التصنيف: الأخبار

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، محمد الناعم، إن التوزيع الجديد يعتمد على البيع المباشر من المصدر إلى السوق دون وسطاء، سواء بالجملة أو بالتجزئة، لضمان وصول السلعة للمستهلكين والالتزام بالسعر الرسمي، مؤكداً أن البيع بالقطعة يقلل من فرص الاحتكار والمضاربة.

ورغم ذلك، عبّر بعض المواطنين عن تحفظهم على تحديد الكمية، معتبرين أنها لا تكفي للعائلات الكبيرة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

وفي المقابل، رأى بعض التجار أن تحديد الكمية يمثل حلاً عملياً لتنظيم التوزيع ومنع نفاد الكميات بسرعة، مع الإشارة إلى أن الالتزام بالسعر الرسمي يسهم في تقليل الاحتكاكات بين الزبائن.

ومن جانبهم، اعتبر خبراء اقتصاديون مثل محمد الشيباني وعلي بن الطاهر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وأن السيطرة على السوق لم تتحقق بالكامل، خاصة خارج العاصمة حيث يصل سعر العبوة إلى نحو 12 ديناراً.

وأكدوا أن استقرار سوق السلع الأساسية رهين بقدرة الدولة على فرض رقابة فعالة ومستدامة على سلاسل التوزيع، بدءاً من الاعتمادات المستندية والموانئ والمخازن وصولاً إلى نقاط البيع النهائية، مع معالجة فجوة الأسعار بين السوق الرسمية والموازية لتفادي استغلال الموردين والفروق السعرية.

ووصف الشيباني الغرياني بأنه يوظف الدين الإسلامي لخدمة أغراض سياسية بحتة، قائلاً: “إن الغرياني يوظف الدين في السياسة ويستغله استغلالاً ينحرف به عن مقاصده النبيلة”، معتبراً أنه يقود جماعة تسعى للوصول إلى السلطة “بأي وسيلة، شريفة كانت أم عبر المكائد والدسائس”.

وأكد الشيباني أنه كان من أشد المؤيدين لإقالة الغرياني من منصب الإفتاء أثناء عمله في مجلس النواب، مشيراً إلى أن الغرياني قد يكون مدرجاً في قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قضايا الإرهاب واغتيال السفير الأمريكي في بنغازي.

ورغم هذا الموقف السياسي، أشاد الشيباني بخطبة إنسانية للغرياني في 2012 بمسجد مصراتة الكبير، دعا فيها إلى عودة الأهالي الأبرياء من تاورغاء إلى منازلهم، معتبراً أن موقفه آنذاك كان يحمل بعداً إنسانياً بعيداً عن السياسة.

وفي الجانب الاقتصادي، انتقد الشيباني أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي، واعتبرها انعكاساً لأزمة دولة شاملة، قائلاً: “الدولة لا تنتج إلا النفط، وإيراداته بالدولار لا تغطي المصروفات، ولا صناعة ولا زراعة، نستورد كل شيء تقريباً بالدولار نفسه”.

وأرجع الانهيار المستمر للعملة الوطنية إلى سياسات مالية غير مسؤولة، أبرزها طبع الدينار لتغطية الرواتب والدعم والمصروفات غير المدروسة، ما يؤدي إلى فقدان قيمته وارتفاع التضخم.

كما كشف الشيباني عن ما وصفه بـ”كارثة الاعتمادات”، موضحاً أن شركات تحصل على دولارات لاستيراد السلع الأساسية مثل زيت الطهي والدقيق وحليب الأطفال، لكنها لا تنفذ عمليات الاستيراد وتبيع الدولار في السوق السوداء، مما يؤدي إلى اختفاء السلع وارتفاع أسعارها، فيما يبقى المواطن يعاني.

وحمل الشيباني مسؤولية هذه الفوضى لكل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجار الفاسدين والجمارك والجهات الرقابية، مشيراً إلى أن الرشوة تلعب دوراً محورياً في هذه المعاملات.

وختم الشيباني منشوره بتقديم رؤيته للحل، داعياً إلى عودة دور الدولة في التجارة عبر تفعيل الأسواق العامة والجمعيات الاستهلاكية والمنشآت الحكومية، واستيراد السلع الأساسية والمعمرة بشكل مباشر مع رقابة صارمة، وتوزيعها على المواطنين عبر بطاقات ذكية وبسعر التكلفة مع هامش ربح محدود.

وشدد على أن الهدف ليس منع التجارة الحرة، بل حماية المواطن من الجشع والاستغلال، مشيراً إلى أن “ثروة البترول لم يحصل منها المواطن على شيء”.

وأشار التقرير إلى أن إيطاليا تربط ضبط تدفقات الهجرة غير القانونية بالاستثمارات في الطاقة، مستغلة تعقيدات الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات، وتسعى لإعادة هيكلة حضورها من خلال زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي الأخيرة إلى طرابلس وبنغازي، وهي السادسة له منذ توليه المنصب.

وأضاف التقرير أن روما تسعى لإضفاء الطابع الرسمي لاستراتيجية المشاركة المتوازية مع السلطات الليبية، بما يشمل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، والكتلة الشرقية بقيادة المشير خليفة حفتر، مع الإقرار بدوره في قضايا الهجرة والأمن.

وتركز الاستراتيجية الإيطالية على مراقبة تدفقات الهجرة غير القانونية في كامل الأراضي الليبية، بما في ذلك نقاط العبور خاصة تلك المتصلة بالبحر المتوسط والحدود الجنوبية مع مصر والسودان وتشاد.

ويأتي ذلك تزامناً مع وصول 1813 مهاجراً إلى إيطاليا منذ بداية يناير، بينهم 1386 من ليبيا، في سياق استعداد إيطاليا لتطبيق حزمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة وطلب اللجوء في يونيو المقبل.

وبالتوازي، تعمل إيطاليا على تعزيز بصمتها في قطاع الطاقة الليبي، من خلال مشاركة شركة “إيني” الإيطالية في جولة العطاءات النفطية الأخيرة، وحصولها على امتياز المنطقة “01” بالشراكة مع قطر للطاقة، والتي تشمل مساحة بحرية واسعة في حوض سرت مع اكتشافات واعدة غير مطورة، في خطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات وتعزيز دور إيطاليا كبوابة الغاز الجنوبية لأوروبا، وموازنة النفوذ التركي والروسي والإماراتي في ليبيا.

وتظل شركة “إيني”، التي تعمل في ليبيا منذ 1959، من أكبر المشغلين الدوليين بإنتاج متوقع بين 160 و 170 ألف برميل مكافئ نفط يومياً بحلول 2025، مع تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “غرين ستريم” إلى إيطاليا، ما يضاعف الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في سياق الأمن الطاقي الأوروبي.

وجاء تسليم البكوش بعد أيام من لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بنائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جون دبليو برينان، بحضور مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى، لمناقشة تعزيز التعاون في تبادل المعلومات وبناء القدرات الأمنية.

كما سبق هذا اللقاء نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) صوراً جديدة للمطلوبين في الهجوم، ما يوحي بتنسيق مستقبلي لتسليم مزيد من الأسماء للمحاكمة في واشنطن.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تسليم بوعجيلة المريمي المتهم بتفجير طائرة أمريكية في لوكيربي عام 1988، ما يسلط الضوء على حساسية الملف وتأثيره على التوازنات المحلية.

وقد أثارت التسريبات مقطع فيديو يظهر فيه عنصر مرتبط بالمجلس يهدد بالرد على تسليم البكوش، وهو ما يزيد المخاوف من احتمالية تصعيد محتمل داخل العاصمة الليبية.

ويرى الباحث السياسي محمد حركة أن العلاقة بين سلطات طرابلس والجماعات المسلحة الإسلامية لم تكن يوماً تحالفاً أيديولوجياً خالصاً، بل توازن مصالح وضرورات أمنية مرحلية، وأن مرحلة “إعادة التموضع” الحالية تعكس تحول الأولويات نحو استجابة للضغوط الدولية، خصوصاً في مكافحة الإرهاب.

وبدوره، يشير الإعلامي الليبي عمر الجروشي إلى أن التسليم قد يعكس حسابات أعمق للسلطة بين ضرورة تعزيز الشرعية الدولية وإعادة هندسة موازين القوى داخلياً، مؤكداً أن التهديدات الإعلامية الصادرة عن بعض الجماعات الإسلامية لا تعني بالضرورة مواجهة مفتوحة، وأن الاحتواء والتفاوض غير المعلن غالباً ما يخفف حدة التوتر.

ويخلص الجروشي إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تعريف العلاقة بين حكومة طرابلس والجماعات المسلحة، من شراكة مفتوحة إلى علاقة أكثر تقنيناً، تضع الفاعلين المسلحين تحت حسابات الشرعية الدولية، وسط مراقبة دقيقة لموقف بقية التشكيلات المسلحة المؤثرة في العاصمة.

وجاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، الذي انعقد في بنغازي بين 10 و 12 فبراير تحت شعار “تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”.

وأشار حفتر إلى أن المنطقة تواجه جرائم الاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمخدرات، والقرصنة البحرية، معتبراً أن هذه الظواهر “تشكل مؤشرات خطيرة قد تؤدي إلى فوضى أمنية تطال الجميع”، داعياً إلى تنسيق متكامل وجهود منظمة لمواجهتها.

وأكد رئيس الأركان الليبي على أهمية توحيد الجهود بين دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان أمن الشعوب وفرض السيادة وحماية المقدرات، مشيراً إلى أن رئاسة الأركان العامة، بدعم غير محدود من القائد العام، تتطلع لبناء شراكات عسكرية وأمنية فاعلة مع دول المنطقة لضمان مستقبل مستقر وآمن.

وشهد المؤتمر مناقشة 47 ورقة بحثية قدمها باحثون محليون ودوليون، بينهم 18 خبيراً دولياً، تناولت التحديات الأمنية وآليات التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان الجيش المصري، الذي التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

ويُختتم، الخميس المقبل، مباريات المرحلة الأولى للمجموعة الأولى بمباراتين، حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع المدينة في المباراة الأولى، فيما يواجه الاتحاد جامعة طرابلس في المباراة الثانية.

وسجلت مباريات أمس نتائج قوية في المجموعتين الأولى والثانية، فقد فاز الأهلي طرابلس على اليرموك 106 – 43، بينما تغلب الاتحاد على المدينة 82 – 52 ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، حقق النصر الفوز على المروج 96 – 84، وفاز الأهلي بنغازي على الهلال 84 – 55، ما يعكس حماسة المنافسة وارتفاع مستويات الأداء بين الفرق المشاركة.

ويتوقع أن يكون للقاء تأثير مباشر على صدارة المجموعة الأولى وترتيب الفرق في المرحلة التمهيدية.