التصنيف: الأخبار

وأشارت الوكالة إلى أن الإفراج عن هانيبال جرى بكفالة مالية قدرها 900 ألف دولار، عقب وساطات قام بها مسؤولون ليبيون.

غير أن مغادرته الأراضي اللبنانية لا تزال مشروطة بانتظار موافقة من الأمم المتحدة نظرا للقيود المفروضة عليه، بما في ذلك تجميد أصوله وتقييد تحركاته بسبب ارتباطه بالنظام الليبي السابق.

ووفق بلومبرغ، فإن هانيبال يرفض العودة إلى ليبيا أو أي دولة عربية لأسباب وصفت بأنها أمنية بحتة، بينما ذكرت مصادر للوكالة أن أطرافا سياسية حاولت التواصل معه في الفترة الماضية، إلا أن اختياره لجنوب إفريقيا يرتبط بما وصفته الوكالة بـ العلاقة التاريخية التي جمعت بين والده الراحل والدولة الإفريقية، إضافة إلى موقفه الداعم لقضيتها ورمزها العالمي نيلسون مانديلا.

وتقول بلومبرغ إن إجراءات الإفراج تم استكمالها بعد تسديد قيمة الكفالة، في حين لا يزال ملف سفره النهائي قيد المتابعة القانونية والدبلوماسية.

ويأتي هذا التطور عقب أول جلسة محاكمة لهانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه في لبنان، حيث اعتُقل في ديسمبر 2015 بتهمة حيازة معلومات تتعلق بملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، وهي القضية التي بقيت لغزا سياسيا وأمنيا حتى اليوم.

وجاء ذلك في بيان صحفي صدر عقب ختام زيارة لبعثة من خبراء الصندوق إلى تونس بين 10 و14 نوفمبر الجاري، لمناقشة التطورات الاقتصادية في ليبيا وآفاق الإصلاح المالي.

وأوضح بيان البعثة رقم (376-25) ، بقيادة ستيفاني إيبليه، أن ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا خلال 2025 يسهم في نمو الناتج المحلي، إلا أن التأثير الإيجابي يبقى محدودا بسبب التراجع المسجل في الأسعار العالمية، إلى جانب الإنفاق المرتفع الذي يضغط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأرجع البيان هذا الوضع إلى الانقسامات السياسية الممتدة وفشل الأطراف المتنافسة في اعتماد موازنة موحدة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن تواصل الإنفاق الحكومي دون ضوابط واضحة أدى إلى زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم ما اتخذه المصرف المركزي من إجراءات لتنظيم سوق الصرف، بما في ذلك: ضخ سيولة أجنبية في السوق، إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافة، سحب العملة المزيفة من التداول، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% ونسبة السيولة إلى 35%، إطلاق شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة لامتصاص فائض السيولة.

ورغم هذه الضغوط، أشار بيان خبراء الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية لا تزال عند مستوى مريح، وأن مستوى التضخم المعلن ما يزال منخفضا.

وأكد الصندوق أن الآفاق الاقتصادية في ليبيا لا تزال محفوفة بعدم اليقين، وأن مخاطر تدهور الوضع تميل إلى السيناريوهات السلبية في حال استمرار الإنفاق غير المنضبط واستمرار التشرذم السياسي، مشددا على ضرورة الاستثمار المستمر في قطاع النفط للحفاظ على مستويات الإنتاج قبل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.

ووصف البيان اعتماد منصة الدفع الآني للأجور بأنها خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، داعيا إلى توسيع استخدامها لتشمل مجالات أخرى من الإنفاق العام، إضافة إلى تبنّي خطة استثمارية متعددة السنوات تراعي الإمكانات المالية المتاحة.

وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق العام ضمن ميزانية موحدة يمثل أولوية قصوى لإعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مؤكدا ضرورة أن يحافظ مصرف ليبيا المركزي على استقلاليته لضمان الاستقرار المالي وثقة الأسواق.

كما رحب خبراء الصندوق بانضمام المصرف المركزي إلى ميثاق شفافية البنوك المركزية، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والإفصاح المالي.

وأكد البيان أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية في مجالات الإدارة المالية العامة، إعداد البيانات الاقتصادية، أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية، على أن تُعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة في ربيع 2026.

ويأتي التعاقد مع بازوكا بعد تألقه في تجربته الأخيرة مع نادي المجد الليبي، حيث سجل 4 أهداف خلال الموسم الماضي، الأمر الذي جعله أحد أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات قبل أن يحسم اتحاد غريان الصفقة لصالحه.

وقال اللاعب عقب توقيعه على العقود إنه تلقى عروضا من أندية أخرى داخل ليبيا وخارجها، إلا أن اختياره وقع على اتحاد غريان بسبب الثقة في مشروع النادي والدعم الذي يحظى به من رئيس النادي والجهاز الإداري، مؤكدا أن هذه العوامل لعبت دورا مهمًا في اتخاذ قراره.

وأكد بازوكا تطلعه لتقديم مستويات قوية والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع فريقه الجديد، مشيرا إلى أن طموحات اتحاد غريان كبيرة في الموسم المقبل، وأن استعدادات النادي تسير بالشكل الذي يضمن المنافسة على مراكز متقدمة.

وسيشرف على تدريب الفريق خلال الموسم الجاري المدرب الليبي المعروف عبد الحفيظ أربيش، صاحب التجربة الطويلة في الدوري المحلي ومنتخب ليبيا، وسبق له قيادة عدد من الأندية من بينها الاتحاد والسويحلي.

وأوضح الجهاز في بيان أن المهاجرين ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينهم 29 مصرياً و27 من بنغلاديش و13 سودانياً.

وأكد خفر السواحل تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة فور إنقاذهم، قبل إحالتهم إلى قاعدة طبرق البحرية لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من مشايخ وأعيان قبائل مناطق الساحل الغربي في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر.

وأوضح حفتر أن ما تمر به البلاد من صعوبات هو نتيجة تراكمات سياسية وصراعات طويلة وغياب مؤسسات فاعلة وانتشار الفساد والسلاح خارج إطار الدولة، مشددا على ضرورة تفعيل دور الليبيين في تحديد مستقبلهم بعيدا عن التدخلات ومحاولات العبث السياسي.

وخلال اللقاء، عبر وفد قبائل الساحل الغربي عن دعمهم الكامل للقيادة العامة وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في حماية النسيج الاجتماعي والدفاع عن وحدة البلاد ومؤسساتها.

كما أشاد المتحدثون بالدور الذي لعبته القبائل الليبية في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد، مستحضرين نماذج التضامن الوطني التي برزت خلال كارثة إعصار دانيال بمدينة درنة.

ورأى حفتر أن تجاوز المرحلة الراهنة يتطلب تكاتف جميع الليبيين ووضع آليات تضمن عودة المؤسسات لدورها الطبيعي، محذرا من استمرار مسارات التعطيل السياسي التي تعمق الانقسام.

وأكد أن القبائل الليبية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في الحفاظ على وحدة البلاد، داعيا إلى تعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل ليبيا عبر مسارات حوار تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأوضح التجمع أن البعثة أعلنت في بيانها الأول معايير محددة للمشاركة، لكنها عادت لتطرح شروطاً جديدة ومتعارضة، معتبراً أن هذا السلوك يعكس — وفق نص البيان — حالة من التخبط والارتباك وفقدان المصداقية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تُظهر أن البعثة تحاول إدارة الأزمة بدل حلها، وتسعى لجر القوى السياسية إلى “طاولة حوار بلا قيمة ولا هدف”، معتبراً المسار المقترح مجرد محاولة لكسب الوقت و”ترقيع مرحلة فاشلة جديدة” ضمن ما وصفه بالعبث الدولي بالشأن الليبي.

وشدد التجمع على أنه سبق أن أعلن رفضه المشاركة في أي “حوار صوري”، مؤكداً أن ليبيا لن تُبنى عبر اجتماعات شكلية أو مبادرات جاهزة أو مقترحات مفصلة على مقاس أطراف محددة، وأن موقفه باقٍ مهما قامت البعثة بـ”تغيير الأرقام أو المعايير أو الأسماء”.

ووصف البيان خطوات البعثة بأنها “مهزلة سياسية مكتملة الأركان” لا تحترم عقول الليبيين ولا تراعي معاناتهم، وتمثل — حسب البيان — استمرارًا لنهج الدوران في حلقة مفرغة تحت إدارة الأمم المتحدة لسنوات طويلة.

واتهم التجمع البعثة بالسعي لتمرير “ترتيبات مشبوهة” تحت غطاء الحوار، معتبراً أن الأمر لا يتجاوز “عرضاً مسرحياً رديئاً هدفه إعادة تدوير أزمة لا يُراد لها أن تُحل”.

وفي ختام بيانه، حمّل تجمع الأحزاب الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عمّا سماه “العبث الجاري”، مؤكداً أن أي مسار سياسي لا يحترم الإرادة الوطنية والمعايير الصادقة لن يواجه منه إلا الرفض والمواجهة السياسية العلنية.

وقال شهود ومصادر صحفية إن الاشتباكات وقعت في منطقة أولاد عيسى بين عناصر من الكتيبة 55 مشاة بقيادة معمر الضاوي، وقوات من اللواء 111 مجحفل الذي يرتبط بوزارة الدفاع عبر وكيلها عبدالسلام زوبي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات اللواء 111 انسحبت من بعض مواقعها في المنطقة، مقابل انتشار مكثف لعناصر الكتيبة 55 مع استمرار تحشيدات من الطرفين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أصوات إطلاق النار التي سُمعت في المنطقة كانت في معظمها طلقات تحذيرية في الهواء، دون ورود تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

وتربط مصادر ميدانية التوتر الأخير بـ خلافات شخصية وسياسية بين زوبي والضاوي، وسط حديث عن تحركات تهدف إلى توسيع مناطق النفوذ الممتدة بين ورشفانة ومناطق باطن الجبل الغربي، في ظل تداخل الصلاحيات العسكرية واتساع رقعة الفصائل المسلحة.

وفي السياق، أصدرت السرية الثالثة مشاة التابعة للواء 111 بيانا عبر صفحتها الرسمية، نفت فيه صحة الصور المتداولة عن الاشتباكات، مؤكدة أن المواقع المنشورة “خارج الحدود الإدارية لمنطقة أولاد عيسى” ولا علاقة لها بتمركزات اللواء.

وأضاف البيان أن الطرف الآخر “مطلوب في قضايا جنائية” وأن نشر الصور يهدف إلى “التضليل وصناعة حضور إعلامي”، وفق نص البيان.

وأكد اللواء أن تشكيله يعمل ضمن سلسلة أوامر عسكرية رسمية ولا ينشر تفاصيل تحركاته حفاظًا على الأمن، مطمئنا الأهالي إلى أن الوضع في المنطقة “تحت السيطرة”.

وأكد القائمون على الدعوة أن الخطوة تأتي بهدف ممارسة الضغط الشعبي من أجل تنفيذ إصلاحات عاجلة داخل القطاع الأمني، ومعالجة ما وصفوه بوجود “ممارسات غير سليمة” و”سوء إدارة” داخل الجهاز.

وشددوا على أن دعوتهم للاحتجاج تأتي في إطار حقهم الدستوري والسلمي في التعبير عن الرأي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتحسين أداء المؤسسات الأمنية في البلاد.

ويأتي هذا التحرك عقب خطوة مشابهة لمحاكم مصراتة خلال الأيام الماضية، ضمن موجة احتجاجات داخل الجهاز القضائي للمطالبة بتطبيق التشريعات المالية المعتمدة.

وأكد العاملون في المحاكم المعتصمة أن القانون واجب التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية، وأن تجاهل زيادة المرتبات يفاقم معاناتهم المعيشية ويؤثر على كفاءة العمل القضائي في ظل ضغط القضايا المتزايد.

وشدد المعتصمون على أن تعليق العمل ليس موجهاً ضد المواطنين، بل يأتي كوسيلة للضغط على الجهات التنفيذية، مطالبين باحترام استقلال السلطة القضائية وتنفيذ القوانين المالية دون انتقائية، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

وتوقعت مصادر قضائية أن تتسع رقعة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المعتصمين.