التصنيف: الأخبار

ويهدف هذا التحرك السياسي الجديد إلى “تقريب وجهات النظر وكسر حالة الجمود السياسي وتهيئة الظروف للمضي نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات” وفق ما ذكرت وسائل إعلام ليبية نقلت عن المجتمعين.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي وما يترتب عليها من تحديات كبيرة أمام مؤسسات الدولة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، دون أن يحدد عدد أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في اللقاء.

كما تطرق اللقاء إلى “العراقيل التي تعيق التقدم في المسار السياسي، وفي مقدمتها تعثر التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، واستمرار الانقسام المؤسسي، إلى جانب مناقشة تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين” الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية.

وأكد البيان على “أهمية تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات من أجل تجاوز المرحلة الراهنة، ودعم كل الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”.

وكان المنفي قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر إلى استئناف الحوار الثلاثي بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة في إحدى المدن الليبية، مؤكداً أنه ينظر “بإيجابية” إلى الدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بشأن عقد حوار وطني عاجل.

 وأعار الوداد  أوريبونيي إلى الفريق الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتحرك نادي الشموع لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي بعد انضمامه إلى صفوفه.

وبحسب مصادر رياضية، فإن إدارة الوداد اشترطت الحصول على مبلغ 500 مليون سنتيم للموافقة على انتقال اللاعب بشكل دائم إلى الدوري الليبي.

ويعد أوريبونيي ثالث لاعب من الوداد ينتقل إلى الدوري الليبي خلال الفترة الأخيرة، بعد انتقال كل من البوركينابي ستيفان عزيز كي والجنوب أفريقي كريستوفر لورش إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي.

وكان المهاجم البوتسواني قد انضم إلى الوداد في الصيف الماضي قادما من نادي الاتحاد الليبي، إلا أن تجربته مع الفريق الأحمر لم تدم طويلًا، إذ غادر في يناير بعد فترة قصيرة لم ينجح خلالها في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.

يذكر أن اللاعب كان قد قدم مستويات لافتة سابقًا مع نادي الجيش الملكي، قبل أن يفسخ عقده عبر دفع الشرط الجزائي لينتقل لاحقًا إلى الدوري الليبي.

 وقتل سيف الإسلام  مطلع فبراير الماضي في مدينة الزنتان الواقعة جنوب غربي طرابلس بنحو 160 كيلومترا، في حادثة أثارت جدلا واسعا في البلاد، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عنها.

ومع حلول الذكرى الأربعين لمقتله، شهدت منصات التواصل الاجتماعي نشاطا ملحوظا لحسابات وشخصيات محسوبة على أنصاره وعلى التيار المرتبط بالنظام السابق، حيث نشروا رسائل تأبين واستذكار لدوره السياسي، إلى جانب دعوات متكررة لمحاسبة المتورطين في اغتياله.

وفي بيان لها، اعتبرت عائلة معمر القذافي أن مرور أربعين يوما على مقتل سيف الإسلام يعيد التذكير بـ”جريمة اغتيال هزت ضمير الوطن”، على حد وصفها، مشيرة إلى أن الحادثة استهدفت شخصية كانت تمثل بالنسبة لأنصاره مشروعا سياسيا وأملا للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011.

واختفى سيف الإسلام عن الأنظار لسنوات طويلة بعد سقوط نظام والده، قبل أن يظهر مجددا عام 2021 عندما تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها آنذاك، لكنه ظل يتحرك بسرية بين مدينة الزنتان وبعض مناطق الجنوب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت النيابة العامة في السادس من مارس الجاري أنها تمكنت من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم في قضية الاغتيال.

ووفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين ترصدوا له في محل إقامته قبل أن يقتحموا فناء المنزل ويطلقوا عليه النار باستخدام أسلحة رشاشة.

ودعت “رابطة شباب قبيلة القذاذفة” وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إلى تقديم الدعم الكامل للنيابة العامة من أجل تسريع إجراءات القبض على المتورطين في الجريمة، مطالبة بضمان سير التحقيقات بشفافية.

وحذرت الرابطة من أن أي تقصير في كشف ملابسات القضية قد يُفسَّر على أنه محاولة لطمس الحقيقة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها قانونيا.

وعقب حادثة الاغتيال، شهدت الساحة الليبية تبادل اتهامات بين أطراف محسوبة على قبيلة القذاذفة وأخرى من مدينة الزنتان، ما زاد من حدة التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، في وقت ما تزال فيه السلطات تواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الجريمة وكشف المتورطين فيها.

وجاء القرار تنفيذا لمراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث عقد محافظ المصرف ناجي عيسى اجتماعا موسعا في العاصمة طرابلس مع مديري الإدارات المختصة لمتابعة آلية تنفيذ القرار.

ووجه خلال الاجتماع بالإسراع في إدخال التعديلات التقنية اللازمة على الأنظمة المصرفية، تمهيدًا لبيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي المعتمد لتلبية مختلف الاحتياجات، بما في ذلك الأغراض الشخصية والعلاج والدراسة في الخارج.

كما ناقش الاجتماع خطة عاجلة لضمان انسياب السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية، عبر توزيعها بشكل متوازن على فروع المصارف، إلى جانب توفير النقد الأجنبي وفق الإمكانات الشهرية المتاحة بما يضمن استقرار المعاملات المالية للمواطنين.

وأثارت الضريبة على بيع النقد الأجنبي جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والسياسية منذ فرضها عام 2024 بنسبة قاربت 27%، قبل أن تخفض تدريجيا إلى 20% ثم إلى 15%.

وبررت السلطات حينها القرار بالحاجة إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الطلب المرتفع على الدولار، إضافة إلى حماية الاحتياطيات من العملة الصعبة.

غير أن الإجراء واجه انتقادات واسعة بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة، إذ أدى إلى زيادة تكلفة العملة الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة.

كما تسبب القرار في خلافات بين المؤسسات السياسية، إذ شهدت الفترة الماضية تباينا في المواقف بين مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي من جهة، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة من جهة أخرى، قبل أن يتدخل البرلمان مطالبًا بإلغاء الضريبة مؤقتًا للأغراض الشخصية والتجارية.

وقال حفتر، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن قطاع التنمية المرتبط بمؤسسة النفط يحتاج إلى إدارة فاعلة وتمويل مستدام، مضيفا: “سلموني تنمية النفط ثم حاسبوني”، في إشارة إلى استعداده لتحمل مسؤولية تطوير هذا القطاع إذا أسندت إليه المهمة.

وأوضح أن عددا من مشاريع البنية التحتية في شرق ليبيا يشهد تقدما ملحوظا، خاصة شبكة الطرق في مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى مدن في الجنوب الليبي، متوقعا أن تظهر نتائج ملموسة لهذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي سياق حديثه عن إدارة المال العام، انتقد حفتر ما وصفه بإهدار الأموال في مشاريع غير حقيقية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن إحدى الحكومات أعلنت في وقت سابق إنفاق نحو 5 مليارات دينار على القرطاسية، وهو رقم قال إنه يعادل قرابة 4 مليارات دولار.

وفي المقابل، أشار إلى أن مجلس النواب خصص نحو 10 مليارات دينار لإعادة إعمار مدينة درنة بعد الكارثة التي خلفها إعصار “دانيال”، موضحا أن تنفيذ مشاريع الإعمار بدأ منذ عامي 2024 و2025، وأن جزءًا من المبلغ لا يزال قيد الصرف رغم إنجاز مشاريع واسعة في المدينة والمناطق المجاورة المتضررة.

وأكد حفتر أن حجم الدمار الذي خلفه الإعصار جعل مهمة إعادة إعمار درنة تحديًا كبيرًا، لكنه قال إن الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين ساهمت في إعادة تأهيل المدينة بشكل ملحوظ.

كما تطرق حفتر إلى أوضاع منطقة الواحات، واصفًا إياها بأنها “غنية تحت الأرض وفقيرة فوق الأرض”، رغم أنها تنتج نحو ثلثي النفط الليبي.

وأشار إلى أن مدن المنطقة تعاني تدهورا في الخدمات الأساسية، خصوصا في قطاعات التعليم والصحة، ما يستدعي تدخلا حكوميا لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

وفي رد يعكس حجم التوتر حول ملف التنمية، نقلت الصحيفة عن أحد أعيان ومشايخ مدينة إجدابيا قوله إن النفط “يقع تحت أقدامنا”، مضيفا أن توقف مشاريع الإعمار يدفع السكان للمطالبة بوقف إنتاج النفط، في رسالة تؤكد أن ملف التنمية أصبح “خطًا أحمر” بالنسبة لسكان المناطق المنتجة للنفط.

قام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى المعبر أمام حركة التنقل في الاتجاهين، وإرجاع السيارات التونسية والليبية، وامتدت هذه التحركات طوال الليل، ما أثر بشكل كبير على حركة المرور بالمعبر وتسبب في طوابير طويلة من السيارات، شملت سيارات المسافرين العاديين وسيارات الإسعاف المخصصة لنقل المرضى في الحالات الحرجة.

وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن أن أكثر من 13 مواطناً تونسياً من التجار أوقفتهم السلطات الليبية أول أمس، مشيراً إلى أنهم لا يحملون بضاعة تشكل خطراً أو ضرراً على الدولة الليبية.

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه كان من المفروض، في حال وجود أي مخالفة، تحرير محضر جبائي وإطلاق سراح الموقوفين، معبراً عن أمله في الإفراج عن جميع التونسيين وتسليمهم سياراتهم، ومشددا على عمق العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا ورفض أي محاولات للتنكيل أو سوء المعاملة.

من جهته، عبّر عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية بن قردان، علي زغدود، في تدوينة على صفحته الرسمية، عن قلقه الشديد من إيقاف أكثر من 13 مواطناً تونسياً من تجار بن قردان على مستوى معبر رأس جدير من قبل السلطات الليبية.

واستنكر زغدود، “استناداً إلى ما بلغه من مواطنين تونسيين، التجاوزات الخطيرة التي طالتهم من الجانب الليبي، بما في ذلك الاعتداء بالعنف، ومعاملات غير لائقة، وابتزاز، وطول الانتظار اليومي”.

وأكد رفضه “لهذه الممارسات التي تمس من كرامة المواطن التونسي”، داعياً السلطات الليبية “إلى التسريع بالإفراج عن جميع الموقوفين وتمكينهم من سياراتهم ومعالجة المخالفات وفق القانون دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم”.

كما دعا عضو البرلمان “السلطات التونسية إلى التحرك العاجل لحماية المواطنين ومتابعة هذه التجاوزات بجدية وضمان عدم تكرارها مستقبلاً”.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تسعى فيه السلطات الليبية إلى تشديد الرقابة على الحدود لمكافحة تهريب الوقود والسلع، غير أن الإجراءات المتخذة تثير استياء متزايداً في صفوف التجار والمسافرين التونسيين الذين يعتبرون أنهم يدفعون ثمن سياسات أمنية لا تراعي البعد الإنساني.

وأوضحت النيابة أن المتهم قام بتحريف بيانات قرار توظيف صادر عن اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية غريان عام 2004، في عملية احتيال متقنة مكنته من اختراق المنظومة الإدارية والاستمرار في العمل داخل الوزارة طوال هذه الفترة دون اكتشاف أمره.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل ثغرات في النظام الإداري ليدرج نفسه ضمن الكوادر الوظيفية بالوزارة، مستفيداً من قرار توظيف معدل بطريقة غير قانونية.

وتواصل النيابة حالياً حصر المنافع المادية غير المشروعة التي تحصل عليها المتهم نتيجة هذه الواقعة، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط توقعات بأن تشمل التحقيقات كشف ملابسات تسهيل عملية التزوير واستمرار المتهم في منصبه لعقدين كاملين.

ويبرز هذا الملف أهمية الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، وضمان نزاهة التوظيف في المؤسسات العامة، بما يحافظ على الثقة في الأجهزة الإدارية للدولة ويعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والمناصب الرسمية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات الفساد التي تتصدرها السلطات الليبية في الفترة الأخيرة، في إطار حملة واسعة لتطهير المؤسسات الحكومية من العناصر المخترقة والمتورطة في قضايا التزوير والاختلاس.

وتعطلت مغادرة المسافرين إلى ليبيا عبر المعبر الرئيسي منذ ليل السبت بسبب الاحتجاجات، مما اضطر المسافرين إلى التوجه نحو معبر “الذهيبة” التابع لولاية تطاوين أقصى الجنوب كبديل وحيد للعبور.

وكشف النائب في البرلمان عن مدينة بن قردان علي زغدود، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عن تفاصيل صادمة لما يتعرض له المواطنون التونسيون على الجانب الليبي، مشيراً إلى أن جماعات يطلق عليها “المقنعين” مارست انتهاكات خطيرة، من بينها الاعتداء بالضرب والابتزاز وإرغام المسافرين على البقاء في طوابير طويلة.

وناشد زغدود الأشقاء في ليبيا “التسريع بالإفراج عن جميع التونسيين الموقوفين وتمكينهم من استرجاع عرباتهم في أقرب وقت، خاصة وأن أي مخالفة -إن وجدت- يمكن معالجتها عبر الإجراءات القانونية المعمول بها، دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم”.

كما دعا النائب السلطات التونسية إلى التحرك العاجل لحماية المواطنين التونسيين واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.

وتقول السلطات الليبية إنها تعمل على مكافحة تهريب الوقود والسلع عبر الحدود، في إطار جهودها لضبط التدفقات غير المشروعة، غير أن هذه الإجراءات تواجه باستياء متزايد من الجانب التونسي، خاصة في المناطق الحدودية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البينية مع ليبيا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تعطل سيارات مسافرين ليبيين، من بينها سيارات إسعاف تقل حالات حرجة، على الجانب التونسي من المعبر، في مشهد إنساني صعب يعكس تداعيات الأزمة على المدنيين من الجانبين.

ولم ترد تعليقات رسمية فورية من السلطات التونسية حتى الآن بشأن تطورات الأزمة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتحرك عاجل لحماية المواطنين وضمان حقوقهم في المعبر الحيوي الذي يعد شرياناً رئيسياً للتجارة والتنقل بين البلدين.