واقترح المشاركون تأسيس صندوق سيادي صحي لمعالجة أزمة التمويل وضمان استمرارية تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز التصنيع المحلي للأدوية وتطوير منظومة الإمداد الطبي.
كما أوصى الملتقى بتفعيل دور اللجان الاستشارية كمكوّن فكري دائم يُسهم في دعم اتخاذ القرار على أسس علمية وتكاملية.
وشهد اليوم الختامي جلسة حوارية بعنوان: “التخطيط الاستراتيجي لإصلاح النظام الصحي في ليبيا بين الاستعجال والرؤية”، ركّزت على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وآفاق معالجتها في إطار رؤية وطنية تشاركية تستند إلى الاستدامة والحوكمة الرشيدة.
وأكد مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، مفتاح طويلب، أن الملتقى “مثّل نقطة انطلاق حقيقية لمشروع إصلاحي طويل الأمد يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي الليبي على أسس متينة”، مضيفاً أن “الحلول لن تأتي عبر الجهود الفردية، بل من خلال رؤية جماعية تستند إلى الأدلة العلمية والتكامل بين مؤسسات الدولة”.
وعلى مدار يومين، ناقش المشاركون أوجه القصور الإدارية والتشريعية والبنيوية التي يعاني منها القطاع الصحي، وطرحوا جملة من الحلول الممكنة، من بينها تحسين توزيع الخدمات الصحية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية.
وخلصت جلسات الملتقى إلى حزمة من التوصيات، أبرزها تحديث التشريعات الصحية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتعزيز التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تمكين الإدارات داخل المؤسسات الصحية لضمان كفاءة التنفيذ وجودة الأداء.
كما اقترح المشاركون إنشاء هيئة تنسيقية تشريعية تجمع بين الجهات الأربع المعنية بالإصلاح، ودعوا إلى اعتماد منظومة رقمية موحّدة تُربط بمختلف مستويات تقديم الرعاية الصحية، بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة القطاع.
وفي السياق ذاته، جدّد الملتقى دعوته إلى تأسيس صندوق سيادي صحي يكون بمثابة آلية استراتيجية لمعالجة اختلالات التمويل، وضمان ديمومة الخدمات الصحية، مع التأكيد على أهمية خلق رأي عام داعم لمسار الإصلاح من خلال دبلوماسية صحية فاعلة، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة هذا التحول الجذري.
كما شدّد المشاركون على ضرورة تبني رؤية موحدة ومتكاملة تشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مع المطالبة باستقلالية المركز الوطني لتطوير النظام الصحي إدارياً ومالياً، وإنشاء مجلس أعلى للصحة يتولى مهام التخطيط والتنسيق كمرجعية وطنية عليا للقطاع.
