التصنيف: الأخبار

وجاء هذا النفي ردا على تقارير نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية ووسائل إعلام أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أكد العبيدي أن “هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مشددا على أن “موقف الجيش الليبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير”، وأضاف أن “القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية”.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن المشير خليفة حفتر وافق على صفقة لاستقبال 800 ألف فلسطيني، والصفقة تشمل منح الجنسية الليبية مقابل امتيازات سياسية واقتصادية، وهناك دعم أمريكي للمشروع حسب مزاعم بعض المصادر، ووزير زراعة إسرائيلي علق على الفكرة واصفا ليبيا بـ”الوجهة المثالية”.

ومن جهته، أكد عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الإفريقية، رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهجير الفلسطينيين.

وقال في تصريحات سابقة: “نرفض ذلك تماما.. لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص”. وأشار إلى أن استقالة وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي تثبت موقف ليبيا الرافض لأي تواصل مع الكيان الصهيوني.

وبدورها، نفت الخارجية الأمريكية صحة هذه التقارير، حيث قال متحدث باسم الوزارة: “هذه التقارير غير صحيحة.. الوضع على الأرض لا يحتمل مثل هذه الخطة”، وأكد أن الإدارة الأمريكية لم تناقش مثل هذه الخطة أساسا.

واختتم العبيدي تصريحه بالتأكيد على أن “أي لقاءات أو اتفاقيات تعلن فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للقيادة العامة”، داعيا وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تمس بالقضايا المصيرية للأمة.

وكان ذلك تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً للخطة الأمنية الشاملة التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت إدارة الفرع أن عمليات الترحيل تجري بشكل يومي ومنظم، بهدف ضبط أوضاع الوافدين غير الشرعيين والحد من أي أنشطة غير قانونية قد تؤثر على الأمن الوطني.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها الجهاز لتأمين المدن الليبية والحفاظ على استقرارها.

يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يواصل تنفيذ خططه الأمنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط الحدود ومواجهة أي محاولات للهجرة غير النظامية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المجتمع.

وتقدم الصفوف رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر، ورئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق ركن خالد حفتر، ورئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، وآمر اللواء 166 مشاة الفريق ركن أيوب بوسيف، إلى جانب حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب.

وتصدرت صور مايك تايسون على وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارته لبنغازي قوائم الأكثر تداولا في ليبيا، حيث عبّر كثير من المستخدمين عن فخرهم بقدرة المدينة على استضافة شخصية رياضية عالمية بهذا الحجم.

ولاقت مشاركة أبو فلة وبلال حداد تفاعلا واسعا من فئة الشباب، إذ نشرت مئات الصور والفيديوهات من اللقاءات المباشرة مع الجمهور.

وجاءت الفعالية التي نظمتها مؤسسة “أجيالنا” لتسلط الضوء على الاهتمام المتنامي بالمشهد الرياضي والثقافي في ليبيا، مؤكدة قدرة بنغازي على استضافة أحداث كبرى تجمع بين النجوم العالميين والقيادات الوطنية في صورة حضارية واحدة.

واعتبر التجمع أن الخطوة تمثل تجاوزا للصلاحيات القانونية، ومسا باستقلالية الأحزاب، ومحاولة لخلق أجسام موازية تفتقر للشرعية.

وأوضح بيان التجمع أن القرار يتعارض مع أحكام القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، الذي يحظر تدخل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يخالف اللائحة التنفيذية التي تلزم الحكومة بتقديم الدعم المالي بشفافية وعدالة لضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية.

وطالب البيان بإلغاء جميع القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات، ودعا إلى التشاور مع الأحزاب عبر أطر رسمية قبل إقرار أي سياسات تمس الحياة السياسية.

ومن جانبها، دافعت وزارة الشباب عن المبادرة، مؤكدة أن اللجنة تهدف إلى إشراك الشباب في العمل الحزبي وتعزيز التنمية السياسية عبر ورش عمل وملتقيات، في خطوة هي الأولى من نوعها في ليبيا.

ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع من تحذير “تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية” من “مقترحات مشبوهة” قالت إنها تطرح من جهات غير ليبية عبر لقاءات ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف، مؤكدة أن هذه التحركات قد تعمّق الأزمة وتعرقل مقترحات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية.

وأشارت التنسيقية إلى أن مقترحات اللجنة الاستشارية، التي لاقت تأييدا محليا ودوليا، تضمنت أربعة مسارات رئيسية لحل الأزمة، بينها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين، أو انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين، أو اعتماد دستور قبل الانتخابات، أو استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي عبر الحوار.

وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، انتقد سويري ما وصفه بـ “تغافل” اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن هذا الملف، مشيرا إلى أن دولا مثل مصر اتخذت خطوات حاسمة عبر ضبط عدد من صناع المحتوى الذين يمتلكون أموالا طائلة بلا مصدر مشروع، بينما لم تشهد ليبيا تحركا مشابها حتى الآن.

وأكد أن بعض رجال الأعمال المرتبطين بتيارات سياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة الغربية، يقدمون دعما ماليا ولوجستيا لجماعات متطرفة، معتبرا أن عمليات غسل الأموال لا يمكن فصلها عن تمويل الإرهاب.

كما أبدى قلقه من نفوذ الميليشيات، الذي وصفه بالعائق الأكبر أمام أي جهد حقيقي لتفكيك شبكات غسل الأموال، محذرًا من سياسة “التهديد والتصفية” التي تمارسها بعض الأطراف.

ودعا سويري مصرف ليبيا المركزي إلى تفعيل أدوات رقابية شفافة، والنائب العام إلى تتبع مصادر تمويل بعض صناع المحتوى، ومساءلة رجال الأعمال عن ثرواتهم.

وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير رقابي كشف عن تلاعب في القوائم المالية لعام 2023، شمل تسجيل أرباح وهمية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، في خطوة أخفت خسائر مالية سابقة للمصرف.

وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليوناً و73 ألفا و623 دينارا، وفق ما أكدت النيابة.

يذكر أنه في مايو 2024، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري بتهم إهدار أكثر من 300 مليون دينار خلال الفترة بين 2006 و2009، إثر منح تسهيلات ائتمانية مشبوهة لشركة “CKG” الإندونيسية دون ضمانات كافية.

وتأسس المصرف الصحاري عام 1964، ويعد واحدا من أكبر المصارف التجارية في ليبيا، بانتشار واسع عبر فروعه في مختلف المدن.

وجرت مراسم التوقيع في حضور مدير عام الصندوق، بلقاسم خليفة حفتر، الذي أكد أن الاتفاقيات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتحديث الخدمات الصحية وتبني أحدث التقنيات العالمية، إلى جانب دعم مشاريع إعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.

وأوضح الصندوق أن التعاون مع الجانب الأميركي يشمل تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، فضلا عن إدخال حلول الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المشروعات والخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساع أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة، واستقطاب الخبرات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وبدأت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وليبيا قوية في قطاع النفط منذ الستينيات، حيث لعبت الشركات الأميركية دورا رئيسيا في تطوير الحقول الليبية، ولكن هذه العلاقات تدهورت بشدة بعد فرض العقوبات الأميركية عام 1986، ما أدى إلى انسحاب الاستثمارات وتجميد الأصول.

وعقب رفع العقوبات في 2004، عادت الشركات الأميركية مثل كونوكو فيليبس وهيس وأوكسيدنتال للعمل، وشهدت التجارة الثنائية نشاطا ملحوظا حتى 2011.