التصنيف: الأخبار

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 46، حين كان الأهلي طرابلس متقدما بهدفين دون رد، بعد احتجاجات واسعة من لاعبي الجهاز الفني للأهلي بنغازي، إثر ما اعتبروه اعتداء بالمرفق على اللاعب الجزائري زكريا منصوري من مدافع الأهلي طرابلس، الرواندي تيري مانزي.

وطالب لاعبو بنغازي الحكم الإيطالي سيموني سوزا بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلا أن الحكم رفض الاستجابة، ما تسبب في تصاعد التوتر على أرضية الميدان.

وبلغت الأزمة ذروتها عندما قام مدرب الأهلي بنغازي، ناصر الحضيري، بإشارة غير لائقة تجاه الطاقم التحكيمي، ما استوجب طرده، لكنه رفض مغادرة الملعب، مما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة بعد انتظار دام 17 دقيقة، وإعلان فوز الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين في مباراة لم تُستكمل.

ولم يعلن الاتحاد الليبي حتى الآن تفاصيل العقوبات التي طالت النادي البنغازي، لكن مصادر مقربة تشير إلى أنها تشمل خصم نقاط وغرامات مالية محتملة، إضافة إلى إيقافات بحق أفراد من الطاقم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ المصارف التجارية في تلقي حصتها من المبلغ المخصص للاعتمادات والبالغ مليار دولار اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الاعتمادات المستندية، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية.

وستخضع المنصة لتجربة تشغيلية لمدة أسبوع قبل انطلاقها الرسمي في الأول من أغسطس القادم.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي عزمها على ضبط سوق الصرف الموازي، معربة عن ثقتها في إمكانية خفض سعر الدولار إلى أقل من 7 دنانير.

وجاء ذلك من خلال خطة تقوم على دعم مكاتب الصرافة المرخصة وتحديد هامش ربح ثابت بنسبة 7% عن سعر البيع الرسمي، مما سيمكنها من بيع الدولار بسعر 6.8 دينار في المرحلة الأولى.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيه لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الشفافية في توزيع العملة الأجنبية وتبسيط إجراءات الحصول على الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى مكافحة التلاعب في أسعار الصرف ودعم القطاع الخاص.

يذكر أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في السوق النقدي، حيث من المتوقع أن تساهم في تحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف وتوفير سيولة كافية لتلبية احتياجات الاستيراد المشروع.

وقع الحادث المأساوي في منطقة طريق الجبس، حيث تحول خلاف غير معلن إلى اشتباك دامٍ أزهق روح الشاب العسكري على الفور.

أفادت مصادر محلية أن الاشتباك اندلع فجأة وتصاعد بسرعة، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل كثيف.

ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الخلاف الذي أدى إلى هذا التصعيد الخطير، أو عن وجود إصابات أخرى بين الطرفين.

وتعيش المنطقة المحيطة بموقع الحادث أجواءً من التوتر الأمني الملحوظ، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية التي تحاول احتواء الموقف ومنع أي تجاوزات قد تزيد من حدة التوتر.

وقد بدأت على الفور تحقيقات دقيقة من قبل الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ويأتي هذا الحادث المؤسف في سياق الأجواء الأمنية الهشة التي تعيشها العاصمة الليبية، حيث تتعايش عدة تشكيلات عسكرية وأمنية تتبع لجهات مختلفة في ظل الانقسام السياسي المستمر.

ومن المتوقع أن تتصاعد المطالبات الشعبية بضبط العمل الأمني والعسكري، ووضع حد لمثل هذه الحوادث التي تزيد من معاناة المواطنين.

وجاء هذا القرار بعد أشهر قليلة من إعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية في يوليو 2023، بعد إغلاق دام خمس سنوات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وصرح جيانيندرا براتاب سينغ، المدير العام لقوات الكوماندوس الهندية، بأن “40 عنصراً من القوات الخاصة سيتم نشرهم قريباً في مقر السفارة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية مع وزارة الخارجية”.

وأضاف أن هذه الوحدة ستطبق نفس النموذج الأمني الناجح الذي تم تنفيذه سابقاً في السفارة الهندية ببغداد.

يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الوضع الأمني الهش في ليبيا منذ ثورة 2011، حيث شهدت البلاد انقساماً بين شرق وغرب بسبب الصراعات الفصائلية المستمرة.

وكانت الهند قد نقلت بعثتها الدبلوماسية عدة مرات خلال السنوات الماضية، بدءاً من انتقالها المؤقت إلى جربة التونسية عام 2014، ثم إلى مالطا، قبل أن تعود إلى طرابلس عام 2012، لتغلق مجدداً في أبريل 2019 بسبب تدهور الأوضاع.

وخلال الأزمة الليبية، قامت السلطات الهندية بإجلاء حوالي 3800 مواطن هندي، بينهم ستة عمال اختطفهم تنظيم داعش.

ويعكس قرار تعزيز الأمن حول السفارة حرص الحكومة الهندية على ضمان سلامة بعثتها الدبلوماسية في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها ليبيا.

وأشار الأعضاء الذين قاطعوا الجلسة إلى غياب “التوافق الحقيقي” داخل المجلس، معتبرين أن هذا الغياب يفرغ العملية من مضمونها، حيث “لا يفترض أن يُفرض التوافق، بل يبنى على قبول ومشاركة الجميع”، بحسب نص البيان.

وعبر المقاطعون عن خشيتهم مما وصفوه بـ”التدخلات المستمرة” من أطراف تنفيذية وجهات خارجية، محذرين من أنها تقوّض استقلالية المجلس وتمس بقواعد العمل المؤسسي والتداول السلمي للسلطة.

كما طالبوا بإجراء أي انتخابات لرئاسة المجلس وفقا للائحة الداخلية المنظمة، مع احترام شروط الترشح وآليات التصويت وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، معتبرين أن “تحويل الانتخابات إلى وسيلة لفرض واقع سياسي أمر مرفوض”.

وحمل الموقعون على البيان الجهات التي دعمت انعقاد الجلسة مسؤولية “ما يترتب عليها من نتائج سياسية وقانونية”، داعين إلى التمسك باستقلالية المؤسسة التشريعية وعدم استخدامها لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خارجية.

وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2024، عندما أفضت جولة انتخابية متقاربة إلى فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكالة، إلا أن خطأ في ورقة اقتراع واحدة فجّر طعنا قانونيا، قُدّم من قبل تكالة، وأدى لاحقا إلى صدور حكم من محكمة جنوب طرابلس يقضي بإلغاء النتيجة.

ورغم رفض المشري للحكم واعتباره “سياسيا”، مضى تكالة في عقد جلسة موازية في نوفمبر من العام ذاته، حضرها عدد محدود من الأعضاء دون تحقيق النصاب الكامل، وأعلن نفسه رئيسا للمجلس، في خطوة أثارت جدلا دستوريا واسعا ولم تحسم قانونيا حتى اليوم، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضية دون البت في جوهرها.

وانعقد الاجتماع، بتعليمات مباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية، وشهد حضور عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، من بينهم آمر شعبة الأشغال العسكرية، وآمر شعبة التوجيه المعنوي، إلى جانب مديري مصلحة الأملاك العامة، والتخطيط العمراني، وإدارة التسجيل العقاري.

وتركزت المناقشات حول دراسة آليات جديدة لتأمين مساكن لائقة للعسكريين، والتغلب على العراقيل الإدارية والفنية التي حالت دون تحقيق هذا الهدف في الفترات السابقة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد خطط إسكانية تُراعي الواقع السكاني والعمراني في المدن الليبية، وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للجنود والضباط.

وأكدت القيادة العامة، في ختام الاجتماع، التزامها الكامل بإيجاد حلول ملموسة ومستدامة تعزز من جاهزية القوات المسلحة، وتدعم الكفاءة القتالية لعناصرها عبر تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة سكنية آمنة تحفظ كرامتهم وتُراعي تضحياتهم.

ويأتي هذا التحرك في ظل دعوات متزايدة من داخل المؤسسة العسكرية لوضع ملف الإسكان على رأس الأولويات، كونه يمثل حجر أساس في بناء مؤسسة متماسكة قادرة على أداء مهامها في ظروف إنسانية ومعيشية مستقرة.

وأكدت الغرفة، عبر منصتها الرسمية في المنطقة الشرقية، أن معظم حالات الغرق وقعت نتيجة تجاهل التحذيرات المتعلقة بحالة البحر، خاصة في ساعات المساء التي تشهد تقلبات مفاجئة في التيارات والرياح البحرية.

وحذر مدير إدارة الإنقاذ البحري، اللواء فيصل أنجيم، من السباحة في المناطق الشرقية، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا ارتادوا شواطئ مهجورة وخطرة، دون الالتزام بالإرشادات المعلنة، في ظل ضعف التجهيزات الميدانية.

وأوضح بيان رسمي أن الشواطئ غير الصالحة للسباحة حاليا تشمل رأس الهلال، طبرق، سوسة، طلميثة، سيدي خليفة، بنغازي، ودريانة، بسبب ارتفاع معدلات السحب المفاجئ وشدة التيارات.

وتشهد ليبيا سنويا ارتفاعا في معدلات الغرق خلال فصل الصيف نتيجة ضعف البنية التحتية لخدمات الإنقاذ البحري، وغياب الرقابة المنظمة على الشواطئ العامة، وفي عام 2024، تم تسجيل أكثر من 70 حالة غرق بحسب بيانات غير رسمية، ما يسلّط الضوء على غياب خطة وطنية فعّالة للسلامة البحرية.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الأحد، شدد النادي على متانة العلاقة التاريخية التي تجمعه بشقيقه الأهلي بنغازي، مؤكدا أن تلك العلاقة لا يجب أن تتأثر بـ”مواقف رياضية عابرة”، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت مباريات الفريق مؤخرا.

ولفت البيان إلى أن جماهير الفريقين قدمت نموذجا للروح الرياضية، خاصة خلال استقبال الأهلي بنغازي في طرابلس، مقابل ما وصفه بـ”تصرفات غير رياضية” شهدها ملعب بنينا، وأكد النادي أنه سيواصل نقل مبارياته عبر قناته الخاصة، داعيا جمهوره إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.

كما جددت إدارة الأهلي طرابلس تمسكها بالثوابت الرياضية وموقفها الداعم للوحدة الوطنية، مشيرة إلى غياب “المعاملة بالمثل” في توزيع المباريات بين الأندية في الشرق والغرب.

تعاني الكرة الليبية من تدهور في البنية التنظيمية واللوجستية منذ استئناف الدوري الممتاز، إذ تكررت شكاوى من أندية عدة بشأن عدم العدالة في برمجة المباريات، وتُعد مباريات الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي من أبرز المواجهات التقليدية في الكرة الليبية.

وشدد صالح خلال اللقاء على أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية هو “العودة للشعب” عبر انتخابات شاملة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على هذا الاستحقاق بشكل محايد وتضمن حماية المال العام.

وعبّر عن رفضه لأي تدخل خارجي، قائلا إن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم لو تُرك لهم المجال، كما شدد رئيس مجلس النواب على أن وحدة ليبيا وسيادتها “لا تقبل المساومة”، مؤكدا أن المصالحة الوطنية تمثل الأساس لعودة الأمن والاستقرار.

وأكد وفد المنطقة الغربية عن دعمهم لمجلس النواب، مشيرين إلى أن زيارتهم تمثل رسالة رمزية تؤكد على وحدة ليبيا الجغرافية والسياسية، وأن الشرق والغرب والجنوب نسيج وطني واحد.

وجاء هذا الإعلان بعد تحليل معمق أجرته إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف، التي أكدت أن لديها الأدوات الكافية لتحقيق هذا الهدف.

وسيتم تنفيذ هذه الخطة عبر آلية محددة تمنح مكاتب الصرافة هامش ربح ثابتاً بنسبة 7% فوق سعر البيع الرسمي، مما سيؤدي إلى تثبيت سعر الصرف عند حوالي 6.8 دينار للدولار في المرحلة الأولى.

كما حدد المصرف ربحاً مجزياً لمكاتب الصرافة يقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار، بهدف تشجيعها على العمل ضمن القنوات الرسمية والامتثال للضوابط التنظيمية.

وأشار المصرف المركزي إلى امتلاكه احتياطيات نقدية كافية لدعم هذه الخطة، مع التركيز على استخدامها بطريقة منظمة تحقق الاستقرار النقدي.

ومن المقرر عقد اجتماعات تشاورية مع مكاتب الصرافة قريباً لتفعيل هذه الآلية، مع الإحتفاظ ببعض الإجراءات الاحترازية التي ستُكشف عنها لاحقاً كجزء من خطوط الدفاع عن سعر الصرف.

وتعكس هذه الخطة تحولاً في سياسة المصرف المركزي من الاعتماد على آليات مثل الاعتمادات المستندية ومكافحة المتاجرة بالبطاقات، إلى تبني منهجية أكثر شمولاً تعتمد على تنظيم السوق وتوفير الحوافز الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف الأجنبي، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على الحلول المستدامة بدلاً من الإجراءات المؤقتة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في تخفيف الضغوط على سعر الصرف وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.