التصنيف: الأخبار

وتأتي هذه الخطوة لأول مرة منذ نحو عقدين، لتعكس جهود الحكومة في إعادة تشغيل الصناعة التي شلّتها الصراعات الداخلية، وجذب الاستثمارات اللازمة لتعويض سنوات من التراجع في الإنتاج.

وتأتي عودة ليبيا إلى الاستثمار النفطي في وقت تشهد فيه شمال إفريقيا تحركات مماثلة، حيث منحت الجزائر العام الماضي تراخيص نفطية لأول مرة منذ عشر سنوات، وتخطط لإطلاق جولة عطاءات جديدة في 2026، فيما تكثف مصر وتونس جهودها لاستقطاب شركات الطاقة العالمية.

ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها بداية لإعادة المنطقة تدريجياً إلى خريطة الطاقة الدولية، وسط بحث الشركات الكبرى عن احتياطيات جديدة لتعويض انخفاض الإنتاج في مناطق أخرى، وهو ما قد يؤثر على الأسعار العالمية للنفط ويشكل تحدياً لأعضاء تحالف “أوبك+”.

وتتمتع ليبيا بخصائص جغرافية واقتصادية جذابة، إذ تمتلك أكبر احتياطيات النفط في إفريقيا، عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، إضافة إلى حقول غاز كبيرة، ما يجعل الاستثمار فيها مجدياً رغم المخاطر السياسية وعدم اليقين القانوني.

وقد تأهلت معظم شركات الطاقة العالمية الكبرى، من بينها إكسون موبيل، شيفرون، شل، توتال إنرجيز وبي بي، إلى جولة العطاءات المقررة في فبراير 2026، إلى جانب نحو 30 شركة أخرى.

ويقول توم ريتشاردز، من شركة الاستشارات “إنفيروس”، إن “هناك أسباب وجيهة للحماس، فتكلفة الإنتاج منخفضة والشروط المالية محسّنة، ولا يزال هناك كم هائل من النفط والغاز في باطن الأرض”.

ومع ذلك، يظل الإنتاج الإقليمي بعيداً عن مستوياته السابقة، فقد تراجع إنتاج شمال إفريقيا من 4.7 ملايين برميل يومياً في 2007 إلى 3.3 ملايين برميل العام الماضي، نتيجة الحروب الأهلية في ليبيا وعقد كامل من ضعف الاستثمارات في الجزائر.

وتشكل ليبيا حجر الأساس لتعافي المنطقة، إذ تشير تقديرات “إنفيروس” إلى أن حقولها النفطية يمكنها تحقيق نقطة التعادل عند أسعار تصل إلى 27 دولاراً للبرميل فقط.

ورغم وجود شركات أجنبية تعمل منذ سنوات، مثل “ريبسول” الإسبانية و”إيني” الإيطالية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية و”توتال إنرجيز” الفرنسية، ظل النشاط محدوداً، إذ لم يُحفر سوى 30 بئراً جديدة في 2025 مقارنة بمعدلات ما قبل 2011 التي تراوحت بين 100 و 200 بئر سنوياً.

وتُعد جولة العطاءات المرتقبة في 2026 أضخم مؤشر على بدء تعافي القطاع، إذ تجري شركات أجنبية محادثات لإعادة تشغيل الآبار المتوقفة، وتنفيذ مشاريع إصلاح محدودة للحقول القائمة.

ويستهدف القطاع رفع الإنتاج من نحو 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2030، لكنه سيظل أدنى بكثير من الرقم القياسي التاريخي البالغ 3.5 ملايين برميل يومياً المسجل عام 1970.

كما تتوسع الفرص الاستثمارية إلى المياه البحرية للبحر المتوسط، حيث سجلت اكتشافات مهمة قبالة سواحل مصر وإسرائيل ولبنان وتركيا واليونان، إضافة إلى التكوينات الجيولوجية الشبيهة بالصخر الزيتي في حوض “غدامس–بركين” على الحدود الليبية–الجزائرية، الذي لا يزال غير مستغل بالكامل.

ورغم التحديات الأمنية والسياسية، يفرض الواقع الجيولوجي نفسه، إذ يمتد بحر واسع من النفط والغاز بانتظار المستثمرين القادرين على تجاوز العقبات فوق الأرض لتحقيق الاستفادة من الموارد الضخمة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالجهاز في بيان له الأربعاء أن العملية جاءت بعد إعداد خطة أمنية محكمة، أسفرت عن القبض على التشكيل العصابي المسؤول عن تنظيم عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية، وتقديمهم للعدالة.

وأضاف البيان أن العناصر الأمنية عثرت خلال المداهمة على نحو 76 مهاجراً غير شرعي، ينتمون إلى جنسيات مصرية وسودانية وبنغالية، كانوا محتجزين في ظروف صعبة منذ أكثر من شهرين.

وتم تحرير المهاجرين وتقديم المساعدات الصحية الأولية لهم، قبل نقلهم إلى مقر فرع البحث الجنائي لمتابعة أوضاعهم وحمايتهم من أي تهديد محتمل.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت زورقاً مطاطياً مجهزاً لنقل المهاجرين عبر البحر إلى شواطئ دولة اليونان، في دليل واضح على أن العصابة كانت تنشط في تنظيم عمليات تهريب معقدة ومخطط لها بعناية.

وأكد المكتب أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيات جهاز البحث الجنائي لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب غير المشروع، وتعكس الجهود الأمنية المتواصلة لحماية الحدود الليبية ومنع استغلال المهاجرين وتهديد سلامتهم، فضلاً عن تعزيز الردع القانوني ضد كل من تسول له نفسه الانخراط في شبكات التهريب.

وقالت القوة في بيان رسمي إن تحركها يأتي رفضاً لما وصفته بسياسات التبعية وانخراط القرار الوطني في إرادات خارجية، محملة الحكومة مسؤولية غلاء المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية، ومطالبة بإسقاطها ومحاسبتها بتهم إهدار المال العام وسوء إدارة موارد الدولة.

وشدد البيان على رفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية، بما في ذلك تدخل محكمة الجنايات الدولية، واعتبر ذلك مساساً بالقضاء الوطني واختصاصاته.

كما تطرق إلى ما وصفه بصفقات سلاح مشبوهة تعرقل بناء الدولة وتستنزف مواردها المالية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه الإنفاق نحو تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار.

وفي أخطر بنود البيان، لوحت القوة بإمكانية وقف ضخ النفط والغاز، معتبرة ذلك “حقاً مشروعاً وأداة ضغط وطنية” لتحقيق مطالب الشعب، مؤكدة أن استئناف الإنتاج لن يتم إلا بعد الاستجابة الكاملة للمطالب المعلنة، ما يضع قطاع الطاقة الحيوي أمام احتمالات اضطراب جديدة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل انقسام سياسي حاد وتعدد مراكز القرار، ما يثير مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية واسعة، خاصة إذا تحولت التهديدات إلى تنفيذ فعلي.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من حكومة الدبيبة، فيما تتابع الأوساط السياسية والشعبية التطورات بترقب وحذر.

وينص مشروع القرار، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، على إدخال تغييرات هيكلية في نظام الاستيراد، من خلال اعتماد “موازنة استيرادية سنوية” بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، وتصنيف السلع إلى فئتين: سلع أساسية تُمنح أولوية في توفير النقد الأجنبي، وسلع أخرى يُسمح باستيرادها دون تخصيص نقد رسمي، مقابل فرض ضرائب استهلاك مرتفعة لتنظيم الطلب.

كما يتضمن المشروع فرض ضرائب تصاعدية تتراوح بين 2% و 35% بحسب نوع السلعة، إلى جانب تشديد الضوابط المصرفية وربط الإفراج عن البضائع بسداد الضرائب إلكترونياً.

وغير أن الجدل تصاعد عقب صدور بيان موقّع من نحو 70 عضواً في مجلس النواب، أكدوا فيه أن ما جرى تداوله لا يتجاوز كونه “مشروع قرار” قُدم للنقاش ولم يصدر رسمياً عن رئاسة المجلس، ولا يترتب عليه أي أثر تشريعي أو قانوني.

وأعرب النواب عن استغرابهم من تسريب المشروع ونشره من قبل جهات غير معلومة، معتبرين أن الهدف من ذلك إحداث بلبلة وتشويه صورة المجلس في توقيت وصفوه بالحساس.

وشدد البيان على أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس “غير نافذة وغير ملزمة»، محمّلين مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية عن أي إجراء قد يُتخذ استناداً إليها، ومطالبين بسحبها فوراً ووقف أي ترتيبات تنفيذية.

ويعكس هذا الموقف حالة انقسام واضحة داخل البرلمان، ويكشف عن ارتباك في مسار اتخاذ القرار، لا سيما في الملفات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.

وفي المقابل، كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب قد وجهت مراسلة إلى مصرف ليبيا المركزي، دعت فيها إلى الشروع في تنفيذ قرار تحصيل ضرائب ورسوم على بعض السلع اعتباراً من منتصف يناير، مع إيداع قيمتها في حساب موحد لدى المصرف عند فتح الاعتمادات المستندية أو تنفيذ الحوالات.

ورغم أن المراسلة لم تحدد بشكل دقيق نسب الضرائب أو أنواع السلع المشمولة، أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة اقترحت نسباً تتراوح بين 2% و 25% وفق طبيعة السلعة، على أن يُترك التقدير النهائي للمصرف المركزي والجهات المختصة.

ويرى مراقبون أن التباين بين بيان النواب ومراسلة لجنة الاقتصاد يعكس صراعاً داخلياً على الصلاحيات داخل المؤسسة التشريعية، ويعيد إلى الواجهة إشكالية غياب آلية واضحة وموحدة لصنع القرار الاقتصادي.

ويؤكد هؤلاء أن تسريب مقترحات غير محسومة للرأي العام دون غطاء تشريعي واضح يسهم في إرباك السوق، ويزيد من حالة عدم اليقين، خصوصاً لدى المستوردين والتجار.

ويضع سياسياً هذا الخلاف مصرف ليبيا المركزي في موقع بالغ الحساسية، إذ يسعى من جهة إلى ضبط سوق النقد الأجنبي والحد من المضاربة عبر توسيع الاعتمادات المستندية وتشديد القنوات النظامية لبيع العملة والترخيص لشركات صرافة جديدة، بينما يجد نفسه من جهة أخرى متهماً بتجاوز دوره الفني والانخراط في قرارات ذات طابع تشريعي دون تفويض صريح.

وتشير تقارير لمراقبين اقتصاديين إلى أن توقيت الجدل يتزامن مع تطورات لافتة في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 9 دنانير مقابل 6.40 دنانير رسميًا، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويرى هؤلاء أن أي حديث عن فرض ضرائب جديدة، حتى وإن استهدفت السلع الكمالية، يتحول إلى مادة قابلة للتوظيف السياسي، سواء لتبرير إجراءات تقشفية أو لتوجيه الانتقادات بين الأطراف المتنازعة.

كما يحذر مراقبون من أن تسييس ملف الضرائب والاستيراد قد يقوض الثقة بين المؤسسات، ويضعف فرص التوصل إلى سياسة اقتصادية متماسكة، في ظل غياب موازنة عامة موحدة واستمرار الانقسام التنفيذي.

ويؤكدون أن معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين السلطتين التشريعية والنقدية، بدل تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

وفي المحصلة، يعكس الجدل الدائر حول مشروع تنظيم ضرائب الاستيراد حالة أوسع من الاضطراب السياسي والمؤسسي في ليبيا، حيث تتحول المقترحات الاقتصادية إلى ساحة صراع سياسي، وتغيب الحدود الفاصلة بين ما هو تشريعي وما هو تنفيذي.

وبينما يترقب الشارع أي خطوات من شأنها كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار سعر الصرف، يبقى الخلاف القائم مؤشرًا على أن طريق الإصلاح الاقتصادي لا يزال مرهونًا بحسم الخلافات السياسية أولًا.

وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى اقتراح حلول عملية للتحديات قصيرة وطويلة الأمد التي تعيق إجراء الانتخابات، والعمل على رسم مسار واضح يقود إلى تجاوز حالة الجمود السياسي وتعزيز فرص الاستقرار المستدام.

وأضافت أن الحوار يسعى إلى الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات عملية تدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمسار السياسي.

وأكدت البعثة الأممية أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل النقاشات الشاملة إلى نتائج ملموسة، من شأنها الإسهام في إجراء انتخابات ذات مصداقية، وتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز فاعليتها، وذلك انسجاماً مع ما تضمنته خارطة الطريق الأممية.