التصنيف: الأخبار

وحضر مراسم التتويج وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الشفيع الجويفي، ووكيل الوزارة جمال أبو نوارة، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الموالي المغربي، وأعضاء مجلس إدارة النادي وسفير ليبيا في إيطاليا، ورئيس مجلس إدارة النادي محمد المشاي.

وتم خلال الحفل تكريم الطاقم التحكيمي الإيطالي وأعضاء الفريق بالقلادة الذهبية، وسلم وزير الرياضة كأس البطولة لقائد الفريق.

وبدوره هنأ رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، نادي الأهلي طرابلس وجماهيره بالتتويج المستحق ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2024/2025، مؤكداً أن الإنجاز يعكس إصرار وعزيمة اللاعبين، ومشيداً بدعم الجماهير التي وصفها باللاعب رقم واحد ومصدر الفخر برفع راية ليبيا عالياً.

وأكد حماد أن هذا الفوز يمثل رسالة وحدة وتلاحم بين الليبيين، ودليلاً على قدرة الرياضة على توحيدهم، مجدداً التزام الحكومة بدعم الرياضة الوطنية وتمثيل ليبيا دولياً بأفضل صورة.

أفاد بيان رسمي صادر عن الجهاز ونشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” بأن بعض المهاجرين الموقوفين كانوا يستغلون عمل التسول كغطاء لممارسة أنشطة غير أخلاقية، تضمنت تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

وقد تم إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الحملات المستمرة التي ينفذها الجهاز لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والأنشطة المصاحبة لها.

وأكد البيان على استمرار الجهود الرامية إلى تعقب الشبكات الإجرامية التي تستغل المحظورات وتنتهك القوانين المحلية.

وفي بيان رسمي، اعتبرت المفوضية أن الاعتداء يمثل “عملا همجيا” يهدف إلى تقويض حقوق الناخبين وخياراتهم في انتخاب ممثليهم بالمجالس البلدية، مؤكدة التزامها بمواصلة العملية الانتخابية رغم التحديات الأمنية والسياسية.

وأشارت إلى أن التحضير جار لتنظيم الانتخابات البلدية في عدة مدن ليبية، داعية السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن المقرات الانتخابية وحماية موظفيها من أي تهديدات.

وأكدت المفوضية أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، مشددة على أن العملية الانتخابية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قيم المواطنة وترسيخ السلام والاستقرار في البلاد.

وفي تصريحات صحفية، اعتبر صالح أن اتفاق الصخيرات شكل منطلقا للأزمة الحالية، إذ أضفى صفة “مجلس الدولة” على معارضي انتخابات البرلمان كحلّ توافقي، رغم أن المسمى في السياق القانوني يشير عادة إلى جهة قضائية إدارية.

وأوضح أن هذا المجلس، الذي وصفه بـ”الإخواني”، تحول لاحقا إلى أداة تعطيل مدعومة من أطراف خارجية، ما حال دون أداء البرلمان دوره التشريعي.

وأشار صالح إلى أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل الحكومة بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، غير أن حكومة جنيف بحسب قوله جاءت عبر “الرشاوى” ولم تعكس إرادة الشارع الليبي، ما دفع البرلمان إلى سحب الثقة منها.

وأضاف: “لا يمكن لأي حكومة أن تبقى بعد فقدان ثقة البرلمان، وهذا معمول به حتى في الدول المتخلفة”.

واتهم صالح بعض الدول بمحاولة فرض استمرار حكومة جنيف، مؤكدا أن البرلمان رفض تلك الضغوط وكلف حكومة جديدة باشرت عملها وأسهمت في استقرار الأوضاع نسبيًا.

وختم صالح بالتأكيد على أن استمرار الفشل في إنجاز الاستحقاقات الوطنية يعكس غياب الإرادة السياسية، وأن التمسك بالمناصب في ظل هذا الأداء يضر بمستقبل البلاد ويطيل أمد الأزمة.

وبحسب بيان الشركة، يشمل المشروع تطوير حقلي “إيه” و”هـ” قبالة السواحل الليبية، بعمق يصل إلى 105 أمتار للأول و235 مترا للثاني، مع إنشاء منصتين بحريتين وحفر 31 بئرا بطاقة إنتاجية يومية متوقعة تبلغ 750 مليون قدم مكعبة من الغاز.

ومن المقرر نقل الإنتاج عبر خطوط أنابيب بحرية إلى منصة صبراتة، ثم إلى مجمع مليتة غرب طرابلس للمعالجة والتوزيع، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2026.

ويتضمن المشروع في بعده البيئي إنشاء منشأة متطورة لالتقاط وتخزين الكربون بنفس القدرة الإنتاجية، ما يجعله أحد أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة الليبي، كما سيعتمد تقنيات إنتاج تحت سطح البحر للحد من الأثر البيئي وتعزيز مرونة التشغيل.

وكانت شركة سايبم الإيطالية حصلت، في سبتمبر 2024، على عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات لمنصة إنتاج حقل “هـ”، في مؤشر على تعدد الشركاء الدوليين في هذا المشروع.

وستتولى شركة هيل إنترناشيونال إدارة جميع مراحل المشروع، بما يشمل التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة الجداول الزمنية، وضمان الجودة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى خدمات تقدير التكاليف ومراقبة الميزانية ومنع المطالبات، لضمان التنفيذ في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب.

وأكد رئيس الشركة الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية على المستويين الوطني والدولي، مشددا على أن نجاحه سيعزز ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الاستثمار الليبية.

يذكر أن شركة مليته للنفط والغاز تأسست عام 2008 كشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) وإيني الإيطالية، وتنتج نحو 600 ألف برميل مكافئ يوميا من النفط والغاز والمكثفات والنافتا، إضافة إلى 450 طن كبريت يوميا.

وتدير الشركة حقولا برية وبحرية مثل أبو عتافل والبوري ووفا وبحر السلام والضيف، وتصدر الغاز عبر خط أنابيب Greenstream البحري بطول 516 كم إلى إيطاليا.

ناقش الجانبان التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد. كما تطرق الحوار إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل معالجتها، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية الليبية والبعثة الأممية.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأممية المستمرة لدعم العملية السياسية في ليبيا، حيث أكدت تيته التزام الأمم المتحدة بدعم الحوار الوطني ومساعي تحقيق السلام.

من جانبه، أعرب صالح عن استعداد المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق المصالح العليا للشعب الليبي.

هذا اللقاء يمثل حلقة جديدة في سلسلة المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة، في مسعى لتعزيز الثقة وبناء جسور التعاون بين المكونات السياسية الليبية، بما يخدم تحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.

وجاء البيان بعد اتصال المكتب مع اللواء إبراهيم الأربد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق.

وكشف البيان عن أن عدد الناجين المصريين من الحادث بلغ 8 أشخاص فقط، تم ترحيلهم بالفعل إلى مصر، محذرا من الشائعات التي تروج لمعلومات غير صحيحة عن وجود مصريين آخرين في المركز.

وأوضحت السلطات الليبية أن هذه الإشاعات تهدف إلى النصب والاحتيال على أهالي الضحايا، داعية إلى عدم تصديق أي معلومات غير رسمية.

تعود خلفية هذا البيان إلى حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل طبرق كان على متنه 79 شخصا بينهم عدد من المصريين.

وفقاً للتقارير الرسمية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 21 جثة حتى الآن، بينما تم إنقاذ 10 أشخاص بينهم 8 مصريين و2 سودانيين، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين الذين يقدر عددهم بنحو 50 شخصا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 18 مهاجرا على الأقل في هذا الحادث، مع تأكيدها على أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وتواجه المنطقة تحركات كثيفة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر غالبا ما تنتهي بمآس إنسانية.

ويتضمن المشروع المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الطاقة الإيطالية إيني، إنشاء منصتين للحفر في البحر، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز المستخرج إلى مجمع مليتة، الواقع على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس، لمعالجته وتوزيعه. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

كما يشمل المشروع إقامة منشأة جديدة لالتقاط وتخزين الكربون في مجمع مليتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 750 مليون قدم مكعب يوميا، بهدف تلبية الطلب المحلي على الطاقة وزيادة صادرات ليبيا من الغاز إلى أوروبا، بما يعزز موقع البلاد في سوق الطاقة الإقليمي ويساهم في خفض الأسعار.

وستتولى هيل إنترناشيونال بموجب العقد إدارة جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة التكاليف والجدول الزمني، وضمان الجودة، والتخفيف من المخاطر، وإدارة التغيير، وحتى إغلاق المشروع.

ووصف رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، المشروع بأنه “ذو أهمية وطنية ودولية بالغة”، مؤكدا أن التعاون يعكس تاريخ الشركة الطويل في ليبيا، أما الرئيس التنفيذي، رؤوف غالي، فاعتبر الفوز بالعقد “دليلا على التزام الشركة المستمر بدعم البنية التحتية التي تغيّر ملامح البلاد”.