط الفني المشترك أن يتحول إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، بما يعزز مسيرة ليبيا نحو إدارة موحدة وفعالة وآمنة لأمن الحدود”.

وأشارت البعثة إلى أن فريق التنسيق الفني المشترك زار الموقع المقترح من القيادة العامة في بنغازي ليكون مقر المركز، وذلك خلال اجتماع استمر يومين تحت رعاية الأمم المتحدة، خصص لمناقشة سبل حماية حدود ليبيا ومواجهة التهديدات العابرة لها.

كما راجع الفريق قوائم التجهيزات الجديدة واستكملها ووضع الصيغة النهائية لخطة التدريب لدعم أنشطة المركزين في طرابلس وبنغازي.

ويعد فريق التنسيق الفني المشترك أول هيئة تضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس والقيادة العامة في بنغازي، بهدف معالجة القضايا المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الملف الحيوي.

ونقل الفريق صدام خليفة خلال اللقاء تحيات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وتقديره للدور الوطني الذي تقوم به قبائل وأهالي سبها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وصون أمن واستقرار الجنوب الليبي.

وأكد نائب القائد العام أن مبادرة “معاً من أجل الجنوب”، التي أطلقها القائد العام، تهدف إلى تعزيز استقرار المنطقة باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن بأكمله، إلى جانب وضع خطة عمل واقعية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف المعاناة عن الأهالي في مختلف مدن وقرى الجنوب.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل معالجة الأزمات المزمنة التي تواجه المنطقة، وخلق فرص عمل للشباب، مؤكداً أنها تمثل جزءاً من رؤية القيادة العامة 2030، التي تقوم على مبدأ أن الأمن أساس التنمية، والعدالة في توزيع الفرص والخدمات أساس الاستقرار، وأن التنمية المتوازنة هي السبيل لوحدة الوطن ونهضته.

وأوضح العقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن حالات النفوق الجماعي، إذا ثبتت ميدانياً، تستوجب التعامل معها بجدية، نظراً لاحتمال ارتباطها بأمراض وبائية أو تسمم كيميائي أو أعلاف ملوثة، مؤكداً أن تحديد الأسباب الدقيقة يتطلب سحب عينات وإجراء فحوص متخصصة في مختبرات المركز.

وأشار العقاب إلى أن المركز يواجه صعوبات مالية حادة بسبب عدم صرف الميزانية التشغيلية للعام الجاري 2025، ما أدى إلى تعطّل بعض المختبرات ونقص المواد الأساسية اللازمة لإجراء التحاليل والفحوص البيطرية، مضيفاً أن العاملين بالمركز لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة أشهر، رغم استمرارهم في العمل التطوعي لمتابعة البلاغات الواردة.

كما أشار إلى أن نقص الإمكانات يشمل اللقاحات والمعدات اللوجستية ومستلزمات الحجر البيطري، مما يعيق جهود المركز في مواجهة أي طارئ صحي حيواني، وأن بعض الحالات تتطلب أحياناً إرسال العينات إلى مختبرات خارج البلاد لعدم توفر المعدات المطلوبة محلياً، وهو ما يستدعي تغطية مالية عاجلة لتفادي تأخر النتائج.

وختم العقاب دعوته للجهات الحكومية المعنية بالإسراع في توفير المخصصات المالية للمركز، لما له من دور حيوي في مكافحة الأمراض الحيوانية وحماية الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي قد تحمل أمراضاً جديدة للبلاد.

يُذكر أن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر كان قد ناشد في وقت سابق وزارة الزراعة والمركز الوطني للصحة الحيوانية بفتح تحقيق عاجل في حالات نفوق الأبقار، داعياً إلى تشكيل فرق طبية بيطرية لمتابعة الوضع وتعويض المربين المتضررين.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حسن العرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن الحدث سيجمع نخبة من الخبراء القانونيين والأطباء والباحثين، لمناقشة سبل تطوير وتحديث قانون المسؤولية الطبية في ليبيا، وتعزيز الأطر القانونية والأخلاقية لممارسة المهن الطبية.

وأشار العرفي إلى أن المؤتمر سيتناول عدة محاور رئيسة، أبرزها: الإطار القانوني للمسؤولية الطبية وفق القانون رقم (17) لسنة 1986، العقوبات والتجريم في قضايا الأخطاء الطبية، دور الخبرة الطبية في الفصل بين النزاعات، العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، وأخلاقيات المهنة. كما سيناقش تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجراحة عن بعد وإدارة البيانات الصحية.

وأكد أن المؤتمر سيقترح إدراج المسؤولية الطبية كمادة إلزامية في المناهج الدراسية بالكليات الطبية، لتعزيز الوعي القانوني لدى الأطباء والكوادر الصحية.

وشدد العرفي على أن هذا الحدث العلمي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات وتحسين جودة الخدمات الطبية في ليبيا، من خلال رفع الوعي بأخلاقيات الممارسة الطبية، وضمان حماية حقوق المرضى بما يتماشى مع التطورات العلمية والتقنية الحديثة.

وبحسب البيان الرسمي للاتحاد، تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات ضمن منطقتين: الأولى تضم فرق الاتحادات الفرعية في طرابلس والغربية ومصراتة، وعددها 19 فريقاً، فيما تمثل المنطقة الثانية فرق الاتحادات الفرعية في بنغازي وطبرق والجبل الأخضر والخليج، وعددها 17 فريقاً.

وتقام منافسات الدوري على ثلاث مراحل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، بينما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة مباشرة إلى الدرجة الأولى.

وفي المرحلة الثانية، تتنافس الفرق المتأهلة في كل منطقة بمجموعة واحدة بنظام الذهاب فقط، على أن يتأهل متصدر كل منطقة إلى المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري الليبي، فيما يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وغير أن عدداً من الأندية، من بينها الأهلي المصراتي والشروق الزنتان وأساريا، أعلنت رفضها انطلاق المسابقة ورفعت قضية استعجالية للمطالبة بإيقاف الدوري إلى حين البت في شكواها، مطالبة الاتحاد الليبي بتحقيق “العدل والمساواة” عبر صعودها إلى الدوري الممتاز.

كما أمهلت أندية من طرابلس والمنطقتين الغربية والوسطى اتحاد الكرة أسبوعاً واحداً لتسوية المخالفات التنظيمية والإدارية، ملوّحةً باللجوء إلى “الفيفا” والمطالبة بإسقاط الاتحاد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.