التصنيف: الأخبار

يعزو التقرير الصادر عن البنك الدولي هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى انتعاش إنتاج النفط الليبي، حيث من المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025.

كما أشار التقرير إلى تحسن نسبي في الاستقرار المالي والإداري، رغم استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.

في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يشهد الأداء الاقتصادي الليبي تراجعاً في عام 2026، حيث من المتوقع أن يهبط معدل النمو إلى 8.4%، لينتقل ترتيب ليبيا إلى المركز الحادي عشر عربياً.

ومن المتوقع أن تتصدر العراق الترتيب العربي في ذلك العام بمعدل نمو 6.7%، تليها جيبوتي وقطر وفلسطين ثم الإمارات.

أشار التقرير إلى أن النمو الليبي في 2025 يظل مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط والغاز، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل متوسط يبلغ 9% خلال الفترة 2025-2026.

يذكر التقرير أن ليبيا لا تزال مصنفة ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 7,570 دولاراً في عام 2023.

رغم هذا الأداء الاقتصادي اللافت، يؤكد التقرير أن استمرارية هذا النمو تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة، في إشارة إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الليبي.

جاء التكريم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، حيث سلّم الرئيس السيسي الدرع التكريمي للضابط الليبي شخصياً، تخلله حضور رسمي رفيع المستوى.

شهد الحفل سفير ليبيا لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، الذي أعرب عن “فخره واعتزازه بتفوق الطلبة الليبيين في المجالات الأكاديمية المختلفة”.

وأكد السفير في تصريحات صحفية أن “هذا الإنجاز يعكس كفاءة الشباب الليبي وإصرارهم على النجاح، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لليبيا في المحافل التعليمية العربية والدولية”.

يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز أواصر التعاون الأمني بين مصر وليبيا، حيث تستمر القاهرة في استضافة وتدريب الكوادر الأمنية والعسكرية الليبية ضمن برامج التعاون الثنائي بين البلدين.

يمثل هذا التكريم إشادة بمستوى الكفاءة العلمية التي يتمتع بها الضباط الليبيون، وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية.

جاءت تصريحات اللافي خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث استعرض المراحل التي قطعها مسار المصالحة منذ إطلاق الرؤية الاستراتيجية عام 2022، واصفاً الملتقى التحضيري في يناير 2023 بأنه جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم وسط “أجواء من الحوار والحرية”.

في الوقت نفسه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو أن دعم المصالحة الوطنية يظل في صميم جهود الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الجهود “تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة”.

ورغم هذه الجهود الدولية، لا يزال المسار السياسي يعاني من جمود واضح، حيث أعاق الانقسام بين البرلمان والمجلس الرئاسي تحقيق أي تقدم ملموس في المصالحة الوطنية، رغم المحاولات المكثفة منذ مطلع العام الحالي برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

شهدت الساحة الليبية عدة تطورات متوازية، حيث بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع السفير البريطاني مارتن لونغدن سبل إنهاء حالة الجمود السياسي والخروج من المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قراراً بإنشاء ثلاث بلديات جديدة، وهي خطوة تزيد من حدة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة في إعادة التقسيم الإداري.

على الصعيد العسكري، أشاد الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني، بجهود الوحدات الأمنية، بينما أكد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام، استمرار دعم الجيش لتطوير الشرطة وتأهيل كوادرها.

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد أن حكومته وقيادة الجيش تضعان الأمن في مقدمة الأولويات، مع العمل على تحديث المنظومة الأمنية وتطوير برامج التدريب.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تترقب الأوساط السياسية الليبية “حواراً مهيكلاً” من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، كمحاولة أخيرة لتوفير منصة تشاورية شاملة تجمع جميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.

أشارت الناشف إلى أن الانتهاكات شملت حالات متعددة من “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري”، بالإضافة إلى “حالات وفاة مشبوهة” تم رصدها خلال الفترة الماضية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا “يجب أن ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، معربة عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعت الناشف إلى معالجة “الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة” من خلال “بناء مؤسسات شرعية قادرة على حماية الحقوق والحريات”، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يمثل عقبة كبرى أمام أي تقدم في المسار السياسي.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا توترات سياسية وأمنية متصاعدة، حيث لا تزال البلاد تعاني من الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي، بينما تستمر الانتهاكات الحقوقية في الظهور رغم الجهود الدولية لتحقيق المصالحة.

وجاءت ليبيا في المركز 79 عالمياً من بين الدول التي شملها التقرير، متفوقة على جيرانها المباشرين حيث حلت الجزائر في المركز 84 عالمياً، والمغرب في المركز 112، وتونس في المركز 113.

بينما تصدرت دول الخليج الترتيب العربي مع احتلال الإمارات المركز 21 عالمياً، تليها الكويت في المركز 30 والمملكة العربية السعودية في المركز 32.

ويستند التقرير في تصنيفه إلى بيانات استطلاع “غالوب” العالمي، الذي يقيس متوسط تقييمات الأفراد لمستوى سعادتهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

واعتمد التصنيف على ستة معايير أساسية تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وجودة الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، إضافة إلى مستوى الحريات الفردية ومؤشرات الكرم في المجتمع ومدى إدراك الفساد.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجالات الاستقرار السياسي والخدمات العامة والاقتصاد، إلا أن بعض مؤشرات جودة الحياة شهدت تحسناً نسبياً، مما ساهم في رفع ترتيبها مقارنة بجيرانها في المنطقة المغاربية.

ويُعتبر هذا التصنيف إيجابياً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويعكس تحسناً في بعض الجوانب المعيشية رغم التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة.

وأكدت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء أن أي تأخير في إقرار القانون الجديد المتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) قد يؤدي إلى إدراج ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر، وهو ما سيؤثر سلباً في تعاملاتها المصرفية الدولية ويهدد استقرار اقتصادها الوطني وأمنها المالي والغذائي.

وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال يمثل أولوية وطنية كبرى، داعية السلطات المعنية إلى الإسراع في تمرير التشريعات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي هذا التحذير في ظل الانقسام السياسي الذي يعرقل فاعلية الأجهزة الرقابية، وفي وقت تشير فيه تقارير دولية إلى هشاشة منظومة التتبع المالي في ليبيا واحتمال استغلالها من قبل شبكات إجرامية لعمليات تهريب وغسل أموال وتمويل إرهاب.

كما أكدت اللجنة أن القانون رقم (2) لسنة 2005 لم يعد كافياً لمواكبة التطورات التقنية والمالية الحديثة، ما يستدعي تحديثه لتعزيز الرقابة على التحويلات عبر الحدود وضمان الشفافية في حركة الأموال.

وأوضحت البيانات (مايو–يوليو) أن الدوافع الاقتصادية تبقى السبب الرئيس للهجرة، إذ أكد 77% من المستطلعين أن الفقر والبطالة في بلدانهم دفعتهم للمجيء إلى ليبيا، بينما أشار 16% إلى الحروب والصراعات كعامل رئيسي.

ويعمل 76% من المهاجرين، معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والخدمة المنزلية، في ظل ظروف هشة وعقود غير نظامية؛ إذ لا يملك سوى 2% عقوداً مكتوبة، مقابل 80% يعتمدون على اتفاقات شفهية.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستقبل المنطقة الغربية 53% من المهاجرين (بما في ذلك طرابلس 14%)، تليها الشرقية بـ35%، والجنوبية بـ12%. وتتصدّر طرابلس، بنغازي، مصراتة، الكفرة والجفرة قائمة المدن الأكثر استضافة.

ويأتي المهاجرون أساساً من السودان (35%)، النيجر (21%)، مصر (19%)، تشاد (9%)، ونيجيريا (3%)، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد السودانيين بسبب الحرب الأهلية.

وتبلغ تكلفة الوصول إلى ليبيا نحو 704 دولارات من شمال إفريقيا، و2840 دولاراً من آسيا.

وأشار التقرير إلى أن 42% من المهاجرين دخلوا عبر النيجر، و19% من السودان ومصر، و13% من تشاد.

وبينما خطط 88% للبقاء في ليبيا للعمل، فقد غيّر معظمهم نواياه لاحقاً، إذ 36% يسعون للعبور إلى أوروبا، و15% يفكرون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، فيما 41% لا يملكون خطة واضحة لمستقبلهم.