التصنيف: الأخبار

وقد أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه اختيار السعداوي لتمثيل ليبيا والقارة الإفريقية في البطولة، وذلك تقديراً لأدائه المتميز وتصنيفه المتقدم بين أفضل 30 لاعباً على المستوى الدولي.

ويأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسار حافل من الإنجازات جعلته سفيراً مشرفاً للعبة الكاراتيه على المستويين الوطني والقاري.

ويُعتبر هذا الإنجاز نقلة نوعية في الرياضة الليبية، حيث يبرز التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة الكاراتيه في ليبيا، وقدرة اللاعبين الليبيين على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى.

وقد تلقى السعداوي تهاني واسعة من الأوساط الرياضية الليبية والعربية، التي عبرت عن فخرها بهذا الإنجاز الكبير، معربة عن أملها في أن يشكل هذا التأهل حافزاً للعديد من المواهب الرياضية الليبية الشابة للسير على نفس الدرب.

ورغم هذا التحسن، لا تزال ليبيا تصنف ضمن الدول ذات الصراعات طويلة الأمد بمعدل 2.4 نقطة، في ظل تحديات جوهرية تهدد استقرارها.

أشار التقرير إلى أن ليبيا تواجه تحديات مستمرة تقوض جهود تحقيق السلام المستدام، أبرزها الانقسام السياسي بين حكومتي طرابلس وبنغازي، واستمرار التدخلات الأجنبية، وضعف المؤسسات الأمنية والحكومية، فضلاً عن انتشار الميليشيات المسلحة.

وأكد التقرير أن هذه العوامل تجعل السلام في البلاد هشاً وقابلاً للانتكاس في أي لحظة.

ورغم التحسن النسبي في مؤشر السلام الليبي، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا التحسن إلى سلام مستدام عبر معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز المؤسسات الوطنية، ووقف التدخلات الأجنبية.

وأفاد السائقون بأن الشركة المفوضة بإدارة المنفذ فرضت رسوماً قدرها 550 ديناراً ليبياً عند الخروج من ليبيا، ومبلغاً مماثلاً عند العودة من مصر، ليصبح إجمالي ما يتحمله السائق 1100 دينار لكل رحلة ذهاباً وإياباً.

وأعرب السائقون عن استيائهم من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن أجورهم لا تزال محسوبة وفق تسعيرة قديمة لا تأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل حالياً.

وناشد السائقون الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه الرسوم، محذرين من تداعياتها السلبية على الأسعار في السوق المحلية، خاصةً بالنسبة للسلع المستوردة من مصر.

وبحسب سائق فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الفريق خليفة حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للقيادة العامة، تدخل شخصياً لحل الأزمة، مما أدى إلى إلغاء الرسوم الجديدة، وأشار إلى أن حركة الشاحنات عبر المنفذ عادت إلى طبيعتها اعتباراً من مساء الثلاثاء.

يُذكر أن منفذ أمساعد يعد أحد أهم المعابر البرية بين ليبيا ومصر، وتشهد حركة تجارية ونقل بضائع مكثفة بين البلدين.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد لتنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الجهاز أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها، بما يحفظ الأمن القومي الليبي.

ولتنفيذ عملية الترحيل، استخدمت السلطات الليبية طائرة النقل العسكري الثقيلة “إليوشن 76” التابعة للقيادة العامة، لنقل المهاجرين إلى بلادهم.

يذكر أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان كان قد أعلن الأحد الماضي عن ترحيل 103 مهاجرين مصريين غير نظاميين عبر منفذ امساعد البري، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجهاز أن عمليات الترحيل مستمرة يومياً، وتُنفَّذ بأعلى مستويات الانضباط والجاهزية.

كما أفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيسه، اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل المدن وخارجها.

وتُعد ليبيا في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث يبحث آلاف المهاجرين، معظمهم من جنسيات أفريقية، عن حياة أفضل في القارة الأوروبية، التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوافدين عبر الأراضي الليبية.

اتفق الجانبان على إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس بشكل رسمي، كخطوة أولى نحو تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية. كما تم الاتفاق على وضع آلية شاملة لتسوية أوضاع الجالية السورية المقيمة في ليبيا، تشمل تسهيلات للإقامة والعودة الطوعية للراغبين.

وشهد اللقاء مناقشات مكثفة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث اتفق الطرفان على:
– دراسة إطلاق خط جوي مباشر يربط بين العاصمتين
– زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
– بحث فرص الاستثمار المشترك في قطاعات حيوية

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية كبيرة، حيث تسعى كل من ليبيا وسوريا إلى تعزيز تحالفاتهما الإقليمية.

وقد عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن دعم بلاده الكامل لمسيرة التعافي في سوريا، فيما أشاد الوفد السوري بالجهود الليبية لتحقيق الاستقرار.

وتعتبر هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، حيث يعول الجانبان على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة لتفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العملية التدريبية وتأهيل الكوادر الليبية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

أسفر الاجتماع عن موافقة رئيس الوزراء على تعيين دفعة جديدة من المفتشين العماليين، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه منظومة العمل، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بمنح الوزارة الصلاحيات الكاملة لمعالجة هذه القضايا.

وجاء هذا في سياق متابعة تنفيذ مبادرة “صناعة كادر ليبي” التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

من جهة أخرى، أكد المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية – الشريك الاستراتيجي لليبية – على أهمية التعاون الثنائي في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تهدف إلى بناء مؤسسات تدريبية متكاملة تنقل الخبرات المصرية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من القيادات الليبية بعد برنامج تدريبي مكثف استمر خمسة أيام في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

هذه الخطوات تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً خلال استقباله للمشير خليفة حفتر أن استقرار ليبيا يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

من جانبه، أشاد القائد الليبي بالدور المصري في دعم مسيرة التنمية بليبيا ونقل الخبرات المصرية الرائدة.

وتشهد الجولة ثلاث مواجهات مصيرية، أبرزها لقاء المتصدر الأهلي طرابلس أمام السويحلي، حيث يدخل الأهلي طرابلس المباراة برصيد 7 نقاط، ويكفيه الفوز مع تعثر أحد مطارديه للاقتراب من التتويج بلقبه الرابع عشر. أما السويحلي، صاحب النقطة الوحيدة، فيسعى لإنعاش آماله في تحسين ترتيبه، رغم صعوبة المهمة.

وفي مباراة ثانية، يواجه الأهلي بنغازي نظيره الأخضر في مواجهة لا تقل أهمية، حيث يمتلك الأول 3 نقاط بعد فوزه الأخير على السويحلي، ويأمل في مواصلة الصحوة لتحقيق نتيجة تبقيه في دائرة المنافسة. في المقابل، يسعى الأخضر، الذي يملك 5 نقاط ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، إلى انتصار يقربه من خطف إحدى البطاقات المؤهلة قاريا.

وتختتم الجولة بمواجهة نارية بين الهلال والاتحاد، حيث يدخل الهلال المباراة بـ 5 نقاط، ويأمل في تعزيز موقعه قبل مواجهة الأهلي طرابلس في الجولة الأخيرة. أما الاتحاد، صاحب الـ 3 نقاط، فيحتاج إلى فوز يبقيه في السباق، بينما قد يُقصيه التعثر من حسابات التتويج.

وتشير الحسابات إلى أن الأهلي طرابلس يمتلك فرصة التتويج المبكر في حال الفوز في المباراتين المتبقيتين، ما سيرفع رصيده إلى 13 نقطة|، بينما يمكن للهلال أو الأخضر الوصول إلى 11 نقطة حال فوزهما في الجولتين.

ويملك كل من الأهلي بنغازي والاتحاد فرصة بلوغ 9 نقاط، في حال تحقيق الانتصار في مباراتيهما، فيما تبقى حظوظ السويحلي في التأهل القاري ضعيفة رغم إمكانية وصوله إلى 7 نقاط.

تصاعدت حدة الاحتجاجات مع تزايد غضب السائقين الذين يعتبرون هذه الرسوم عبئاً ثقيلاً على أعمالهم.

وأكد المحتجون أنهم لا يعارضون دفع الرسوم إذا ما كانت تفرضها جهة حكومية رسمية وتصرف لصالح الدولة، لكنهم يرفضون بشكل قاطع تحصيلها من قبل شركات خاصة دون أي مستندات قانونية تبرر ذلك.

في تصريحات مثيرة، كشف أحد السائقين عن معلومات تفيد بأن المسؤولين عن هذه الشركة يقيمون في كل من مصر وتركيا، ويستفيدون من هذه الأموال بشكل غير مشروع.

وأضاف سائق آخر أن هذه الممارسات غير القانونية لا تقوض أعمالهم فحسب، بل تعرقل أيضاً حركة التجارة بين البلدين وتؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.

المحتجون وجهوا نداءً عاجلاً للسلطات الليبية للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مطالبين بإلغاء الرسوم غير القانونية وتنظيم عملية التحصيل بشكل رسمي وشفاف، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الممارسات المشبوهة.

في غضون ذلك، حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة قد تنتج عن استمرار هذه الأزمة، أبرزها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطيل حركة التجارة الحدودية، مما قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في المنطقة.

إلى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الجانبين الليبي أو المصري، بينما لا تزال حركة الشاحنات شبه متوقفة عند المعبر الحدودي، في انتظار حل عاجل يضع حداً لهذه الأزمة المستجدة.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، فقد شكل المواطنون المصريون النسبة الأكبر من المرحلين، حيث تم إعادة 2636 مصرياً إلى بلدهم.

ومن بين هذا العدد، كان 2185 مهاجراً غير قانوني، بينما أحيل 74 شخصاً من النيابة العامة، وصدرت قرارات إبعاد أمنية ضد 333 آخرين.

كما شملت عمليات الترحيل مواطنين من دول آسيوية وإفريقية مختلفة، حيث تم تنظيم رحلات عودة لـ162 بنغلاديشياً و143 نيجيرياً، بالإضافة إلى 6 سوريين و3 أفغان، كما تضمنت القائمة أفراداً من جنسيات أخرى مثل الجزائريين والباكستانيين والصوماليين.

وعلى صعيد الدول الإفريقية المجاورة، تم ترحيل 732 سودانياً، بينهم 465 مهاجراً غير شرعي، و328 تشادياً، من بينهم 316 مهاجراً غير نظامي، وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعاون أمني بين ليبيا والدول المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن ليبيا تشهد تدفقاً كبيراً للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.