التصنيف: الأخبار

وقال المجلس في بيان صادر اليوم الاثنين إن الامتناع عن تنفيذ حكم الدائرة الدستورية في الطعن رقم (6) لسنة (37ق) يمثل مخالفة جسيمة للإعلان الدستوري واعتداء مباشرا على اختصاص السلطة القضائية.

وأضاف أن أي جهة لا يحق لها التعليق على حكم قضائي نهائي أو تجريده من مضمونه، معتبرا أن عدم تنفيذ الأحكام هو السبب الحقيقي لحدوث الانقسام داخل الجهاز القضائي، وليس العكس.

وأشار البيان إلى أن ما صدر من توصيفات بشأن تنفيذ الحكم على أنه تدخل في شأن دستوري يعد تضليلا للرأي العام ومخالفة لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري، مؤكدا أن مبدأ استقلال القضاء يعني خضوع الجميع للأحكام القضائية.

وذكر بأن المحكمة العليا سبق أن أصدرت أحكاما نهائية بعدم دستورية قوانين صادرة عن مجلس النواب لتجاوزها حدود صلاحياته خلال المرحلة الانتقالية، من بينها قانون إنشاء محكمة دستورية عليا.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد تقدم، أمس الأحد، بطعن على حكم الدائرة الدستورية رقم (6) لسنة (37ق)، المتعلق بقبول الطعن على قانون منح المجلس صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعديل تركيبة أعضائه.

واستند الطعن إلى القول بفقدان الدائرة الدستورية ولايتها القضائية بعد صدور القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب عليه من زوال اختصاصها.

وختم المجلس الأعلى للقضاء بيانه بالتأكيد على أن التدخل في تنظيم السلطة القضائية أو فرض واقع قانوني مخالف لأحكام القضاء يعد إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاكا للإعلان الدستوري، مشددا على أن احترام القضاء يكون بالامتثال للأحكام وتنفيذها، لا بإصدار البيانات.

وافتُتح المسرح رسمياً في حفل حضره وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي، وسفير تركيا لدى ليبيا غوفن بيغيتش، ومنسق “تيكا” في طرابلس علي صُهى باجاناكغيل، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطفال. وسيعمل تحت اسم “المسرح الوطني الليبي للطفل”.

وقالت وزيرة الثقافة الليبية في تصريح لوكالة الأناضول: “المسرح الذي رممته تيكا كان مغلقا منذ سنوات طويلة، وتم اليوم افتتاحه رسميا ليقدّم خدماته كمسرح وطني ليبي للطفل”. 

وأضافت أن هذا الإنجاز يعد “أحد ثمار مذكرة التفاهم التي وقعناها مع وزارة الثقافة والسياحة التركية قبل فترة”، مؤكدة أن الوزارة ستنظم فعاليات مسرحية وفنية للأطفال في هذا المسرح مستقبلاً.

من جانبه، أكد منسق “تيكا” في طرابلس، علي صُهى باجاناكغيل، على عمق الروابط التاريخية بين البلدين التي تمتد لنحو خمسة قرون. 

وأوضح أن المسرح، الذي شُيّد أوائل القرن العشرين في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، “يُعد جزءاً من الإرث الذي خلفته الدولة العثمانية في ليبيا”.

وذكرت وزارة الداخلية أن مراسم استقبال رسمية أقيمت للوفد الإيطالي بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة، مشيرة إلى أن المباحثات ركزت على ملفات أمنية مشتركة، من بينها أمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.

وأضافت أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات التنسيق الأمني بين الجانبين، بما يساهم في التعامل مع التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتعد العلاقات الليبية–الإيطالية من أبرز مسارات التعاون في منطقة البحر المتوسط، خاصة في القضايا المرتبطة بأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمل شركات الصرافة المرخصة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.

وأظهرت النتائج الأولية إقبالاً كبيراً على المنظومة، حيث أكدت مصادر مسؤولة داخل المصرف المركزي أن إجمالي القيمة المحجوزة من العملة الصعبة عبر المنظومة وصل إلى 14 مليون دولار في الساعات الأولى فقط.

ومن المتوقع أن يؤدي إتاحة شراء العملة عبر القنوات الرسمية بسعر أقل من سعر السوق الموازي إلى تقليص الاعتماد على المكاتب غير القانونية وتضييق الفجوة السعرية بين المصارف الرسمية وسوق الصرف غير الرسمي، الذي وصل سعر الدولار فيه إلى مستويات قياسية قاربت 9 دنانير.

ويراهن المصرف المركزي على أن تدفق هذه السيولة الدولارية عبر المسارات القانونية من شأنه أن يمنح النظام المالي مرونة عالية وقدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تمكين الدولة من رقابة أوسع على حركة الأموال.

ولضمان نجاح المنظومة، اعتمد المصرف المركزي على منظومة متكاملة من الضوابط والتعليمات المشددة، شملت تعديلاً جوهرياً في هوامش الربح المسموح بها لشركات الصرافة لتصبح أكثر مرونة.

كما توسع المصرف في منح التراخيص، حيث وصل عدد مكاتب الصرافة المرخصة إلى 278 مكتباً بنهاية عام 2025 بعد إضافة 91 ترخيصاً جديداً، بهدف تغطية كافة المناطق الليبية وتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

وتشمل الإرشادات التنظيمية الالتزام الصارم بتحديثات المنظومة، وتطبيق هوامش ربح مرنة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وتخصيص مبالغ ضخمة للمصارف التجارية لتلبية طلبات صغار المستهلكين.

ويُمثل تطوير منظومة الأغراض الشخصية وإحكام الرقابة على سوق الصرف حجر الزاوية في خطة المصرف المركزي الهادفة إلى إعادة التوازن المالي، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز فرص استقرار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

ويُعد هذا الحدث خطوة عملية مهمة نحو إعادة التشغيل الكامل للمطار، وعودة الحركة الجوية تدريجياً إلى هذه المنشأة الحيوية.

ومن المتوقع أن يُسهم استئناف النشاط في تعزيز ربط مدينة سرت ببقية المدن الليبية، وإعادة تنشيط قطاع النقل الجوي في المنطقة الوسطى من البلاد.

ويأتي إعادة افتتاح المطار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الليبية المختصة لإعادة تشغيل المطارات الوطنية وتوسيع شبكة الرحلات الداخلية، وهو ما يُنتظر أن يُسهل حركة المواطنين والبضائع بين المدن، ويدعم النشاط الاقتصادي والخدمي في سرت والمناطق المحيطة بها.

وبحسب البيانات نفسها، تصدرت كل من الصومال وليسوتو الترتيب، إذ قاربت نسبة الواردات في كل منهما 99% من الناتج المحلي، ما يعكس اعتمادا شبه كامل على الأسواق الخارجية لتلبية الطلب الداخلي، وجاءت موريشيوس في المرتبة التالية بنسبة 78%، ثم ناميبيا بنسبة 68%.

وشملت القائمة أيضا دولا أخرى من بينها غينيا وتونس وكابو فيردي وإسواتيني وموزامبيق، حيث تراوحت نسب الاعتماد على الاستيراد لديها بين 53% و56%.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام تسلط الضوء على هشاشة البنية الإنتاجية في عدد من الاقتصادات الإفريقية، بما فيها ليبيا، إذ ما تزال هذه الدول تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة لتغطية احتياجاتها الأساسية، في ظل محدودية التصنيع المحلي وضعف تنويع مصادر الدخل.

وتظهر البيانات الجمركية أن واردات ليبيا تتركز في السلع الصناعية والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى السيارات والمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والحبوب. وغالبا تأتي هذه البضائع من دول مثل الصين وتركيا وإيطاليا وتونس، ما يعكس اعتماد السوق الليبية الكبير على الاستيراد لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية والصناعية.

وبحسب بيانات تجارية حديثة، تقدر إجمالي واردات ليبيا في عام 2025 بنحو 533 مليار دولار أميركي، وهي كمية كبيرة تعكس اعتماد البلاد على السلع المستوردة لتلبية الطلب المحلي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية أن القرار اتُخذ بناءً على “طلب من الدولة الشقيقة ليبيا، التي طلبت” دعم ترشيحها الخاص.

وأضافت أن البوليساريو تصرفت “بإحساس بالمسؤولية، بصفتها عميد دول شمال إفريقيا داخل الاتحاد الإفريقي”.

ويأتي هذا الانسحاب رغم أن البوليساريو كانت على علم، عند تقديم ترشيحها قبل ثلاثة أسابيع، بأن ليبيا كانت قد أعربت بالفعل عن نيتها الترشح لهذا المقعد الاستراتيجي.

ويُعتقد أن قرار السحب يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجزائر والبوليساريو في حشد الدعم الدبلوماسي الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لمواجهة المنافسة المشتركة من المغرب وليبيا على المقعد الشمال أفريقي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس السلم والأمن في 11 و12 فبراير الجاري، على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقي، وهي الهيئة المسؤولة عن منع النزاعات وإرساء السلام في القارة.

وشهدت جلسة، التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة بنغازي، حضور عدد من ذوي ضحايا العاصفة دانيال للمرة الأولى، في خطوة عكست استمرار الاهتمام الشعبي بالقضية التي خلّفت مئات الضحايا وأضرارًا واسعة في مدينة درنة ومحيطها.

وبحسب إفادات من حضروا الجلسة، رفضت المحكمة كذلك الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين، وقررت مواصلة نظر القضية إلى حين تحديد موعد لاحق لإصدار الحكم.

وتعود وقائع الملف إلى الفيضانات المدمرة التي ضربت درنة ومناطق من الجبل الأخضر في سبتمبر 2023، إثر العاصفة دانيال، والتي أدت إلى انهيار السدين وحدوث خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة. وكانت محكمة استئناف بنغازي قد باشرت في 25 أكتوبر 2025 إعادة محاكمة 12 مسؤولًا على خلفية هذه الأحداث.

وفي الحكم الابتدائي السابق، كانت محكمة استئناف درنة قد أدانت 12 متهما من أصل 16 شملتهم التحقيقات، باعتبارهم مسؤولين عن إدارة مرفق السدود، وفرضت عليهم عقوبات تراوحت بين 9 و27 سنة سجنا، إلى جانب غرامات مالية، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين.