التصنيف: الأخبار

وجاء هذا القرار استناداً إلى توجيهات غرفة عمليات الجهاز، وإلى تقديرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التي تشير إلى تدهور الظروف الجوية في مناطق الشرق والجنوب الليبي.

وأوضح بالحسن أن الإجراء يهدف إلى حماية سلامة المواطنين وضمان الاستجابة الفورية لأي حالات طارئة قد تنتج عن الرياح الشديدة أو هطول الأمطار أو الظروف الجوية القاسية.

وأكد المتحدث تجهيز جميع فرق الإسعاف والطوارئ بالمعدات الطبية والإنقاذية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل “وفق خطة علمية واستباقية تضمن التنسيق الكامل بين فرقنا والمراكز الصحية والمجتمع المحلي”.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطة هو “تعزيز القدرة على التدخل الفوري وتقليل المخاطر المحتملة، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات”.

وشدد بالحسن على ضرورة تعاون المواطنين، داعياً إياهم لاتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة خلال فترة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأكد أن جهاز الإسعاف مستعد للتعامل بكفاءة عالية مع جميع الحالات الطارئة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان أثناء أداء المهام الإنسانية.

واختتم المتحدث تصريحاته قائلاً: “نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ مواطنينا من كل مكروه، ونحن ملتزمون بأداء رسالتنا الإنسانية بكل إخلاص ومسؤولية”.

وقالت الشركة إن الاتفاق الجديد يحدد شروطا مالية محدثة تسهل إطلاق مشاريع تطويرية، من بينها توسعة حقل شمال جالو، الذي يتوقع أن يرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا عند دخوله مرحلة التشغيل.

ويمثل مشروع الواحة أحد أبرز أصول ليبيا النفطية، وتشرف عليه عدة شركات دولية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وتهدف التعديلات الأخيرة إلى تحفيز الإنتاج واستقطاب التمويل الخارجي في ظل حاجة ليبيا المستمرة إلى تحديث بنيتها التحتية النفطية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه طرابلس إلى تثبيت مستويات الإنتاج وإعادة جذب شركات الطاقة الكبرى بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والتقنية التي انعكست على قطاع النفط، المورد الرئيسي للعملات الصعبة في البلاد.

وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده في العاصمة التونسية، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.

وأكدت الوزارة تمسكها “بحقها السيادي في أن تكون طرفاً أساسياً في أي نقاشات تتعلق بمستقبل البلاد”، مشددة على أن “أي مباحثات تخص ليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة من الجهات الرسمية الليبية المختصة”.

وأعرب البيان عن تقدير ليبيا “للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدول الجوار”، لكنه شدد في الوقت ذاته على “ضرورة احترام مبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية”، باعتبار وزارة الخارجية هي “الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بالسياسة الخارجية ومستقبل البلاد السياسي والأمني”.

وجددت الوزارة ترحيبها “بأي جهد إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى دعم المسار السياسي”، شرط أن يحترم “سيادة الدولة الليبية وقرارها الوطني المستقل”، وأن يلتزم “بمبدأ الشراكة وعدم اتخاذ أي خطوات أو مبادرات بمعزل عن المؤسسات الليبية المختصة”.

وتستضيف تونس أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، والذي يهدف، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى دفع مسار التسوية السياسية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، بحسب هذه المصادر، ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل يكون “ليبياً بحتاّ”، ومتابعة آخر تطورات العملية الانتخابية وفق الخارطة الأممية، وسبل إخراج المرتزقة والأجانب من البلاد، بالإضافة إلى معالجة ملفات الحدود وإنهاء الانقسام السياسي.

وقالت البلدية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن التحذير يأتي استنادا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية الذي توقع سوء أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة نتيجة نشاط الرياح المصاحبة للمنخفض الجوي.

وبحسب التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني، من المنتظر أن تشهد مناطق الشمال الليبي طقسا متقلبا ورياحا نشطة إلى قوية تثير الغبار والأتربة، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة.

ووفق النشرة اليومية، ستتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 13 و25 درجة مئوية خلال الفترة المذكورة.

وتشمل التقلبات المتوقعة نشاطا ملحوظا للرياح الغربية والجنوبية الغربية بدءا من مساء الإثنين، ما قد يتسبب في تراجع الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المفتوحة المعرضة لعواصف ترابية.

وفي ضوء التحذيرات، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، إضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة، إلى رفع درجة الجاهزية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والتنسيق الميداني تحسبا لأي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح الجهاز في بيان أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، قبل نقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة له تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم وفق اللوائح المعمول بها.

وأشار البيان إلى التنسيق القائم بين الجهاز والقوات المسلحة العربية الليبية ضمن جهود تأمين الحدود الجنوبية والحد من نشاط شبكات التهريب التي تنقل البشر والبضائع عبر مسارات صحراوية وعرة.

وبالتزامن مع ذلك، وثق تقرير مشترك صادر عن المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الدنماركية تدهورا حادا في الظروف المناخية بالجنوب الليبي خلال العقدين الأخيرين.

وأشار التقرير إلى أن مناطق واسعة باتت تعاني من إجهاد مائي وجفاف هيكلي ينعكس على الأنشطة الزراعية والرعي، ويفاقم صعوبة الوصول إلى المياه العذبة، ما يؤثر على السكان المحليين والمهاجرين على حد سواء.

وبحسب التقرير، الذي صدر أول أمس الجمعة، أدت التغيرات المناخية المسجلة بين 2001 و2024 إلى توسع التصحر، وتقليص الأراضي الصالحة للرعي والزراعة، فضلًا عن ضغوط متزايدة على موارد المياه الجوفية الشحيحة أصلا.

وسجلت بيانات الاستشعار عن بعد استمرار الجفاف وتقلبا شديدا في هطول الأمطار، وصولا إلى درجات حرارة سطحية تجاوزت 50 درجة مئوية، إلى جانب تغير في أنماط استخدام الأراضي لصالح توسيع المساحات الزراعية على حساب الغطاء النباتي الطبيعي.

وأعلن نادي الاتحاد طرابلس تعاقده رسمياً مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، قادماً من صفوف نادي الوداد الرياضي المغربي.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 3.55 مليون يورو، حيث حصل الوداد المغربي على مبلغ 1.3 مليون يورو كقيمة انتقال، في حين ستصل إجمالي رواتب اللاعب خلال مدة عقده التي تمتد لموسمين ونصف إلى حوالي 2.25 مليون يورو.

وبذلك يتصدر لورش قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري المحلي، متفوقاً على صفقة المهاجم المالي فيلي تراوري الذي انتقل عام 2024 من مازيمبي الكونغولي إلى نادي السويحلي مقابل 3 ملايين يورو.

كما تفوق على انتقال النجم الدولي الليبي المعتزل محمد المنير، الذي انتقل في عام 2021 من الاتحاد طرابلس إلى نادي الأهلي طرابلس التقليدي مقابل 1.5 مليون يورو.

وحل في المرتبة الثالثة مشاركةً معه انتقال مهاجم منتخب أنغولا كريستوفر مابولولو من الاتحاد السكندري إلى الأهلي طرابلس عام 2024 بنفس المبلغ.

وجاء في المرتبة الرابعة المحترف المصري محمود كهربا، الذي انتقل في عام 2025 من النادي الأهلي المصري إلى الاتحاد طرابلس مقابل 1.2 مليون يورو، في تجربة احترافية قصيرة لم تستمر سوى ستة أشهر.

بينما تشترك في المركز الخامس صفقتان بقيمة مليون دولار لكل منهما، هما إعارة المهاجم المصري حسام حسن من نادي سموحة إلى الأهلي طرابلس عام 2021، وانتقال المهاجم الزيمبابوي إدارود سادومبا من الهلال السوداني إلى الأهلي بنغازي في الموسم الرياضي 2013-2014.

وتأتي هذه الصفقة القياسية في وقت يتوقع فيه مراقبو السوق أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري الليبي عدة صفقات مليونية أخرى، في ظل الموارد المالية والدعم الذي تتمتع به عدد من الأندية الكبرى في البطولة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي في إطار آلية التشاور والتنسيق المستمرة بين الدول الثلاث، بهدف دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وأكد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، والعمل بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في العيش بأمن واستقرار وتحقيق التنمية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، حيث سيركز النقاش على مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ومن المقرر أن يستعرض الوزراء سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي إزاء الملف الليبي خلال المرحلة المقبلة، للتوصل إلى حلول مستدامة تنهي حالة الانقسام.

وتوجه وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى تونس للمشاركة في هذا الاجتماع.

ومن المخطط أن يعقد الوزير المصري على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين التونسيين، لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن أن مناطق واسعة من شرق البلاد، وخاصة المنطقة الممتدة من مدينة بنغازي إلى البيضاء، ستشهد تقلبات جوّية قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

كما حذرت مراقبة محطات الأرصاد بالمنطقة الشرقية من مخاطر جريان الأودية، خصوصاً في السفوح الجنوبية والشمالية للجبل الأخضر، وكذلك في المناطق المنخفضة التي قد تتعرض لانسداد مجاري تصريف المياه.

وقد دعت الحكومة، عبر لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، جميع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة تأمين الطرق والمناطق الحيوية والاستعداد لاحتمالات غمر بعض الشوارع.

وأعلنت وزارة الموارد المائية، تنفيذاً لتعليمات الوزير محمد دومة، عن رفع درجة الجاهزية القصوى في كافة إدارات السدود، مع التأكيد على تواجد المهندسين والمشرفين على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع الفنية وضمان سلامة المنشآت المائية خلال فترة التقلبات الجوية.

وجددت الوزارة ولجنة الطوارئ مناشدتهما للمواطنين بضرورة تجنب التواجد في مجاري الأودية أو بالقرب من السدود والمناطق المنخفضة، والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال عون إن عمليات شراء الوقود تمت عبر آليات “غير شفافة”، معتبرا أن بعض الصفقات جرت عبر وسطاء وصفهم بأنهم “غير موثوقين”، ما أدى بحسب روايته إلى وصول شحنات وقود “غير مطابقة للمواصفات” إلى السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق مصطفى صنع الله طلب في عام 2021 تخصيص نحو 350 مليون دولار شهريا لاستيراد الوقود أو اللجوء إلى نظام المبادلة بالنفط، موضحا أن خيار المبادلة تم تبنيه لكن “خارج الأطر القانونية”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن رئيس المؤسسة اللاحق فرحات بن قدارة طلب في 2023 تخصيص مبلغ أكبر وصل إلى 750 مليون دولار شهريا لاستيراد الوقود، لافتا إلى أن الزيادة الكبيرة في الطلب المالي “لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك”، وأن ذلك يثير على حد وصفه شبهات حول حجم الأموال المصروفة.

وحذر عون من أن استمرار ما وصفه بـ”النهب المنظم” يقود إلى تآكل موارد الدولة في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط الخام إلى حدود 35 دولارا للبرميل، وهو ما قد يجعل الإيرادات غير كافية لتغطية رواتب القطاع العام.

وفي سياق حديثه، طالب الوزير الليبي المواطنين بـ “التحرك السلمي” للضغط من أجل تغيير الإدارة، معتبرا أن المواطن هو المتضرر الأكبر من نقص الوقود وتدهور مستوى الخدمات ومن تراجع الأوضاع الاقتصادية.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على التصريحات، كما لم تعلق المؤسسة الوطنية للنفط على الاتهامات التي طرحها الوزير خلال المقابلة.

وبحسب تقرير ميداني نشرته صحيفة “ديلي ريكورد”، فإن المحتجين دعوا رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني إلى التدخل لإلغاء حظر قانوني مفروض منذ ثلاث سنوات يمنع الضحايا من رفع دعاوى تعويض ضد “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” في اسكتلندا، رغم وجود وثائق تشير إلى أن الجمل تسبب بإصابات طالت أكثر من 200 مريض عندما كان يرأس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى “ناينويلز”.

وأشار التقرير إلى أن الأخطاء الطبية المنسوبة إلى الجمل غيرت حياة بعض المرضى بشكل جذري، قبل أن يتم إيقافه عن العمل عام 2013 واستقالته في 2014، ثم شطب اسمه من السجل الطبي في 2015، وبعد ذلك غادر البلاد متوجها إلى ليبيا حيث استأنف العمل في مجال الجراحة.

ونقل التقرير عن الناشطة جولز روز، التي فقدت غدتها الدمعية خلال عملية كان يفترض أن تستهدف ورما في الدماغ، قولها إن الجمل “شوّه حياة مئات المرضى وتركهم يعانون دون محاسبة”.

ويقول المحتجون إن أكثر من 90 بالمئة من المرضى المتضررين لم يحصلوا على أي تعويضات، في وقت تؤكد فيه منظمات مدنية أن الوصول إلى العدالة تعطل بفعل القيود القانونية المفروضة على دعاوى التعويض.