التصنيف: الأخبار

وتعد الرابطة منصة تنسيقية تجمع كبار المسؤولين البرلمانيين من مختلف الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية والقارية، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للبرلمانات، وتدعيم التنسيق والتكامل البرلماني، ودعم تنفيذ الأولويات القارية لتعزيز الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في القارة.

وجاء اجتماع هذا العام استمراراً لما تم إنجازه في الدورة الخامسة لعام 2024، والتي أوصت بتسريع التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات، وتفعيل مشاركة البرلمانات الإفريقية في مبادرة “برلمان مجموعة العشرين (P 20)” لتعزيز صوت إفريقيا في المحافل البرلمانية الدولية.

وتركز الاجتماع السادس على أربع أولويات استراتيجية، تضمنت انتخاب رئيس جديد للرابطة، مراجعة دستورها ونظامها الداخلي، تعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية والإقليمية، ودعم مشاركة إفريقيا ضمن برلمانات الـP20 لضمان تمثيل وجهات نظر القارة في الخطاب البرلماني العالمي وصياغة السياسات متعددة الأطراف.

وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود أكثر من 704 آلاف مهاجر غير نظامي في ليبيا، يشكل الأطفال والنساء نحو 21% منهم، وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر نحو الشواطئ الأوروبية عبر المتوسط.

وخلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2025، تم اعتراض نحو 1000 مهاجر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية، في مؤشر على استمرار التدفقات بوتيرة مرتفعة.

كما شهدت مدن كبرى مثل طرابلس ومصراتة احتجاجات شعبية رفضاً لمشاريع التوطين، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقار المهاجرين واقتياد أعداد كبيرة منهم إلى أقسام الشرطة.

ووصف الحراك المدني المعروف باسم “لا للتوطين” هذه المشاريع بأنها “تهديد للسيادة الليبية ومستقبل الأجيال”، واتهم جهات خارجية بمحاولة فرض هذا التوجه على البلاد.

وفي المقابل، أُعلن عن مبادرة لإطلاق مقر لتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، بدعم أوروبي، وهو ما أثار انتقادات حقوقية.

وحذر الحقوقي الليبي طارق لملوم من تكرار سيناريو مشروع “مركز التجميع والمغادرة” الذي أُطلق عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي وأغلق بعد اندلاع الحرب في 2019 دون تحقيق أهدافه، معتبراً أن إنشاء مركز جديد في طرابلس يتم في غياب السلطات المحلية وصمت الحكومة الحالية، ما يثير تساؤلات حول الشفافية وأهداف المشروع.

ويواصل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا جهود ضبط عمليات العبور غير القانونية، حيث أعلن إحباط محاولة هجرة عبر شواطئ التميمي وضبط 48 مهاجراً، بالإضافة إلى توقيف آخرين في مدينة القبة لمخالفتهم شروط الإقامة.

ويشير الخبراء إلى أن التدخل المباشر للبعثات الأوروبية في رسم ملف الهجرة الليبي، دون تنسيق كامل مع الجهات الرسمية، يشكل تحدياً للسيادة الوطنية.

ويؤكد المراقبون على ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة للهجرة، تراعي البعد الإنساني، وتضمن التنسيق بين الجهات الأمنية والإنسانية، وتفعيل الرقابة على التمويلات الدولية لتجنب تكرار إخفاقات المشاريع السابقة.

وأفادت النيابة بأن المعاينة الميدانية أسفرت عن ضبط 119 مستوعباً يحتوي على المحروقات، إلى جانب تحديد دائرة المشتبه بهم الرئيسيين وفهم أوسع لدوافعهم لإدارة النشاط غير المشروع.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جميع الموجودات داخل المقر، وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة ثلاثة متهمين ألقي القبض عليهم أثناء عملية الضبط، مع متابعة بقية المتورطين في الواقعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم تهريب المحروقات، التي تستنزف الموارد الوطنية وتشكل تهديداً للأمن الاقتصادي في البلاد.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أن الإجراءات تتضمن إعادة تمركز قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود المدينة الكبرى لتخفيف الازدحام العسكري، فضلاً عن انسحاب جميع الأجهزة الأمنية إلى مقرات رئيسية موحدة لتسهيل إدارة العمل الأمني بشكل أكثر فعالية.

كما تم تكليف مديرية الأمن بتولي مسؤولية تأمين العاصمة بالكامل بالتنسيق مع لجنة فض النزاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة وضمان استمرار الأمن العام.

وأكد المسؤولان أن هذه الإجراءات تمثل خطوة عملية نحو توحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وتحقيق الاستقرار الذي يخدم المواطنين ويحمي العاصمة من أي اضطرابات محتملة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جماعات مسلحة وهي تغادر معسكراتها بأسلحتها وآلياتها الثقيلة متجهة إلى ثكناتها الأصلية خارج طرابلس، في خطوة من شأنها إنهاء حالة الاستنفار والتصعيد العسكري التي شهدتها العاصمة خلال الأسابيع الماضية، والتي كادت أن تتطور إلى مواجهات مسلحة.

ويأتي هذا الانسحاب ضمن المرحلة الثالثة من الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، بعد تسليم مهمة تأمين مطار معيتيقة إلى كتيبة محايدة تابعة للمجلس الرئاسي، ونقل إدارة سجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، إضافة إلى تعيين آمر جديد للشرطة القضائية.

ويُعد هذا الاتفاق جزءاً من مساعٍ محلية ودولية لتجنيب طرابلس الحرب، وإعادة تنظيم المشهد الأمني عبر تقليص نفوذ الميليشيات المسلحة، ووضع المرافق الحيوية تحت سلطة مؤسسات الدولة الرسمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في العاصمة.

ويتضمن برنامج العروض خمسة أفلام قصيرة متنوعة في موضوعاتها وأفكارها، جاءت جميعها نتاج جهود طلابية مميزة، ومن بين هذه الأعمال فيلم “زيرو” من إخراج الحسن بوخريص، وفيلم “جلوسوفوبيا” الذي يتناول رهاب التحدث، من تأليف وإخراج ومونتاج أمل الكميشي وبطولة محمد قسيم، تحت إشراف الدكتور عصام طرخان.

كما يتضمن البرنامج فيلم “فاطمة” من سيناريو وإخراج صلاح الدين المجريسي وبطولة لسان العرفي، وفيلم “بقشيش” القصير من سيناريو وإخراج غزالة الضراط، إضافة إلى فيلم “أيهم” الوثائقي/الدرامي من سيناريو وإخراج عبدالله بوشريقة.

ويقام هذا الحدث بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية الليبية، من بينها قسم الأفلام الوثائقية والدراما بجامعة بنغازي، وجامعة البحر المتوسط الدولية، وجامعة برنيتشي للعمارة والعمران، إلى جانب دور نشر محلية مثل دار الفرجاني ودار السراج.

يُذكر أن “براح” مؤسسة ثقافية فنية تطوعية تأسست عام 2019، وتهدف إلى توفير مساحة للتلاقي بين محبي الثقافة والفنون، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز دور الفنون في الحياة العامة، لتصبح منصة حيوية للإبداع والنمو الثقافي في ليبيا.

وأكدت القنصلية أن هذه الخطوة جاءت استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد المسجلين، وحرصاً على منح فرصة إضافية للراغبين في استكمال الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية والجهات السودانية المختصة.

وأوضحت القنصلية في بيان لها أن عملية العودة ستجري وفق ترتيبات دقيقة تراعي الجوانب الإنسانية والإدارية، بما يضمن انتقال المواطنين بصورة آمنة ومنظمة إلى السودان، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات وتخفيف معاناة السودانيين المتواجدين في ليبيا نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة.

وفي المقابل، تشهد مدينة الكفرة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة بسبب تزايد تدفق اللاجئين السودانيين القادمين من مناطق الصراع، ما أدى إلى تضاعف الضغط على البنية التحتية والخدمات المحدودة في المدينة، وتعاني البلدية من نقص في الغذاء والدواء والخدمات الصحية، وسط ضعف القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.

وقد حذرت تقارير محلية ومنظمات إنسانية من خطورة تفاقم الوضع، مطالبة بضرورة التدخل العاجل لتوفير المساعدات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المجتمعات المستضيفة، كما شددت على أهمية تسريع وتيرة العودة الطوعية للسودانيين، بما يضمن الحد من معاناتهم، واحترام حقوقهم الإنسانية وصون كرامتهم.

وتُعتبر ليبيا محطة رئيسية لتجمع السودانيين الفارين من النزاعات الداخلية في بلادهم، حيث يواجه كثير منهم ظروفاً معيشية قاسية في ظل محدودية الموارد، الأمر الذي يجعل العودة الطوعية خياراً واقعياً ومرحباً به لدى أعداد متزايدة منهم.

وأوضحت المصادر أن إجمالي أصول المصرف المركزي ارتفع إلى 98.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 95.3 مليار دولار في نهاية العام 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الأرصدة الخارجية رغم التحديات المالية التي تواجه البلاد.

ومن المقرر أن يعلن المصرف، في بيانه الدوري المرتقب، تفاصيل إضافية حول تطورات الأرصدة الأجنبية، مع تأكيد المصادر أن الوضع العام للاحتياطيات “مريح”، مشيرة إلى أن المصرف لم يضطر لاستخدام أي جزء من احتياطياته حتى نهاية سبتمبر.

ووفق بيانات المصرف، بلغت إيرادات النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس نحو 15.8 مليار دولار، بينما سجلت الاستخدامات 21.7 مليار دولار، ما أدى إلى عجز في الميزان يقدّر بنحو 5.9 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن تغطية هذا العجز تمت عبر عوائد الاستثمارات الخارجية للمصرف في مجالي الودائع والذهب، إضافة إلى استخدام مبلغ قدره 400 مليون دولار من الاحتياطيات.

ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية إلى نحو 97.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 95.3 مليار دولار نهاية 2024، قبل أن يواصل الارتفاع ليصل إلى 98.4 مليار دولار مع نهاية سبتمبر.