التصنيف: الأخبار

وأفاد القائم بالأعمال في السفارة، أحمد الصحاف، بأن برنامج الإجلاء سيستمر خلال اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن رحلة ثانية ستقل 97 مهاجرا إضافيا في إطار العملية.

وبحسب السفارة، تهدف هذه الرحلات إلى تسهيل عودة المواطنين الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا إلى إقليم كردستان والعراق.

وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة وجود مجموعات من المهاجرين العراقيين، إلا أن أعدادهم لم تُحسم بإحصاء رسمي دقيق من قبل الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة.

وتظهر البيانات المتاحة أن السفارة العراقية في طرابلس نظمت عدة رحلات لإعادة مواطنين بشكل جماعي، كان من أبرزها رحلات ضمت نحو 100 و151 شخصا، إلى جانب عمليات ترحيل أخرى تراوحت بين عشرات الأفراد.

ومنذ إعادة فتح السفارة تحدث مسؤولون عراقيون عن إعادة ما يقارب 150 مهاجرا، في حين اكتفت التقارير الأممية برصد تدفقات دون التفصيل بحسب الجنسيات.

وبحسب مكتب النائب العام، باشرت النيابة التحقيق بعد ورود معلومات بشأن صرف قرض بقيمة 57 مليون دينار لصالح مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، رغم عدم توفر الضمانات المطلوبة قانونيا لتغطية المخاطر الائتمانية، وأظهرت إجراءات التحقيق وجود مخالفات تتعلق بتجاوز القواعد المعمول بها في منح الائتمان المصرفي.

وتبين أن العملية استندت إلى تقييم عقاري لا يعكس القيمة الحقيقية للأصول المقدّمة كضمان، الأمر الذي سمح بتمرير القرض دون استيفاء الشروط المالية والقانونية المعتمدة لدى المصارف العاملة في البلاد.

وانتهت التحقيقات الأولية إلى إصدار أمر بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيا بانتظار استكمال باقي مراحل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود مكتب النائب العام لتعزيز الرقابة على القطاع المالي والتصدي لممارسات الفساد التي تهدد المال العام وتقوّض الثقة في المؤسسات المصرفية.

وبحسب الإحصاءات الشهرية التي نشرت أمس الخميس، سجل شهر نوفمبر2025 الرقم الأعلى في قيمة التوريد بنحو 954.6 مليون دولار، بينما جاءت القيمة الأدنى في مارس 2025 عند حدود 559.8 مليون دولار.

أما بقية الأشهر فتراوحت قيمتها بين 666 و744 مليون دولار، مع تسجيل تراجع ختامي في ديسمبر إلى نحو 573.6 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة إلى أن جزءا من مدفوعات المحروقات سوي عبر آلية المقاصة مع مصرف ليبيا المركزي، خصوصا في شهري يناير وفبراير الماضيين، بينما ترك جزء من الالتزامات دون تسوية نقدية مباشرة، وسجل باعتباره مطلوبات قائمة.

كما أوضحت أن كلفة المحروقات لا تقتصر على ثمن الشحنات فقط، بل تشمل مصاريف ملحقة مثل إيجار الناقلات وغرامات التأخير والتأمين والوكالات البحرية والمصاريف المصرفية.

وفي جانب الإيرادات المحالة للمصرف المركزي، أفادت المؤسسة بأن نحو 578.8 مليون دولار تم تسديدها في صورة ضمانات عينية مقابل الوقود، إضافة إلى 633.6 مليون دولار جرى دفعها بنظام الدفع بالإنابة، إلى جانب عائدات بلغت حوالي 1.365 مليار دولار مقابل تزويد السوق المحلي بالغاز، وبشكل إجمالي، بلغ ما تم تحويله للمصرف المركزي نحو 28.577 مليار دولار.

أما على صعيد الميزانية، حصلت المؤسسة الوطنية للنفط خلال سنة 2025 على اعتمادات بنحو 20.7 مليار دينار ليبي، خصص معظمها لدعم المحروقات بما يزيد عن 16.8 مليار دينار، بينما بلغت مخصصات الرواتب حوالي 3.93 مليارات دينار، دون تسجيل اعتمادات تذكر للأبواب الأخرى.

وتؤكد المؤسسة أن الأرقام تتضمن المصاريف والعمولات التي اقتطعها المصرف المركزي، بما يظهر التكلفة الإجمالية الفعلية لاستيراد الوقود وتوريده للسوق المحلية.

ووفق تقديرات قطاع الطاقة، قفزت واردات الوقود من نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة 2016–2016 إلى تسعة مليارات دولار في 2024.

ومع إضافة نفقات تكرير النفط الخام محليا بنحو 3.9 مليارات دولار، وتكاليف الغاز الموجه لتوليد الكهرباء المقدرة بأربعة مليارات دولار، ترتفع فاتورة دعم الطاقة إلى نحو 17 مليار دولار في السنة نفسها، بما يعادل 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد المالية الليبية بشكل شبه كامل على عوائد صادرات النفط، إلا أن ما يقارب ثلث الإنتاج جرى مبادلته بمحروقات خلال السنوات الأخيرة خلافا للقانون المالي للدولة، وفق تقارير ديوان المحاسبة التي قدرت كلفة هذه المبادلة بما يفوق 40 مليار دينار، كما يباع لتر الوقود للمستهلك بنحو 0.150 دينار، ليصبح من بين الأرخص عالميا بحسب بيانات موقع غلوبال بترول برايسز.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع سابق للآلية الثلاثية في الجزائر مطلع نوفمبر الماضي، والذي أكد على ضرورة التوصل إلى “حل ليبي – ليبي” للأزمة.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء الخطوات العملية الممكنة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، والتي تشهد انقساماً حكومياً عميقاً وخلافات حادة بين الأطراف الليبية المتناحرة.

على الجانب الليبي، عبر عدد من المراقبين عن تشكيكهم في قدرة هذه اللقاءات على إحداث اختراق حقيقي. وقال أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة الليبي: “أعتقد أن اللقاءات سواءً في تونس أم غيرها قد جُربت في السابق ولم تأتِ بنتائج حقيقية”.

واستدرك بالقول إن المشكلة في ليبيا أكبر من ذلك، وحتى البعثة الأممية لم تقدم حلاً حقيقياً، مؤكداً أن “الإرادة الحقيقية يجب أن تنبع من الليبيين أنفسهم” والمسؤولين الذين عليهم تقديم تنازلات من أجل بلادهم.

ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قيادة حوار مهيكل يواجه هو الآخر تشكيكاً واسعاً في قدرته على إنهاء الانسداد.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية البشير الجويني أن “التعويل على الآلية الثلاثية لفض الأزمة قد يُحمّلها ما لا يُحتمل”، لكنه رأى أن الرهان عليها قد يساهم في تحريك الجمود، خاصة مع ارتباط الملف بقوى إقليمية ودولية فاعلة.

وأشار الجويني إلى أن الملف الليبي ربما لم يعد من أولويات الإدارة الأمريكية الحرجة حالياً، خاصة بعد تحقيق بعض التقدم في ملفات مثل سعر الصرف الموحد واحتواء بعض التحديات الأمنية والوجود الأجنبي.

ومع ذلك، رأى أن للآلية الثلاثية إمكانيات للعمل، يمكن أن تبدأ من خلال “تأمين المناطق الحدودية وتنميتها”، وهي خطوة يمكن أن تعزز الاستقرار في ليبيا ودول الجوار على حد سواء.

وجاء هذا الإعلان وفقاً لوكالة “رويترز”، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الدولي لدعم البنية التحتية الحيوية في ليبيا.

وفي سياق اقتصادي منفصل ولكن مرتبط، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن أداء مالي وإنتاجي قوي لقطاع النفط خلال عام 2025.

حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 21.9 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح بيان المؤسسة تفاصيل هذه الإيرادات، مشيراً إلى أنها اشتملت على 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 71.36 مليون يورو (ما يعادل 83.9 مليون دولار تقريباً) في الحساب السيادي الليبي خلال العام الماضي.

كما حقق القطاع النفطي إنجازاً تشغيلياً بارزاً، حيث سجل أعلى متوسط معدل إنتاج خلال العقد الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 1.374 مليون برميل، ليصل إجمالي الإنتاج للعام بأكمله إلى 501 مليون برميل، مما يعكس استقراراً وتحسناً ملحوظاً في العمليات الإنتاجية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة الفساد المالي ومكافحة جرائم الأموال العامة.

وكانت محكمة جنايات طرابلس قد قضت مسبقاً بإدانة المتهم في هذه القضية، حيث أنزلت به عقوبة مشددة شملت الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها ألفا دينار.

تمثل هذه الإدانة والحكم رسالة قضائية واضحة حول جدية التعامل مع قضايا الاختلاس والتزوير التي تستهدف المال العام، وتسليط الضوء على الآليات القانونية الرادعة لمثل هذه الممارسات.