التصنيف: الأخبار

وجاءت هذه المطالب بالتزامن مع مرور ستة أعوام على اختطاف أبوبكر نعامة من منزله في 14 نوفمبر 2019 على يد مليشيا الكاني، قبل العثور لاحقاً على جثمانه في المقابر الجماعية والتعرف عليه عبر تحليل الحمض النووي.

وأكدت عائلة نعامة في بيان رسمي أن إحياء ذكرى أبوبكر يأتي لتجديد المطالب العادلة بحق جميع الضحايا، داعية إلى تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام بحق المسؤولين عن الجرائم دون تأخير.

وطالبت العائلة بتفعيل مذكرة التعاون القضائي بين ليبيا ومصر لضمان جلب المطلوبين، وعلى رأسهم المتهم الأول عبدالرحيم الكاني، مشددة على ضرورة تحقيق القصاص العادل لكل الضحايا وفق القانون، وعدم السماح بأي إفلات للجناة.

وأكدت العائلة أن “حق أبنائنا ليس محل مساومة، وأن العدالة ليست خياراً يمكن تأجيله”، محملة الجهات المختصة في الدولة المسؤولية كاملة لضمان تحقيق العدالة الكاملة.

وأوضحت النيابة أن المتهمة هي عمة الطفلة، والتي تولت مسؤولية تربيتها، حيث قامت بضربها وكيها، ما أسفر عن تشويه مستديم في وجه الطفلة.

وقد لاحظت المعلمة آثار الأذى أثناء تواجد الطفلة في المدرسة، ما دفع النيابة إلى التحقيق في أسباب الأذى الشخصي الذي تعرضت له.

وأشارت نيابة درنة الابتدائية إلى أنها أنهت، الخميس الماضي، بحث أسباب الواقعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة لضمان محاسبتها وفق القانون.

وجاء ذلك بحضور مراقب حقول المقاسمة فرج الأربد، وعميد بلدية زلة مفتاح أبو القاسم القاسي، وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى عدد من الأعيان والحكماء في المنطقة، في تأكيد على الاهتمام الكبير بإعادة تشغيل هذه المنشأة اللوجستية الحيوية.

وأشاد الحضور بالجهود التي بذلتها شركة الزويتينة والجهات الداعمة في أعمال الصيانة والتأهيل، معتبرين أن إعادة تشغيل المطار خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار وتنمية القطاع النفطي في المنطقة.

ويعتبر مطار حقل زلة شرياناً أساسياً لدعم العمليات التشغيلية لشركة الزويتينة، وتوفير الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الطائرات والموارد البشرية والمعدات اللازمة للعمل في الحقل النفطي.

وتشمل الدول التي تسمح بالدخول مباشرة أو بدون تأشيرة مسبقة الجزائر، تونس، ماليزيا، روسيا البيضاء، دومينيكا، ميكرونيسيا، هايتي، موريتانيا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، جزر كوك، بنين، وغامبيا، وهي غالباً دول تتمتع بعلاقات دبلوماسية مرنة مع ليبيا أو تعتمد سياسات دخول مفتوحة نسبياً.

وأما الدول التي تسمح بالحصول على تأشيرة عند الوصول، فبلغ عددها 23 دولة من بينها الأردن، السنغال، المالديف، لبنان، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، جيبوتي، جزر القمر، سريلانكا، سيشيل، غانا، كمبوديا، بوروندي، بالاو، توفالو، تيمور الشرقية، الرأس الأخضر، ساموا، ماكاو، غينيا بيساو، تنزانيا، ونييوي.

وتُعد هذه الوجهات خياراً مناسباً للسفر الطارئ أو السياحي، لكنها تتطلب إجراءات فورية عند الوصول.

وأما كينيا فتتيح الدخول عبر تصريح سفر إلكتروني (eTA)، وهو نظام رقمي يُقدم من خلاله الطلب عبر الإنترنت قبل السفر، فيما تعتمد 51 دولة نظام التأشيرة الإلكترونية المسبقة (eVisa)، وتشمل دولاً مثل إثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، أوغندا، الإمارات، البحرين، العراق، باكستان، تايلاند، سلطنة عمان، سنغافورة، سوريا، فيتنام، قطر، ونيجيريا.

وبالنسبة لمعظم الدول الأوروبية والأمريكية والخليجية، فهي تطلب تأشيرة مسبقة من الليبيين، ويبلغ عدد هذه الدول 141 دولة، من بينها ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، مصر، المغرب، كندا، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، الصين، الهند، تركيا، وروسيا.

وتعكس القيود المفروضة على الجواز الليبي التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد، وتبرز الحاجة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقة الدولية لتوسيع نطاق حرية التنقل لليبيين مستقبلاً.

وأشار المجلس إلى أن الدورة ركّزت على موضوع “تشريع الحق في الغذاء الكافي”، ونُظمت بالتعاون بين البرلمان الإفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للزراعة والأغذية، بهدف تمكين البرلمانيين الأفارقة من تعزيز التشريعات الوطنية والإقليمية لضمان الحق في الغذاء الكافي.

وأضاف المجلس أن الدورة تناولت دور البرلمانات الإفريقية في قيادة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر شمولاً وإنصافاً ومرونة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026– 2035.

وأكد المجلس أن انعقاد الدورة يأتي في ظل استعداد القارة الإفريقية لاستضافة القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية عام 2026، والتي تتزامن مع الذكرى العشرين لإصدار المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء.

وأشار المجلس إلى أن الدورة تكللت باعتماد البرلمان الإفريقي خلال اجتماعاته الحالية القانون النموذجي للإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي يوفر إطاراً قانونياً لحماية التربة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود مواجهة تغيّر المناخ.