التصنيف: الأخبار

يبدأ الفريق الليبي مشواره الثلاثاء بمواجهة فريق ماوندا الغابوني، ثم يلتقي الأربعاء بفريق جامعة التقنية من إفريقيا الوسطى، ويختتم مشواره في هذه المرحلة الخميس بمواجهة سبنتكس نايت الغاني.

تمثل هذه المشاركة الثانية للأهلي بنغازي في تصفيات النخبة، بعد مشاركته الاستثنائية في الموسم الرابع عام 2024 التي توج فيها بالوصافة الإفريقية بعد خسارة النهائي أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي، في إنجاز تاريخي لكرة السلة الليبية.

يدخل الفريق المنافسات بمعنويات مرتفعة بعدما تصدر الجولة الأولى في مالي محققاً ثلاث انتصارات متتالية، مما يؤكد استعداده لمواصلة المشوار الإفريقي بثبات.

ويطمح الأهلي بنغازي هذا الموسم إلى تجاوز إنجازه السابق والظفر باللقب الإفريقي الأول في تاريخ كرة السلة الليبية، ممثلاً بذلك آمال الرياضة الليبية في المحافل القارية.

يظهر التسجيل المصور دخول مجموعة من السيارات العسكرية والمجهزة بأسلحة ثقيلة إلى ساحة مدرسة، حيث تم تأمين خروج الطفل ومرافقته إلى منزله بحراسة أمنية مشددة، في مشهد يشبه مواكب الشخصيات الكبيرة.

تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية وغضب، حيث علق الناشط صالح أحمد قائلاً: “هذا ليس تحشيداً لمواجهة عسكرية، بل رتل لسيارات مسلحة تدخل مدرسة ابتدائية”.

بينما كتب يوسف الجربوع: “موكب عسكري بدل أن يحمي الحدود يعمل لنقل طفل من المدرسة”.

كما علقت إحدى المستخدمات على فيسبوك: “كأنه موكب رئيس دولة.. هذا استعراض للقوة وإحدى مظاهر البذخ، أين الدولة من كل ما يحدث”.

تأتي هذه الواقعة في سياق الانتقادات المتصاعدة للنفوذ الواسع للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، ولا سيما تلك المتمركزة في العاصمة طرابلس وضواحيها، والتي تمتلك نفوذاً أمنياً واقتصادياً واسعاً.

وركزت المحادثات على متابعة تقدم الانتخابات البلدية والعقبات التي تحول دون تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث أكدت المفوضية “استعدادها التام لعقد بقية مراحل الانتخابات البلدية”، بينما شدد السفير البريطاني على “ضرورة استكمال المسار الديمقراطي في البلاد”.

بدوره، شكك المحلل السياسي حسام الدين العبدلي في جدوى هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن “المشكلة الرئيسة لا تكمن في مفوضية الانتخابات بل في الأطراف العسكرية المسيطرة على الأرض”، معتبراً أن “اللقاءات لا تدور إلا حول أحاديث لا تسمن ولا تغني من جوع”.

من جانبه، أعرب المحلل محمد صالح العبيدي عن اعتقاده بأن “هذا التحرك البريطاني مهم رغم روتينية مثل هذه اللقاءات”، لكنه استدرك بالقول إن “الأمر يحتاج إلى تشكيل حكومة موحدة وصياغة قوانين انتخابية توافقية”، مؤكداً أن “هذا يبقى هدفاً صعب المنال في ظل تقاطع المصالح بين الفرقاء”.

يأتي هذا اللقاء في وقت تواجه فيه ليبيا انسداداً سياسياً مستمراً منذ انهيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مخططاً تنظيمها في ديسمبر 2021، فيما تبقى الآفاق السياسية معلقة على التوافق بين الأطراف المتصارعة.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن التحقيقات كشفت تورط الموظف في عملية اختلاس منظمة استغل فيها موقعه الوظيفي للتلاعب بالأوراق والمعاملات المالية داخل المصرف، ما أدى إلى فقدان مبالغ ضخمة من أموال العملاء والمؤسسة.

كما أدانت المحكمة متهما ثانيا بتهمة المشاركة في واقعة تزوير أوراق عرفية مكنت المتهم الرئيسي من تمرير عملية الاختلاس، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة.

وأصدرت أحكاما أخرى بحق أربعة موظفين من العاملين في الفرع ذاته بعد ثبوت إهمالهم الوظيفي الذي ساهم في وقوع الجريمة، فقضت بحبسهم سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، مراعاة لعدم ثبوت نية التواطؤ المباشر في عملية الاستيلاء.

وبحسب بيان النائب العام، فإن الموظف الرئيسي استولى على المبلغ المذكور البالغ 8,255,098 دينارا عبر سلسلة من المعاملات المصرفية المزورة، بمساعدة المتهم الثاني الذي تولى تعديل وتزوير المستندات، فيما سمح الإهمال الإداري من بعض الموظفين بمرور العمليات دون تدقيق أو مراجعة.

وأكد البيان أن الأحكام الصادرة تأتي في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية والمصرفية، مشددا على أن القضاء سيواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا اختلاس أو إساءة استعمال المال العام.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد المالي التي نظرت فيها المحاكم الليبية خلال العام الجاري، في وقت تعمل فيه السلطات القضائية والرقابية على تشديد إجراءات المراقبة والمساءلة داخل القطاع المصرفي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في قضايا التلاعب المالي والتزوير الإداري.

أوضح الصادق أن التشققات بدأت في الظهور عام 2023 بعد عاصفة مطرية قوية، واتسعت في ديسمبر 2024 لتتحول إلى حفرة دائرية ضخمة يصل قطرها إلى 40 متراً وعمقها 30 متراً، وأشار إلى اكتشاف فراغات تحت الأرض على عمق 43 متراً.

وشدد الصادق على أن “الظاهرة طبيعية لكنها نادرة، وتتطلب دراسة علمية دقيقة وليست تدخلات عشوائية”، محذراً من أن استمرار جريان الوادي قد يؤدي إلى توسع الحفرة أفقياً وعمودياً، مما يشكل خطراً مباشراً على المنازل القريبة.

وأضاف أن اللجنة الفنية أوصت بإخلاء 20 منزلاً قريباً من مناطق التشققات، وتأمين المواقع لمنع سقوط الأشخاص أو المركبات، مشيراً إلى الحاجة لإجراء دراسة جيوفيزيائية عاجلة لتحديد امتداد التجوفات ووضع الحلول المناسبة.

يذكر أن هذه الظاهرة الجيولوجية تسجل في مناطق متعددة حول العالم، لكنها تتطلب تعاملاً خاصاً في الحالة الليبية بسبب خصوصية المنطقة وتأثيرها المباشر على المساكن والبنية التحتية.

حظي الوفد المرافق باستقبال رسمي وشعبي واسع من قبل مشايخ وأعيان المنطقة، الذين عبروا عن تقديرهم للزيارة التي “تحمل دلالات واضحة على اهتمام القيادة بالمنطقة وحرصها على تعزيز حضور مؤسسات الدولة فيها”.

وأكد حفتر خلال لقاءاته مع المكونات الاجتماعية أن “منطقة الجغبوب تُعد عنصراً محورياً في مسيرة التنمية والبناء بالجنوب الشرقي”، مشدداً على أن “القيادة العامة تولي اهتماماً خاصاً بتحسين مستوى الخدمات العامة من خلال دعم المؤسسات الخدمية”.

وأوضح نائب القائد العام أن “القوات المسلحة تواصل أداء مهامها الوطنية في حماية الوطن وتأمين حدوده الشرقية، بالتوازي مع دعم جهود الإعمار والتنمية”، معتبراً أن “الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي مستدام”.

وأعرب عن تقديره “للدور الوطني الذي يقوم به أهالي الجغبوب”، متمنياً “استمرار التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة”.

جاءت هذه الزيارة في إطار توجهات القيادة العامة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة أوضاعهم المعيشية، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت الحكومة إن الاعتداءات الأخيرة استهدفت شيوخا وأعيانا وأكاديميين ورياضيين من أبناء ترهونة، معتبرة أنها تأتي في إطار سلوك انتقامي ممنهج يهدف إلى إسكات الأصوات الداعية للمصالحة الوطنية وتوحيد الصف الليبي.

وأكد البيان أن المجموعات المسلحة المدعومة من السلطات في طرابلس تواصل ممارساتها التي “تعرقل أي مبادرات وطنية حقيقية”، مشيرا إلى أن تلك الأفعال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الوطنية، وتكشف عن استمرار “نهج الفوضى والسلاح خارج الشرعية”.

وانتقدت الحكومة الليبية ما وصفته بـ”صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، معتبرة أن تجاهلها المتكرر لهذه الانتهاكات يمثل “انحيازا واضحا وتواطؤا غير مباشر مع المجموعات المسلحة”، مشيرة إلى أن البعثة “تحولت من جهة داعمة لحقوق الإنسان إلى طرف يغضّ الطرف عن الجرائم بحق المدنيين”.

وأضاف البيان أن البعثة الأممية التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان “أصبحت شريكا في معاناة الليبيين من خلال صمتها المريب أمام جرائم الخطف والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة خارج القانون”.

وحملت الحكومة الليبية اللواء 444 المسؤولية عن “انتهاكات جسيمة تشمل الخطف والتغييب القسري وترويع العائلات في ترهونة”، مطالبة بضرورة محاسبته فورًا أمام القضاء الليبي، ودعت إلى وضع حد لما وصفته بـ “التجاوزات المتكررة التي تهدد السلم الأهلي في البلاد”.

كما وجهت الحكومة دعوة إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل وشامل في الانتهاكات الموثقة، وملاحقة جميع المتورطين في جرائم ضد المدنيين، مؤكدة أن “العدالة وحدها قادرة على إنهاء حالة الفوضى وإعادة هيبة الدولة”.

وأشادت الحكومة بـ “الموقف الوطني الصلب لقبائل ترهونة”، مثمّنة “دورها التاريخي في دعم وحدة البلاد ومبادرات المصالحة الوطنية”.

كما حيت القبائل في المنطقة الغربية التي أعلنت تضامنها مع الجهود الوطنية لتوحيد الصف ورفض الانقسام.

وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات ضد المدنيين ومحاسبة المجموعات المسلحة ومن يدعمها، مؤكدة أن صمت الأمم المتحدة لم يعد مقبولا.

وأكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن هذه الانتهاكات “لن تمر دون محاسبة”، مشددًا على أن حكومته ماضية في “حماية المواطنين والدفاع عن سيادة القانون”، داعيًا جميع الليبيين إلى توحيد الصف في مواجهة الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي مدينة مصراتة، أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء رسميا دون أن تركل كرة واحدة، بعد تغيب فريقي الأهلي بنغازي والأخضر عن الحضور، التزاما بموقفهما المشترك الرافض لخوض مباريات نصف النهائي قبل تنفيذ ما وصفاه بـ”الضمانات الفنية”، والتي تشمل تعيين حكام أجانب وتفعيل تقنية الفيديو  (VAR).

أما في بنغازي، كانت الأضواء مطفأة فعلا، حيث تعطلت منظومة الإضاءة في ملعب بنينا قبل دقائق من انطلاق مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس، ما أدى إلى إلغاء اللقاء وتأجيله دون تحديد موعد جديد، وفق ما أكده مسؤولو الملعب.

وهذا التعطل الفني زاد من الارتباك العام الذي يحيط بالبطولة، ليجد اتحاد الكرة نفسه أمام مأزق مزدوج: مباراة لم تُلعب في مصراتة، وأخرى تعذّر انطلاقها في بنغازي، فيما تتنامى الشكوك حول قدرة الاتحاد على استكمال المنافسات أو فرض قرارات حاسمة تحافظ على هيبة المسابقة.

ولأزمة لم تكن وليدة اللحظة؛ فالأندية الثلاثة: الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، والأخضر أعلنت في وقت سابق موقفا موحدا اشترطت فيه توفير “التحكيم الأجنبي وتقنية الفيديو” كضمانة لنزاهة المباريات، معتبرة أن استمرار المسابقة دون ذلك يخل بمبدأ العدالة.

ويُظهر التصنيف أن معدل هطول الأمطار في ليبيا يبلغ 56 ملم سنوياً فقط، مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم جفافاً بسبب وقوع غالبية مساحتها في الصحراء الكبرى.

ووفقاً لتحليل الموقع، فإن هطول الأمطار في ليبيا يتركز في الشريط الساحلي الضيق المطل على البحر المتوسط، ويقتصر على الفترة بين أكتوبر وأبريل. كما تعاني البلاد خلال أشهر الصيف من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، التي تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتتفاقم حدة الجفاف بفعل رياح القبلي الحارة والجافة.

وجاءت مصر في صدارة القائمة بمعدل أمطار 18 ملم سنوياً، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة بمعدل 59 ملم سنوياً.

وضمت القائمة أيضاً كلاً من قطر والإمارات، بينما جاءت الكويت والأردن في ذيل القائمة بمعدلات 121 و111 ملم سنوياً على التوالي.

ويُسلط هذا التصنيف الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة، حيث تحتل عدة دول عربية مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر جفافاً على مستوى العالم.