التصنيف: الأخبار

ويأتي هذا اللوح في سياق سعي أممي لكسر الجمود السياسي المزمن الذي يعانيه البلد، حيث أعلنت تيتيه خلال إحاطتها في نيويورك عزمها تقديم مقترح واضح لـ”آلية بديلة” في فبراير المقبل، محذرةً من أن “ليبيا لا تتحمل مزيداً من التأخير”.

ووضع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني” الليبي، أسعد زهيو، والذي يشارك في “الحوار المهيكل” الذي أطلقته البعثة الأممية، ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. تشكيل لجنة حوار سياسي عبر تفعيل المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015.
2. توسيع قاعدة المشاركين في الحوار المهيكل الحالي بإضافة شخصيات غير ممثلة.
3. عقد مؤتمر تأسيسي يستند إلى مخرجات لجنة استشارية ليبية سابقة.

ويرجح زهيو أن يتحول الحوار المهيكل، الذي أطلقته البعثة يومي 14 و15 ديسمبر بمشاركة 124 شخصية، إلى “منصة أوسع، وربما إلى مؤتمر تأسيسي”.

ومن جهته، يرى المدير السابق لمعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي، رواد شلابي، أن الآلية البديلة قد “تمنح أعضاء الحوار المهيكل صلاحيات محدودة للتفاهم والتوافق على القوانين الانتخابية، كوسيلة لكسر الجمود، دون منحهم صفة سلطة تشريعية كاملة”، وهي وجهة نظر يتقاسمها الباحث جلال حرشاوي.

ويعكس تلويح المبعوثة الأممية، بحسب مراقبين، عمق الجمود الذي فشل مجلسا النواب والدولة خلال خمسة أشهر في تجاوزه، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق على إطار انتخابي وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، مما عطل خريطة الطريق المطروحة منذ أغسطس/آب الماضي.

ويُظهر تحليل زهيو لتحركات تيتيه أنها اتسمت بـ”التدرج والتوازن”، بدءاً من إعلان خريطة الطريق في أغسطس ومنح مهلة، مروراً بالتلميح بالبدائل في أكتوبر، وصولاً إلى الإعلان الصريح عنها في ديسمبر، مما يشير – حسب رأيه – إلى أن المبعوثة كانت “تحمل توقعاً مسبقاً لصعوبة الإنجاز، لكنها حرصت على منح المهل لإبراز عجز المؤسسات”.

ويبرز دور محتمل لمجلس الأمن الدولي في النظر في الخيارات البديلة التي قد تطرح في فبراير.

ويختتم زهيو بالقول إن مجلس الأمن بات أمام “اختبار سياسي حقيقي”، بينما يضغط الوقت على مجلسي النواب والدولة اللذين “يجمعهما – رغم خلافاتهما – خطر مشترك”، معرباً عن أمل في أن “يسلك المجلسان منطق العقل لتجنب العودة لحوارات عقيمة”.

ونشر القانون في العدد الثالث من السنة الثالثة للجريدة الرسمية، وقد اعتمدت المادة الأولى منه إجمالي الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014 وحتى تاريخ صدور القانون، بقيمة بلغت 303 مليارات و441 مليوناً و418 ديناراً ليبياً.

ويشمل هذا الدين سندات وأذونات الخزانة، والعوائد المحتسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات لدى المصارف التجارية، إضافة إلى السلف المؤقتة، والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف المركزي، ورصيد الحساب المعلق لديه.

ونصت المادة الثانية من القانون على تخويل مصرف ليبيا المركزي إطفاء هذا الدين عبر آليات محددة، تشمل:
– خصم نسبة 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة المتأتية من النفط والغاز والمشتقات الأخرى بصورة مباشرة.
– استخدام فائض حصة الخزانة العامة من أرباح المصرف المركزي.
– استخدام رصيد حساب الرسم الإضافي الناتج عن عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.
– استخدام رصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي، وصافي ناتج إعادة تقييم الأصول الأجنبية.

وألزمت المادة الثالثة مصرف ليبيا المركزي بقيد المبالغ الخاصة بتسوية الدين ضمن دفاتره وسجلاته المحاسبية في تاريخ التسوية، مع إجراء المطابقة اللازمة مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.

وشددت المادة الرابعة على عدم جواز الاقتراض للخزانة العامة من الداخل أو الخارج، أو إصدار أي ضمانات يترتب عليها التزامات مالية، إلا بموجب نص صريح في قانون الميزانية العامة للدولة، مما يقيد الاقتراض المستقبلي.

وبحسب المادة الخامسة، يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره في مدينة بنغازي خلال عام 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه.

وجاءت هذه الخطوة، وفق بيان صادر عن شعبة مكافحة الإرهاب الإلكتروني عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، “في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة”، وذلك في محاولة لتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئات المهمة وعائلاتهم.

وفي سياق آخر، زار الفريق صدام حفتر يوم السبت الماضي الفرقاطة المصرية “سجم بورسعيد 976″، الراسية في قاعدة بنغازي البحرية.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للقيادة العامة، التقى نائب القائد على متن الفرقاطة بقائد “اللواء الأول مدمرات” بالقوات البحرية المصرية، وقائد الفرقاطة المصرية العميد أحمد المصري، في زيارة تعكس جانباً من التعاون العسكري بين الجانبين.

وجاء في البيان، الذي حيّا “صمود أبناء ليبيا في مختلف المناطق”، أن “صوت الشعب هو السلطة العليا”، وأن “مطلب تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين يمثل البوصلة التي لن تحيد عنها القوة”.

كما حذرت القوة في بيانها من “أي محاولة لقمع الانتفاضة أو الالتفاف على مطالبها المشروعة”، مؤكدة أنها “ستكون السد المنيع والدرع الحامي لإرادة الشعب”.

وأضافت أن “زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن يد العدالة ستطال كل من تورط في الفساد أو ساهم في إذلال الليبيين”.

في هذا اليوم التاريخي، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر “المنار” في مدينة بنغازي، استقلال ليبيا وتحررها من الاستعمار، قائلاً: “نتيجة جهاد أمتنا، وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

جاء هذا الإعلان تتويجاً لنضال طويل ضد الاحتلال الإيطالي الذي بدأ عام 1911، واستمر عبر عقود من المقاومة الباسلة بقيادة رموز مثل الشيخ عمر المختار، حتى صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 في 21 نوفمبر 1949، الذي مهد الطريق لقيام المملكة الليبية المتحدة.

شهدت الاحتفالات هذا العام إعلان عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد، حيث أصدرت الحكومات المعنية قرارات بمنح إجازة للموظفين في المؤسسات العامة، مع استمرار الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية، من بينها سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي أعرب عن تمنياته بدوام التقدم والاستقرار للشعب الليبي.

وسط الاحتفالات، يستذكر الليبيون إرث التضحيات الذي بني عليه الاستقلال، لكنهم يواجهون واقعاً سياسياً معقداً يتميز بالانقسام الحكومي والمؤسسي المستمر منذ سنوات.

وفي هذه المناسبة، جدد العديد من السياسيين والنشطاء دعواتهم للوحدة الوطنية، مؤكدين أن “مخزون ليبيا التاريخي كفيل بإعادة التوافق والوحدة”، كما يرى الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي في رسائله السنوية.

كما أكدت بعثات دولية، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية استمرار مسار الاستقلال كبناء دولة موحدة تعتمد على الدستور والانتخابات الشاملة، لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.

يبقى عيد الاستقلال مناسبة وطنية تجمع الليبيين حول قيم الحرية والسيادة، مع آمال معلقة في أن تكون هذه الذكرى دافعاً لتجاوز التحديات الحالية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.