Post image

المركزي الليبي يتوقع استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مع بداية أكتوبر

أكد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لتلفزيون المسار أن سعر الصرف في السوق الموازية مرشح للاستقرار مع مطلع أكتوبر القادم، عقب استكمال سحب الفئات النقدية القديمة وضخ سيولة من العملات الأجنبية للمصارف، إلى جانب منح موافقات واسعة لفتح الاعتمادات.

وأوضح المصدر أن إدارة الحسابات تستعد لإدراج موافقات جديدة للاعتمادات بنحو ملياري دولار لتسهيل استيراد السلع لصغار التجار، على أن يتم بيع ما يقارب 1.7 مليار دولار للمصارف يوم الأربعاء المقبل، وهذه الخطوة، بحسب المصدر، ستعزز قدرة البنوك على تلبية الطلب التجاري وتخفيف الضغط عن السوق الموازية.

ويرى خبراء أن ضخ هذا الحجم من النقد الأجنبي قد يساهم في إعادة التوازن لسوق الصرف، مع توقعات بتراجع سعر الدولار أمام الدينار خلال الأيام التالية، خصوصا إذا استمر توفير العملة الصعبة بوتيرة مرتفعة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع انتهاء المهلة النهائية لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئات 1 و5 و20 دينار مع نهاية سبتمبر، الأمر الذي دفع المتعاملين إلى تسريع الإيداع والاستبدال قبل خروجها من التداول.

ويرجح مراقبون أن هذا التحول النقدي، مقرونا بزيادة المعروض من الدولار، سيساعد في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وإن كانت بعض التذبذبات القصيرة الأجل مرجحة في الأيام الأولى.

Post image

طارق مصطفى يقود أهلي بنغازي بطموحات جديدة في موسم 2024-2025

أعلن نادي أهلي بنغازي رسميا تعاقده مع المدرب المصري طارق مصطفى لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول خلال الموسم الكروي 2024-2025، في خطوة تعكس سعي النادي لتجديد دمائه الفنية واستعادة موقعه في المنافسة على الألقاب.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” خبر التعاقد، مرحبا بالمدرب الجديد بعبارة: “المصري طارق مصطفى مدربنا الجديد… أهلا بك في بيتك الجديد”، في إشارة إلى الثقة التي يوليها مجلس الإدارة لخبرته التدريبية.

ويأمل أهلي بنغازي أن ينجح مصطفى، الذي راكم خبرات واسعة في الملاعب العربية والإفريقية، في قيادة الفريق نحو نتائج أفضل بعد خيبة أمل الموسم الماضي، حين أخفق في التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويرى متابعون أن التعاقد مع المدرب المصري يعكس رغبة النادي في خوض الموسم الحالي بأهداف أوضح، تقوم على المنافسة القوية محليا وتعزيز الحضور القاري، مستفيدا من التجربة الفنية التي يمتلكها مصطفى.

وطارق مصطفى، المولود في الجيزة عام 1971، يعد واحدا من أبرز نجوم الزمالك والإسماعيلي في تسعينات الكرة المصرية، وكان ضمن قائمة المنتخب المتوج بكأس الأمم الإفريقية 1998.

وقدم مع الزمالك مستويات لافتة، حيث ساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة في بطولات محلية وقارية، وبعد اعتزاله، اتجه إلى مجال التدريب، فشغل منصب المدرب المساعد في الزمالك والمنتخب المصري، قبل أن يخوض تجارب خارجية منها قيادته لفريق أولمبيك آسفي المغربي.

وفي عام 2023 تولى تدريب البنك الأهلي المصري، وحقق معه نتائج جيدة استمرت حتى منتصف 2025، حين ارتبط اسمه بمفاوضات مع الزمالك. ومع نهاية أغسطس من العام نفسه، أنهى تجربته مع البنك الأهلي بالتراضي بعد قيادة الفريق في 22 مباراة.

Post image

تقرير أممي: 19 ألف مهاجر أعيدوا قسراً إلى ليبيا خلال 2025

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة عن استمرار عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط، حيث تم إعادة 1,004 مهاجر قسراً إلى السواحل الليبية خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2025.

شملت عمليات الاعتراض الأسبوعية عدة مواقع قبالة السواحل الليبية، تمثلت في مناطق قريبة من مدن زوارة، والزاوية، وطرابلس، ودرنة.

وجاءت هذه العمليات في إطار استمرار تدفق محاولات الهجرة غير النظامية عبر وسط البحر المتوسط.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم قسراً إلى ليبيا منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 19,264 شخصاً، وفقاً للبيانات التفصيلية التي كشفها التقرير، وتوزع هذا العدد على:
– 16,640 رجلاً
– 1,720 امرأة
– 696 طفلاً

وسجل التقرير 460 حالة وفاة و423 مفقوداً على طريق الهجرة عبر وسط البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، مما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون خلال رحلاتهم.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال العام 2024 بأكمله، تم اعتراض 21,762 مهاجراً، بينما شهد عام 2023 إعادة 17,190 مهاجراً.

وعلى صعيد الضحايا، سجل عام 2023 وفاة 962 شخصاً وفقدان 1,536 آخرين، في حين شهد عام 2024 وفاة 665 شخصاً وفقدان 1,034 مفقوداً.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها أنها ليست منخرطة في عمليات الإنقاذ أو الاعتراض، وشددت على أنها “لا تعتبر ليبيا ميناء آمناً للمهاجرين”، في إشارة إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها المهاجرون على الأراضي الليبية.

Post image

أكاكوس ونفوسة والهروج ثلاثية جبلية ساحرة تنتظر المغامرين في ليبيا

ليبيا تجمع بين الصحراء الشاسعة والطبيعة الغنية، حيث تتجاور الجبال المهيبة المزدانة بالنقوش الأثرية مع السهول الرحبة، لتشكل لوحة جغرافية وحضارية فريدة.

وفي هذا الإطار هناك جولة معرفية وسياحية إلى ثلاث وجهات بارزة: جبال أكاكوس في الجنوب الغربي، وجبال نفوسة في الشمال الغربي، وجبل الهروج في الوسط، لتقدم دليلاً متكاملاً يشمل تفاصيل الزيارة من طرق الوصول إلى خيارات الإقامة وتكاليف الرحلات.

وتقع جبال أكاكوس، المصنفة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق مدينة غات، وتعود تسميتها إلى الأمازيغ الطوارق وتعني الكتل الصخرية.

وتضم هذه السلسلة أقواساً طبيعية وتكوينات حجرية مذهلة، تحمل على جدرانها نقوشاً ورسومات عمرها أكثر من 12 ألف عام، بعضها يعود إلى 15 ألف سنة، وتوثّق مشاهد صيد وطقوساً دينية واحتفالات إنسانية، ما يجعلها شاهداً على مراحل تاريخية سحيقة حين كانت المنطقة سهولاً خضراء تعج بالحياة.

وأما جبل نفوسة الممتد غرب طرابلس باتجاه الحدود التونسية، فيُعد موطناً لمدن تاريخية مثل يفرن وجادو ونالوت والزنتان، ويتيح لزواره فرصة التعرف على القرى القديمة والقصور التقليدية، مع إمكانية الإقامة في بيوت ضيافة محلية بمدينتي غريان أو نالوت، وتُسعّر الرحلة الشاملة – وفق شركات محلية – بحوالي ألف دولار للفرد، تتضمن التنقل والإعاشة والبرنامج السياحي.

وفي قلب ليبيا، يتربع جبل الهروج على مساحة تتجاوز 44 ألف كيلومتر مربع، ليكون أكبر حقل بركاني في شمال إفريقيا، ويضم أكثر من 150 بركاناً خامداً ومخاريط وفوهات تحيط بها طبقات حمم سوداء.

ويعد بركان “واو الناموس” من أبرز معالمه، بارتفاع 575 متراً وفوهة تمتد بين 10 و 20 كيلومتراً، تحيط بها بحيرات مياه عذبة ونباتات متنوعة. ورغم جماله الفريد، يتطلب الوصول إلى الهروج تجهيزات خاصة وسيارات دفع رباعي ومؤناً كافية، حيث يغيب عن محيطه أي خدمات أو مرافق إقامة، ما يجعل التخييم الخيار الوحيد للزوار.

ويصف المصور المحترف حامد الزرقاني، أحد زوار هذه المناطق، انطباعه قائلاً إن “رهبة المشهد ودهشته” كانت أول ما شعر به عند وطء قدميه لهذه الجبال، مشيراً إلى أن توثيقه ركز على التشكيلات الصخرية التي بدت كمنحوتات طبيعية، والنقوش التي تجسد تواصلاً بين الماضي والحاضر.

ومن جانبه، يرى المصور سند الأحلافي، مؤسس الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف، أن الشغف بالطبيعة والرغبة في كشف أسرارها كانا أساس تكوين الفريق، مشيراً إلى أن الرحلات تنوعت بين المغامرة والترفيه ورعاية كبار السن والعائلات، مع تنظيم أفواج زارت المنطقة من إيطاليا وألمانيا.

وتقدّر بعض شركات السياحة كلفة هذه الرحلات بحوالي 250 دولاراً للفرد لمدة أربعة أيام، تشمل الوجبات والإقامة في خيام مجهزة ومقاعد في سيارات دفع رباعي يقودها خبراء محليون.

وتصل تكلفة البرامج السياحية الشاملة، التي تنظمها شركات مثل “المنظمة الليبية للرحلات السياحية”، إلى نحو 1350– 1600 دولار للفرد، وتشمل النقل والإعاشة والإقامة إلى جانب برامج التخييم ومسارات المشي والإبل.

وتروي المواطنة الليبية أسمهان الهمل، التي زارت جبال أكاكوس، أن التجربة تجاوزت توقعاتها، ووصفتها بأنها “فضاء جيولوجي وتاريخي يوازي غابة متحجرة”، مشيدة بمستوى التنظيم والتنسيق مع الشرطة السياحية الذي وفر شعوراً عالياً بالأمان.

ويحذر خبير الآثار رمضان الشيباني من المخاطر التي قد تواجه هذه المواقع نتيجة السياحة غير المنظمة، مؤكداً أن حماية النقوش والطبقات الأثرية تتطلب إشرافاً مباشراً من مصلحة الآثار ووزارة السياحة والشرطة السياحية، باعتبار أن هذه المناطق تمثل إرثاً عالمياً يتجاوز حدود ليبيا.

Post image

محامي هانيبال القذافي يتهم القضاء اللبناني بالانتقام السياسي ويطالب بالإفراج الفوري

اتهم المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، السلطات القضائية في لبنان باحتجاز موكله منذ أكثر من عشر سنوات في ظروف وصفها بـ”غير القانونية” و”ذات دوافع سياسية بحتة”.

وفي مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، قال بايون إن استمرار اعتقال هانيبال القذافي “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، معتبرا أن القضية تحولت إلى “احتجاز انتقامي بعيد عن مفهوم العدالة”، لاسيما مع منعه المتكرر من مقابلة محاميه.

وأوضح أن فريق الدفاع قدم في مايو الماضي شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الدولة اللبنانية، أعقبها طلب لإطلاق سراح موكله في يونيو، دون أن يلقى استجابة. وأكد أن موكله لا يمكن أن تكون له صلة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، لأنه كان في الثانية من عمره آنذاك.

وكشف بايون أن هانيبال القذافي محتجز في زنزانة تحت الأرض محرومة من الضوء الطبيعي والتهوية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية.

وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير يدين استمرار اعتقاله، في انسجام مع مواقف منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش التي وصفت احتجازه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

Post image

احتجاجات متصاعدة في ليبيا ضد توطين المهاجرين غير الشرعيين

شهدت العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة في الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة ضد توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، في مشهد يعكس تنامي الغضب الشعبي من هذه القضية.

وفي ميدان الشهداء بطرابلس، رفع المحتجون شعارات مثل “ليبيا ليست مكاناً للاجئين” و”لا لتوطين المهاجرين”، بينما أخذت الأمور منحى أكثر حدة في مصراتة، حيث أُحرق سوق عشوائي يقطنه مهاجرون أفارقة وطُرد سكانه، في إشارة إلى تصاعد الغضب الشعبي.

ويستضيف ليبيا حالياً نحو 2.4 مليون أجنبي ، بحسب مصدر حكومي، منهم 78% دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وهذه الأرقام الضخمة دفعت السلطات الأمنية للتحرك، خاصة في مدينة صبراتة غرب البلاد، حيث دشنت الأجهزة الأمنية حملات تستهدف المهاجرين غير النظاميين، في ظل نشاط متزايد لشبكات تهريب البشر واعتماد المدينة كنقطة انطلاق للهجرة عبر البحر المتوسط.

وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن الخطة تشمل إجراءات ضد أصحاب العقارات الذين يؤجرون مساكن للمهاجرين، مؤكداً أن التحرك جاء بعد توثيق تجاوزات وجرائم نسبت إلى بعض المهاجرين، وسيتم التعامل معها وفق القوانين النافذة.

ويرى خبراء قانونيون أن الحملات الأمنية الأخيرة جاءت نتيجة ارتكاب بعض المهاجرين تجاوزات وجرائم أثارت قلق الأسر الليبية، مشيرين إلى أن ليبيا أصبحت دولة عبور نحو أوروبا، وهو ما اعتبروه “عملية إجرامية” تسعى السلطات إلى الحد منها.

وفي الوقت نفسه، انتقد هؤلاء غياب دور فعال للدول الأوروبية والأمم المتحدة في مواجهة الأزمة، مؤكدين أن البلاد لا تملك القدرات الكافية لمعالجتها منفردة.

ومن جانب آخر، يرى محللون سياسيون وحقوقيون أن الغضب الشعبي مرتبط بتورط بعض المهاجرين في الجريمة المنظمة، وغياب الوثائق الرسمية التي تثبت هوياتهم أو سجلاتهم الجنائية، إضافة إلى تهديدات صحية محتملة بسبب انتشار أمراض غير مألوفة.

كما يشيرون إلى منافسة المهاجرين الليبيين في سوق العمل بشكل غير عادل، واستفادتهم من الخدمات المدعومة دون دفع أي رسوم، ما يزيد من الاحتقان الشعبي، ويعتبر البعض أن التزايد المستمر للمهاجرين يمثل تهديداً ديمغرافياً قد يؤثر على الهوية السكانية للبلاد على المدى الطويل.

وفي ظل هذه المعطيات، يتواصل الجدل حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بين ضغوط الداخل الرافض للتوطين، وغياب الدعم الدولي الكافي لمعالجة أزمة تتجاوز قدرات البلاد الحالية.

Post image

طائرتا تجسس أمريكيتان تنفذان مهمة استخبارية فوق البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية

رصد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في تتبع الحركة الجوية العسكرية، تحليق طائرتين أمريكيتين متخصصتين في مجال الاستخبارات والمراقبة فوق منطقة وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية الليبية.

وبحسب بيانات الموقع، شملت الطائرتان طائرة من طراز MQ-4C Triton التابعة للبحرية الأمريكية، تحمل رقم تسجيل 169660 وتعمل تحت اسم “Blackcats”، حيث أقلعت من قاعدة سيغونيلا البحرية الإيطالية وقامت بمهمة مراقبة مركزة قبالة العاصمة الليبية طرابلس.

كما تم رصد طائرة استطلاع أمريكية أخرى من طراز Artemis II تحمل رقم تسجيل N159L، أقلعت من شرق البحر المتوسط وقامت بنمط طيران منفصل في المنطقة على ارتفاع يقارب 35 ألف قدم.

وأوضح التقرير أن مهمة الطائرتين ركزت على مراقبة ممرات الشحن الرئيسية والأنشطة البحرية على طول الساحل الليبي، في إطار جهود استخبارية تهدف إلى تحليل أنماط الحركة البحرية وتدفق النقل البحري في المنطقة.

يأتي هذا النشاط الاستخباراتي في وقت يشهد تصاعد الاهتمام الدولي بالأنشطة البحرية في المياه الليبية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة حركة الشحن ومسارات الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية من البحر المتوسط.

Post image

مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي يعلن استمرار الحملات الأمنية ويضبط 138 مهاجراً غير شرعي

أكدت إدارة العمليات الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي استمرار الحملات الأمنية بشكل متواصل وحثيث، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة من قبل رئاسة الجهاز.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية والرغبة الأكيدة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وبإشراف مباشر من مدير إدارة العمليات الأمنية بالجهاز، تتواصل خروج الدوريات الأمنية بشكل يومي وفق خطة محكمة تستهدف المناطق التي أصبحت ملاذاً للمخالفين والقانون، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي.

وكشفت الإدارة عن نتائج الحملات الميدانية التي أسفرت عن ضبط 138 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، تم القبض عليهم في عدة مناطق ببنغازي شملت شبنة والماجوري والدقادوستا وحديقة الجلاء والقوارشة والفعكات ومنطقة مقاهي والسلماني ورأس عبيدة وأرض زواوة وأرض قريش.

ووجهت رئاسة الجهاز نداءً عاجلاً إلى جميع أصحاب العقارات والمحال التجارية والمصانع والمستفيدين من العمالة الأجنبية غير الشرعية، داعية إياهم إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم القانونية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، حفاظاً على الأمن القومي والسلامة الصحية والاجتماعية للمجتمع الليبي.

وجدد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تأكيده على الالتزام الكامل بمسؤوليته الوطنية والقانونية، معتبراً أن حماية الوطن مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع، وأن الأمن القومي يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به أو التهاون في حمايته.

Post image

اغتيال عضو بلدي في مزدة بعد مشاركته في مجلس صلح قبلي

قتل مساء أمس الأحد الشيخ محمد الطاهر خليفة، عضو المجلس البلدي في مدينة مزدة جنوب غرب طرابلس، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر عقب مغادرته أحد مجالس الصلح المحلية، وفق ما أفادت مصادر عائلية.

وأوضحت المصادر أن خليفة كان برفقة الشيخين محمد عبدالعزيز وعامر المهدي، اللذين أُصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم، ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة، فيما التزمت الأجهزة الأمنية الصمت ولم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الواقعة حتى ساعة متأخرة من الليل.

وتعتمد مجتمعات محلية في ليبيا منذ سنوات على مجالس الصلح التي يقودها الأعيان والوجهاء لتسوية النزاعات القبلية، خصوصا مع تراجع فعالية مؤسسات الدولة عقب أحداث 2011.

وتزايد دور هذه المجالس خلال سنوات الانقسام السياسي باعتبارها إحدى الآليات القليلة القادرة على تخفيف حدة التوترات بين المكونات الاجتماعية.

يرى مراقبون أن استهداف شخصيات بارزة منخرطة في جهود الوساطة، مثل الشيخ خليفة، قد ينعكس سلبا على مسار المصالحات المحلية ويهدد بإضعاف أدوات التهدئة القبلية، في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة لإرساء المصالحة الوطنية وتهيئة الأرضية أمام أي تسوية سياسية شاملة.

Post image

الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا تحذر: الجمود السياسي يهدد بإشعال أزمة إقليمية جديدة

حذرت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أن استمرار الجمود السياسي في ليبيا قد يؤدي إلى إشعال أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط ودول إفريقية مجاورة، مؤكدة أن ليبيا القوية تمثل عاملاً حاسماً في معالجة قضايا الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب.

وأشارت تيتيه إلى أن غياب التنسيق بين المجتمع الدولي لإيجاد حل للوضع الليبي “قد يشعل أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط”.

وأضافت أن “الكثيرين في ليبيا يعتقدون أن الحفاظ على الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن يطمح إليه البلد”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن “عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلد فعلياً أو تتقسيم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضاً لمنطقة إفريقيا والبحر المتوسط الأوسع”.

ورداً على الانتقادات الموجهة لدور البعثة الأممية، أوضحت تيتيه أنها تواصلت مع كافة الأطراف الليبية بما في ذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ونائبه، حيث عقدت معهم “اجتماعاً مثمراً” في 8 سبتمبر الجاري، وأكدا لها “استعدادهما للدفع نحو التنفيذ الناجح لخريطة طريق البعثة”.

وفي معرض ردها على التصورات التي تشكك في جدوى خريطة الطريق الجديدة، قالت تيتيه: “صحيح أن الأمم المتحدة تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عاماً، ولم تسفر الجهود المختلفة عن النتائج المرجوة، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن المحاولة”.

وشددت على أن “ليبيا القوية تُعدّ عاملاً بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا الملحة”، محذرة من أن “عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا يعتبر قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة”.

واختتمت تيتيه حديثها بالقول: “من المهم ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييماً أكثر موضوعية لما نجح وما لم ينجح، وأن نتعلم من ذلك، ونتحرك لتجنب تكرار الأخطاء نفسها إذا أردنا تحقيق تقدم إيجابي نحو الانتخابات والاستقرار”.