وقالت الحكومة إن الاعتداءات الأخيرة استهدفت شيوخا وأعيانا وأكاديميين ورياضيين من أبناء ترهونة، معتبرة أنها تأتي في إطار سلوك انتقامي ممنهج يهدف إلى إسكات الأصوات الداعية للمصالحة الوطنية وتوحيد الصف الليبي.
وأكد البيان أن المجموعات المسلحة المدعومة من السلطات في طرابلس تواصل ممارساتها التي “تعرقل أي مبادرات وطنية حقيقية”، مشيرا إلى أن تلك الأفعال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الوطنية، وتكشف عن استمرار “نهج الفوضى والسلاح خارج الشرعية”.
وانتقدت الحكومة الليبية ما وصفته بـ”صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، معتبرة أن تجاهلها المتكرر لهذه الانتهاكات يمثل “انحيازا واضحا وتواطؤا غير مباشر مع المجموعات المسلحة”، مشيرة إلى أن البعثة “تحولت من جهة داعمة لحقوق الإنسان إلى طرف يغضّ الطرف عن الجرائم بحق المدنيين”.
وأضاف البيان أن البعثة الأممية التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان “أصبحت شريكا في معاناة الليبيين من خلال صمتها المريب أمام جرائم الخطف والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة خارج القانون”.
وحملت الحكومة الليبية اللواء 444 المسؤولية عن “انتهاكات جسيمة تشمل الخطف والتغييب القسري وترويع العائلات في ترهونة”، مطالبة بضرورة محاسبته فورًا أمام القضاء الليبي، ودعت إلى وضع حد لما وصفته بـ “التجاوزات المتكررة التي تهدد السلم الأهلي في البلاد”.
كما وجهت الحكومة دعوة إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل وشامل في الانتهاكات الموثقة، وملاحقة جميع المتورطين في جرائم ضد المدنيين، مؤكدة أن “العدالة وحدها قادرة على إنهاء حالة الفوضى وإعادة هيبة الدولة”.
وأشادت الحكومة بـ “الموقف الوطني الصلب لقبائل ترهونة”، مثمّنة “دورها التاريخي في دعم وحدة البلاد ومبادرات المصالحة الوطنية”.
كما حيت القبائل في المنطقة الغربية التي أعلنت تضامنها مع الجهود الوطنية لتوحيد الصف ورفض الانقسام.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات ضد المدنيين ومحاسبة المجموعات المسلحة ومن يدعمها، مؤكدة أن صمت الأمم المتحدة لم يعد مقبولا.
وأكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن هذه الانتهاكات “لن تمر دون محاسبة”، مشددًا على أن حكومته ماضية في “حماية المواطنين والدفاع عن سيادة القانون”، داعيًا جميع الليبيين إلى توحيد الصف في مواجهة الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة.
