التصنيف: الأخبار

وقال وزير العدل التركي يلماز طونتش إن نيابة أنقرة باشرت تحقيقاً رسمياً في حادث تحطم الطائرة الليبية، للوقوف على ملابساته وأسبابه.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في بيان، تلقيه نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي، ومستشاره محمد العصاوي دياب، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، والمصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب، أثناء عودتهم من مهمة رسمية في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الدبيبة: “نعلن الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلّق المظاهر الاحتفالية والرسمية، حداداً على أرواح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية”.

ووجّه الدبيبة وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادثة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

ومن جانبه، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إن السلطات التركية أبلغت الجانب الليبي بالعثور على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش ومدير جهاز التصنيع العسكري، إضافة إلى جميع الجثامين التي كانت على متنها.

وأضاف اللافي أن كل الترجيحات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة يعود إلى عطل فني، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان كان في مهمة رسمية إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي، ومؤكداً أن حكومة الوحدة شكّلت خلية أزمة عبر وزارة الدفاع، وتتعامل مع الحادث وفق البروتوكولات العسكرية المعمول بها.

وبدوره، قال اللواء خليفة حفتر، مساء الثلاثاء، إنه يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي وافته المنية إثر حادث تحطم طائرته في الجمهورية التركية.

وأضاف حفتر، في بيان، “نعرب عن عميق الحزن لهذا المصاب الأليم، ونتقدم بالتعزية إلى أسرة الفقيد الكريمة وقبيلته ومدينته، ومن قبلهم الشعب الليبي كافة، كما نعزي ضباط ومنتسبي القوات المسلحة في فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفانٍ ومسؤولية، وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن، وأعلوا القيم الوطنية على أي مصلحة أخرى”.

وتقدمت حكومة الوحدة الوطنية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الراحلين ورفاقهم في القوات المسلحة، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وجّه وزارة الدفاع مجدداً بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة لمتابعة ملابسات الحادث والتنسيق مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات وفق الأطر المعتمدة.

وفي وقت سابق، كان الدبيبة قد أعلن مصرع الحداد ومرافقيه إثر حادث أليم تعرضت له الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، كما أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بياناً نعى فيه رئيس الأركان والوفد المرافق له.

وفي أنقرة، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن فرق الطوارئ التركية تمكنت من الوصول إلى حطام الطائرة في منطقة هيمانا جنوبي العاصمة، مؤكداً بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح أن الطائرة المنكوبة من طراز “فالكون 50“، وكانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة قبل أن ينقطع الاتصال بها.

يُذكر أن رئيس الأركان الليبي الراحل كان قد أجرى، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أنقرة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر.

وشمل البيان تقديم التعازي إلى أسر الضحايا وإلى المؤسسة العسكرية الليبية، كما أشار إلى وفاة عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) الفريق الفيتوري غريبيل وعدد من رفاقهم الذين قضوا في الحادث ذاته.

وأكد صالح في بيانه الصادر من مدينة القبة أن هذه الفاجعة تمثل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية وللوطن، مشيراً إلى أن الضحايا أدوا أدواراً وطنية بارزة في خدمة ليبيا، ودعا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأوضح البيان أن الحادث أودى بحياة قيادات عسكرية بارزة، ما يعكس حجم الأثر الذي خلفه هذا المصاب على المستويين العسكري والوطني، ويضع حادث سقوط الطائرة ضمن الأحداث المؤلمة التي تؤثر على بنية المؤسسات السيادية.

ويأتي ذلك بعد وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد ومرافقيه، إثر حادث أليم تعرضت له طائرة خاصة أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية إلى العاصمة طرابلس.

وأوضحت المفوضية أن النتائج شملت عدداً من البلديات، وهي: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، سلوق، الأبيار، سرت، وسبها، مشيرة إلى أن اعتمادها جاء بعد استكمال مركز العد والإحصاء إدخال جميع استمارات النتائج الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.

وأكدت المفوضية أن القرار صدر عقب صدور الأحكام النهائية عن المحاكم الجزئية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار العملية الديمقراطية، وتعكس التزامها بضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين.

وحضر الفعالية نائب رئيس لجنة شؤون التعليم الدكتورة سلطنة المسماري، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، ونائب رئيس ديوان المجلس الدكتور رسمي بالروين، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمجلس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، وعدد من تلامذة الدكتور قنوص، إضافة إلى السفير الليبي السابق لدى الأردن الأستاذ الدكتور محمد حسن البرغثي، والأستاذ الدكتور الأوجلي صالح الزوي.

وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة سلطنة المسماري بالحضور وأكدت على أهمية دور الأساتذة والأكاديميين في نهضة المجتمع، مشيدة بجهودهم العلمية ومثمنة إقامة هذه الاحتفالية كوسيلة لتعزيز قيم الاحترام والعرفان لمعلمي الأجيال المختلفة.

وأوضحت أن استضافة حدث علمي بمكتبة مجلس النواب تهدف إلى ربط السلطة التشريعية بالنخب الأكاديمية، بما يساهم في دعم عمل المجلس وتحقيق الفائدة للمواطنين، كما هنأت الدكتور صبحي قنوص على إنجازه العلمي المتميز.

ومن جانبه، أشاد رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل بالحضور ومسيرة الدكتور قنوص العلمية، مؤكداً حرص الديوان على تسخير إمكانيات المكتبة البرلمانية لخدمة الأكاديميين والطلاب، ومثمّناً مساهمة جامعة بنغازي في إثراء المكتبة بعدد من المؤلفات العلمية.

وبدوره، أشار نائب رئيس ديوان المجلس الدكتور رسمي بالروين إلى استضافة الديوان لعدد من الفعاليات العلمية، مشيداً بكل جهد علمي متميز، ومثنيً ًعلى دور الدكتور قنوص في إثراء المكتبة بالمراجع الأكاديمية في مجال علم الاجتماع.

وعقب الكلمات الرسمية، قام الحضور بجولة داخل أروقة المكتبة البرلمانية، اطلعوا خلالها على مجموعاتها من الكتب والموسوعات والوثائق، واستعرضوا وسائل الإيضاح الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة، إضافة إلى المكتبة الإلكترونية التي توفر الوصول إلى المصادر والمراجع بصيغ رقمية.

وفي كلمة مسجلة في سجل الزيارات، عبّر الدكتور صبحي قنوص عن سعادته بما شاهده من إنجازات المكتبة، موجّهًا التحية والتقدير للقائمين عليها.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الدكتور قنوص من قبل طلابه في قسم علم الاجتماع، تقديراً لمسيرته العلمية وعطائه الأكاديمي المتميز، مؤكدين دوره في رفع مستوى البحث العلمي وتعزيز المعرفة في ليبيا.

يُذكر أن الدكتور صبحي قنوص تولّى سابقاً منصب رئيس جامعة بنغازي ورئيس قسم علم الاجتماع بالجامعة، ويُعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية في البلاد.

واتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخالفات، تضمنت وقف الأرقام الوطنية الممنوحة للأجانب المعنيين، ومعالجة المستخرجات الناتجة عن عمليات التزوير.

كما أحالت النيابة ثلاثة موظفين من مكتب السجل المدني بمنطقة قوقاس للتحقيق، مع الاحتجاز الاحتياطي، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

واستُقبل الإعلان بتباينات واضحة سبقت الكشف عن التعديلات، إذ انقسمت القراءات السياسية إلى اتجاهين، يرى الأول أن الخطوة تعكس تفاهمات غير معلنة مع خصوم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في شرق البلاد وجنوبها، تمهيداً لتشكيل حكومة موحدة برعاية قوى غربية منخرطة في الملف الليبي، بينما اعتبر الاتجاه الآخر أن التعديلات تهدف إلى إعادة ترتيب وتحصين الجبهة السياسية والأمنية الداعمة للدبيبة.

وبالتوازي مع ذلك، فتح الإعلان باب التكهنات بشأن مصير الوزراء الحاليين، بين من سيستمر في منصبه ومن سيغادره، ما فاقم الجدل حول طبيعة التوازنات السياسية والأمنية التي قد تفرزها هذه التعديلات، والمتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي.

ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، التعديلات المرتقبة بأنها “مناورة لكسب الوقت”، تهدف إلى تعزيز حضور حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في غرب البلاد، بما يضمن عدم تجاوزها أو تهميشها، في ظل المبادرات المطروحة لحل الأزمة، وعلى رأسها الخريطة الأممية والمساعي الأميركية.

وتساءل التكبالي، في تصريح صحفي، عن أسباب تأخر الدبيبة في معالجة الشغور القائم منذ فترة طويلة في أكثر من 15 وزارة من أصل 35، من بينها حقائب سيادية وخدمية مهمة، مثل التعليم والصحة.

وتعيش ليبيا منذ سنوات حالة ازدواجية في السلطة، بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها في غرب البلاد، وحكومة أسامة حمّاد المكلّفة من البرلمان والمدعومة من قائد “الجيش الوطني” المشير خليفة حفتر، التي تدير المنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من الجنوب.

ومنذ تشكيلها عام 2021، واجهت حكومة الوحدة  الوطنية منتهية الولاية أزمات متلاحقة، شملت اتهام وإدانة خمسة وزراء على الأقل، إلى جانب استقالة عدد من أعضائها دعماً للحكومة التي شكّلها البرلمان مطلع عام 2022 ، فضلاً عن استقالات أعقبت احتجاجات شعبية اندلعت على خلفية اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس قبل أشهر.

وأشار التكبالي إلى ما وصفه بـ”فشل محتمل لمساعي الدبيبة لإدماج عناصر مقربة من القوى السياسية والعسكرية في الشرق الليبي”، معتبراً أن رئيس الحكومة يسعى إلى قطع الطريق أمام تنفيذ الخريطة الأممية التي تتضمن تشكيل حكومة موحدة جديدة لعموم ليبيا، وهو ما يعني عملياً إزاحة حكومته، لذلك يحاول ضم وزراء من الشرق لإظهار حكومته كأمر واقع موحد.

ومع تجدد الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي خلال الأشهر الأخيرة، يرى مراقبون أن واشنطن تعمل على بلورة صفقة غير معلنة لتقاسم النفوذ بين القوى الفاعلة على الأرض، وتحديداً بين حفتر والدبيبة، قد تفضي إلى تشكيل حكومة مشتركة بين الطرفين.

وفيما يخص موقف البرلمان من التعديلات، اكتفى التكبالي بالتذكير بأن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر 2021، ويعدّها منتهية الولاية، مرجحاً عدم اكتراث أطراف عدة بهذه التعديلات، بما في ذلك البعثة الأممية.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد قالت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام، إنها أُحيطت علماً بإعلان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن التعديلات، لكنها “ليست على اطلاع على تفاصيلها”.

وانضم التكبالي إلى آراء بعض المراقبين الذين رجحوا أن التعديل، في حال إقراره، لن يمس وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، مقابل توقعات واسعة باستبعاد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مشيراً إلى أن استبعاد الأخير سيبقى مرهوناً بالتوصل إلى تفاهمات مع مدينة الزنتان، مسقط رأسه، حتى لا تفقد الحكومة دعم هذه المدينة المهمة في شمال غربي البلاد.

ويرى سياسيون مقرّبون من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن التعديلات تستهدف تعزيز التحالف الداعم لها، لا سيما في ظل تغيّر خريطة النفوذ الأمني في طرابلس، ونجاح الدبيبة في تقليص نفوذ بعض المجموعات المسلحة لصالح أخرى أقرب إليه، وهو ما قد ينعكس على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وفي المقابل، يذهب الناشط السياسي الليبي أسامة الشحومي إلى أن “بصمات أميركية تقف وراء التعديلات المرتقبة”، وقد تمهّد لتشكيل حكومة تضم ممثلي القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد، مستنداً في ذلك إلى تكرار زيارات مسؤولين أمريكيين عسكريين ودبلوماسيين إلى ليبيا.

وسلط الشحومي، في تصريح صحفي، الضوء على نجاح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، قبل أشهر، في جمع نائب قائد “الجيش الوطني” الفريق أول صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إبراهيم الدبيبة، في العاصمة الإيطالية روما، حيث نوقشت خطوات عملية لتوحيد المؤسسات.

كما أشار إلى رعاية واشنطن لاتفاق يحدد قنوات الإنفاق على مشروعات التنمية في شرق وغرب البلاد، التي كانت من أبرز أسباب الخلاف بين الجانبين، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب أمام صيغة جديدة لتقاسم السلطة.

وتوقع الشحومي أن “سلطات الشرق قد لا تتنازل عن ثلثي مقاعد الحكومة الجديدة، بما فيها وزارات سيادية مثل المالية والدفاع”، معتبراً أن هذه الشروط تمثل تحدياً كبيراً أمام الدبيبة.

وفي قراءة أكثر توازناً، رأى المحلل السياسي محمد محفوظ أن المفاوضات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التعديلات، ما يجعل من الصعب الجزم بمآلاتها.

وقال محفوظ لمصدر صحفي إن صدام حفتر قد يكون من بين الشخصيات الأكثر قابلية للتوافق داخل معسكر الشرق، في حال طرح خيار تشكيل حكومة موحدة مع الدبيبة، ضمن مساعٍ أمريكية لإيجاد صفقة تقاسم جديدة، لكنه شدد على أن الأمر لا يزال غير محسوم.

وخلص محفوظ إلى أن أي تعديل وزاري، سواء أفضى إلى صفقة تقاسم أم لا، “لن يكون سهلاً”، وسيخضع لتعقيدات سياسية وأمنية متعددة، مؤكداً أن هذه التعديلات “لن تدعم بالضرورة تطلعات الليبيين نحو الانتخابات، بل قد تؤدي إلى إبعادها أكثر”.