وأثارت القضية جدلا واسعا بعد الكشف عن تفاصيل المخطط الذي اعتمد على تزوير وثائق رسمية واستغلال بيانات شخصية تخص الضحية.
وبحسب مصادر أمنية، بدأت خيوط القضية بعد تلقي بلاغات تشير إلى وجود معاملات مالية مشبوهة تنفذ باسم مواطن ليبي متوفى.
ودفعت هذه الشبهات الأجهزة المختصة إلى فتح تحقيق موسع، أسفر عن رصد استخدام مستندات مزوّرة وبيانات شخصية منسوبة للمتوفى في إجراءات رسمية، ما أكد وجود عملية انتحال متكاملة.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم استطاع الوصول إلى معلومات دقيقة حول هوية المواطن الليبي، مستغلا الوثائق الأصلية المتعلقة بوفاته، قبل أن يقوم بتزوير مستندات جديدة تتيح له تمرير معاملات مالية وعقارية باسمه، كما تبيّن أن المتهم كان يدير شبكة صغيرة للغشّ، ساعدته في جمع وثائق، وتقديم إفادات مزيفة أمام جهات رسمية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الجريمة تمثل أحد أشكال التلاعب بالهوية الذي تجرّمه القوانين المصرية والليبية على حد سواء، لما يسببه من تهديد مباشر للمعاملات المدنية والمالية، وإمكانية استخدامه في أنشطة غير قانونية أخرى، وتم توجيه عدة تهم إلى المتهم، من بينها التزوير، الاحتيال، واستغلال وثائق رسمية بطرق غير مشروعة.
كما شددت المصادر على أن مثل هذه القضايا تعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، إضافة إلى التعويضات التي تُمنح للضحايا أو ورثتهم، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد الصلات المحتملة بين المتهم وأفراد آخرين قد يكونون شركاء في العملية.
