التصنيف: الأخبار

وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية من السيد “عمار براهمية”، رئيس اللجنة الوطنية المنظمة، الذي أكد على دور هذه التظاهرة في تعزيز الروابط الرياضية والثقافية بين طلاب القارة السمراء.

كما ألقى السيد “مصطفى براف”، رئيس جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية، كلمة أشاد فيها بالجهود المنظمة، تلاه وزير الرياضة الجزائري “وليد سادي” الذي أعلن رسمياً انطلاق المنافسات.

وشهد الحفل أداء القسم التقليدي من قبل الرياضيين المشاركين والحكام، في مشهد يعكس التزام الجميع بمبادئ الروح الرياضية والنزاهة.

واختتمت الفعالية بعروض فنية مستوحاة من التراث الجزائري والإفريقي، جسدت تنوع الثقافات وتلاحم الشعوب الإفريقية.

ويشارك الوفد الليبي في هذه الدورة التي تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية المدرسية وتعزيز التبادل الثقافي بين شباب القارة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الليبية لدعم الرياضة المدرسية والاستثمار في طاقات الشباب.

من المقرر أن تستمر المنافسات حتى 4 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من مختلف التخصصات الرياضية، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية في مجال الرياضة المدرسية.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها صالح، أشاد فيها بالجهود الوطنية التي بذلها الصندوق لإنجاح البطولة، التي توجت بفوز المنتخب الليبي بلقبها.

وأكد أن هذا الحدث الرياضي قد حمل رسالة قوية للعالم مفادها أن “الإعمار هو طريق السلام والتنمية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن التميز التنظيمي الذي رافق البطولة ما كان ليتحقق لولا الدعم الكامل والجهود التي قدمها صندوق التنمية والإعمار، معرباً عن تقديره لإسهامات الصندوق في تعزيز استقرار ليبيا ودفع عجلة التنمية فيها.

واختتم صالح رسالته بالقول: “لا يسعنا إلا أن نثمن عالياً جهودكم المخلصة في خدمة الوطن، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في مسيرة البناء والإعمار”.

يُذكر أن هذه البطولة الرياضية جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإبراز الوجه الحضاري لليبيا، كما أكدت على الدور الحيوي للرياضة في تجسير الفجوات وبناء السلام المجتمعي.

وأكد المصدر أن المبنى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الكاملة وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما يجعله محمياً من أي إجراءات قضائية أو تنفيذية.

وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى عام 2008، عندما قدمت ثلاث شركات سويسرية – “جلولي للاتصالات (إيزيميديا)” و”سيسميد للسفريات” و”هوبيتل تور” – دعاوى قضائية تطالب بمستحقات مالية نظير خدمات زعمت أنها قدمتها لجهات ليبية.

وقد حصلت هذه الشركات لاحقاً على حكم تحكيم دولي عبر غرفة التجارة الدولية.

وحاولت الشركات تنفيذ الحكم من خلال حجز أصول ليبية في فرنسا، شملت أموالاً تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والصندوق السيادي الليبي.

إلا أن المحاكم الفرنسية رفضت هذه المحاولات، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في 5 سبتمبر 2023 برفض طعون الشركات ضد القرارات التي أبطلت الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم.

وأضاف المصدر أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حققت انتصاراً قانونياً جديداً في 13 مارس 2025، عندما ألغت محكمة استئناف باريس الحجوزات التحفظية التي فرضتها الشركات السويسرية.

ووأشار المصدر إلى أن هذه الجهات، بعد فشلها في فرنسا، تحاول الآن اللجوء إلى سويسرا لتنفيذ حكم التحكيم.

ومع ذلك، فإن أي محاولات للحجز على “بيت الضيافة” الليبي في جنيف مصيرها الفشل، نظراً للطبيعة الدبلوماسية للمبنى والحماية القانونية التي يتمتع بها.

ويُذكر أن “بيت الضيافة” في جنيف هو مرفق حكومي تابع للدولة الليبية، ويُستخدم لاستضافة الوفود الرسمية خلال زياراتها إلى سويسرا.

وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية قد تداولت أنباء عن قيام السلطات السويسرية بالحجز على المبنى، وهو ما نفته الحكومة الليبية رسمياً.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الممتلكات الدبلوماسية الليبية في سويسرا تتمتع بالحصانة الكاملة بموجب القانون الدولي، وأن أي محاولات للالتفاف على هذه الحصانة لن تنجح.

وأكدت تيتيه خلال كلمتها على الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم المسار السياسي في ليبيا، معتبرة أن تحقيق المصالحة الوطنية يمثل الركيزة الأساسية لأي تقدم ملموس.

كما حثت على بذل جهود مكثفة لتحقيق الاستقرار الأمني وكسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وأشارت الممثلة الأممية إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الليبيين من بناء دولة مستقرة قادرة على توفير الأمن والعيش الكريم لجميع المواطنين.

وجددت التأكيد على أن الحلول المستدامة يجب أن تنبثق من الإرادة الوطنية مع دعم المجتمع الدولي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين المنظمتين الدولية والإقليمية لمتابعة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد مخرج للأزمة التي تتشابك فيها العوامل السياسية والأمنية.

ووصل مساعد القنصل المصري إلى طبرق قادما من بنغازي صباح اليوم السبت، حيث أشرف على استكمال إجراءات تسليم الجثامين بحضور النيابة العامة الليبية، وممثلين عن مكتب البحث والإنقاذ البحري ومشرحة مركز طبرق الطبي، وفق ما أعلنته الإدارة العامة لأمن السواحل في بيان رسمي.

وبينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على مدار الساعة، أعلنت السلطات الليبية عن انتشال 15 جثمانا من أحد شواطئ منطقة العقيلة، إلى جانب إنقاذ 10 مهاجرين آخرين يحملون الجنسيات المصرية والجنوب سودانية، في حين لا تزال هوية بقية الركاب وعددهم الإجمالي مجهولة.

وتعمل الجهات المعنية على التعرف على هويات الجثامين تمهيدًا لنقلها إلى بلادها، فيما يتلقى الناجون الرعاية الطبية اللازمة داخل المرافق الصحية المحلية.

ودعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المتورطين في تنظيم الرحلة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين ليبيا والدول المجاورة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة للشباب العابرين إلى المجهول.

وأكد وزير العمل والتأهيل، علي العابد، الذي كان حاضرا خلال الحملة الأمنية، أن السلطات اكتشفت مخيمات سكنية غير مرخصة يقطنها عمال أجانب من جنسيات مختلفة، لا يحملون تصاريح إقامة، ولم يخضعوا لأي إجراءات قانونية أو فحوص طبية.

وأشار العابد إلى أن هذه المواقع التي تم اقتحامها “تفتقر لأدنى معايير السكن اللائق والسلامة الصحية”، لافتا إلى أن جميع الموقوفين سيتم نقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أقيمت المخيمات التي تمّت مداهمتها خلف جدران مرتفعة وبوابات ضخمة، واحتوت على محال صغيرة لبيع المواد الغذائية والخضروات، ما يشير إلى وجود شبكات عشوائية توفّر بيئة بديلة وغير قانونية للعمال الأجانب.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الضغوط المتزايدة على ليبيا بوصفها نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الساعين إلى عبور البحر نحو السواحل الإيطالية، التي لا تبعد سوى 300 كلم عن الساحل الليبي.

وكان المفوض الأوروبي للهجرة، ماغنوس برونر، زار ليبيا مطلع الشهر الجاري، رفقة وزراء من اليونان وإيطاليا ومالطا، في إطار مباحثات تهدف إلى احتواء تدفق المهاجرين من السواحل الليبية إلى أوروبا.

وتتعرض السلطات الليبية لانتقادات متكررة من المنظمات الحقوقية الدولية، بسبب أوضاع مراكز الاحتجاز التي يُعاد إليها المهاجرون بعد اعتراضهم في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي، حيث يُحتجزون غالبا في ظروف تصفها الأمم المتحدة بأنها غير إنسانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جوسو جون إيماز، في تصريحات صحفية أن استقرار البيئة الأمنية والاجتماعية في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، أتاح للشركة استئناف عملياتها التشغيلية وتوسيع نشاطها في عدد من الحقول النفطية الرئيسية.

وأشاد إيماز بالدور الذي لعبه الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وتأمين مواقع الإنتاج، معتبرا أن هذه الجهود ساهمت في خلق مناخ استثماري واعد في واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط في شمال إفريقيا.

كما أكد التزام “ريبسول” بتوسيع استثماراتها في ليبيا خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة طويلة الأمد لتعزيز إنتاج الطاقة في المنطقة، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتطلع فيه ليبيا إلى زيادة معدلات إنتاجها النفطي، ضمن مساعيها لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعويض خسائر سنوات النزاع، وسط اهتمام دولي متجدد بفرص الاستثمار في قطاع الطاقة الليبي.

وقال حماد، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، الجمعة، إن الحكومة تضع ملف الصحة ضمن أولوياتها، وتعمل على توطين العلاج داخل البلاد وتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويعقد المؤتمر لأول مرة في ليبيا بمشاركة 77 طبيبا مختصا من دول عربية وأجنبية، إلى جانب عدد من الجراحين الليبيين. كما حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء، ووكلاء وزارات، ومسؤولي مؤسسات صحية.

وتضمن برنامج المؤتمر تنفيذ عمليات جراحية دقيقة بالتعاون بين فرق طبية ليبية وعربية، وتنظيم ورش تدريب متخصصة تستهدف تطوير كفاءة الكوادر المحلية في مجال جراحة الأطفال.

من جهته، كرم رئيس الرابطة العربية لجراحي الأطفال، الدكتور عصام الحلبي، رئيس الحكومة الليبية، تقديرًا لدعمه لانعقاد المؤتمر في بنغازي، فيما قام حماد بتكريم المشاركين، مثمنًا مساهماتهم في دعم القطاع الصحي الليبي.

ويواصل المؤتمر أعماله حتى نهاية اليوم السبت، ويتضمن جلسات بحثية وورش علمية وعمليات جراحية مجانية، في إطار خطة لتعزيز التبادل العلمي وتطوير جراحة وتشوهات الأطفال داخل ليبيا.