التصنيف: الأخبار

وأوضحت المصادر أن خليفة كان برفقة الشيخين محمد عبدالعزيز وعامر المهدي، اللذين أُصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم، ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة، فيما التزمت الأجهزة الأمنية الصمت ولم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الواقعة حتى ساعة متأخرة من الليل.

وتعتمد مجتمعات محلية في ليبيا منذ سنوات على مجالس الصلح التي يقودها الأعيان والوجهاء لتسوية النزاعات القبلية، خصوصا مع تراجع فعالية مؤسسات الدولة عقب أحداث 2011.

وتزايد دور هذه المجالس خلال سنوات الانقسام السياسي باعتبارها إحدى الآليات القليلة القادرة على تخفيف حدة التوترات بين المكونات الاجتماعية.

يرى مراقبون أن استهداف شخصيات بارزة منخرطة في جهود الوساطة، مثل الشيخ خليفة، قد ينعكس سلبا على مسار المصالحات المحلية ويهدد بإضعاف أدوات التهدئة القبلية، في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة لإرساء المصالحة الوطنية وتهيئة الأرضية أمام أي تسوية سياسية شاملة.

وأشارت تيتيه إلى أن غياب التنسيق بين المجتمع الدولي لإيجاد حل للوضع الليبي “قد يشعل أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط”.

وأضافت أن “الكثيرين في ليبيا يعتقدون أن الحفاظ على الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن يطمح إليه البلد”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن “عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلد فعلياً أو تتقسيم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضاً لمنطقة إفريقيا والبحر المتوسط الأوسع”.

ورداً على الانتقادات الموجهة لدور البعثة الأممية، أوضحت تيتيه أنها تواصلت مع كافة الأطراف الليبية بما في ذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ونائبه، حيث عقدت معهم “اجتماعاً مثمراً” في 8 سبتمبر الجاري، وأكدا لها “استعدادهما للدفع نحو التنفيذ الناجح لخريطة طريق البعثة”.

وفي معرض ردها على التصورات التي تشكك في جدوى خريطة الطريق الجديدة، قالت تيتيه: “صحيح أن الأمم المتحدة تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عاماً، ولم تسفر الجهود المختلفة عن النتائج المرجوة، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن المحاولة”.

وشددت على أن “ليبيا القوية تُعدّ عاملاً بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا الملحة”، محذرة من أن “عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا يعتبر قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة”.

واختتمت تيتيه حديثها بالقول: “من المهم ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييماً أكثر موضوعية لما نجح وما لم ينجح، وأن نتعلم من ذلك، ونتحرك لتجنب تكرار الأخطاء نفسها إذا أردنا تحقيق تقدم إيجابي نحو الانتخابات والاستقرار”.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام برئاسة المستشار الصديق الصور، جاءت هذه الخطوة بناء على طلب من مصرف ليبيا المركزي، مدعوما باستدلالات جهاز المباحث الجنائية، بشأن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بشركات صرافة تنشط في كل من تركيا ومصر.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أداروا عمليات مالية داخل طرابلس باستخدام نقاط بيع إلكترونية دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث قاموا بخصم مبالغ من بطاقات دفع إلكترونية ممولة من مواطنين، بهدف الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية، متجاوزين القنوات المصرفية الرسمية.

وتمثل هذه الممارسات، وبحسب النيابة، إخلالا بمنظومة الرقابة المالية، وتسهم في خلق سوق موازية للعملة الصعبة، بما ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الليبي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطا متزايدة على قطاعها المالي، حيث تشير الوقائع لتحديات متزايدة رغم تحقيق بعض الفوائض المرحلية؛ إذ يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 46.6 مليار دولار لعام 2024، فيما يبلغ معدل البطالة حوالي 18.6% من إجمالي القوة العاملة، مع تضخم سنوي عند حدود2.1%.

وعلى الرغم من تسجيل الميزانية فائضا يقارب 12.8 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، فإن سوق الصرف شهد عجزا يناهز5.9  مليار دولار، في ظل دين عام يقدَّر بحوالي270  مليار دينار، أي ما يعادل نحو120%  من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعكس هذه الدعوة القلق الدولي المتصاعد من طول أمد الأزمة وتعثر الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل تنفيذ خارطة الطريق اختبارًا حاسمًا لمدى استعداد الأطراف الليبية للانخراط في مسار سياسي يفضي إلى استقرار مؤسسي دائم.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع للمجموعة على مستوى السفراء، برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تُعد أحدث محاولة لإحياء العملية الانتخابية، بعد سلسلة مبادرات فشلت في تجاوز العقبات القانونية والدستورية.

وشدد السفراء والممثلون الدبلوماسيون، الذين حضروا من دول ومنظمات إقليمية ودولية بينها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، مصر، تركيا وتونس، على أن التزام الأطراف الليبية بالجداول الزمنية المحددة يعد شرطا أساسيًا لإنجاح المسار، وأكدوا أن أي محاولات للعرقلة لن تمر من دون مساءلة، معتبرين أن المجتمع الدولي يتحمل دورا محوريا في ضمان المضي قدما.

ويأتي هذا الحراك الدولي وسط إدراك متزايد بأن استمرار الجمود لا يهدد الاستقرار الداخلي فحسب، بل يفاقم المخاطر الإقليمية في شمال إفريقيا وحوض المتوسط؛ في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى منع انزلاق البلاد مجددا نحو العنف أو تفكك المؤسسات، وحث المجتمعون على الإسراع في تهيئة البيئة القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، باعتبارها السبيل الأوحد لإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة الليبية.

ووفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة في ليبيا، شدد ديبي على أن الجيش التشادي تمكن من تأمين الحدود واستعادة الاستقرار في الشريط الحدودي شمال تشاد. وأعرب صدام حفتر عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها نجامينا، معتبرًا أنها ساعدت على تهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما شدد حفتر على أهمية استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، لافتا إلى أن استقرار تشاد يمثل عنصرا أساسيا في ضمان أمن ليبيا والمنطقة ككل.

ويأتي هذا التواصل بعد أيام من توقيع الحكومة التشادية اتفاق سلام مع إحدى المجموعات المتمردة في إقليم تيبستي الغني بالذهب، أنهى سنوات من الاشتباكات المتكررة.

وينص الاتفاق على العفو العام عن المقاتلين المنخرطين في مواجهات سابقة بين عامي 2019 و2020، إلى جانب دمج بعض عناصر “قوات الدفاع الذاتي” في الجيش أو الشرطة بعد خضوعهم لتدريب.

ويهدف الاتفاق إلى منع تجدد القتال بين الجيش والمتمردين، خاصة أن المنطقة شهدت في وقت سابق نشر قناصة على الطرق الرئيسة في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية.

وتشكل الحدود الليبية–التشادية واحدة من أكثر النقاط حساسية في المنطقة، لكونها ممرًا لمجموعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للصحراء. ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون بين طرابلس ونجامينا في هذا الملف قد يسهم في الحد من أنشطة التهريب وضبط التحركات المسلحة التي تهدد استقرار البلدين.

فبينما أدى رؤساء وأعضاء 35 مجلسا بلديا جديدا اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا، لا تزال 25 بلدية في الشرق و3 في الغرب تنتظر استكمال العملية الانتخابية، وسط مؤشرات على أن الطريق لا يزال محفوفا بعقبات متشابكة.

وأكد النائب في البرلمان، عبد المنعم العرفي، أن ليبيا “جاهزة فنيا” لتنظيم الانتخابات، لكن الأمر يتطلب “ترتيبات قانونية دقيقة” لضبط مراكز الاقتراع وتأمينها، خاصة بعد أحداث شهدتها بعض المدن مثل زليتن، وأضاف أن هناك جهودا سياسية موازية يمكن أن تسهل المسار، شرط أن تكتمل الإطار القانوني أولا.

غير أن التحدي لا يقف عند حدود الإجراءات، إذ يرى المحلل السياسي الدكتور راقي المسماري أن الانتخابات البلدية ليست أولوية في السياق الراهن، معتبرا أن ليبيا تعاني تعقيدات أكبر على مستوى المسار الديمقراطي ككل.

ويوضح المسماري أن الخلافات القانونية، إلى جانب واقع الانقسام الأمني والسياسي، تجعل من الصعب المضي قدمًا في استحقاقات محلية بينما “الرأس”، أي السلطة المركزية، يفتقر إلى شرعية انتخابية واضحة.

ويشير المسماري إلى أن المجتمع الدولي يركز حاليا على ملفات اقتصادية واستثمارية، وربطها بخطط إصلاح نقدي يقودها المصرف المركزي، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مدخل لتوحيد المؤسسات ومن ثم التوجه نحو استحقاقات انتخابية أكثر شمولا.

ويضم الأسطول سفنا من عدة دول تحمل ناشطين ومساعدات إنسانية موجهة للفلسطينيين المحاصرين، حيث وصف المنظمون هذه اللحظة بأنها “محطة محورية تجسد وحدة الصف الدولي في مواجهة الحصار”، وتؤكد أهمية مواصلة الإبحار كقوة جماعية متماسكة.

ورافق عملية الالتقاء أجواء احتفالية على متن السفينة، حيث ردد المشاركون هتافات وأغاني لفلسطين، فيما أكد القائمون على الرحلة أن التضامن الشعبي والروح الجماعية هما السلاح الأهم في مواجهة التهديدات.

وكانت السفينة الليبية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ بعد رصد طائرات مسيّرة في محيطها، لكن الطاقم والمتضامنين واصلوا رحلتهم بانضباط وحماسة عالية.

وبحسب المكتب الإعلامي، ما تزال السفينة تبحر على بعد نحو 707 أميال بحرية من سواحل غزة، وسط إصرار المشاركين على الوصول مباشرة إلى القطاع لتسليم المساعدات الإنسانية.

ووفق مصادر قضائية، أظهرت التحقيقات أن المسؤول تعمّد عرقلة عمليات التوزيع للضغط على الإدارة بغية إلغاء قرار نقل مكتب حجز كميات الوقود التابع لشركة “الشرارة” إلى مقرها الرئيس.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تواطؤه مع أطراف أخرى، الأمر الذي أدى إلى أزمة مؤقتة في إمدادات الوقود قبل أن تتدخل النيابة العامة لضمان عودة التوزيع إلى طبيعته، وبعد استجوابه، تقرر حبس المسؤول احتياطياً على ذمة التحقيق، مع فتح ملاحقات قانونية بحق المتورطين الآخرين.

وجاءت الأزمة الأخيرة في وقت تعاني فيه ليبيا من اختناقات متكررة في إمدادات الوقود، إذ تشهد محطات التزود ازدحاما يوميا رغم تأكيد شركة البريقة توافر الكميات اللازمة.

وبحسب ديوان المحاسبة، بلغت واردات الوقود عام 2022 نحو 8.83 مليارات دولار، تضمنت 4.7 ملايين طن من البنزين و4.4 ملايين طن من الديزل، مقابل شحنات من النفط الخام.

وتعد مصفاة الزاوية، بقدرة تكريرية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا، ركيزة أساسية في شبكة الطاقة الليبية، وتغطي جانبا كبيرا من احتياجات البلاد من البنزين والديزل والغاز، ما يجعل أي تعطيل في عملها مؤثرا على السوق المحلي الذي يتميز بانخفاض أسعار الوقود، حيث لا يتجاوز سعر لتر البنزين 0.15 دينار ليبي.

وأعرب الفريق حفتر خلال الجولة عن تقديره لمستوى الأداء والانضباط الذي لمسه في أرجاء الكلية، مؤكداً أن هذه المؤسسة التعليمية “تمثل الركيزة الأساسية لبناء قوات مسلحة قوية ومهنية، قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية”.

كما وجه رئيس الأركان بتعليمات محددة بضرورة الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي، والعمل على تحديث وسائل وأساليب التدريب بما يتلاءم مع أحدث التطورات العسكرية، وذلك لضمان تخرج كوادر عسكرية على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة تطور العملية التعليمية والتدريبية بالكلية العسكرية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في بناء وتأهيل الكوادر العسكرية اللازمة لتطوير القوات المسلحة.

وتركز الدورة التدريبية على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز إجراءات الأمن والسلامة البحرية، وتطوير آليات السيطرة على الأضرار في السفن، بالإضافة إلى تدريبات متقدمة في مجال مكافحة الحرائق على متن الوحدات البحرية.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على “فيسبوك” مجموعة من الصور التي توضح جانبا من الأنشطة التدريبية للوحدات التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية، والتي يجري تنفيذها في مركز التدريب البحري بمدينة تارانتو.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الدورة تأتي في إطار البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لوحدات القوات المسلحة، وتطوير قدراتها في مجالات السلامة البحرية والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الجاهزية العملياتية للقوات البحرية الليبية.