التصنيف: الأخبار

وبحسب تأكيدات اتحاد شمال إفريقيا، فإن ليبيا هي المرشح الأول، بينما تطرح تونس كخيار بديل في حال تعذر إقامة البطولة في الأراضي الليبية.

وكان منتخب مصر قد أنهى مؤخرا معسكرا تدريبيا خصص لاختبار اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، بهدف اختيار أفضل العناصر لتمثيل الفريق في التصفيات.

وفي سياق متصل، تختتم اليوم الإثنين ورشة عمل لمدربي المنتخبات الوطنية بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، ضمن برنامج تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والإماراتي.

وشهدت الورشة التي يشرف عليها علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري، مشاركة وفد إماراتي ضم جمال الحساني، مدير التطوير بالاتحاد الإماراتي، والدكتور زكريا العوضي، وناصر خميس، المحاضرين من الاتحادين الآسيوي والإماراتي، إلى جانب شخصيات بارزة من الاتحاد المصري، منهم د. جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، المشرف على مدربي حراس المرمى، ومحمود فايز، المشرف على محللي الأداء.

وبحسب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، إضافة إلى دراسة تأثير قرارات استحداث الشركات القابضة في القطاعين.

كما ستنسق اللجنة مع الجهات الرقابية والمحاسبية، وتلتزم بالتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الوطنية.

وتشمل مهام اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات التي تلقتها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتحقق من أوجه الصرف، بما في ذلك أعمال الصيانة وبرامج زيادة الإنتاج، إضافة إلى تدقيق عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومدى الالتزام بتقديم تقارير دورية مدعمة بالوثائق، وضمان الشفافية في التخصيص والتنفيذ.

وستعمل اللجنة على مقارنة الأهداف المعلنة للميزانيات الاستثنائية مع النتائج الفعلية، وتقديم توصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، فضلا عن وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات العامة لمشاريع الاستكشاف والتطوير.

ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، بينهم محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إلى جانب مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررًا.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المجلس الرئاسي، بعد تخصيص مليارات الدنانير للقطاعين دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث لم يتحسن إنتاج النفط بشكل ملحوظ، فيما استمرت أزمة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.

وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت على 17.5 مليار دينار في 2023 و6.7 مليار في 2024، بينما تلقت الشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في 2023 و3.1 مليار في 2024 ضمن الترتيبات المالية الاستثنائية.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لموقع مصراوي، أن القطاع الأول داخل الأراضي المصرية يمتد لمسافة تتراوح بين 370 و400 كيلومتر، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة على الحدود الليبية، وسيجري تنفيذه بالكامل بواسطة شركات مصرية متخصصة.

وأشار إلى أن المخصصات المالية النهائية للمشروع لم تُحدد بعد، وأن الدراسات الخاصة بتكاليف التنفيذ ما تزال جارية.

وأكد نائب وزير النقل أن المشروع يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، نظرا لدوره في ربط شمال القارة الإفريقية بوسطها، ودعم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية بين مصر وليبيا وتشاد.

وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات: القطاع الأول: داخل الأراضي المصرية (400 كم تقريبًا)، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، قيد التنفيذ بشركات محلية.

القطاع الثاني: داخل الأراضي الليبية (390 كم) من الكفرة حتى الحدود مع تشاد، مع بدء الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي بموجب مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية.

القطاع الثالث: داخل الأراضي التشادية (930 كم) من الحدود الليبية مرورًا بأم الجرس وصولًا إلى إبشا، ويجري الإعداد لتنفيذ الدراسات الفنية وتوقيع عقود تنفيذ جزء من الطريق.

وأعرب عن دعم بلاده لتوسيع حضور الشركات الأمريكية في السوق الليبية، خاصة مع تحسن الوضع الأمني هناك.

وأشار برنت إلى زيارة بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، التي تمت في يوليو الماضي إلى طرابلس وبنغازي، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري.

ولفت إلى توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأمريكية، يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الليبي.

كما ذكر برنت مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إكسون موبيل” لإجراء دراسات استكشافية في المناطق البحرية، مشيراً إلى عودة الشركة إلى السوق الليبية كعلامة إيجابية على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد برنت أن الولايات المتحدة تسعى لدعم الاستقرار والوحدة في ليبيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات الأمريكية.

وفيما يتعلق بسياسة تجميد الأصول الليبية، نفى القائم بالأعمال وجود أي نقاشات رسمية حول رفع هذا التجميد، موضحاً أن هذه السياسة مفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) لحفظ حقوق الشعب الليبي، ودعا الجميع لتجنب الانجرار وراء معلومات مضللة.

وشدد برنت على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الليبيين لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد، حيث قدمت إحاطة حول تفاصيل الخطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وأوضحت تيتيه أن الهدف من هذه الخطة هو إنهاء المراحل الانتقالية عبر إنشاء أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، كما يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع من الشعب الليبي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أهمية حشد الدعم المحلي من القوى الوطنية المختلفة، وكذلك الدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة تتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.

بدوره، شدد الدبيبة على التزام حكومته بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، معتبراً أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات يعد ضمانة هامة لنجاح أي اتفاق سياسي.

في سياق متصل، صرحت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، لتلفزيون المسار، بأن المبعوثة الأممية لن تتمكن من حشد أي دعم عربي أو دولي لخارطة طريق تنتهي باعتماد دستور دائم.

وأكدت أن جهود البعثة لن تستطيع إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، مشيرة إلى احتمالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة قد تعمق الأزمة كما حدث سابقاً.

ومن المتوقع أن تقدم تيتيه خلال إحاطتها الدورية القادمة لمجلس الأمن الدولي عرضاً للخطة المرتقبة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، بعد سلسلة جولات إقليمية قامت بها قبل أسبوعين للإعلان عن تفاصيل خريطة الطريق الجديدة.

ووفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (واشنطن)، ارتفعت الصادرات إلى 1.23 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بزيادة قدرها 230 ألف برميل يوميا (23%) مقارنة بالشهر نفسه من 2024، و60 ألف برميل يوميا عن يونيو الماضي.

وبلغ متوسط الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ1.03 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت البلاد ثاني أعلى معدل تصدير منذ مطلع 2025، بعد فبراير الذي سجل 1.24 مليون برميل يوميا، أما أكبر زيادة سنوية في الصادرات فجاءت في يناير (+247 ألف برميل يوميا)، بينما كانت أدنى زيادة في يونيو (+63 ألف برميل يوميا).

ويواكب هذا الارتفاع في الصادرات تحسنا في الإنتاج النفطي، مع استئناف شركات عالمية، مثل شل وإيني و”أو إم في” وريبسول، عملياتها بعد توقف لسنوات.

وارتفع إنتاج حقل الشرارة، أحد أهم الحقول الليبية وأجودها نوعية، إلى 310.97 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 2018، بعد سنوات من الانقطاعات بسبب الصراع المسلح.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط إنتاج ليبيا 1.28 مليون برميل يوميا بين يناير ويونيو الماضيين، مقارنة بـ1.15 مليونا في الفترة نفسها من 2024، كما رفعت شركة السرير للعمليات النفطية إنتاجها اليومي إلى 54 ألف برميل.

وفي يوليو الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات مع بي بي وشل لتطوير ثلاثة حقول (السرير، المسلة، العطشان)، مع خطط لافتتاح مكاتب بي بي في ليبيا بحلول الربع الأخير من العام.

وارتفعت إيرادات ليبيا من صادرات النفط والغاز إلى 11.32 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مقابل 10.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة قدرها 720 مليون دولار.

وفي كلمته، أكد حفتر أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية لتخليد تاريخ الجيش وتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء، والحفاظ على العقيدة الوطنية التي صاغتها تضحيات أفراده في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية سيادة البلاد ووحدتها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالانضباط العسكري، ومواصلة برامج التدريب والتطوير لرفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات الأمنية.

وخلال الحفل، أعلن القائد العام عن إطلاق “رؤية 2030” لتحديث وتطوير القوات المسلحة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى بناء جيش عصري مجهز بأحدث التقنيات، وقادر على التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، وضمان الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجاءت هذه المبادرة ضمن خطة الإصحاح البيئي الشاملة التي تنفذها السلطات المحلية.

ونشرت البلدية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الحملة التي تهدف إلى حماية الأهالي من مخاطر العقارب، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد زيادة في نشاط هذه الزواحف.

وشملت الحملة رش المبيدات في المساجد والأزقة الضيقة بالمدينة القديمة المصنفة تراثاً عالمياً.

وفي سياق متصل، أشاد المندوب الليبي السابق لدى اليونسكو حافظ الولدة بالجهود المحلية في الحفاظ على التراث، واصفاً قرار اليونسكو الأخير بشطب غدامس من قائمة التراث المعرض للخطر بأنه “إقرار دولي بالصمود الاستثنائي للمجتمع الغدامسي”.

وكانت المنظمة الأممية قد أزالت المدينة من القائمة المذكورة بعد تقييم إيجابي لجهود الحفظ والصون.

وتمزج غدامس بين تحديات الحاضر وعبق التاريخ، حيث تواصل تنفيذ برامج الصحة العامة لحماية سكانها، والحفاظ على هندستها المعمارية الفريدة، وتعزيز مكانتها كوجهة ثقافية عالمية.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وسام عبدالكبير أن إزالة غدامس من قائمة الخطر تمثل اعترافاً دولياً بنجاح الجهود الليبية في صون هذا الموقع التراثي الذي يعد نموذجاً للعمارة التقليدية المتميزة بقدرتها على التكيف مع المناخ الصحراوي القاسي.

تجدر الإشارة إلى أن غدامس القديمة، المسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1986، كانت قد أدرجت على قائمة الخطر عام 2016 بسبب التهديدات التي تعرضت لها خلال فترة الاضطرابات الأمنية، ليعود اليوم بريقها كواحد من أهم الشواهد الحية على عبقرية العمارة الصحراوية.

وبحسب البيان الرسمي، تقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري؛ حيث يلتقي الأخضر مع الأهلي بنغازي على ملعب طرابلس الدولي، أو ملعب مصراتة في حال تعذر إقامة اللقاء بالعاصمة، فيما يحتضن ملعب بنغازي الدولي مواجهة الاتحاد أمام الأهلي طرابلس.

أما المباراة النهائية، المقررة يوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري، فسيتم تحديد ملعبها – بين مصراتة وسرت – عبر قرعة رسمية بحضور ممثلي الفريقين المتأهلين.

وحددت اللائحة التنظيمية اللجوء مباشرة لركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات نصف النهائي بالتعادل، بينما تمنح 30 دقيقة كوقت إضافي في النهائي قبل الاحتكام للترجيح إذا استمر التعادل.

ويأتي هذا الإعلان بعد الجدل الذي أثاره رفض بلدية ميلانو الإيطالية استضافة البطولة، على خلفية أحداث رافقت جولات مرحلة السداسي، والتي وصفتها السلطات الإيطالية بأنها “تجاوزت الإطار الرياضي”.

وفي منشور على صفحته في “فيسبوك”، استعرض الشيباني المراحل التاريخية لتأسيس الجيش الليبي، موضحا أن الملك إدريس السنوسي أسسه ليقاتل إلى جانب الحلفاء ضد القوات الإيطالية حتى جرى طردها من البلاد، ثم جاء العقيد معمر القذافي ليستكمل بناء المؤسسة العسكرية ويجلي القواعد الأجنبية، حتى أصبحت قوة يحسب لها حساب في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من أربعين دولة من أعضاء الناتو شاركت في الهجوم على الجيش الليبي، ما أدى إلى تدمير معداته وإضعاف قدراته القتالية،  ولكنه لفت إلى أن المشير خليفة حفتر تمكن، رغم الظروف الصعبة، من إعادة تنظيم الجيش وتأهيله ليصبح مؤسسة وطنية قادرة على حماية البلاد.

وختم الشيباني بالتأكيد على ضرورة احترام وتقدير جميع المراحل التي مر بها الجيش الليبي، مستثنيًا من ذلك ما وصفه بـ”المحطة البغيضة” المتمثلة في تدخل الناتو.النحو التالي:

وبحسب تصنيف Global Firepower لعام 2025 احتل الجيش الليبي المرتبة 76 عالميا من بين 145 دولة، وجاء في المركز الحادي عشر عربيا والتاسع إفريقيا، ما يعكس موقعه كقوة عسكرية متوسطة على الساحة الدولية، مع حفاظه على ترتيب متقدم نسبيا في السياقين العربي والإفريقي رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.