التصنيف: الأخبار

وفي كلمة مصورة وجهها إلى أعضاء المجلس، أكد المشري، بصفته رئيساً وعضواً، أنه لن يشارك في الجلسة الانتخابية التي دعا إليها النائب الأول محمد تكالة، داعياً الأعضاء إلى عدم حضور أي جلسة انتخابية وصفها بأنها “غير محصّنة قانونياً”، حفاظاً على المسار الدستوري والمؤسساتي للمجلس.

وأوضح المشري أن حكم المحكمة العليا الأخير مثّل محطة فارقة في المشهد القانوني والسياسي، لافتاً إلى أن المجلس سعى إلى صيغة توافقية بشأن ملف العضويات، رغم أن “الحق معهم”، على حد تعبيره.

وأكد أنهم قدموا خيارين أمام الأعضاء: إما عقد جلسة عامة برئاسة العضو الأكبر سناً لبحث ملف العضويات، أو الاستعانة بجميع القانونيين في المجلس لمراجعة الملفات بشكل شامل.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على عدم تخوفه من خوض الانتخابات الرئاسية، معلناً استعداده التام للمشاركة فيها “حتى لو بعد غد”، شريطة أن تُعقد الجلسة في إطار قانوني سليم يضمن تحصينها من أي طعون أو إشكالات إجرائية قد تعيق شرعية نتائجها.

وفي رسالة رسمية وجّهها إلى خليفة، ثمّن صالح الدور البارز الذي أدّاه مدير الصندوق في دعم هذا الحدث الرياضي القاري، الذي تُوّج بفوز المنتخب الليبي بلقب البطولة، مشيراً إلى أن نجاح التنظيم كان ثمرة جهود وطنية مخلصة ودعم مباشر من صندوق التنمية والإعمار.

وقال صالح إن البطولة، بما حملته من أصداء إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزت الوجه الحقيقي لليبيا الساعية إلى البناء والتنمية، رغم التحديات، معتبراً أن هذا النجاح يؤكد أهمية استثمار الفعاليات الرياضية والثقافية في ترسيخ قيم التعايش والسلام.

وختم رئيس مجلس النواب رسالته بالقول: “لا يسعنا إلا أن نثمّن جهودكم في خدمة الوطن، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في مسيرة البناء والإعمار”.

وأوضح السكان في خطاب رسمي موجه إلى رئيس مركز فشلوم الشمال، ورئيس مركز الحرس البلدي بحي الأندلس، وعميد البلدية، وشركة الأشغال العامة، أن الحديقة العامة المجاورة لمسجد القادسية تحولت إلى نقطة تجمع غير قانونية بسبب التواجد المكثف للعمالة الوافدة والمهاجرين غير الشرعيين.

وذكروا أن الحديقة أصبحت تُستخدم كمكان للنوم وتخزين الأغراض وإقامة أسواق عشوائية، مع وجود تقارير عن تورط بعض الوافدين في تجارة المخدرات، ما أثار مخاوف السكان بشكل كبير.

وأضاف السكان أن هذه الأوضاع أدت إلى تكرار حوادث السرقة التي طالت المسجد وعدداً من المنازل والسيارات الخاصة في المنطقة، في حين تزيد تحركات الوافدين في ساعات الفجر من الشكوك، لا سيما مع غياب الرقابة الأمنية الفعالة.

ودعا السكان في خطابهم إلى تكثيف الدوريات الأمنية ومنع استغلال الحديقة من جديد، بالإضافة إلى إعادة ترميمها بعد أن تعرضت للعبث والتخريب.

وأرفق السكان مع النداء نموذجاً يحمل توقيعات عدد كبير من الأهالي المتضررين، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: ضبط المهاجرين غير الشرعيين، تكثيف الحضور الأمني في المنطقة، وترميم الحديقة العامة للحفاظ على أمن واستقرار محلة القادسية.

وقال بولس في مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الجمعة “نحن نتطلع إلى التوقيع المرتقب لمذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وإكسون موبيل الأميركية”.

وأوضح مستشار الرئيس الأميركي أن الاتفاق المرتقب بين مؤسسة النفط الليبية و”إكسون موبيل” الأميركية “سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية مما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة”.

وأضاف أن هناك اتفاقية ثانية سيجرى “الانتهاء منها قريبا بين مجمع شركاء شركة الواحة بما في ذلك شركة كونكو فيليبس الأميركية لتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات تقدر بملايين الدولارات والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريبا”.

وتابع: “معا نحن نبني روابط أقوى مما يجعل كلا من أميركا وليبيا أكثر ازدهارا”.

ويوم الأربعاء حضر بولس والوفد المرافق له مراسم توقيع مذكرة عقد بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية يهدف إلى دعم مشروع التركيبين “إيه وبي”.

وجاء نفي السفارة رداً على تقرير نشرته القناة 12 العبرية، زعمت فيه أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، دافيد برنياع، اجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وطلب مساعدته في تنفيذ خطة لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا.

وقد أثار هذا التقرير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل استمرار وسائل إعلام أمريكية بالكشف عن تسريبات تؤكد وجود مساعٍ إسرائيلية رسمية لتنفيذ خطة تهجير قسري لسكان قطاع غزة.

وسبق لموقع “أكسيوس” الأمريكي أن ذكر أن جهاز “الموساد” أبلغ نظراءه الأمريكيين بأن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع ليبيا وعدة دول أخرى بهذا الشأن.

وفي مايو الماضي، نقلت شبكة “NBC News” عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت خلال فترة حكمه على خطة تهدف إلى نقل نحو مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا، مقابل إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد.

وفي المقابل، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي عن “قلق بالغ” إزاء تلك التقارير الإعلامية والاستخباراتية، محذّرة من الزج باسم ليبيا في “مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري تحت ذرائع إنسانية أو أمنية”.

وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، مؤكدة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة.

وحذرت اللجنة من أن أي تسويات تلتف على هذه الحقوق ستُواجَه برفض رسمي وشعبي، سواء في ليبيا أو في بقية الدول العربية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة الليبية ووزارة الخارجية للتنديد بهذه المزاعم والوقوف في وجه أي محاولات مشبوهة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا ستظل داعماً ثابتاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تنبيه أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح الشمالية الغربية على طول الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا، والتي قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل البريقة، ما يزيد من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، ويجعل السباحة في هذه الظروف محفوفة بالمخاطر.

وكانت وحدة الإنقاذ قد أعلنت، الأحد الماضي، العثور على جثماني شابين غرقا في البحر، أحدهما مصري الجنسية عُثر عليه في مياه منطقة الصابري بمدينة بنغازي، والآخر ليبي وُجد غارقاً في مصيف الحمامة، ما يرفع مستوى القلق إزاء تكرار حوادث الغرق خلال موسم الصيف.

ودعت الجهات المختصة الأهالي والمصطافين إلى متابعة نشرات الأحوال الجوية والتقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن فرق الإنقاذ، خصوصًا مع تزايد نشاط الرياح والتيارات البحرية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن هذا الإيفاد يأتي ضمن تنفيذ اتفاقات التعاون الدولي التي يرتبط بها مركز البحوث الجنائية والتدريب مع مؤسسات قضائية نظيرة، ويدخل في سياق خطة العمل المعتمدة للربع الأخير من السنة القضائية 2024–2025.

وأشار البيان إلى أن الوفد الليبي شارك في حلقة عمل تناولت موضوع “الإرشاد القضائي”، بالإضافة إلى استعراض أساليب التحقق من معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات ومعايير جودة دولية معتمدة في مجال العدالة.

وأكد مكتب النائب العام أن البرنامج التدريبي، الذي اختُتمت أعماله يوم الأربعاء 23 يوليو الجاري، نُفذ تنفيذاً عملياً لاتفاق التعاون المشترك بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في كل من ليبيا ومصر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية الليبية لتعزيز كفاءة كوادرها وتحقيق مستويات أعلى من الأداء في مؤسسات العدالة، من خلال الانفتاح على تجارب الدول الشقيقة وتوسيع قنوات التعاون في المجالات الفنية والتدريبية.