وأوضح المكتب أن التحقيقات التي تابعتها نيابة المكتب، استناداً إلى نتائج فحص ديوان المحاسبة لنشاط الشركة في المملكة الأردنية، أثبتت وجود اختلالات مالية جسيمة تسببت في إهدار نحو خمسة عشر مليون دولار من أموال الشركة.
وبناءً على ما خلصت إليه إجراءات التحقيق الأولية، قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدثت هذه الجولة بمرافقة وفد رسمي للاطلاع على آخر مستجدات أعمال الإعمار التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وشملت الجولة جامعة بنغازي، حيث تفقد المشير حفتر المكتبة المركزية وكلية الآداب وعدداً من المرافق الجامعية، إلى جانب مستشفى طب وجراحة الأطفال، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الجلاء التعليمي للجراحة والحوادث، واطلع على نسب الإنجاز المتقدمة لهذه المشاريع الحيوية.
وانضم المنتخب الفلسطيني إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس وسوريا، والتي تأهلت على حساب جنوب السودان في الملحق المؤهل لدور المجموعات.
وشهدت المباراة في الدوحة مرور 20 دقيقة من بدايتها فرصاً متعددة للمنتخب الفلسطيني، وسط تألق مدافعي ليبيا، وأهدر مصطفى زيدان فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 42 حين سدد من داخل المنطقة بجوار المرمى، قبل أن يرد منتخب ليبيا بهجمة خطيرة كاد خلالها فاضل سلامة أن يفتتح التسجيل لكنه سدد بعيداً عن المرمى.
كما أضاع عز الدين المريمي فرصة أخرى لليبيا في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم، بينما تصدى دفاع ليبيا لتسديدة قوية من حامد حمدان بعد ركلة ركنية في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 83، أهدر المنتخب الليبي فرصة خطيرة أخرى من مسافة قريبة وسدد فوق العارضة.
وسيواجه المنتخب الفلسطيني نظيره القطري، البلد المنظم للبطولة، في حفل افتتاح كأس العرب يوم 1 ديسمبر 2025 على استاد البيت.
جاء ذلك بعد إجراء قرعة في مقر الاتحاد بحضور لجنة المسابقات وممثلي الناديين، حيث كانت تونس الخيار الذي قدمه أهلي طرابلس بقيادة المدرب المصري حسام البدري، بينما اختار أهلي بنغازي بقيادة المدرب المصري طارق مصطفى الاستضافة في مصر.
وانتهت القرعة لصالح مصر التي ستستضيف المباراتين دون حضور جماهيري، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد والملاعب التي ستستضيف هذه المواجهات.
جاءت تصريحات حماد ردا على إعلان تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في طرابلس، والتي وصفها معارضوها بأنها “كيان منعدم دستورياً”، بينما يؤيدها مؤسسوها كآلية للتنسيق بين الرئاسات الثلاث في الغرب.
رحب بعض المؤيدين لحكومة حماد بهذا الطرح، حيث وصفه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بأنه “الكأس المرّة، لكن ذلك أهون من استمرار الفوضى”.
في المقابل، قلّلت أصوات سياسية في الغرب من أهمية هذا التلويح، مشيرة إلى “افتقاره لأي دعم إقليمي أو دولي”.
أكد محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن حكومة حماد “لم تتحصل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيسها، على اعتراف أممي أو دولي”، معتبراً أن هذا يضعف من قيمة الطرح برمته.
من جانله، رأى المحلل السياسي صلاح البكوش أن “غياب الدعم الدولي والإقليمي يجعل من الدعوة للحكم الذاتي غير قابلة للتطبيق”، بينما رهن الباحث الأكاديمي محمد إمطيريد تحول التلويح إلى تطبيق فعلي بـ”مدى تصعيد سلطات طرابلس”.
أشار المحلل أسامة الشحومي إلى أن “إقامة الحكم الذاتي في ليبيا تتطلب مؤسسات مالية مستقلة ومعترفاً بها دولياً، إلى جانب القدرة على بيع النفط دون عقوبات”، محذراً من أن أي خطوة تقسيم “مهددة بعقوبات محتملة”.
وبحسب التقرير، فقد شهد الشهر الماضي تنفيذ 56 رحلة سياحية، غطت العديد من المواقع والمدن الأثرية والسياحية البارزة في مختلف أنحاء ليبيا.
وشملت الوجهات السياحية مدناً ومناطق مثل طرابلس، صبراتة، لبدة، غدامس، شحات، سوسة، سبها، وأوباري، بالإضافة إلى المواقع الصحراوية مثل وادي ميغدت واو الناموس.
كما أوضح التقرير أن إجمالي نزلاء الفنادق خلال شهر أكتوبر بلغ 30,650 نزيلاً، توزعوا بين 20,744 نزيلاً ليبياً، و7,894 نزيلاً عربياً، و2,021 نزيلاً أجنبياً.
وجاء في بيان وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن هذا الارتفاع “يعكس استمرار التحسن في الحركة السياحية، وتنامي الإقبال على الوجهات الليبية المتنوعة، خاصة المواقع الأثرية والصحراوية التي تشهد اهتماماً متزايداً من الزوار الأجانب”.
ويشير هذا التحسن إلى بداية تعافي القطاع السياحي في ليبيا، الذي يعتبر أحد القطاعات الواعدة التي تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أوضحت أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد سنيدل في 8 أغسطس 2020، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته كضابط في المجموعة 50، ومشاركته في 3 عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً.
وشددت شميشم خان على “ضرورة الالتزام بضمان اعتقال جميع الأشخاص الصادر بحقهم أوامر توقيف على خلفية الفظائع في ترهونة”، سواء داخل ليبيا أو خارجها، وإحالتهم إلى العدالة.
وأشارت إلى أن حجم الانتهاكات يتطلب جهداً جماعياً، معتبرة أن الإجراءات والتوقيفات والمحاكمات المرتقبة “تشكل دليلاً على قدرة العمل المشترك على إنهاء حقبة الإفلات من العقاب في ليبيا”.
وفي تطور ذي صلة، نوهت نائبة المدعي العام بأن مكتب النائب العام الليبي تواصل الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “لطلب لقاء شخصي”، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.
وخلال اللقاء، استعرض المشير حفتر التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، محذرا من خطورة استمرار الانقسام السياسي على وحدة البلاد وتماسك المجتمع.
وشدد على أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر المسار الذي يختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة، باعتباره السبيل الوحيد للعبور نحو مرحلة البناء والتنمية في مختلف المدن والمناطق.
وأكد القائد العام أن للنخب والإعلاميين دورا محوريا في صناعة الوعي ودفع المجتمع نحو التغيير الإيجابي، مشيرا إلى أهمية مساهمتهم في إنهاء الفوضى وإرساء أسس الدولة الموحدة.
ومن جانبهم، جدد الحاضرون دعمهم الكامل للقوات المسلحة ولجهودها الرامية إلى حماية الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار.
وأجمعوا على أن الحلول الحقيقية للأزمة الليبية تنبع من الداخل، مؤكدين أن المخرج الوحيد يكمن في الإرادة الشعبية وليس عبر الأطراف الخارجية أو البعثة الأممية.
وجاء الحكم، في آخر جلسات المحاكمة، بإدانة جميع المتهمين وإلزامهم بردّ المنافع التي حصلوا عليها من هذه الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بعمليات التعدين التي تم ضبطها داخل المصنع.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد اكتشاف استخدامهم لأجهزة متخصصة في تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، في واحدة من القضايا النادرة من نوعها التي يتم البت فيها في ليبيا في هذا المجال.
وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن عملية الترحيل نفذت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الليبية المختصة، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المحتاجين.
وأشادت السفارة بالتعاون الفعال للسلطات الليبية والشركاء الدوليين، مجددة دعوتها إلى مواصلة التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان استمرار المبادرات الإنسانية التي تضمن حماية حقوق المواطنين وتسهيل عودتهم بكرامة وأمان.