التصنيف: الأخبار

هذا القرار الذي حمل الرقم 127 لعام 2024، جاء تطبيقاً لأحكام المادة 21 من اللائحة التنفيذية المنظمة للانتخابات البلدية.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار سابق للمفوضية صدر في العشرين من يوليو الماضي، علقت بموجبه العملية الانتخابية في عشر دوائر انتخابية تقع ضمن نطاق مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقد أعربت المفوضية عن أسفها البالغ لهذا القرار الذي يحرم أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من ألف مرشح ومرشحة من ممارسة حقوقهم الانتخابية المشروعة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية مقررة في 63 بلدية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، تشمل 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية.

هذه التطورات تطرح تساؤلات جوهرية حول سير العملية الانتخابية ومدى توفر الضمانات الكافية لنجاحها، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحالية.

كما تبرز أهمية ضمان الشفافية والحياد في كافة مراحل العملية الانتخابية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويضمن نزاهة النتائج.

ويفتح البرنامج الباب أمام المهندسين الجدد لاكتساب خبرات ميدانية من خلال الانخراط في مشاريع الصندوق المنتشرة في عموم المدن الليبية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب وتوظيف قدراتهم في دعم التنمية المستدامة وإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة جراء سنوات النزاع.

ودعا الصندوق الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر نموذج إلكتروني خصص لهذا الغرض، مشددا على أهمية المبادرة كجسر عملي يربط بين التأهيل الأكاديمي وسوق العمل في قطاع الإعمار.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في ظل تسارع الخطط الوطنية لإعادة تأهيل المدن المتضررة وتوسيع المشاريع التنموية، وسط دعوات متكررة لتعزيز دور الطاقات الليبية الشابة في بناء مستقبل البلاد على أسس مهنية ووطنية.

وقال دومة، في بيان رسمي، إن السلطات في مطار معيتيقة حالت دون انتقال النواب، واصفا الأمر بأنه “انتهاك صريح للإعلان الدستوري وتعد على حرية التنقل المكفولة بموجب القوانين السارية”، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بـ “العمل الممنهج لتعطيل البرلمان”.

وأكد دومة أن مثل هذه الإجراءات تشكل عرقلة مباشرة لمهام السلطة التشريعية، محذرا من تداعياتها على مسار التسوية السياسية، ومشددا على ضرورة احترام استقلالية المجلس وضمان حرية أعضائه في التنقل والعمل.

وتأتي الجلسة المزمع عقدها بدعوة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في وقت حساس تشهده البلاد، إذ تتصاعد الخلافات حول قانون الموازنة العامة، وسط اتهامات بتجاوز المسارات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

ويشترط هذا الاتفاق عرض الموازنة على المجلس الرئاسي بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة 120 نائبا، وهو ما لم يتم حتى الآن بحسب منتقدين.

ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كان قد طالب في منتصف يونيو بإحالة مشروع الموازنة إلى سلطته بعد استكمال المشاورات اللازمة، مما يفتح الباب أمام أزمة قانونية وسياسية جديدة بشأن شرعية الجلسة المنتظرة.

جاء هذا القرار على خلفية أزمة غير مسبوقة تتعلق بمنع عدد من النواب من السفر لحضور الجلسة، مما أثار موجة من الاستنكار والجدل في الأوساط السياسية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم وصول الأعضاء القادمين من المنطقة الغربية.

هذا التفسير لم يقنع الجميع، خاصة بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة أوحيدة، حيث كشف أن مصلحة الطيران المدني منعت عدداً من النواب من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي إلى بنغازي للمشاركة في الجلسة.

وصف دومة هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ” للإعلان الدستوري و”مساس خطير” بحرية التنقل، داعياً النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة المثيرة للجدل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وهو ملف حساس في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

هذه التطورات تكشف عن تصاعد حدة التوتر بين الأطراف السياسية، وتعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

فمن ناحية، هناك اتهامات بوجود محاولات لعرقلة عمل المؤسسات الدستورية، ومن ناحية أخرى، تبرز الانقسامات الجغرافية والسياسية التي ما زالت تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.

وفي تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، أشار غراندي إلى أن التخفيضات الكبيرة في ميزانيات المفوضية تركت آلاف اللاجئين دون الحد الأدنى من الحماية والدعم، ما يدفعهم إلى سلوك طرق خطرة نحو الشمال، في ظل غياب البدائل الآمنة.

وكشف غراندي عن مؤشرات ميدانية تؤكد تزايد أعداد اللاجئين السودانيين الذين يعبرون من تشاد نحو الأراضي الليبية، في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية، محذرا من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف أن تجاهل المجتمع الدولي للأزمات المتفاقمة في دول إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “خطأ استراتيجيًا فادحا”، داعيا الدول الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر واقعية ترتكز على دعم مراكز اللجوء في البلدان المستضيفة، وتوفير التمويل الكافي الذي يتيح للاجئين الاستقرار محليا بدلا من المجازفة بحياتهم.

وجاء هذا الإعلان خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها مغربي، موضحا أنه عقد اجتماعا مع مسؤولي الأندية الستة المشاركة في دورة التتويج الخاصة بالدوري، والتي تأهل منها أربعة فرق إلى نصف نهائي الكأس، وهي: الأهلي طرابلس، الاتحاد، السويحلي، والأخضر.

وأوضح مغربي أن وزارة الرياضة ستخاطب بدورها السلطات الإيطالية بشكل رسمي لترتيب إقامة المباراتين الختاميتين هناك، مشيرًا إلى أن الهدف هو إنهاء الموسم الكروي الليبي لهذا العام بشكل رمزي ومنظم في الخارج، خلال شهر أغسطس الجاري.

وفي سياق متصل، اعترف رئيس الاتحاد بوجود بعض الإخفاقات التنظيمية خلال الموسم، متعهدًا بمراجعة نظام الدوري الليبي بالتعاون مع خبراء اللعبة، بما يتماشى مع استحقاقات المنتخب الوطني في الموسم المقبل.

كما لفت مغربي إلى أن الاتحاد الليبي قد قدم اعتذارا رسميا للجهات الأمنية الإيطالية على خلفية سلوكيات بعض المشجعين خلال مباراة ديربي طرابلس التي جمعت الأهلي والاتحاد في وقت سابق.

وأوضح المركز، في بيان رسمي نشر على صفحته بفيسبوك، أن الأمصال باتت متوفرة الآن في 132 مستشفى ومركزا صحيا موزعة على أنحاء البلاد، بما يشمل الشرق والغرب والجنوب، في محاولة لتعزيز الجهوزية الصحية مع دخول موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في حالات اللدغ بالعقارب والأفاعي.

ويأتي هذا الإعلان استجابة لحالة استياء واسعة في مدن وبلدات الجنوب، حيث اشتكى الأهالي من غياب المصل في المراكز الصحية، ما تسبب سابقا بحالات وفاة وتدهور صحي خطير، خاصة في القرى النائية التي تفتقر للإسعافات السريعة.

وتفيد تقارير طبية محلية أن السبب الرئيسي للأزمة السابقة يعود إلى سوء توزيع الكميات المخصصة، ما جعل مناطق واسعة خارج دائرة التغطية الوقائية. ويأمل مختصون أن تسهم الخطة الجديدة في تقليص معدلات الإصابة والوفيات، شرط المتابعة الدورية والتوزيع العادل حسب الحاجة الجغرافية والكثافة السكانية.

وأكد المركز الوطني أن توفير الأمصال جاء في إطار خطة وطنية شاملة لتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، ودعم قدرات النظام الصحي المحلي في مواجهة السموم واللدغات، خصوصًا مع اقتراب ذروة الموسم الحار الذي يشكّل تحديا سنويا لآلاف العائلات الليبية.

وتشهد ليبيا سنويا أكثر من 10 آلاف حالة لدغ بالعقارب، تتركز غالبيتها في المناطق الجنوبية، حيث تتجاوز درجات الحرارة أحيانا 45 درجة مئوية صيفا، ما يزيد نشاط الزواحف السامة، وسُجّلت خلال السنوات الأخيرة وفيات متعددة بسبب غياب الأمصال في المستشفيات الطرفية.

وفي المقابل، ارتفع إنتاج المكثفات إلى 53,206 براميل يوميا، بعد أن كان 52,428 برميلا في اليوم السابق، بينما شهد إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا، ليصل إلى 2.552 مليار قدم مكعب، بعد أن سجل 2.557 مليار قدم مكعب أمس.

ويأتي هذا التراجع المحدود في الإنتاج ضمن نمط من التذبذب الطفيف الذي يطبع أداء القطاع النفطي الليبي، في ظل تحديات لوجستية وأمنية متكررة.

ويعد حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في البلاد، ومن أبرز النقاط المضيئة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إنتاجه 310.9 ألف برميل يوميا، في رقم يُعد من بين أعلى معدلاته المسجلة.

وشهدت البلاد على مدار عام 2024 انخفاضا سنويا في إنتاج النفط بنسبة 4.1%، بما يعادل 17.8 مليون برميل، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 415.7 مليون برميل مقارنة بـ433.5 مليونا في 2023، وفق البيانات الرسمية للمؤسسة الوطنية.

ورغم هذه التحديات، لا تزال ليبيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية من حيث احتياطيات النفط المؤكدة، والتي تبلغ 48.36 مليار برميل، وهو مستوى مستقر منذ عام 2013، وهي متقدمة على نيجيريا التي تراجعت احتياطياتها إلى 37.28 مليار برميل في 2024، بحسب النشرة الإحصائية السنوية لأوبك.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على العائدات النفطية التي تمثل نحو 95% من إجمالي إيرادات الدولة، وتواجه البلاد تحديات مستمرة في قطاع الطاقة، تتعلق بالأمن، وتهالك البنية التحتية، وتعثر الاستثمارات الجديدة، مما يؤثر مباشرة على استقرار الإنتاج.

وأوضحت الإدارة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن عملية الإنقاذ تمت تحت إشراف مباشر من مدير الإدارة العامة، اللواء البشير بالنور سليمان، وذلك عقب تلقي بلاغ لغرفة العمليات البحرية الرئيسية حول وجود قارب في وضعية حرجة.

وسارعت دورية بحرية على متن الزورق “وداي غان P300″، بقيادة المقدم عبدالغني المحجوبي، إلى موقع القارب، حيث تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة الإنزال في ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق ما ينص عليه القانون الليبي.

وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الغربية لليبيا، التي باتت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة المسار البحري.

وكانت ليبيا قد سجلت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين عددا من حوادث الغرق، راح ضحيتها 49 شخصًا على الأقل، بينهم 33 ليبيًا، وفق بيانات فرق الإنقاذ البحري.

وأقيمت المباراة في مدينة ميلانو الإيطالية، وشهدت توترا كبيرا على أرض الملعب، خاصة بعد تسجيل الأهلي طرابلس هدفه الرابع، حيث قام الحكم الإيطالي جيوفاني آيرولدي بطرد مراد الهذلي من الأهلي، ومعاذ اللافي حارس مرمى الاتحاد، الذي رفض الخروج وهاجم بدلاء الفريق الخصم، ما تسبب في حالة من الفوضى وتوقف اللعب لفترة طويلة.

ورغم الأحداث، تمكن أهلي طرابلس من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4-1، معززا موقعه في صدارة مرحلة التتويج واقترب من حسم لقب الدوري.

وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة لقاءات تقام خارج ليبيا بسبب الظروف الأمنية، فيما تشير التوقعات إلى أن إيطاليا قد تستضيف المرحلة النهائية من الدوري.