وأفاد بيان صادر عن “القيادة العامة” الثلاثاء، نشر على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الطرفين ناقشا تعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات تهريب البشر، مؤكدين على أهمية العمل المشترك للحد من هذه الظاهرة وتداعياتها.
وأشار البيان إلى أن السفير البريطاني أشاد بالنهضة العمرانية في المدن الليبية، معرباً عن إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في البلاد.
وجاء القرار بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية الثلاثة، بينما سجل أحدهم رأيا مخالفا، ومن المنتظر أن تناقش جمعية الدول الأطراف القضية خلال اجتماعها المقبل في ديسمبر 2026، وفق المصدر ذاته.
وقالت المحكمة إن الحكومة الإيطالية لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة، بعدما امتنعت عن المضي في إجراءات توقيف وتسليم نجيم.
وأشارت تقارير إلى أن المحكمة اختارت مسارا أقل تصعيدا، بعدما كان مطروحا أيضا إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وهو خيار كان سيمنح القضية بعدا سياسيا أكبر ويضع الحكومة الإيطالية تحت ضغط دولي قوي.
وفي مذكرة رسمية مؤرخة في 31 أكتوبر2025، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها بصدد مراجعة القواعد المنظمة للتعاون مع المحكمة لتفادي “الاختلالات الإجرائية” التي ظهرت خلال التعامل مع قضية نجيم.
وأوقفت السلطات الإيطالية نجيم في 19 يناير2025، قبل أن تفرج عنه لاحقا رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبسه احتياطيا بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق سجناء، من بينها مزاعم عن تعذيب عشرة نزلاء ومقتل أحدهم تحت التعذيب.
وبحسب بيانات المصرف، فإن التدفقات المالية حققت نموا ملحوظا خلال الأيام الماضية؛ إذ ارتفعت من 622 مليون دولار في 21 يناير إلى مستوى 808 ملايين دولار المسجل خلال يومي 22 و26 من الشهر ذاته.
وأوضح المصرف أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار سياسة الإفصاح الدوري المتعلقة بالإيرادات السيادية للدولة، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز باعتبارها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وتمويل الموازنة العامة.
وأوضح التقرير أن شركة “إيني” الإيطالية تعتزم بدء التشغيل بحلول نهاية الربع الأول من العام 2026.
ومن المتوقع أن يُضيف المشروع طاقة إنتاجية جديدة تبلغ نحو 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الغازي الليبي.
ونقل التقرير عن لوكا فيغناتي، مدير قطاع التنقيب والإنتاج في “إيني”، تصريحات أدلى بها خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” أوضح فيها أن “الطاقة الإنتاجية الجديدة ستستخدم مبدئياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يُصدّر أي فائض إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا”.
وأشار فيغناتي إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق أهداف الشركة لخفض انبعاثات الكربون، قائلاً: “المشروع سيساعد في القضاء على حرق الغاز في جميع الأصول التي نشغلها في ليبيا”.
وكشف عن وجود سبعة مشاريع قيد التطوير حالياً، مع تسليم مشروعين هذا العام وبدء تشغيل مشروع آخر بحلول نهاية 2027.
من جانبه، سلط بيريسلاف غاشو، عضو مجلس إدارة شركة “أو أم في” النمساوية للطاقة، الضوء على التحديات التي تواجه تطوير قطاع الغاز في ليبيا.
وأشار إلى أن حجم الغاز المصاحب غير المستغل يتراوح بين 7 و9 مليارات متر مكعب، مع وجود احتياطيات إضافية، إلا أن التطوير لا يزال مقيداً بمحدودية قدرة النقل والمعالجة.
وتتوقع شركة “إيني” تشغيل مشروع غازي ثانٍ بحلول الربع الثالث من عام 2026، والذي من المتوقع أن يوفر طاقة إضافية تتراوح بين 100 و120 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد محتمل للغاز لأوروبا ويساهم في تعافي قطاع الطاقة الوطني.
وأوضحت المصادر أن الضحايا هم أيوب المشرقي، إضافة إلى محمد الرعاش وسالم الرعاش ومؤيد بالغيث، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين مجموعات مسلحة داخل المدينة.
وتشهد العجيلات توترات أمنية متفرقة بين الحين والآخر، وسط دعوات محلية لتعزيز الإجراءات الأمنية، بهدف الحد من تجدد الاشتباكات وحماية المدنيين.
فيما دافع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، عن هذه الخطوة واصفاً إياها بمحرك للاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأعلن الدبيبة خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” توقيع اتفاقية بين شركة الواحة النفطية الليبية وشركتي “توتال إنرجي” الفرنسية و”كونوكوفيليبس” الأمريكية، تستمر لمدة 25 عاماً.
وذكر أن الاستثمارات ستصل إلى 20 مليار دولار من خارج الميزانية العامة، متوقعاً إيرادات بقيمة 376 مليار دولار وزيادة الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، تصاعدت الأصوات المعارضة لهذه الاتفاقيات.
ووصف عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، التعديلات في الحصص والعقود الطويلة الأجل بأنها “تلاعب واضح” وليست إصلاحاً اقتصادياً.
وأكد في منشور على فيسبوك أن أي تمديد لامتياز نفطي “لا يكون إلا بقانون يصدر عن البرلمان”، معتبراً أن الإجراءات الحالية مخالفة لقرار المجلس بعدم إبرام عقود جديدة تمس الثروة الوطنية.
كما هاجم “التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني” الإعلان بشدة، واصفاً إياه في بيان بأنه “زوبعة في فنجان” ومحاولة “تسويق الوهم” لتمديد عمر الأزمة.
وأكد التحالف أن فتح باب الشراكة الاقتصادية لا يمكن أن ينجح إلا في ظل “تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتوحد المؤسسات”.
وحذر من أن تمويل هذه العقود من خارج الميزانية يجعل مصادرها مجهولة وغير خاضعة للرقابة.
بدوره، حلّل الكاتب السياسي إلياس الباروني الخطوة على أنها ليست اقتصادية محضة، بل جزء من “إدارة الصراع السياسي عبر الاقتصاد”.
وأشار إلى أن توقيت الإعلان يأتي في ظل انسداد سياسي كامل، وقد تهدف الحكومة من خلاله إلى “تقديم نفسها دولياً كشريك موثوق للاستقرار النفطي” وربط مصالح شركات كبرى ببقائها، مما يعقد مسار التوافق السياسي.
من جانبه، تساءل الكاتب الصحفي علي أبو زيد عن مصداقية الأرقام المعلنة في ظل ما وصفه بالفساد، مشيراً إلى أن الميزانية الاستثنائية الكبيرة التي صرفت لمؤسسة النفط والاتفاقيات السابقة لم تظهر أثراً إيجابياً ملموساً على الإيرادات، بل ربما كانت “النتائج عكسية”.
هذا الجدل يأتي في وقت تؤكد فيه الحكومة على إنجازات القطاع، حيث ذكر الدبيبة أن إنتاج النفط سجل أعلى معدل يومي منذ 12 عاماً في 2025، بلغ 1.374 مليون برميل يومياً، مع دخول حقول جديدة للإنتاج.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، إن عودة الإنتاج إلى مستويات مرتفعة واستئناف أنشطة التنقيب بعد سنوات من التعطل يمثلان مؤشرا على قدرة البلاد على إدارة مواردها النفطية بكفاءة، مضيفا أن الأداء الحالي لقطاعي النفط والغاز يعكس توجهًا حكوميًا لترسيخ الاستقرار الإنتاجي وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الدولية.
وتعمل ليبيا على تطوير شراكات مع شركات طاقة كبرى بهدف رفع القدرة الإنتاجية للحقول وتحديث البنية التحتية. ففي يناير الجاري وقعت طرابلس اتفاقًا استراتيجيًا يمتد لـ25 عاما مع توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتطوير حقول نفطية ومشروعات إضافية في القطاع.
وكشفت مصادر أمنية أن أجهزة ليبية تلقت خلال الأيام الماضية تحذيرات تفيد بوجود تعاون بين شبكات تهريب البشر ومجموعات مرتبطة بداعش، بما قد يمكن عناصر التنظيم من دخول ليبيا عبر مسارات التهريب، أو التسلل لاحقا نحو دول الساحل والبحر المتوسط.
وتشير المصادر إلى أن التسلل عبر الجنوب الليبي لا يزال أحد أبرز المسارات المستخدمة، حيث تمتد طرق غير مراقبة من مالي والنيجر وتشاد والسودان.
غير أن مصدرا أمنيا أضاف أن المطارات الليبية باتت أيضا مصدر قلق دولي، بعدما استخدمت في استقبال مهاجرين قادمين من سوريا والعراق بطرق قانونية قبل انتقالهم إلى شبكات التهريب.
وبالتنسيق مع أجهزة استخبارات دولية، تم تحديث قوائم المطلوبين وعناصر التنظيمات الإرهابية وتعميمها على السلطات الليبية، وسط مخاوف من توظيف ليبيا ممراً لـ«الذئاب المنفردة» نحو أوروبا عبر قوارب الهجرة في البحر المتوسط.
وأطلقت السلطات الليبية حملات لإغلاق بؤر التهريب في عدة مناطق شرقا وغربا وجنوبا، وأوقفت مشتبهين يعتقد أن لديهم صلات بشبكات تهريب عابرة للحدود، وفي المقابل أكدت المصادر أن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا يحد من قدرات أجهزة الأمن ويضعف إمكاناتها التقنية والاستخباراتية.
وفي عام 2016 واجهت ليبيا تنظيم داعش خلال معركة البنيان المرصوص التي أنهت وجوده في سرت، غير أن عناصر التنظيم تمكنوا من الفرار إلى الجنوب ومنه إلى دول مجاورة، وفق ما أفاد المستشار العسكري الليبي العميد عادل عبد الكافي.
ويقول عبد الكافي إن المخاوف واقعية وإن التنظيم لم يقض عليه بالكامل، لافتا إلى أنه غير من استراتيجيته بعد خسارته مناطق سيطرة، وانتقل إلى العمل عبر خلايا صغيرة بانتظار ظرف مناسب لإعادة التموضع وتنظيم مصادر التمويل.
ويرى الباحث في الشؤون الأمنية أسامة الشحومي أن التنظيم يعتمد على خلايا نائمة داخل ليبيا تعمل تحت غطاء مؤسساتي، مشيرا إلى شخصيات نافذة داخل أجهزة أمنية ومجموعات مسلحة محلية يعتقد أن لديها صلات بفصائل مرتبطة تاريخيا بتنظيمي القاعدة وداعش.
ووفق الشحومي، فإن المسار لا يتوقف عند نشاط التهريب فقط، بل يشمل أيضا انتقال عناصر من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر مسارات جوية بدعم من مكاتب سفر وشركات تقدم موافقات أمنية دون تدقيق، مستفيدين من خطوط جوية مفعلة حديثا بين مصراتة ودمشق.
ويحذر الشحومي من خطورة بناء أجهزة أمنية مؤدلجة، مستشهدا بجهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة الذي يقوده مختار الشحاوي، بينما يصف الحاكم الفعلي له بشخصية راديكالية تعمل بعيدًا عن الإعلام وتنسق مع فاعلين سياسيين مرتبطين بتحالفات خارجية.
ويرى خبراء أمنيون أن أي عودة قوية لداعش داخل ليبيا سيكون لها أثر مباشر على دول الساحل وشمال إفريقيا وجنوب المتوسط، بالنظر إلى موقع ليبيا الجغرافي، وشبكات الهجرة، واتساع الرقعة الصحراوية المفتوحة، وتراجع قدرة الدولة على بسط السيطرة على الحدود.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة الدبيبة أكد الوفد السعودي اهتمامه بفرص التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وخدمات النفط وتطوير مشروعات الطاقة، إلى جانب تقديم حلول تقنية وتكنولوجية لدعم تطوير القطاع النفطي الليبي.
ومن جانبه، شدد الدبيبة على أن السوق الليبية منفتحة أمام الشركات الدولية والمستثمرين، في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.
كما أكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساهم في نقل الخبرات والتقنيات وتعزيز قدرات قطاع الطاقة.
ويأتي هذا التوجه بعد زيارة رسمية قامت بها وفود حكومية ليبية إلى السعودية خلال الأشهر الماضية، أجرت خلالها مباحثات مع وزير الطاقة السعودي ومسؤولين في شركات كبرى من بينها أرامكو، في سياق السعي إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران دعم بلديهما الكامل لمسار التسوية السياسية الشاملة.
وشدد الجانبان على أهمية أن يحافظ هذا المسار على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وأوضح وزير الخارجية المصري ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، وإنهاء حالة الانقسام، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا.
كما أكد رفض أي تدخلات خارجية من شأنها عرقلة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.
وفي نفس السياق، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، حيث شددا على أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في دعم الاستقرار.
كما أكدا أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، باعتبارها إطاراً محورياً لتنسيق المواقف وتكثيف الجهود المشتركة دعماً لليبيا وشعبها.
إلى جانب الملف الليبي، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.
كما ناقش الجانبان تطورات عدد من القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.