التصنيف: الأخبار

وجاء في بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن بعض الجهات والأطراف قامت بأعمال ذات صلة بالموروث الأثري دون التنسيق معها، في مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمدن القديمة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (52) لسنة 1996، لاسيما المادة 11 من القانون.

وأكدت الوزارة أن حماية التراث الليبي تمثل مسؤولية وطنية، كونه مكونا أساسيا من الهوية التاريخية والثقافية للبلاد، ولا يمكن السماح بأي تدخل خارج الأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع.

ودعت جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى الالتزام بعدم تنفيذ أي أنشطة تتعلق باستلام أو تسليم أو نقل أو ترميم أو اكتشاف أو صيانة الآثار دون التنسيق المسبق مع الوزارة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

كما شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن إصدار تصريحات إعلامية أو نشر معلومات تتعلق بالآثار الليبية الثابتة أو المنقولة دون الرجوع إليها ومراعاة الإجراءات الرسمية، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا السياق سيعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأعادت الوزارة التأكيد على التزامها الكامل بأداء مهامها في صون وحماية الموروث الثقافي الليبي، والعمل على مواجهة أي محاولات للمساس به، عبر الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.

ونقلت صحيفة صدى الاقتصادية عن مصادر مطلعة في المصرف، أن الاجتماع شهد اعتماد حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم آلية العمل مع شركات الصرافة، بما في ذلك ضوابط بيع وشراء العملات، وتحديد أسعار الصرف وهامش الربح المسموح به.

وتضمن جدول الأعمال مناقشات معمقة حول تطورات سعر الصرف، وتأثيرات السوق الموازي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقييم السياسات الحالية وسبل تفعيل إجراءات احترازية تضمن انضباط السوق وتمنع المضاربات العشوائية.

ويأتي هذا التحرك عقب موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، ما أثار قلقا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، قبل أن تعاود الأسعار التراجع تدريجيا بعد إعلان المركزي عن خطوات لضبط السوق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع وضعها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، من خلال ضبط النشاط غير الرسمي لشركات الصرافة، وإعادة دمجها ضمن الإطار التنظيمي الرسمي بإشراف مباشر من المصرف.

ومن المرتقب أن يعلن المصرف المركزي في الأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تطبيق هذه الإجراءات، ومواعيد تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وذكرت الرئاسة التشادية في بيان أن اللقاء تناول سبل إعادة فتح الحدود بين البلدين لتسهيل حركة التجارة، ومعالجة أوضاع المواطنين التشاديين المحتجزين في ليبيا، إلى جانب مناقشة قضايا الأمن الحدودي والهجرة غير النظامية.

وأكد البيان أن المحادثات بين الطرفين، والتي استمرت لأكثر من ساعتين، ركزت كذلك على مشروع ربط الطريق البري بين تشاد ومصر عبر الأراضي الليبية، بهدف تنشيط المبادلات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب الرئيس ديبي خلال اللقاء عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والتشادي، مؤكدًا التزام بلاده بدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية متبادلة بين الجانبين، حيث كان وزير الدفاع التشادي، إسحاق ماروا، قد زار مدينة بنغازي في مايو الماضي على رأس وفد رفيع، بهدف تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة بمنطقة الساحل والصحراء.

وجاء إعلان التعيين عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيسبوك”، في أعقاب إنهاء مهام المدرب الوطني ناصر الحضيري، الذي قاد الفريق في الفترة الماضية، وكان أحد أبرز أبطال الجدل التحكيمي خلال المباراة أمام الأهلي طرابلس، التي توقفت قبل نهاية شوطها الأول إثر احتجاجات واسعة من الطاقم الفني والإداري للأهلي بنغازي على قرارات الحكم.

وتمثل عودة سانينو إلى الدوري الليبي محطته الثانية في البلاد، حيث سبق له الإشراف على تدريب فريق الاتحاد في موسم 2021، قبل أن تنهي الإدارة عقده في يناير 2022 بسبب تراجع النتائج.

وتطمح إدارة الأهلي بنغازي إلى استثمار خبرته الأوروبية في إنقاذ الموسم الحالي ووضع أساس قوي للفريق في الاستحقاقات القادمة.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت قرارات تأديبية صارمة بحق الأهلي بنغازي بعد أحداث الجولة الأولى من سداسي التتويج، تضمنت احتساب الفريق خاسرًا بنتيجة 0-2، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم المقبل، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 21,500 دينار، وإيقاف المدرب السابق ناصر الحضيري لمباراة واحدة.

وستكون المواجهة المرتقبة أمام السويحلي، المقررة غدا السبت، أول اختبار رسمي للمدرب الجديد في قيادة الفريق ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

وجاءت عقوبة الإيقاف بحق اللاعب آري بابل بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام الأهلي طرابلس، ضمن مباريات الجولة الثانية، حيث رأت اللجنة أن تصرفه يستوجب إبعاده لمباراتين متتاليتين بحسب لوائح الانضباط المعتمدة.

وفي سياق آخر، رفضت اللجنة الاحتجاج الذي تقدم به نادي السويحلي بخصوص مباراته أمام الاتحاد، مكتفية بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وأكدت اعتماد نتيجة اللقاء كما انتهت عليه، بفوز فريق الاتحاد بنتيجة 3-2.

وآري بابل، هو لاعب أنغولي من مواليد 1994، يشغل مركز الجناح الأيسر أو الوسط الهجومي، بدأ مسيرته مع بريميرو دي أغوستو وانتقل لاحقا إلى سبورتينغ لشبونة، قبل أن يستقر في نادي الأخضر الليبي منذ 2021.

وُعد من أبرز المحترفين في الدوري الليبي، وسجّل أكثر من 40 هدفا مع ناديه، ما جعله الهداف التاريخي للأجانب في الفريق، يتميّز بمهارات فنية عالية وقدرة تهديفية كبيرة، وساهم بشكل حاسم في عدة مباريات.

وأوضح بوالزرد، أن لجنة جمركية جزائرية-ليبية كانت قد عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2024، خلصت خلاله إلى وجود إشكالات في تحديد سنة دخول المركبات الليبية للتداول، إلى جانب اختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن الجهات الليبية، مما يعيق توافقها مع التشريعات الجزائرية المعمول بها.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الليبي أفاد بأن القوانين المحلية تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا، باستثناء حالات انتهاء إقامة الأجانب، أما نظام العبور، فيُسمح به فقط في حالتين: شراء المركبات الجديدة من المناطق الحرة، أو استيراد المركبات من قِبل غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية.

وبناء على ذلك، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق عمليات التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا من قبل مقيمين جزائريين، إلى حين استلام نماذج رسمية وواضحة للوثائق الليبية المطلوبة للتسجيل والتخليص، وذلك تفاديًا لأي عمليات احتيال محتملة.

وأكدت الجمارك الجزائرية أنها تعمل حاليا على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الالتزام بالقوانين الوطنية، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة اللاحقة ستُنفذ بمجرد اكتمال الوثائق والتوضيحات من الجانب الليبي.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السوق الجزائري ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات منذ 2018، بسبب تعليق عمليات الاستيراد، ما دفع عددا من المواطنين إلى اقتناء المركبات من السوق الليبية ومحاولة إدخالها عبر مسارات بديلة، منها الحدود التونسية.

وقالت المؤسسة، في بيان إعلامي، إن الإنتاج اليومي من النفط الخام بلغ نحو 1.4 مليون برميل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، وسجل إنتاج الغاز الطبيعي 2.566 مليار متر مكعب.

ووصفت المؤسسة هذه الأرقام بأنها تعكس “استمرارية النشاط المكثف في قطاع النفط والغاز”، مؤكدة على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة الليبية على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال استثمارات ومشاريع جديدة بالشراكة مع شركات طاقة دولية، في إطار خطط طموحة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وتأمل السلطات الليبية أن يسهم هذا الزخم الإنتاجي في تعزيز الإيرادات العامة، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والمصافي.

ووجه حماد منشورا رسميا إلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة والجهات الممولة من الخزانة العامة، طالب فيه بالالتزام بالشفافية في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات، وتقليص الإنفاق على البنود التشغيلية إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرارية العمل.

وأوضح المنشور أن إعداد التقديرات سيتم من خلال لجنة مالية مركزية تتولى مناقشة المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية، على أن تعتمد لاحقا من مجلس الوزراء.

وأكد حماد ضرورة إشراك المراقبين الماليين ومساعديهم في عملية إعداد البيانات المالية، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وختامية في مواعيدها المحددة.

وفيما يخص تقديرات الإيرادات، شدد التوجيه الحكومي على أهمية واقعية التقديرات وربطها بأداء السنوات الثلاث السابقة، مع تقديم شرح واضح لأسس التقدير، وتحديد الإيرادات المتأخرة والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الجديدة.

كما أكد على ضرورة التزام الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بتوريد حصة الخزانة العامة في المواعيد المحددة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية وتمويل استخداماتها.

وبالنسبة لبند الرواتب، شدد حماد على ضرورة مراعاة التسويات السابقة ومكافآت نهاية الخدمة، وتقديم مستندات دقيقة لدعم التقديرات، مع تجنب المبالغة في بنود مثل الإعاشة والإقامة والعمل الإضافي.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه المالية العامة الليبية نقاشا واسعا حول ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وسط دعوات اقتصادية لتحديد سقف الميزانية وتوجيهها نحو أولويات تنموية واضحة.