وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن المصراتي وقع عقداً يمتد موسمين ونصف، حتى صيف عام 2028، قادماً من نادي الإفريقي التونسي.
ويبلغ عمر علي يوسف 24 عاماً، وينضم إلى فريق نانت الذي يضم عدداً من اللاعبين العرب وأصحاب الأصول العربية، أبرزهم الثنائي الهجومي مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، والمغربي المخضرم يوسف العربي.
ويستعد نانت لمواجهة نيس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، المقررة يوم الأحد المقبل، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بين 18 نادياً.
حيث أكدت الحكم شرعية مجلس النواب واختصاصه الأصيل في سن القوانين، وقضت بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته القانونية.
جاء الحكم استجابةً لطلب التفسير التشريعي المقدم بشأن القانون رقم (1) لسنة 2020، والذي ينص على إلغاء ما صدر عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته.
وأعلنت المحكمة دستورية هذا القانون، مؤكدةً أن مجلس النواب يتمتع بسلطات تشريعية كاملة مستمدة من الإعلان الدستوري وتعديلاته، ما يمنحه الحق في تصحيح المسار التشريعي ومعالجة آثار المراحل الانتقالية السابقة.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المختصة أصلاً، وأن قوانينه تندرج ضمن صلاحياته الدستورية، مما يعطي مشروعية كاملة لقراراته الرامية لوضع حد لازدواجية التشريعات المتراكمة خلال سنوات الانقسام السياسي.
كما أصدرت المحكمة في سياق متصل حكماً بانعدام القرار الذي صدر عام 2014 عن الدائرة الدستورية (الملغاة) بمحكمة النقض، والذي قضى بعدم صحة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم دستورية أحد تعديلات الإعلان الدستوري.
وبررت المحكمة قرارها بأن الدائرة الدستورية آنذاك لم تكن مختصة بالنظر في النصوص الدستورية، بل كان اختصاصها مقصوراً على مراقبة دستورية القوانين فقط، مما يجعل حكمها السابق منعدماً قانوناً.
ويُعتقد أن هذا الحكم التاريخي سيكون له انعكاسات سياسية وقانونية واسعة، حيث يعزز من موقع السلطة التشريعية ويمنحها أرضية قانونية صلبة.
كما يُتوقع أن يسهم في دعم الاستقرار القانوني وإعادة الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك للجنتين، أكدتا فيه أن العقود التي وقعتها الحكومة في طرابلس مع شركات أجنبية شملت بنوداً تتعلق بالتنازل عن مناطق اقتصادية حرة، ومنح نسب معتبرة من الثروات النفطية. واعتبر المجلس هذه الخطوات “تفريطاً غير مبرر في مقدرات الشعب الليبي وتهديداً مباشراً لحقوق الأجيال القادمة”.
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقات “يشوبها غياب واضح للشفافية”، ولا تستند إلى معايير الإفصاح والمنافسة العادلة، مع وجود مؤشرات على “الاستغلال وتضارب المصالح”، مما يفتح الباب أمام “شبهات فساد واسعة” ويقوض الثقة في أي ترتيبات تعاقدية.
وشدد البيان على أن هذه العقود تتعارض بشكل صريح مع القوانين النافذة والقرارات التشريعية، التي تحظر على أي حكومة مؤقتة أو منتهية الولاية اتخاذ قرارات استراتيجية تلزم الدولة بتعهدات طويلة الأمد دون تفويض تشريعي واضح.
وأكد مجلس النواب، من خلال لجانه المختصة، احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة”، بما في ذلك مراجعة العقود وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الأجسام التنفيذية بالمسار الدستوري، واحترام حدود الاختصاص، وإدارة الثروات الوطنية بما يحقق المصلحة العامة، بعيداً عن القرارات الأحادية.
وجرت للوفد مراسم استقبال رسمية بحضور نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر ورئيس الأركان العامة الفريق أول خالد حفتر، قبل عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون العسكري بين الجانبين، خصوصا في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات ورفع الجاهزية العملياتية.
ونقل حفتر خلال اللقاء تحياته إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيدا بمستوى العلاقات التاريخية بين عمان وطرابلس، ومؤكدا أهمية استمرار التنسيق بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت مصادر أمنية إن العملية أدت إلى تحرير 221 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال، حيث تبين أن موقع الاحتجاز بُني بعمق يقترب من ثلاثة أمتار تحت سطح الأرض، وتديره شبكة تنشط في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المحتجزين تعرضوا لأوضاع إنسانية قاسية شملت نقص الغذاء والدواء وغياب الرعاية الصحية، فيما جرى نقل حالات حرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل، بينما وضع باقي الناجين تحت الإشراف الطبي والإنساني بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وأوضحت الجهات الأمنية أن المداهمة جاءت عقب تحريات استمرت لأسابيع مكنت من تحديد موقع السجن وتعقب القائمين عليه، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف جميع الأطراف المتورطة داخل وخارج المنطقة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السلطات العثور قبل أيام على مقبرة جماعية تحتوي على جثامين ما لا يقل عن 21 مهاجرا داخل مزرعة بمدينة أجدابيا، في واقعة أثارت صدمة واسعة وأعادت إلى الواجهة مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين داخل البلاد.
وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات متواصلة لتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت نتيجة الإهمال أو القتل المتعمد على يد شبكات التهريب.
وقال رئيس الحكومة أسامة حماد إن خطوة إعلان الطوارئ القصوى تأتي بناء على توقعات صادرة عن مركز الأرصاد الجوية بخصوص احتمالات هبوب عاصفة قوية، مشيرا إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات خلال يومين من أجل الحد من المخاطر على الطلاب والهيئات التعليمية.
كما شكل وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري غرفة طوارئ مركزية لمتابعة شبكة الكهرباء في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر على مدار الساعة، بهدف استقبال البلاغات والتعامل مع الأعطال فوراً، خشية تأثيرات محتملة على البنية التحتية للطاقة.
وفي بنغازي، أعلن مدير الأمن اللواء صلاح هويدي حالة جاهزية عالية لمدة ثلاثة أيام، مع إلزام الضباط والأفراد بالتواجد في مقار عملهم وتوفير المعدات الفنية واللوجستية اللازمة للتعامل مع أي تطورات، إلى جانب تنبيه المواطنين لتجنب التنقل إلا للضرورة وخصوصاً عبر الطرق السريعة.
وأعلنت مراقبات التعليم في بنغازي والمرج تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية حتى يوم الثلاثاء تحسبا لسوء الأحوال الجوية المرتقب.
وفي سياق منفصل، بدأ مجلس النواب أعمال لجنة مكلفة بالتحقيق في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وذلك في إطار تواصلها مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته لمتابعة أسباب تفاقم الوضع وضمان انتظام صرف رواتب العاملين في الدولة.
وجاء ذلك بعد إعلان المصرف المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة ليصبح سعر الصرف 6.3759 دينار للدولار الواحد، في ثاني تعديل من نوعه خلال أقل من عام، بعد تخفيض سابق بنسبة 13.3 في المائة في أبريل 2025.
وربط المصرف هذا الإجراء باستمرار الانقسامات السياسية وتراجع إيرادات النفط بفعل انخفاض أسعار الخام العالمي وغياب ميزانية موحدة، إضافة إلى ضغوط إنفاق عام متزايدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تخفيض سابق في أبريل 2025 بلغت نسبته 13.3%، حيث استقر حينها سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.
وأوضح المصرف في بيان أن القرار الأخير جاء نتيجة استمرار الانقسامات السياسية وتراجع إيرادات النفط مع هبوط أسعار الخام عالميا، إلى جانب غياب موازنة موحدة وتنامي الإنفاق العام، وهي عوامل قال إنها تمثل ضغوطا مباشرة على الوضع المالي للدولة.
وفي سياق متصل، بدأ مجلس النواب أعمال لجنة مكلفة بالتحقيق في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وذلك في إطار تواصلها مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته لمتابعة أسباب تفاقم الوضع وضمان انتظام صرف رواتب العاملين في الدولة.
وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن الاتفاق يشمل شركات من قطر وإيطاليا وسويسرا، ويتوقع أن يحقق عند دخوله حيز التنفيذ إيرادات تشغيلية تقارب 500 مليون دولار سنويا، إضافة إلى توفير نحو 8,400 وظيفة مباشرة وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار الدبيبة إلى أن من بين الشركات المشاركة شركة “إم سي إس” المتخصصة في خدمات الشحن البحري، موضحا أن المشروع يهدف إلى رفع قدرة ميناء المنطقة الحرة على مناولة الحاويات إلى 4 ملايين حاوية سنويا، استنادا إلى ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأكد الدبيبة أن المشروع يعزز موقع ليبيا ضمن خارطة الموانئ الإقليمية الكبرى من حيث الحجم والطاقة التشغيلية، ويعتمد على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة تخفف العبء عن المالية العامة عبر صيغ شراكة تتولى التطوير والإدارة دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.
وأضاف أن الشراكة تأتي ضمن مسار أوسع لفتح باب التمويل الخارجي المنتج بهدف “تحريك الاقتصاد، تحديث البنية التحتية، وتحويل الأصول العامة إلى موارد ذات عائد مستدام”.
وتعد مصراتة أحد المراكز التجارية الرئيسة في ليبيا، وتقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، فيما يمتد ميناء المنطقة الحرة على مساحة تقارب 470 فدانا وفق بيانات المؤسسة المشغلة. ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة شبه كاملة على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 95% من الناتج المحلي.
وبحسب البيان، فإن الاستثناءات تشمل الكلب الأسود البهيم، والكلاب التي يثبت تسببها في الأذى للناس أو نقلها للأمراض المعدية، إضافة إلى الكلاب المصابة بالسعار، على أن يترك تقدير الخطر للجهات المختصة في كل حالة.
وشددت اللجنة على ضرورة الإحسان عند القتل عند توفر شروطه، وعدم تعذيب الحيوان، امتثالا لحديث النبي في وجوب الإحسان في كل أمر.
وأوضحت لجنة الإفتاء أن البيان يأتي لتنظيم التعامل الشرعي مع ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة، وحماية الأرواح وتقليل المخاطر الصحية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل الجدل الذي أثارته حوادث تعرض لها أطفال في بنغازي والجغبوب خلال الفترة الأخيرة نتيجة هجمات من كلاب ضالة، ما أعاد فتح النقاش حول آليات الحد من انتشارها وطرق التعامل معها.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحصيل قيمة الضريبة والرسوم في حساب موحد لدى المصرف المركزي أثناء فتح الاعتمادات ودفع قيمتها، وكذلك عند تداول المستندات وبيع العملات الأجنبية.
كما ينص القرار على سريان الإجراءات ذاتها على عمليات الاستيراد التي تتم خارج المنظومة المصرفية، لضمان توحيد آلية التحصيل وتطبيق النظام الضريبي الجديد بصورة شاملة.
وفي السياق متصل، أوضحت مصادر أن مصرف ليبيا المركزي وضع آلية جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي وتسهيل الحصول عليه، من خلال منح الإذن لافتتاح شركات للصرافة، حيث اعتمد أكثر من 100 شركة صرافة استوفت الشروط بعد أن قدمت ملفاتها للحصول على إذن المزاولة.
واستدعى مجلس النواب، في وقت سابق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس حكومة مجلس النواب أسامة حماد، لمناقشة أزمة شح السيولة النقدية، غير أن المجلس أعلن خلال جلسته الأخيرة اعتذار المسؤولين عن عدم الحضور، على أن يستدعوا في جلسة لاحقة، في الوقت الذي أكد فيه مصرف ليبيا المركزي، عبر بيانات سابقة، أن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وغلاء الأسعار وشح السيولة تعود إلى تداعيات الإنفاق الحكومي المزدوج وغير المنضبط، داعيا إلى توحيد الميزانية العامة.