وأوضحت اللجنة في خطابها أن قطاع الاتصالات يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن استمرار التراجع في الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات قد يعكس خللاً هيكلياً أو سوء إدارة يتطلب وقفة جادة وتدقيقاً شاملاً، بما يضمن تحسين الأداء المالي والإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ردها على هذه التساؤلات، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها باشرت بالفعل تنفيذ عملية تقييم شاملة ودقيقة لقطاع الاتصالات، تضمنت دراسة نسب الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات، ومراجعة سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التعاقد، من أجل تحديد مكامن الخلل والقصور التي ساهمت في تراجع العوائد المالية.
وبيّنت الهيئة أن إجراءاتها شملت عدة محاور رئيسية، أبرزها: القيام بتقييم تفصيلي للوضع المالي والإداري في مختلف شركات الاتصالات، مراجعة العقود والصفقات والإجراءات القانونية المعمول بها، للتأكد من مطابقتها للضوابط، وإصدار توجيهات بضرورة وضع آليات متابعة دقيقة تضمن رفع مستوى الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وشددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها تعكف حالياً على إعداد خطة رقابية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتكريس الرقابة المالية الصارمة، بما يسهم في تقليص الهدر المالي وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية والمحورية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.