الصفحة 44 - التصنيف: الأخبار

محفظة ليبيا إفريقيا تفوز بحكم قضائي بتعويض يتجاوز 8.5 مليون يورو

أصدرت محكمة باريس الجنائية حكماً تاريخياً يقضي بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وعدد من معاونيه، بعد ثبوت تلقيهم تمويلاً غير قانوني من النظام الليبي السابق لدعم حملته الانتخابية عام 2007.

وقضت المحكمة بسجن ساركوزي وبقية المتهمين خمس سنوات مع النفاذ، كما قبلت تدخل محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار كطرف مدني في القضية، وألزمت المدانين بدفع 8 ملايين و 350 ألفاً و 100 يورو تعويضاً عن الأضرار المادية، إلى جانب 100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، و 25 ألف يورو مقابل المصاريف القضائية.

وأكدت المحفظة، في بيان تلقت عين ليبيا نسخة منه، أن الحكم يمثل انتصاراً قانونياً مهماً تتوّج به جهودها المتواصلة في متابعة القضايا الدولية المرتبطة بأموال الدولة الليبية وحماية أصولها بالخارج.

وشددت على التزامها بمواصلة المسار القضائي داخل ليبيا وخارجها لاسترداد الأموال والمحافظة عليها.

كما أعربت المحفظة عن شكرها لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها كافة على الجهود المبذولة، مثمنة في الوقت ذاته التعاون بين السلطات الليبية والفرنسية الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.

بنغازي.. بدء تركيب محول كهربائي جديد لتعزيز استقرار الشبكة في محطة بوعطني

أعلنت شركة الكهرباء اليوم الجمعة، عن انطلاق أعمال تركيب محول كهربائي جديد بقدرة 30 ك.ف في محطة بوعطني القديمة بمدينة بنغازي، ضمن خطة تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الانقطاعات.

ويأتي المشروع بدعم من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، وبإشراف وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بقيادة الدكتور عوض البدري، وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الدكتور محمد المشاي.

وسيعوض المحول الجديد نظيره المعطوب الذي أثر في قدرة المحطة على تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يسهم تشغيله في إنهاء مشكلة طرح الأحمال وتحقيق استقرار الإمدادات الكهربائية في الأحياء السكنية المرتبطة بالمحطة.

وتؤكد الجهات المشرفة أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، على أن تُستكمل أعمال التركيب والاختبارات التشغيلية خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لربطه بالشبكة العامة.

الأمم المتحدة تحث السلطات الليبية على تمويل مفوضية الانتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، السلطات الليبية إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح لها استكمال الاستحقاقات البلدية المتبقية في مواعيدها.

وفي الوقت نفسه، رحبت البعثة بمراسم أداء اليمين القانونية التي جرت في طرابلس أمس لـ 35 مجلسا بلديا منتخبا حديثا، بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، التي تشغل أيضا منصب المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية.

وتعاني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من نقص التمويل بسبب غياب الميزانية الموحدة نتيجة الانقسام بين الحكومتين، وهو ما يعرقل تخصيص موارد مستقرة، كما أن الأولويات المالية تتركز على الرواتب والأمن، فيما تبقى المفوضية خارج دائرة الدعم الكافي.

وتفاقم الخلافات السياسية هذا الوضع، حيث يشتخدم التمويل أحيانا كأداة ضغط أو لتعطيل الاستحقاقات، ويضاف إلى ذلك بطء الإجراءات وضعف الشفافية في تحويل الأموال من المالية والمصرف المركزي.

كما تواجه المفوضية تكاليف مرتفعة لإدارة العملية الانتخابية لا تغطيها المخصصات الجزئية. وأخيرا، فإن غياب الدعم الدولي المباشر يزيد من اعتمادها على قرار السلطات المحلية وحده.

مناورة كبرى في درنة لإطلاق الفريق الوطني للاستجابة للكوارث

تشهد مدينة درنة، غدا السبت، أكبر مناورة تدريبية للهلال الأحمر الليبي منذ تأسيسه، بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات.

وتستمر المناورة سبع ساعات متواصلة، تتخللها محاكاة سيناريوهات معقدة، بمشاركة فرق ميدانية من مختلف فروع الهلال الأحمر وأكثر من خمسين عنصرا عسكريا.

ويواكب هذه التحضيرات إطلاق مبادرة جديدة لتأسيس “الفريق الوطني للاستجابة للكوارث”، وهو أول فريق متخصص في إدارة الكوارث على مستوى ليبيا، وأوضح الأمين العام للجمعية مرعي الدرسي، أن المشروع سيخضع لإشراف مركزي عبر غرفة عمليات حديثة تربط 38 فرعا في جميع أنحاء البلاد.

وحظيت لمبادرة بدعم مباشر من نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدام حفتر، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهدين المدني والعسكري خلال حالات الطوارئ.

واختيار درنة لتنفيذ المناورة ليس صدفة، فالمدينة التي عانت قبل عامين من كارثة إنسانية مروعة، تعود اليوم لتكون منصة تدريبية تؤكد أهمية الاستعداد المسبق، واستخلاص الدروس من الماضي لبناء منظومة استجابة أسرع وأكثر فعالية.

وتزايدت الدعوات في ليبيا خلال السنوات الأخيرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث، بعد تعرض البلاد لفيضانات وأزمات إنسانية كشفت عن محدودية الإمكانات المتاحة، ويُنتظر أن يشكل الفريق الوطني الجديد خطوة أولى نحو اعتماد معايير أكثر احترافية في إدارة الأزمات، وربط العمل الإغاثي بالقدرات المؤسسية.

لبدة الكبرى تعود للحياة.. مهرجان غنائي يربط ليبيا بذاكرتها الحضارية

في مشهد استثنائي جمع بين أصوات الفن وإرث التاريخ، تحوّل مسرح لبدة الأثري بمدينة الخمس مساء أمس الخميس إلى منصة تحتفي بالأغنية الليبية في أول دورة لمهرجان يحمل اسم الفنان الراحل عبد اللطيف حويل.

يتبارى فنانون شباب ومخضرمون على امتداد ثلاثة أيام في تقديم أعمال غنائية وطنية، اختير منها 21 عملا من بين عشرات المشاركات التي تقدمت للمسابقة.

أراد المنظمون للمهرجان أن يتجاوز مجرد كونه فعالية فنية، فاختيار لبدة الكبرى، بما تحمله من رمزية حضارية، جاء ليؤكد على أن الأغنية الليبية قادرة على أن تكون جسرا بين الماضي العريق والحاضر المليء بالتحديات.

كما تراهن الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون على أن الفعالية ستسهم في إعادة إدماج ليبيا ضمن خارطة المهرجانات الثقافية العربية، وتعزيز حضورها السياحي عبر تسليط الضوء على مواقعها التاريخية.

يكرم المهرجان أيضا أسماء بارزة في الأغنية الليبية، ممن تركوا بصمة في وجدان المستمعين، بينما تتنافس الأعمال المشاركة على إبراز القيم الوطنية والاجتماعية من خلال نصوص وألحان ملتزمة بهوية البلاد الثقافية.

وتعد مدينة الخمس، التي تحتضن آثار لبدة الكبرى المصنفة على قائمة التراث العالمي، من أبرز المدن الليبية التي شهدت تراجعا في النشاط الثقافي منذ سنوات الحرب، ومع عودة المهرجانات إلى واجهتها، تبدو محاولة لإحياء الحياة العامة واستعادة الفضاءات الأثرية كمنابر ثقافية مفتوحة أمام الجمهور.

انتشال جثامين 5 مهاجرين يُرجح أنهم سودانيون في عمق بحر الرمال

أعلن الهلال الأحمر الليبي – فرع طبرق، انتشال خمس جثامين متحللة بالكامل يرجح أنها تعود لمهاجرين سودانيين، وذلك على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب المدينة داخل منطقة بحر الرمال العظيم.

واستمرت عملية الانتشال يومين متتاليين بسبب صعوبة التضاريس وبعد المسافة، بمشاركة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، وبمرافقة الكتيبة 519 التابعة للقيادة العامة.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوص اللازمة لتحديد الهوية.

يذكر أنه في مايو الماضي، لقي 7 مهاجرين سودانيين مصرعهم في الصحراء الليبية بعدما تعطلت مركبة تقل 34 شخصاً عبر الحدود التشادية، حيث عُثر على جثثهم بعد 11 يوماً في الكثبان الرملية.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة وجود نحو 787,000 مهاجر من جنسيات مختلفة في ليبيا بحلول عام 2024، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 32,400 مهاجر عبروا من ليبيا إلى أوروبا في عام 2021، وهو ما يُعد أكثر من ضعف الرقم في عام 2020.

ترحيل 61 مهاجراً تشادياً من إجدابيا إلى الكفرة

أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة إجدابيا عن ترحيل 61 مهاجراً غير شرعي من الجنسية التشادية إلى مدينة الكفرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأوضاع الأمنية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشملت عملية الترحيل عدداً من المهاجرين المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة قبل نقلهم، إضافة إلى آخرين صادرة بحقهم أحكام قضائية نافذة، ما يعكس حرص الجهاز على تطبيق القانون وضمان سلامة جميع الأفراد أثناء الإجراءات.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأن العملية تمت بالتنسيق المستمر بين فروع الجهاز المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا الرامية إلى ضبط الأوضاع على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالهجرة.

كما شدد الجهاز على أن الإجراءات لا تهدف فقط لترحيل المخالفين، بل تشمل أيضاً متابعة الأوضاع بشكل مستمر والعمل على معالجة الظاهرة من جذورها، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمهاجرين على حد سواء.

بنك إيطالي يجمّد حسابات السفارة الليبية في روما بسبب ديون متراكمة

وكالة “نوفا” الإيطالية أفادت بأن بنك يونيكريديت جمّد منذ 15 سبتمبر جميع حسابات السفارة الليبية في روما، ما تسبب في شلل إداري وتعطّل دفع رواتب الموظفين والأنشطة الاعتيادية للبعثة.

وذكرت الوكالة أن السفارة أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر بقرار التجميد، الذي يبدو أنه صدر بأمر قضائي يتعلق بديون سابقة مستحقة على البعثة.

ووصفت السفارة الليبية الإجراء بأنه “سلوك فردي” من جانب البنك، مؤكدة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي تفسير رسمي من يونيكريديت أو من وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتبادل معها مذكرات شفهية لتوضيح الموقف.

وأوضح ممثل السفارة أن محامياً قد كُلّف بالفعل بمتابعة القضية قانونياً، وأن الجهود جارية للحصول على مزيد من التفاصيل حول القرار.

ويأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم رقم 14253 الصادر عن محكمة النقض الإيطالية في 28 مايو 2025، والذي وضع مبدأً جديداً يقضي بأن الحسابات المصرفية للدول الأجنبية لا تُعتبر محصّنة من الحجز إلا إذا قُدّم إقرار موثّق مسبق يثبت استخدامها حصراً في وظائف عامة سيادية.

وهذا التوجه، المعروف بـ”القانون الإمبراطوري”، يفرض على البعثات الدبلوماسية عبئاً أكبر لإثبات الطابع السيادي لحساباتها، ويمنح الدائنين فرصة أوسع لتحصيل مستحقاتهم.

الاتحاد الأوروبي يرفض وقف تمويل خفر السواحل الليبي

المفوضية الأوروبية أكدت تمسكها بتمويل خفر السواحل الليبي رغم دعوات حقوقية لتقليل الدعم، بعد حادث إطلاق النار على سفينة إنقاذ أواخر أغسطس، الذي هدد سلامة الطاقم والمهاجرين لحوالي 20 دقيقة.

وأكد الناطق باسم المفوضية، غيوم ميرسييه، في تصريحات لبروكسل، أن استمرار المشاركة الأوروبية في دعم خفر السواحل الليبي ضروري لتحسين الوضع، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تدريب السلطات الليبية على عمليات البحث والإنقاذ.

ومع ذلك، تجنب ميرسييه توضيح ما إذا كان الأشخاص الذين أطلقوا النار على سفينة “أوشن فايكينغ” قد تلقوا التدريب، مشيراً إلى أن الحادث يخضع حالياً للتحقيق ولا تتوافر تفاصيل إضافية.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بعد رسالة مشتركة وقّعتها أكثر من 40 منظمة غير حكومية، قالت فيها إن تمويل الاتحاد وإيطاليا لخفر السواحل الليبي “مكّن وشرّع الانتهاكات”، مستندة إلى التزام بروكسل بمبدأ “عدم الإضرار” في سياساتها تجاه ليبيا.

وتعرضت السفينة، التي تديرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” الفرنسية، لإطلاق النار أثناء إنقاذ 87 مهاجراً، مع طاقم مكون من 30 فرداً، في المياه الدولية، حيث أُطلقت مئات الأعيرة النارية من دورية ليبية ممولة أوروبياً عبر برنامج “سيبميل” الإيطالي، ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

دوريات أمنية تنفّذ كشفاً ميدانياً على الوحدات السكنية في منطقة رأس حسن بطرابلس

تنفيذاً لتوجيهات مكتب المحامي العام، قامت دوريات تتبع إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، يوم الأربعاء، بتنفيذ جولة تفتيش ميدانية شملت عدداً من الوحدات السكنية في منطقة رأس حسن بالعاصمة طرابلس.

وركّزت العملية على المعاينة الميدانية للوحدات السكنية التي قامت بتنفيذها شركة رباط اسميدة للاستثمار العقاري، حيث تمّ تقييم حالتها الإنشائية والإطلاع على عددها بشكل دقيق، إلى جانب القيام بعملية حصر شاملة لأسماء وهوية الأفراد المشغّلين لتلك الوحدات.

وجرت إجراءات التفتيش بحضور ممثل عن الشركة المنفذّة للمشروع، وذلك بهدف التحقق من عدم وجود أي تعديات أو تعديلات إنشائية غير مرخصة، وكذلك التأكد من امتلاك جميع الشاغلين للمستندات أو القرارات الرسمية التي تثبت أحقيتهم في الإقامة بتلك الوحدات.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون في ختام البيان أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة خلال هذه العملية، بما يتوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.