التصنيف: الأخبار

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة خُصصت لمناقشة تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية، الذي تضمن عرضا لنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بشأن المسار السياسي الراهن.

وبعد مناقشات موسعة، صوت الأعضاء على اعتماد التقرير الذي قدمته اللجنة، في خطوة تهدف إلى توضيح موقف المجلس من المبادرات الأممية المتعلقة بالانتخابات وتسوية الأزمة السياسية في البلاد.

كما ناقش المجلس مستجدات ملف المناصب السيادية، واستعرض نتائج اللقاءات التي جمعت لجنة المجلس مع نظيرتها في مجلس النواب، والتي ركزت على آليات توزيع المناصب الحساسة وفقاً لمبدأ التوافق السياسي.

وأكد المجلس، في ختام الجلسة، عزمه استكمال المشاورات مع البرلمان بشأن المناصب السيادية خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين، في إطار المساعي لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المؤسسي.

جاء اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل دعم المؤسسة العسكرية الليبية، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة “من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها”، وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته صفحة رئاسة الأركان الليبية على موقع “فيسبوك”.

يأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الليبية لتطوير القدرات العسكرية وتعزيز التعاون الدولي، بينما تُعَدُّ المملكة المتحدة واحدة من الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا وبناء مؤسساتها الأمنية.

وصرحت وزارة العدل الليبية، في بيان رسمي، بأنها “تحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن هانيبال القذافي”، معتبرة أن احتجازه المستمر منذ سنوات تم “بإجراءات غير قانونية”.

وكشفت الوزارة عن “تجاهل السلطات اللبنانية لعدة مبادرات دبلوماسية وقضائية”، كان آخرها مذكرة رسمية قدمت عبر القنوات الدبلوماسية في أبريل الماضي، تضمنت “عرضاً عادلاً” لحل الأزمة، دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.

من جانبه، أكد المحامي لوران بايون، أن موكله “يخضع للعلاج والمتابعة الطبية منذ أيام” في مستشفى لبناني، بعد إصابته بالتهابات حادة في الرئة والكبد داخل السجن.

يذكر أن هانيبال القذافي يواجه في لبنان اتهامات بـ”كتم معلومات” حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بينما يرفض هذه التهمة ويؤكد براءته، مستنداً إلى أن الحادثة وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره.

وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن إطلاق سراح هانيبال مرتبط بتقديم معلومات حول مصير موسى الصدر، فيما ترفض ليبيا هذه المطالب وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

تمثل هذه القضية أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين، التي تزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في كلا البلدين.

وأوضح المنسق العام للمعرض، أنور علي الشويهدي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن الدورة الجديدة تأتي استمرارا للمسيرة الثقافية التي رسختها المدينة عبر الدورات السابقة، مؤكدا أن “القراءة شراكة في بناء الوطن” وأن المعرض يمثل منصة ثقافية لإحياء روح التنوير والتواصل الفكري.

وأشار الشويهدي إلى أن اللجنة العليا المنظمة برئاسة اللواء خالد المحجوب جدّدت الثقة فيه كمنسق عام للدورة الرابعة، تقديرا لجهوده في إنجاح الفعاليات السابقة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية والتنظيمية تواصل عملها على فرز طلبات المشاركة واستكمال الاستعدادات اللوجستية لضمان انطلاق المعرض في موعده المحدد.

وأضاف أن الدورة الجديدة ستشهد مشاركة واسعة من دور نشر ليبية وعربية، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعارض فنية وتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة، بما يعزز مكانة بنغازي كمركز للإبداع والحوار الثقافي في ليبيا.

وأكد الشويهدي أن معرض بنغازي الدولي للكتاب يحمل رسالة ثقافية وإنسانية تتمحور حول “الإعمار بالثقافة قبل الطوب والحجر”، مشددا على أن الحدث يعكس إرادة المدينة في استعادة دورها الريادي كعاصمة للفكر والسلام وبوابة لإشعاع المعرفة في ليبيا والمنطقة.

وقال العباني في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الحملة “ماضية في تتبع كل من يثبت تورطه في أعمال التفريق والجلب والأمراض والقتل باستخدام أساليب السحر”، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة “تُعد من أخطر أشكال الإفساد في المجتمع، لما تسببه من أذى نفسي واجتماعي وأخلاقي للأفراد والعائلات”.

ودعا العباني النيابات العامة والمحاكم إلى الإسراع في تطبيق قانون تجريم السحر بعد اعتماده رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن “تفعيل القانون سيشكّل رادعًا حقيقيًا لكل من يمارس هذه الأفعال أو يساعد في انتشارها”.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وطنية أوسع لمكافحة الشعوذة والدجل في عدد من المدن الليبية، بعد رصد نشاط متزايد لممارسات يعتقد أنها مرتبطة بالسحر واستغلال الناس باسم الدين، في وقت تشدد فيه هيئة الأوقاف على أن “مواجهة هذه الظواهر واجب شرعي ومجتمعي لحماية العقيدة والأمن الاجتماعي”.

ويأتي الحكم في ظل جدل إداري وقانوني متواصل حول الوضع البلدي لتاورغاء، التي عانت خلال السنوات الماضية من تحولات ديموغرافية وسياسية معقدة، وسط مطالبات من سكانها بإعادة الاعتراف بكيانها الإداري المستقل.

والقرار الذي تم إلغاؤه كان قد صدر في إطار إعادة تنظيم البلديات ضمن سياسة الحكومة لتقليص الهياكل الإدارية، غير أن الطعن المقدَّم استند إلى مخالفات قانونية ودستورية تتعلق بحقوق السكان المحليين وتاريخ المدينة الإداري، معتبرا أن قرار الدمج تم من دون توافق مجتمعي أو تشاور رسمي مع ممثلي تاورغاء.

ويعيد الحكم القضائي الجديد فتح ملف الهوية الإدارية لتاورغاء، ويفتح الباب أمام مراجعة قرارات الدمج البلدي التي أثارت خلال السنوات الماضية جدلا واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، خصوصا في ما يتعلق بعلاقة تاورغاء بمدينة مصراتة وحق سكانها في إدارة شؤونهم البلدية بصورة مستقلة.

ويرى مراقبون أن الحكم يمثل منعطفا مهما في معالجة الملفات العالقة بين تاورغاء ومصراتة، وقد يشكل سابقة قانونية في مراجعة قرارات الحكومة المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للبلديات في ليبيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تمت عملية النقل والتوزيع بسرية، حيث نُقلت أغلب العائلات إلى مدينتي طرابلس ومصراتة، مع تخصيص عمارات سكنية لإقامتهم في المنطقتين، وسط غياب تصريحات رسمية من الجهات المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن الخطوة جزء من ترتيبات غير معلنة يُعتقد أنها تمت بين عائلة الدبيبة والحكومة الأمريكية، بهدف الحصول على دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفق ما ذكره المصدر، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

كما أفاد ركاب الرحلات القادمة من عمّان إلى معيتيقة بأنهم لاحظوا وجود عدد كبير من العائلات الفلسطينية على متن الطائرات، ما يعكس استمرار تدفق الوافدين بشكل منظم.

وأفاد التقرير بأن الموظفين تلقوا مؤخرا فواتير ضريبية تتعلق بمكافآت نهاية خدمة لم تصرف لهم أساسا، ما أثار موجة من الغضب والاستغراب.

وقال أحد المتضررين، السائق السابق في السفارة جوزيف براغالوني: “تلقيت فاتورة بقيمة 7 آلاف يورو كضرائب على مكافأة نهاية خدمة لم أتسلمها قط، لم أحصل على يورو واحد، والآن يُطلب مني دفع ضرائب على أموال وهمية. إنه أمر غير منطقي على الإطلاق”.

وأوضح محامي الموظفين المفصولين، فرانشيسكو فالزيتي، أن قرارات الفصل صدرت على دفعتين في 17 نوفمبر و31 ديسمبر 2020، واصفا الإجراءات بأنها “شابها عدد من المخالفات الرسمية”، من بينها تأخر الإشعارات وتجاوز المهل القانونية المحددة للفصل.

وأكد فالزيتي أن السفارة لم تصرف أيّا من المستحقات المالية للعاملين، سواء الرواتب أو مكافآت نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن الفريق القانوني بدأ بالفعل إجراءات قضائية للطعن في قرارات الفصل واستصدار أوامر قضائية مؤقتة قابلة للتنفيذ الفوري لتحصيل الحقوق المالية.

وأضاف: “نحن ندرس إمكانية الحجز على الحسابات البنكية للسفارة لضمان استرداد مستحقات العمال الذين ينتظرون منذ خمس سنوات أموالاً تمثل مصدر رزقهم الرئيسي”.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على توترات مالية وإدارية داخل بعض البعثات الليبية في الخارج، في ظل شكاوى متكررة من موظفين محليين وأجانب بشأن تأخر الرواتب وصعوبة تسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء خدماتهم.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

وأشاد الملحق العسكري الفرنسي بـ”الدور المحوري الذي يقوم به المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية في دعم الاستقرار ومحاربة التنظيمات المتطرفة”، مؤكدا حرص باريس على استمرار التعاون الأمني والعسكري مع القيادة العامة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها القيادة العامة مع ممثلي البعثات العسكرية الأجنبية، بهدف توسيع مجالات التعاون الدولي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.