التصنيف: الأخبار

وقال مسؤولو الجهاز إن عملية الترحيل جرت وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز اللواء صلاح الخفيفي، الذي دعا إلى التعامل الحازم مع الحالات المخالفة لشروط الإقامة، أو تلك التي يشملها تصنيف الهجرة غير الشرعية والتهريب، إضافة إلى الحالات المرتبطة بأمراض معدية تستوجب المعالجة أو الإبعاد.

وأوضح عميد راشد الشريف، المسؤول المكلف بإدارة فرع الكفرة، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق بين الفروع التابعة للجهاز في المنطقة الوسطى والجنوب الشرقي، مؤكداً أن إجراءات الترحيل تمت بصورة منظمة وتحت إشراف مباشر لضمان الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والأمنية.

وأشاد الشريف بجهود عناصر الجهاز في الكفرة، مشيرا إلى مواصلة العمل لتعزيز الرقابة على الحدود ومتابعة تحركات المهاجرين غير النظاميين، في ظل تصاعد الضغوط الأمنية والإنسانية التي يشهدها الجنوب الليبي.

وأفاد التقرير بأن صيف 2025 شهد زيادة واضحة في دخول المهاجرين، وهو ما يرجعه الخبراء إلى موسم التنقل المرتفع سنويا، إضافة إلى حاجة قطاعات مثل الزراعة والبناء إلى عمال إضافيين، خصوصا في المناطق الشرقية التي تشهد أعمال إعادة إعمار واسعة بعد إعصار دانيال.

واعتمدت هذه النتائج على ملاحظات ميدانية بلغ عددها 349، إلى جانب 426 مقابلة مع مهاجرين وصولوا برا.

وكشفت البيانات أن ما يقرب من نصف الوافدين (47%) سلكوا الطريق القادم من النيجر، بينما قدم 32% عبر الحدود المصرية. كما شكّل القادمون من تشاد 11%، ومن السودان 7%، في حين شكلت تونس والجزائر مصدرا لـ3% فقط من التدفقات.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق معبر العوينات لم يمنع استمرار دخول السودانيين عبر ممرات صحراوية أطول وأكثر خطورة.

وبحسب المعطيات، ينتمي 84% من القادمين إلى دول مجاورة لليبيا، حيث تصدّر المصريون القائمة بنسبة 31%، تلاهم النيجريون بـ 29%، ثم السودانيون بـ 13%.

وتظهر البيانات أيضا أن غالبية الوافدين من الشباب، إذ تقل أعمار 84% منهم عن 30 عامًا، بينما شكلت النساء أقل من 1% فقط.

وتبيّن أن نصف المهاجرين تقريبًا لديهم أقارب يقيمون داخل ليبيا، ما يعزز الاعتماد على شبكات التواصل العائلية في تسهيل التنقل، كما اعتمد ثلاثة أرباع المهاجرين على وسطاء أو شبكات نقل غير رسمية لعبور الحدود.

ويقدّر متوسط تكلفة الرحلة الواحدة بـ 416 دولارا. ويصل المهاجرون القادمون من النيجر والجزائر غالبا عبر نقاط عبور غير رسمية، بينما دخل 11% من مجموع الوافدين عبر منافذ شرعية، خصوصا من مصر وتونس.

كما أظهرت البيانات تزايد الاعتماد على الرحلات الليلية والمسارات البعيدة عن الدوريات الأمنية، تجنبًا لعمليات الإعادة القسرية.

وأكد أكثر من 75% من المشاركين أن دافعهم الرئيسي هو الحصول على فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة، في حين فرّ 10% من الصراعات المسلحة، خصوصا من السودان، وتستمر الهجرة الموسمية، إذ يقوم 15% بالعبور لأغراض مؤقتة مرتبطة بالزراعة والتجارة والزيارات العائلية.

وأظهرت البيانات أن 44% من الوافدين لم يحددوا بعد خططهم المستقبلية، بينما يرغب 40% في البقاء داخل ليبيا، ويخطط نحو 14% لمحاولة التوجه إلى أوروبا.

وحذر التقرير من أن عوامل عدة ستستمر في التأثير على حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة، من بينها الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وضغط الحدود، وعدم الاستقرار في دول المنشأ، إضافة إلى تزايد الطلب على العمالة الموسمية داخل ليبيا.

وجاء هذا التفاهم خلال لقاء جمع مدير عام الصندوق الليبي، المهندس بالقاسم خليفة حفتر، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الطرفان آليات دعم المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب فتح الباب أمام شركات روسية للمشاركة في تنفيذ مشاريع حيوية تتعلق بتطوير البنية التحتية، من شبكات الطرق والجسور إلى قطاع الطاقة وإعادة تأهيل المنشآت العامة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في الملفات الاقتصادية والتنموية، وتطوير الشراكات الفنية والاستشارية بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودفع جهود التنمية المست

وفي بيان شديد اللهجة، قال حماد إن الجهات التي أعلنت تشكيل الهيئة “لا تملك دستوريا أو قانونيا صلاحية استحداث أي سلطة عليا”، مؤكدا أن ما صدر عنها “يمس وحدة الدولة ويقوّض المسار المؤدي إلى الانتخابات”، الأمر الذي قد يدفع حكومته  بحسب تعبيره إلى طرح خيار الحكم الذاتي في الشرق إذا استمر ما وصفه بـ”العبث السياسي”.

وأضاف البيان أن الخطوة الجديدة “من شأنها خلق حالة فراغ دستوري مفتعل وعرقلة الجهود الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى أن الحكومة ترى في هذا المسار محاولة لفرض ترتيبات سياسية خارج الإطار الشرعي.

وطالب حماد المجتمع الدولي بعدم التعامل مع الهيئة الجديدة أو الاعتراف بأي مخرجات تصدر عنها، داعيًا في الوقت نفسه إلى احترام المرجعيات الدستورية الليبية، ومراجعة دور بعثة الأمم المتحدة التي اتهمها باللجوء إلى “قنوات تمويل خارج المؤسسات الدولية” في بعض برامجها.

وكان اجتماع عقد في طرابلس أمس الخميس، قد جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعلنوا خلاله إطلاق “الهيئة العليا للرئاسات” بوصفها سلطة سيادية موحدة يُفترض أن تُنسّق المواقف في الملفات الكبرى، وفقا لبيان التأسيس.