وأوضحت العائلة في بيان اليوم الجمعة أن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على الضابط أثناء وجوده في المكان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ووفاة الطفلة التي كانت متواجدة في الموقع.
وحملت العائلة الجهات الأمنية مسؤولية الكشف عن الجناة ومحاسبة المقصرين في عملية التأمين، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة.
وأشار مصدر من العائلة في تصريح سابق لمصدر صحفي إلى أن الضابط جهاد نُقل إلى غرفة العناية الفائقة في أحد المستشفيات، ووُصفت حالته بأنها حرجة، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات بشأن الواقعة.
وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمسار، التي عُقدت على مدى خمسة أيام من 8 إلى 12 فبراير، وتناولت كذلك قضايا إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، وآليات الموازنة بين بناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية، وفق بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستعرض المشاركون التأثيرات الراهنة لمنظومة الدعم، وبحثوا سبل الانتقال إلى إطار أكثر استهدافاً وكفاءة واستدامة مالية، مشددين على ضرورة اعتماد نهج تدريجي ومدروس يرتكز على الحوكمة الرشيدة، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، واتخاذ إجراءات للحد من التهريب والفساد وسوء الاستخدام.
وأكدوا أن إصلاح الدعم ينبغي أن يضمن توجيه الموارد العامة بشكل أكثر شفافية وإنصافاً لصالح جميع الليبيين، مع تجنب أي تداعيات قد تمس الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وشاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه في جانب من المناقشات، حيث استمعت إلى تحذيرات المشاركين من اقتراب البلاد من “نقطة تحول حرجة”، في ظل مخاطر اضطرابات اجتماعية إذا استمر تأخر الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة.
وأكدت تيتيه أن الإصلاح الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لدفع ليبيا إلى الأمام، مشيرة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة العملة ونقص فرص العمل، ومشددة على أن الليبيين يتطلعون إلى اقتصاد يوفر فرصاً متكافئة للنمو والازدهار.
كما ناقش المشاركون الفرص الاقتصادية المتاحة وشروط إطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الليبي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والتوظيف، وتحسين البيئة التنظيمية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وإعادة تأهيل البنية التحتية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى تنمية قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والسياحة.
وتطرقت النقاشات إلى التحديات الديموغرافية وارتفاع معدلات الفقر والضغوط المتزايدة على الطبقة الوسطى، مع التأكيد على أهمية تطوير التعليم والخدمات وخلق فرص العمل لتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرين إلى وجود ارتباط وثيق بين الفقر والفساد والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد.
وفي ختام الاجتماعات، عقد أعضاء المسار لقاءً مع سفراء وممثلي فريق العمل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث أعربوا عن قلقهم من التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية، مطالبين بإجراءات تصحيحية عاجلة لتفادي مزيد من التراجع، ومؤكدين الترابط بين المسارات الاقتصادية والأمنية والحوكمية.
وأوضحت البعثة الأممية أن عمل المسار الاقتصادي ينسجم مع جهودها لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، لتهيئة بيئة ملائمة للانتخابات وتعزيز الاستقرار طويل الأمد، مشيرة إلى أن الفرق المختصة ستبدأ صياغة الوثيقة الختامية خلال شهر رمضان، على أن تُستأنف الاجتماعات مطلع أبريل، مع التأكيد أن الحوار المهيكل لا يهدف إلى اختيار حكومة بل إلى تقديم توصيات عملية لمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية وتعزيز مؤسسات الدولة.
وشملت الزيارة لقاءه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ونائبه الفريق أول ركن صدام حفتر، إلى جانب رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وبحسب بيان للجيش المصري، جرت مراسم استقبال رسمية لرئيس الأركان المصري، كما شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء، الذي ناقش آليات تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحمي المصالح المشتركة، ويسهم في مواجهة الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وأوضح البيان أن اللقاءات التي عُقدت على هامش المؤتمر شهدت تأكيداً متبادلاً على عمق العلاقات العسكرية بين مصر وليبيا، وما تتسم به من توافق في الرؤى تجاه التحديات الإقليمية، مع الإشادة بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس الأركان المصري أن الروابط التاريخية بين البلدين تمثل أساساً متيناً لتعزيز التعاون، مشيراً إلى أن العلاقات العسكرية تعكس وحدة المصير وتلاقي الأهداف الاستراتيجية.
كما شهدت الفعاليات حضور عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة العسكرية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المركز أن الرياح ستكون غربية تميل لاحقا إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها عموما بين 25 و45 عقدة في بعض المناطق الساحلية، وهو ما سيرفع ارتفاع الموج إلى ما بين 3 و6 أمتار، خصوصا على السواحل الشرقية.
وبالنسبة للقطاع الممتد من رأس اجدير إلى سرت، أشار التقرير إلى أن الأجواء ستكون في المجمل صافية إلى قليلة السحب مع فترات تكاثر مؤقت للسحب. وتكون الرياح غربية تتحول مساء إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، وقد تصل محليًا إلى ما بين 25 و30 عقدة على بعض المقاطع الساحلية.
ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و2.50 متر، ويرتفع إلى ما بين 3 و4 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، حيث يتوقع أن يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب، لا سيما بين الخمس ومصراتة.
كما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية، مع تدنٍ في مدى الرؤية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر.
أما الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، فتتوقع زيادة في كميات السحب مع فرص لهطول أمطار متفرقة، خاصة على الشريط الساحلي بين بنغازي وطبرق، وتتخللها أحيانا خلايا رعدية.
وتهب الرياح في هذا القطاع من الاتجاهين الغربي والجنوبي الشرقي بسرعة تتراوح بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى ما بين 30 و45 عقدة على الساحل الشرقي.
ويرتفع الموج من 1.5 إلى 3 أمتار، قبل أن يبلغ اليوم ما بين 4 و6 أمتار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، حيث يكون البحر شديد الاضطراب، بينما يكون مضطربا إلى قليل الاضطراب على باقي السواحل.
وتبقى حرارة سطح البحر في حدود 16 إلى 18 درجة مئوية، مع رؤية ضعيفة إلى متوسطة نتيجة اضطراب البحر ونشاط الرياح.
ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية المتلاحقة قبل الإبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية.
وخلال الجولة، اطلع أعضاء اللجنة على الوضع العام للمؤسسة، بما في ذلك ظروف الإيواء وتوفر الاحتياجات الأساسية، كما استمعوا إلى عرض قدمه المسؤولون عن الإدارة حول آليات العمل المعتمدة والإجراءات التنظيمية والصحية والإنسانية المتبعة.
وأوضحت اللجنة أن الزيارة تأتي ضمن مسار تقييم شامل لأوضاع السجون، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات فورية بشأن ما تم رصده، وأن الملاحظات التي جرى تسجيلها، إلى جانب الشكاوى التي عرضت، ستُدرج ضمن تقاريرها الدورية لدراستها وتقييمها.
وأضافت أن هذه المعطيات ستخضع للمراجعة وفق الأطر القانونية المعمول بها، تمهيدا للخروج بتوصيات مناسبة تسهم في تحسين أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعزيز الجوانب الإنسانية والإدارية فيها.
وقالت البلدية في بيان إن هذا التتويج يأتي امتدادا للنجاحات التنظيمية التي حققتها بنغازي خلال احتفاليتها السابقة كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، والتي برهنت خلالها على قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى وترسيخ حضورها كمركز ثقافي يجمع بين الجذور التاريخية وروح التجديد.
وأضافت أن بنغازي لعبت عبر مراحل مختلفة من تاريخها دورا محوريا في تشكيل الوعي الثقافي الوطني والعربي، وقدمت أسماء بارزة في ميادين الأدب والصحافة والفنون، مستندة إلى إرث متنوع يعكس عمق الهوية الليبية وانفتاحها على محيطها العربي.
وفيما يتعلق بالحديث المتداول حول احتمال تأجيل هذا الاستحقاق بسبب الأوضاع السياسية، شددت البلدية على ضرورة تحييد الحدث الثقافي عن أي تجاذبات، مؤكدة أن المناسبة تمثل فرصة جامعة لتعزيز التلاقي وترسيخ دور الثقافة كعامل وحدة لا خلاف.
ودعت البلدية المؤسسات الرسمية والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب النخب الفكرية، إلى العمل المشترك من أجل إنجاح التظاهرة الثقافية.
كما جددت مطالبتها لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على إعداد برنامج متكامل وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنظيم الحدث بصورة تليق بتاريخ بنغازي ومكانتها الثقافية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع بدء مكاتب الصرافة المعتمدة العمل بالتنسيق مع المصرف المركزي لأغراض شخصية، بسعر يقارب 7.45 دنانير للدولار.
ويرى خبراء أن هذه القفزات تعكس اختلالات أعمق من مجرد نقص مؤقت في المعروض، ويقول الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة إن المصرف المركزي يلاحق تحركات السوق بدل أن يقودها، عبر ضخ المزيد من النقد الأجنبي دون تشخيص دقيق لمصادر الطلب الحقيقي.
ويضيف أن هذه المقاربة لم تنجح في تضييق الفجوة، بل أسهمت في اتساعها، مشيرا إلى أن مقارنة ما جرى بيعه من عملات أجنبية خلال العامين الماضيين بحجم السيولة المحلية تظهر أن الضخ لم يحقق الاستقرار المنشود، بل زاد الضغوط على السوق.
ويؤكد أبو سنينة أن المشكلة لا يمكن اختزالها في معادلة العرض والطلب التقليدية، إذ توجد عوامل عدم استقرار وهيكلية أوسع، محذرا من الاستمرار في سياسة “التجربة والخطأ” في ظرف اقتصادي حساس.
ومن جانبه، يعتبر المحلل المالي إدريس الشريف أن حجم الإيرادات المتاحة للمصرف المركزي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الطلب الفعلي على العملة الصعبة، ما يجعل السحب من الاحتياطيات خيارا شبه حتمي.
ويشير إلى أن تراجع الإيرادات عامل خارج عن سيطرة المصرف، لكنه يظل محددا أساسيا في مستوى الضغط الواقع على سعر الدولار.
ويضيف الشريف أن بإمكان المصرف المركزي لعب دور أكثر فاعلية في استعادة قدر من الاستقرار النقدي عبر ضبط الإنفاق العام، والتوقف عن تمويل العجز بالدين، وتنظيم منح الاعتمادات التجارية، وإدارة الطلب الحكومي خارج الموازنة، الذي يشكل الجزء الأكبر من الطلب على العملة الأجنبية.
وبرأيه، فإن تحقيق استقرار الدينار وكبح التضخم يتطلب توافر هذه الشروط مجتمعة، محذرا من أن استمرار اختلالها يعني بقاء مسار الصعود في سعر الصرف، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتزايد الطلب رغم ضخ كميات إضافية من النقد الأجنبي، في إشارة إلى أن الضغط الحالي ناتج بدرجة كبيرة عن نشاط حكومي خارج إطار الموازنة وليس عن المضاربات فقط.
وفي الاتجاه نفسه، يرى المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي أن المشهد الحالي يعكس تصاعدا مستمرا للضغوط على سوق النقد الأجنبي، في ظل خلل هيكلي مزمن بين العرض والطلب وغياب أدوات فعالة لتنظيم التدفقات المالية.
ويشير إلى أن الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يكشف عن طلب مرتفع وغير منظم، يعود جزئيا إلى إنفاق حكومي خارج الموازنة وجزئيا إلى نشاطات مضاربية فردية، في وقت تبقى فيه قدرة المصرف المركزي على التحكم محدودة.
وتظهر بيانات عام 2025 أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت نحو 31.1 مليار دولار، مع تسجيل عجز يقارب 9 مليارات دولار، وأرجع المصرف المركزي هذا الاتساع في العجز إلى تراجع الإيرادات النفطية منذ سبتمبر الماضي، موضحا أنه جرى تعويضه من عوائد الاستثمارات في الودائع والسندات والذهب، مع تحقيق فائض إجمالي يناهز 1.7 مليار دولار.
وسط هذه الأرقام، تبدو سوق الصرف الليبية أمام مرحلة أكثر تعقيدا، حيث لا يقتصر التحدي على توفير العملة الصعبة، بل يمتد إلى إعادة ضبط السياسة المالية والنقدية ككل، في محاولة لوقف دوامة التراجع المستمر في قيمة الدينار.
وبحسب وتقارير محلية، فإن المواجهات اندلعت على خلفية توقيف أحد عناصر الكتيبة السادسة إسناد، ما أدى إلى اشتباك بين عناصر من الكتيبة نفسها وأفراد تابعين للقوة 137 التابعة للساحل الغربي، قبل أن تتدخل الكتيبة 52 لاحتواء الموقف وفض النزاع بين الطرفين.
وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار دوريات تابعة لقوات فض النزاع في محيط مناطق التوتر، مع تكثيف الإجراءات الأمنية، في وقت أكدت فيه المصادر الميدانية استقرار الأوضاع وعودة الحركة بشكل تدريجي.
وفي السياق نفسه، دعا جهاز طب الطوارئ والدعم سكان جنزور إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، والبقاء في الأماكن الأكثر أمانا داخل المنازل، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن عن تسجيل إصابات بين المدنيين.
وشهد الافتتاح حضور السفير الليبي لدى سورية، وليد عمار، الذي أشاد بتنظيم المعرض ونجاحه في جمع المثقفين والمبدعين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثّل جسراً ثقافياً مهماً بين الشعوب العربية وتدعم حركة النشر والتبادل الفكري.
واقتصرت المشاركة الليبية على حضور مقتضب تمثل في “دار الزاوي” و”المركز الليبي للدراسات والأبحاث – طرابلس”، ضمن مشاركة محدودة للناشرين الليبيين هذا العام.
ومن بين الأعمال الليبية المشاركة، جاءت رواية “صندوق الرمل” للكاتبة عائشة إبراهيم، الصادرة عن “دار المتوسط”، والتي تعالج قضايا الذاكرة والهوية والتحولات الاجتماعية والسياسية، وتجمع بين البعد الإنساني والتاريخي في مقاربتها السردية.
وتأتي هذه الدورة للمعرض بعد سنوات من توقفه نتيجة الحرب في سورية، في محاولة لإعادة إحياء دوره الثقافي واستعادة مكانته كمنصة للحوار والنشر والتبادل الفكري.
وأشادت الكاتبة عائشة إبراهيم بمشاركتها، مؤكدة أن كتبها تمثل معركة ضد الطواحين، عبر العقل والذاكرة، وليس كديكور فقط، في إشارة إلى البُعد الرمزي لمساهمتها في المعرض.
وتعكس المشاركة الليبية ومساهمات دور النشر العربية في الدورة الحالية دعم عودة الفعاليات الثقافية إلى المشهد السوري، والإسهام في إعادة تنشيط الحياة الثقافية بعد سنوات من الانقطاع.
وباستقبال أولى الرحلات التي كانت تابعة لشرطة ليبيا للطيران وعلى متنها وفد من “القيادة العامة” قادم من مدينة طبرق لتقديم واجب العزاء.
وكان المطار قد أُغلق مؤقتاً منذ 19 يناير الماضي لإجراء صيانة لمهبط الطائرات، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وضمان جاهزيته لاستقبال الرحلات وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وأعلنت إدارة المطار الثلاثاء الماضي الانتهاء من صيانة منتصف المهبط لمسافة 400 متر، والتي شملت الكشط وإزالة طبقات الأساس والإسفلت وتوريد طبقات جديدة وتجهيز السطح وفق المعايير الفنية المعتمدة، تمهيداً لاستئناف حركة الطيران بشكل كامل.