Post image

إعلان الطوارئ في الجنوب والشرق بسبب اضطرابات الطقس

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة الطوارئ في مناطق الجنوب والشرق الليبي نتيجة توقعات بتقلبات جوية حادة خلال بداية الأسبوع المقبل، مع اعتماد عطلة رسمية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 يناير في مختلف المؤسسات العامة.

وجاء القرار، الصادر تحت رقم (11) لسنة 2026، بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية التي توقعت منخفضا صحراويا مصحوبا برياح قوية تتسبب في إثارة الغبار وتدني مستوى الرؤية، مع احتمال تأثر الخدمات والحركة في المناطق المشمولة.

وشملت العطلة جميع الجهات الحكومية باستثناء المرافق الصحية والأجهزة الأمنية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

كما نص القرار على رفع درجة الجهوزية في مناطق الجنوب والشرق خلال يومي التعطيل، تحسبا لأي آثار قد تترتب على سوء الأحوال الجوية.

وفي السياق نفسه، اتخذ القطاع التعليمي إجراءات احترازية مماثلة، حيث أعلنت مراقبة التربية والتعليم في مدينة المرج تعليق الدراسة ثلاثة أيام اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء، بينما قررت مراقبة التعليم في بنغازي وقف الدراسة يومي الإثنين والثلاثاء بكافة المدارس العامة والخاصة، حماية للطلاب والعاملين.

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر في وقت سابق من تأثر مناطق شمال شرق البلاد وجنوبها الغربي بالمنخفض الجوي خلال اليومين المذكورين، مشيرا إلى أن نطاق التأثير يمتد من سهل بنغازي إلى مناطق الخليج وكذلك الواحات وجالو والجفرة والقطرون وأوباري والمناطق المحيطة بها، داعيا السكان إلى توخي الحيطة واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.

Post image

منخفض صحراوي يضرب ليبيا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن البلاد تتعرض لتأثير منخفض صحراوي نشط يسبب رياحا قوية محملة بالغبار وانخفاضا كبيرا في مستوى الرؤية في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن تأثيرات الحالة الجوية ستستمر خلال الساعات المقبلة وتمتد إلى الأيام الثلاثة القادمة.

وأوضح المركز أن المناطق الغربية تشهد منذ ساعات الصباح الأولى هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، فيما يتوقع أن يتحرك المنخفض يوم غد الإثنين نحو وسط البلاد.

ويتوسع تأثير المنخفض مساء ليشمل مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب الغربي، مع تسجيل سرعات رياح تتراوح بين 50 و70 كيلومترا في الساعة وقد تصل في بعض الهبات إلى 80 كيلومترا في الساعة في مناطق مثل سهل بنغازي والواحات وجالو والجفرة وأوباري ومرزق والقطرون، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة كثيفة للأتربة وانعدام شبه كامل للرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن عدة مدن ستشهد تغيرات جوية متسارعة تشمل تكاثر السحب وانخفاضا لافتا في درجات الحرارة واحتمال هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق الغربية بداية من مساء الإثنين والثلاثاء، داعيا المواطنين وسائقي المركبات إلى توخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، ومؤكدا أنه سيتابع الحالة أولا بأول ويصدر تحديثاته تباعا.

Post image

حبس مسؤول في جهاز المدن التاريخية ببنغازي على خلفية تجاوزات مالية

قررت جهة التحقيق المختصة في دائرة محكمة استئناف بنغازي، إيداع مدير فرع جهاز إدارة المدن التاريخية بالمدينة الحبس الاحتياطي، وذلك عقب نتائج تحقيقات نيابة مكافحة الفساد حول تجاوزات مرتبطة بعقد استثمار مساحة داخل سوق الخضروات في بنغازي.

وبحسب ما كشفته التحقيقات، فإن المسؤول المتهم منح امتيازات مالية واسعة للمتعاقد معه، تمثلت في حصول الأخير على 75% من عوائد تشغيل السوق لمدة ست سنوات، مع إدراج بند يسمح بتجديد العقد تلقائيا بالشروط ذاتها دون مراعاة متطلبات ضمان كفاءة المرفق العام.

وأكدت نتائج التحقيق أن هذه الإجراءات تسببت في ضرر مباشر بالمال العام والمصلحة العامة، إلى جانب تحقيق منافع مالية غير مشروعة للطرف المتعاقد، مستفيدًا من إساءة استخدام السلطة الوظيفية.

وبناء على الأدلة التي توصلت إليها سلطة التحقيق، صدر قرار الحبس الاحتياطي بحق المسؤول إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

Post image

النيابة في طرابلس تأمر بحبس أجنبي وضبط موظف بالسجل المدني

قررت النيابة العامة في طرابلس، اليوم السبت، حبس أجنبي احتياطيا وأمرت بضبط موظف في مكتب السجل المدني، وذلك على خلفية قضية تزوير مكنت ثمانية أشخاص من الحصول على أرقام وطنية ليبية بصورة غير قانونية.

وبحسب نتائج التحقيقات، تبين أن الموظف المشتبه به تعاون مع شخص يحمل الجنسية المصرية لإدراج قيد عائلي مزور في قاعدة بيانات السجل المدني في طرابلس، فتح الباب أمام استخراج أرقام وطنية للأجنبي وسبعة من أفراد أسرته، إلى جانب حصولهم على منح مالية مخصصة للمواطنين الليبيين، وأفادت التحقيقات بأن المجموعة غادرت ليبيا إلى بلدها بعد زيارة واحدة فقط.

وقررت لجنة التحقيق التابعة لدائرة محكمة استئناف طرابلس وقف جميع المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية، والشروع في تتبع المتحصلات الناتجة عن عمليات التزوير، إلى جانب مواصلة التحقيق مع الأطراف المعنية.

Post image

تجاذبات صامتة تعقّد حسم رئاسة الأركان في ليبيا

ألقى مقتل رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحداد، بظلاله على المشهد العسكري في غرب ليبيا، وسط تنافس غير معلن على منصب قيادة المؤسسة العسكرية العليا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على حادث تحطم طائرته في تركيا.

وبرزت خلال هذه الفترة تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية الليبية بشأن أسباب تأخر تعيين خليفة للحداد، في وقت قرر فيه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إسناد مهام رئاسة الأركان بشكل مؤقت إلى مساعد رئيس الأركان، صلاح النمروش، إلى حين التوصل إلى شخصية تحظى بتوافق لإدارة المنصب.

وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 23 ديسمبر الماضي، حين أقلعت طائرة من طراز “فالكون 50” تقلّ الحداد وسبعة أشخاص آخرين من مطار أنقرة باتجاه طرابلس، قبل أن تتحطم بعد نحو 19 دقيقة من الإقلاع في منطقة هايمانه جنوب العاصمة التركية.

وقد عُثر على حطام الطائرة بالقرب من قرية كسيك قاوك، على مسافة تقارب 105 كيلومترات من مطار إيسنبوغا.

وفيما تتواصل التحقيقات، نقلت مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي أن الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، وتعافى منها مؤخراً، أسهمت في إبطاء مشاورات حسم اسم البديل، نظراً إلى أن القرار يتم بالتنسيق بين المنفي والدبيبة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن بقاء صلاح النمروش في موقعه بصورة دائمة يظل احتمالاً مطروحاً، في ظل علاقاته الجيدة مع كل من المنفي والدبيبة، إضافة إلى ارتباطه ببعض التشكيلات المسلحة النافذة في غرب البلاد، إلى جانب خبرته العسكرية والأكاديمية، وسبق أن تولى مهام آمر منطقة عسكرية.

ومن جانبه، أرجع الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو تعثر التوصل إلى بديل للحداد إلى صعوبة إيجاد شخصية تحظى بقبول داخلي وإقليمي في آن واحد، وقادرة على الحفاظ، ولو جزئياً، على التوازنات التي أدارها الحداد خلال فترة توليه المنصب.

وأوضح أوغلو أن تعدد الأسماء القيادية المطروحة لا يعني سهولة الحسم، متسائلاً عن مدى توافر الإجماع الرسمي والشعبي حول أي مرشح، فضلاً عن انعكاسات الاختيار على علاقات ليبيا الإقليمية.

وفي هذا السياق، جرى تداول قائمة غير مؤكدة بأسماء مرشحين قُدمت من قبل قيادات سابقة في عملية “بركان الغضب” إلى المجلس الرئاسي، لاختيار خليفة للحداد، وسط غموض يحيط بمدى رسمية هذه القائمة.

وضمت الأسماء المتداولة الفريق أسامة الجويلي، القيادي العسكري من مدينة الزنتان، الذي شغل مناصب عدة في الجيش الليبي من بينها آمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة إلى اللواء أحمد بوشحمة، المعروف بدوره في اتفاقيات وقف إطلاق النار وعضويته في اللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5»، إلى جانب اللواء عبد الباسط مروان، آمر المنطقة العسكرية طرابلس.

وفي المقابل، أكد القيادي السابق في عملية “بركان الغضب” ناصر عمار أن عدداً من العسكريين السابقين في العملية التقوا رئيس المجلس الرئاسي، من دون أن يمثلوا كياناً تنظيمياً قائماً، موضحاً أن “بركان الغضب” انتهت فعلياً كتنظيم منذ توقف العمليات العسكرية في طرابلس عام 2020.

وأشار عمار إلى أن عامل المحاصصة يلعب دوراً محورياً في ترجيح كفة أي مرشح محتمل، إلى جانب التباينات القائمة بين المدن والقبائل المؤثرة في المشهد العسكري بغرب البلاد.

وفي موازاة الجدل حول خلافة الحداد، ما زالت حادثة تحطم طائرة “فالكون 50” تثير تعقيدات وتساؤلات متزايدة، في ظل غياب نتائج رسمية نهائية للتحقيقات.

وكشفت تقارير إعلامية غربية عن أن السلطات التركية أفرجت عن مضيفة طيران قبرصية كانت ضمن طاقم الرحلة المتجهة إلى أنقرة، قبل أن يتم استبدالها بمضيفة يونانية في رحلة العودة المنكوبة، والتي لقيت حتفها في الحادث، وهو ما أعاد فتح باب التساؤلات بشأن ملابسات ما جرى.

ويضاف إلى ذلك الحديث عن تضرر الصندوق الأسود للطائرة، وتعدد مسارات التحقيق، وتأخر الإعلان عن نتائج حاسمة، ما أدى إلى انقسام الشارع الليبي بين فرضيات تتراوح بين العطل الفني، والعمل المدبر، واحتمالات المؤامرة.

Post image

لجنة ليبية تبحث في أثينا حماية الأموال المجمدة بالخارج

اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب زيارة رسمية إلى اليونان، عقدت خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين يونانيين لبحث آليات حماية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

وشملت الاجتماعات نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، إضافة إلى نائب وزير الخارجية، حيث جرى استعراض أوضاع الأموال الليبية وآليات متابعتها والتأكد من عدم المساس بها.

وتأتي الزيارة في إطار تحركات وطنية مستمرة تهدف إلى الحفاظ على الأصول المالية المجمدة في عدد من الدول، والتأكد من خضوعها للإدارة والرقابة وفق الأطر القانونية الدولية.

ومنذ عام 2011 لا تزال أموال ليبيا المجمدة في الخارج تشكل أحد أعقد الملفات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، حيث جمدت عشرات المليارات بقرار من مجلس الأمن لحماية الأصول من سوء الاستخدام خلال الفوضى التي أعقبت سقوط النظام، وأصبحت المؤسسة الليبية للاستثمار المعنيَّ الأكبر بهذه الإجراءات.

وعلى الرغم من أن تقديرات الأرصدة تصل إلى نحو 200 مليار دولار، فإن طرابلس لم تتمكن من التصرف بها إلا في حدود ضيقة بسبب التجميد القانوني ونزاعات قضائية في دول أوروبية أبرزها بلجيكا.

وفي مطلع 2025 سمح مجلس الأمن بإعادة استثمار جزء من هذه الأصول للحفاظ على قيمتها، من دون رفع التجميد الكامل عنها.

ومنذ ذلك التاريخ عاد النقاش داخل ليبيا حول الشفافية والعوائد والفوائد المترتبة على تلك الأصول المجمدة. وبينما تواصل الدبلوماسية الليبية محاولاتها لاستعادة السيطرة على الأموال، يبقى الملف رهين التسوية السياسية الأشمل وإنهاء الانقسام المؤسساتي في البلاد.

Post image

مجلس النواب الليبي: لا مساومة على الأموال المجمدة

أكد مجلس النواب الليبي رفض أي محاولات للمساومة على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، معتبراً أن صون هذه الأرصدة يشكل مسؤولية وطنية كبرى لا تقبل التفريط أو التهاون.

وخلال زيارة رسمية إلى اليونان، شددت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة للمجلس على أن هذه الأصول السيادية غير قابلة للتصرف أو الاستخدام خارج الأطر القانونية، مؤكدة أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الأرصدة تمثل ثروة سيادية للشعب الليبي، ويتوجب إدارتها وحمايتها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وفي إطار اللقاءات التي أجرتها، ناقشت اللجنة مع مسؤولين في البرلمان اليوناني الخطوات التي اتخذتها الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأموال، ومن بينها التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل بمهمة تدقيق ومراجعة جميع الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يعزز الثقة ويحول دون أي ممارسات قد تضر بالمصلحة الوطنية.

كما عبّرت اللجنة عن تطلعها إلى تعاون فعّال وبنّاء من قبل جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية، مؤكدة أن حماية هذه الأموال لا تقتصر على كونها شأناً داخلياً ليبياً فحسب، بل تمثل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية، ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في ثرواتها.

وأدرجت اللجنة زيارتها إلى اليونان ضمن ما وصفته بمسار وطني مؤسسي واضح يهدف إلى الدفاع عن مقدرات الدولة الليبية، وترسيخ مبدأي المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان حماية هذه الأصول من أي عبث أو استغلال.

وفي سياق آخر، أفاد سفير مالطا لدى ليبيا، فرانكلين أكويلينا، بأنه بحث مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، سبل تعزيز التعاون في مجالات العودة الإنسانية الطوعية، والرعاية الصحية للمهاجرين، وإدارة الحدود، في إطار دعم جهود الهجرة الآمنة والإنسانية.

كما تطرقت لقاءاته مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، إلى مناقشة خريطة طريق الأمم المتحدة والحوار السياسي المهيكل، مع التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الليبية كمسار أساسي نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة، مجدداً التزام مالطا بدعم عملية سياسية تيسّرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون أنفسهم، بما يخدم مصالح الشعب الليبي.

ومن جهته، أشاد الفريق صدام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية الليبية، بالدور الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً خلال لقائه مساء الجمعة في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع رئيس الأركان الخاص للرئيس الفرنسي فنسنت جيرو والمبعوث الخاص بول سولير، إلى مستوى التعاون القائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد دعم الاستقرار في ليبيا والتصدي للتحديات الأمنية.

وأكد صدام، في أول زيارة عمل رسمية له إلى فرنسا منذ توليه مهامه نائباً للقائد العام للقوات المسلحة، رغبة قيادة الجيش الوطني في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع باريس على مختلف المستويات، ولا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات والتطوير العسكري وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مع التشديد على أولوية دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وسبل مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وفي شأن منفصل، أعلنت إدارة مطار الكفرة الدولي في جنوب البلاد عن قرار إغلاق المطار مؤقتاً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر كامل، لإجراء أعمال صيانة شاملة لمدرج الطائرات.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان السلامة الجوية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمطار، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الرحلات وفق المعايير المعتمدة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد إعادة افتتاحه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

Post image

علي يوسف يطرق أبواب أوروبا.. مدافع ليبيا يقترب من الانتقال إلى نانت الفرنسي

تتجه مسيرة المدافع الليبي علي يوسف نحو محطة مفصلية في مشواره الكروي، بعدما بات قريباً من تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، إثر توصله إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقاله من النادي الإفريقي التونسي إلى نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح المدافع المحوري، الذي التحق بصفوف النادي الإفريقي في صيف عام 2024 قادماً من الأهلي بنغازي، خلال موسم ونصف الموسم في تثبيت أقدامه داخل التشكيلة الأساسية لفريق “باب جديد”، مقدماً مستويات لافتة جعلته محط أنظار أندية أوروبية، في مقدمتها نانت، الساعي لتعزيز صفوفه في النصف الثاني من الموسم.

ويمتد عقد علي يوسف مع النادي الإفريقي حتى يونيو 2026، غير أن تألقه اللافت سرّع من خطوات خروجه نحو الاحتراف الخارجي، بعدما خاض حتى الآن 40 مباراة في بطولتي الدوري التونسي والكأس، سجل خلالها 7 أهداف، وهو رقم مميز بالنسبة للاعب يشغل مركز قلب الدفاع.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، توصل نادي نانت إلى اتفاق رسمي مع إدارة النادي الإفريقي، يقضي بانتقال اللاعب مقابل 500 ألف يورو، على أن يوقع يوسف عقداً يمتد حتى صيف عام 2028، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحال إتمام الصفقة، سيغدو علي يوسف خامس تعاقدات نانت في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم كل من ريمي كابيلا، والدولي المالي إبراهيما سيسوكو، إلى جانب اللاعب الكولومبي ديفر ماتشادو، وعودة المهاجم الكاميروني إغناتيوس غاناغو من الإعارة.

ويمثل هذا الانتقال تتويجاً لمسار اختاره اللاعب منذ بداية الموسم، إذ تمسك بفكرة الاحتراف الأوروبي، وفضّلها على عروض مالية مغرية تلقاها من أندية بارزة في الدوري الليبي، على رأسها أهلي طرابلس والاتحاد، حيث رفض تلك العروض رغم قيمتها المرتفعة، متمسكاً بحلمه في خوض تجربة احترافية خارج المنطقة العربية.

ويأتي انتقال يوسف المحتمل إلى نانت في وقت يعيش فيه النادي الفرنسي وضعاً صعباً على صعيد النتائج، إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، ويصارع للهروب من مراكز الهبوط، ما يضع اللاعب الليبي أمام تحدٍ كبير لإثبات نفسه سريعاً داخل منظومة الفريق.

ومن المنتظر أن يخوض علي يوسف تجربته الأوروبية الأولى تحت قيادة المدرب المغربي أحمد قنطاري، المدير الفني لنادي نانت، حيث سيُطلب منه استغلال إمكاناته الفنية والبدنية بأفضل شكل ممكن، وفرض نفسه في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية، في مهمة لن تكون سهلة في ظل حدة المنافسة.

وسيدخل يوسف التاريخ كونه ثاني لاعب ليبي يخوض تجربة اللعب في الدوري الفرنسي، بعد مواطنه المعتصم المصراتي، الذي سبق له تمثيل نادي موناكو في الموسم الماضي، حيث شارك في 11 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة، قبل أن تنتهي تجربته دون نجاح يُذكر.

Post image

أكثر من 27 ألف مهاجر أُعيدوا إلى ليبيا خلال 2025

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عمليات اعتراض المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط أعادت 27,116 شخصا إلى ليبيا خلال عام 2025، في إطار جهود الحد من الهجرة عبر السواحل الليبية باتجاه أوروبا.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الاعتراض تركزت في عدد من المدن الساحلية التي تُعد نقاطًا رئيسية لانطلاق المهاجرين، من بينها طرابلس والزاوية وزوارة وصرمان والخمس وزليتن ومصراتة.

وفي موازاة ذلك، أوضحت المنظمة أن برامج العودة الطوعية التي تشرف عليها وفرت المساعدة لأكثر من 16 ألف مهاجر خلال العام نفسه، حيث جرى تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بصورة منظمة وآمنة.

وتظهر بيانات إضافية للمنظمة أن عدد المهاجرين المقيمين داخل الأراضي الليبية بين أغسطس وأكتوبر 2025 تجاوز 928 ألفا، ما يعكس استمرار تدفق أعداد كبيرة إلى ليبيا باعتبارها محطة عبور رئيسية نحو أوروبا.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستواصل العمل مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لمعالجة تحديات ملف الهجرة وتحسين الأوضاع الإنسانية للمهاجرين وتعزيز الحلول المستدامة.

Post image

نائب تونسي يتهم قوة أمنية ليبية باحتجاز 15 من أبناء بنقردان

اتهم النائب التونسي علي زغدود، أمس الجمعة، عناصر أمن ليبية مقنعة بالوقوف وراء احتجاز نحو 15 مواطنا تونسيا من معتمدية بنقردان، وذلك دون توجيه تهم أو الإعلان عن الإجراءات المتخذة بحقهم.

وقال زغدود في بيان برلماني إن المحتجزين ظلوا لعدة أيام قيد الاحتجاز في ظروف وصفها بـ”الخطيرة”، معتبرا ما حدث انتهاكا لحقوق الإنسان واعتداءً على كرامة المواطنين.

وأوضح النائب أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المواطنين الذين جرى توقيفهم كانوا مترجلين ولا تربطهم أي صلة بأنشطة غير قانونية، وهو ما يجعل الواقعة، بحسب تعبيره، “احتجازا تعسفيا” لا يستند إلى مبررات قانونية.

وطالب زغدود كلا من وزارتي الخارجية والداخلية في تونس بالتحرك العاجل لدى السلطات الليبية لكشف ملابسات ما حدث وضمان عدم تكراره، مؤكدا ضرورة متابعة الملف عبر القنوات الرسمية بما يحفظ سيادة الدولة ويحمي حقوق مواطنيها في الخارج.

كما دعا النائب إلى تبني مقاربة تنموية شاملة تجاه معتمدية بنقردان بدل الاقتصار على الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أن المنطقة الحدودية “تستحق حماية أبنائها وفتح آفاق اقتصادية واجتماعية للشباب”.

ويقع معبر رأس جدير على بعد حوالي 30 كيلومترا من بنقردان وقرابة 180 كيلومترا من طرابلس، ويعد نقطة عبور رئيسية بين تونس وغرب ليبيا، وتشهد حركة كثيفة للمسافرين والشاحنات وتلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا للسكان على جانبي الحدود.