التصنيف: الأخبار

وأوضح بيان النيابة أن التحقيقات قادت إلى توجيه الدعوى العمومية ضد تسعة متهمين تورطوا في تشغيل أجهزة تعدين داخل المنشأة الصناعية، خلافا للتشريعات النافذة التي تحظر التعامل بالعملات الافتراضية.

وأكدت أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكما يقضي بسجن المتهمين ثلاث سنوات، ورد العوائد المالية غير المشروعة، إضافة إلى مصادرة التجهيزات المستخدمة في عمليات التعدين.

وتسلط هذه القضية الضوء على التوسع المتزايد في عمليات التعدين داخل ليبيا رغم القيود الرسمية، ففي أبريل 2024، ضبطت السلطات في بنغازي أكثر من ألف جهاز مخصص لتعدين “البيتكوين” عقب عملية تفتيش موسعة نفذها جهاز دعم مديريات الأمن، حيث قدر أن الأجهزة كانت توفر عوائد شهرية تقارب 45 ألف دولار من نشاط مخالف للقانون.

ويعود هذا الانتشار إلى عوامل متعددة، من بينها انخفاض تكلفة الكهرباء، الأمر الذي يجعل التعدين نشاطا مربحا حتى مع المخاطر القانونية.

وتظهر تقارير دولية أن ليبيا كانت، خلال السنوات الماضية، ضمن الدول الأكثر نشاطًا في مجال التعدين، محتلة المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر عام 2018 قرارا يحظر التعامل بالعملات المشفرة بكل أشكالها، محذرا من استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤكدا أنها ليست عملات معترف بها ولا توفر أي حماية للمتعاملين بها.

ورغم هذا الحظر، تواصل الأجهزة الأمنية رصد معامل وأجهزة تعدين تعمل بشكل سري في عدة مدن، في وقت تسعى فيه السلطات إلى إحكام الرقابة على هذا النشاط الذي يشهد انتشارًا متزايدا داخل البلاد.

وأشارت الإذاعة في تقرير لها إلى وجود وتيرة متسارعة من التقارب بين تركيا ومعسكر الرجمة منذ مطلع العام، انعكست في الزيارات المتبادلة وكثافة اللقاءات رفيعة المستوى.

وترى أن أنقرة تعمل على إعادة توازن علاقاتها داخل ليبيا، بموازاة استمرار ارتباطها التقليدي بغرب البلاد، لتأمين شبكة نفوذ أكثر اتساعًا تحفظ مصالحها الاستراتيجية.

وتوضح الإذاعة أن تركيا تدرك أهمية التعامل مع الطرف الأقوى عسكريا في شرق ليبيا، ما دفعها إلى تعزيز قنوات الاتصال مع القيادة العامة من دون التخلي عن غرب ليبيا.

وتعتبر هذه المرحلة “بداية عهد جديد من التعاون” يهدف إلى إعادة صياغة خريطة النفوذ التركي في ليبيا والمتوسط ووسط إفريقيا، لاسيما أن ليبيا شكلت تاريخيًا معبرًا رئيسيًا نحو العمق الإفريقي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة، بحث صدام حفتر في أنقرة ملفات الاستقرار والتعاون الأمني والعسكري، في ظل تحديات متزايدة في المنطقة.

فيما نقلت الإذاعة الفرنسية توقعاتها بأن ينعكس هذا التقارب اقتصاديًا على الجانبين، إذ تسعى أنقرة إلى تحويل ميناء بنغازي إلى مركز لوجستي يسهّل حركة صادراتها نحو الأسواق الأفريقية.

كما لفتت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت توسعا في الاتفاقات الاقتصادية بين شرق ليبيا وأنقرة، بالتوازي مع استمرار اهتمام تركيا باحتياطات الغاز شرق المتوسط.

وتضيف أن أنقرة تطمح لأن تصبح الفاعل الاستثماري الأكبر في هذا القطاع الحيوي، وهو توجه لم يعد يلقى معارضة من معسكر الشرق ما دام مبنيًا على “مصالح متبادلة”.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين، حيث أوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي أن التحقيقات بدأت بناء على معلومات تلقتها النيابة العامة من إدارة المهام الخاصة، حول استيراد قوارب تستخدم في تهريب المهاجرين عبر سواحل مدن القره بوللي وزوارة والزاوية.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أشرفت على عملية تفتيش واسعة أسفرت عن ضبط 59 حاوية شحن بحرية محملة بالقوارب في ميناء مصراتة، بالإضافة إلى القبض على الشخصين المذكورين.

وكشف التحقيق أن المتهمين اعترفا باستخدام 200 قارب مستورد في عمليات تهريب المهاجرين منذ عام 2023، حيث كانت تستخدم هذه القوارب في نقل المهاجرين غير الشرعيين عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما تم توجيه أوامر بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية، حيث يجري حالياً تحريك الدعوى العمومية ضد جميع أعضاء الشبكة الإجرامية.

وأعرب الجهاز عن استيائه من سقوط القذائف داخل الأحياء السكنية وما نجم عنها من إصابات وأضرار مادية، محذرا من أن استمرار هذه الأعمال يهدد أمن السكان ويزيد من حالة التوتر داخل المنطقة.

كما حثّ المواطنين على تجنب تداول الأخبار غير الموثوقة التي تروّج لها صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا التزامه الكامل بمهامه الأمنية والقضائية وابتعاده عن أي نشاط ذي طابع عسكري.

وجاءت ليبيا في المرتبة الخامسة بين موردي أوبك إلى السوق الأميركية، بعد السعودية والعراق ونيجيريا والجزائر، متقدمة بذلك على دول مثل فنزويلا والكويت والغابون والإمارات.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من نفط أوبك خلال أغسطس أكثر من 40 مليون برميل، استحوذت ليبيا منها على 3 ملايين و170 ألف برميل، في مؤشر يعكس استمرار حضورها ضمن قائمة المورّدين الرئيسيين رغم التقلبات التي يشهدها قطاع النفط الليبي.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الدول الأعضاء مثل الكونغو وإيران وغينيا الاستوائية لم تصدّر أي كميات من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، ما عزز موقع الدول الأكثر نشاطًا في السوق، ومن ضمنها ليبيا.

ووفقاً لما نقل موقع “ذا تايغر” التايلاندي، فقد تم احتجاز المرأة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بعد اكتشاف تجاوزها مدة تأشيرتها بمقدار 897 يوماً.

وأظهر فحص قاعدة بيانات الإقامة أن تصريح إقامتها كان قد انتهى في 7 يونيو 2022.

وجاءت عملية الاعتقال بعد تلقي الشرطة شكاوى متكررة من سكان المبنى السكني في منطقة روب ويانغ حول السلوك المزعج للمواطنة الليبية.

ما دفع الضباط للتنسيق مع إدارة المبنى والتحقق من سجلات الإقامة، قبل مراقبة المرأة ومواجهتها عند خروجها من غرفتها.

وأكدت الشرطة التايلاندية أنه بعد التحقق من انتهاء صلاحية تأشيرة المرأة، بدأت الإجراءات القانونية بحقها، وتم التواصل مع الجهات المختصة لبدء عملية ترحيلها إلى ليبيا.

ويذكر أن القانون التايلاندي، وفقاً للقسم 81 من قانون الهجرة، يعاقب على تجاوز مدة الإقامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20 ألف بات (العملة المحلية)، أو كليهما معاً.