وأوضح صالح أن الجلسة، المقررة في التاسع والعشرين والثلاثين من ديسمبر الجاري، ستخصص لمناقشة جدول الأعمال الذي تم تعميمه مسبقاً على جميع أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن الدعوة تهدف إلى تنظيم عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وضمان معالجة الملفات المدرجة على جدول الأعمال وفق الآليات المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية.
ويعكس انعقاد هذه الجلسة توجه رئاسة مجلس النواب نحو استئناف الاجتماعات الرسمية، وتعزيز دور المجلس في متابعة القضايا السياسية والتشريعية ذات الأولوية، ودفع عجلة العمل البرلماني في البلاد.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول وفد من وزارة المواصلات الليبية صباح اليوم إلى موقع الحادثة في منطقة “هايمانا” التركية، حيث أجرى معاينة ميدانية شملت أجزاء الطائرة المنكوبة، وذلك في إطار الإجراءات الفنية والتحقيقية الرسمية.
كما عقد الفريق الأمني الليبي المرافق اجتماعاً مع قوات “الجندرمة” التركية، التي تولت تطويق موقع الحادث والإشراف عليه ميدانياً منذ اللحظات الأولى لوقوعه، وذلك لتعزيز التنسيق الأمني المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الفريق الأمني الليبي اجتماعاً آخر مع المدعي العام التركي، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع وزير العدل التركي، لمتابعة الجوانب القانونية والتحقيقية المتعلقة بالحادثة من منظور قضائي.
وفي تطور متصل، أفادت مصادر بأن عائلة الراحل رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد قد غادرت الأراضي التركية، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات أخذ عينات الحمض النووي الخاصة بهم، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات الرسمية المتبقية في إطار التحقيق.
وتُعد المدن الكبرى في الشرق الليبي، مثل بنغازي والبيضاء، من المراكز الاقتصادية المهمة التي تشكل الصناعة جزءاً رئيسياً من نسيجها الاقتصادي.
وففي مدينة بنغازي، تُنتج العديد من السلع الأساسية كالمواد الغذائية والمنسوجات، بالإضافة إلى مواد البناء مثل الأسمنت من خلال مصانع متعددة تعمل ضمن البنية الإنتاجية للمدينة.
أما مدينة البيضاء، فتساهم بشكل لافت في الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية للمنطقة المحيطة بها، مثل الفول والزيوت والمنتجات الغذائية المصنعة، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص التشغيل.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية على إنشاء وتطوير مدن ومناطق صناعية متكاملة في مناطق الشرق، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بنية تحتية متقدمة للصناعات المختلفة.
ومن أبرز المشاريع الصناعية الكبيرة الجارية في المنطقة “مدينة القمينس الصناعية”، التي يُتوقع أن تصبح إحدى أهم المدن الصناعية في الشرق.
وقد تم التوقيع مؤخراً مع شركة استثمارية مصرية لإنشاء هذه المدينة، بهدف دعم الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات وخلق آلاف فرص العمل في مجالات الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية.
وتعمل الحكومة الليبية ووزارة الصناعة على وضع سياسات فعالة لدعم المشاريع الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في الصناعات التقليدية أو الحديثة، مما يعزز التنمية المستدامة ويطور القدرات الإنتاجية الوطنية.
ومن مظاهر هذا الاهتمام تنظيم مؤتمرات صناعية وتكنولوجية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية القطاع الصناعي، وتشجيع ثقافة الابتكار، وتحسين جودة الإنتاج المحلي لزيادة قدرته التنافسية.
وأفاد الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، بأن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط (132) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.
كما تم ضبط (17) مركبة كان يقودها وافدون دون استيفاء الإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح النظامية المطلوبة.
وفي إطار متصل، قامت الجهات الأمنية بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، بعمليات إخلاء لعدد من المواقع المحيطة بمستشفى الهواري العام، والتي كانت تُستغل من قبل وافدين عزّاب من جنسيات إفريقية.
وأشار البيان إلى أن هذه المواقع كانت تشكل “تأثيراً سلبياً على المنظر العام وهيئة المستشفى”، بالإضافة إلى “إزعاج المواطنين المترددين على المكان”.
وأكدت إدارة العمليات الأمنية في بيانها أن هذه الإجراءات “تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، واحترام القانون، والحفاظ على الأمن والنظام العام”، مُشددةً على استمرار الحملات لتحقيق الأهداف المعلنة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود إعادة ترتيب القيادة العسكرية بعد فقدان عدد من كبار القادة، لضمان استمرار العمل الميداني وتنظيم القوات البرية في المنطقة الغربية.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن الثلاثاء عن الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد وأربعة آخرين.
وأوضح أن عناصر الدرك عثروا على الحطام على بعد كيلومترين من قرية “كسيك كاواك” التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، بعد أن سقطت الطائرة مساء الثلاثاء إثر إقلاعها من مطار “أسن بوغا” متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت المصلحة أن البطولة ستقام بتنظيم مشترك بين قوة مكافحة الإرهاب وأكاديمية ليبيا الجديدة، وبإشراف ومراقبة آثار لبدة.
وأشارت مصلحة الآثار إلى أن هذا الحدث يمثل عودة الحياة والنشاط إلى الموقع الأثري العريق بعد توقف دام نحو 1800 عام، في خطوة تعكس الاهتمام بالتراث الثقافي وتوظيفه في الفعاليات الوطنية والرياضية، ما يعزز مكانة لبدة الكبرى على خريطة الفعاليات الثقافية والرياضية في ليبيا.
وأوضح الصحاف لشبكة “رووداو” أن السفارة العراقية تنسق بانتظام مع الأجهزة الأمنية الليبية ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس لضمان عودة المهاجرين بأمان، شاملة الفحوصات الطبية والتحقق من أوراقهم الثبوتية وإصدار جوازات مرور قبل تسليمهم للمركز.
وأشار إلى أن المهاجرين، معظمهم من الشباب ومن بينهم قاصرون دون سن الثامنة عشرة، تعرضوا لظروف إنسانية صعبة نتيجة استغلال شبكات تهريب البشر، مؤكداً حرص السفارة على توفير الاحتياجات الضرورية من طعام وملابس وأدوية وفحوصات طبية، إلى جانب التواصل مع عائلاتهم لضمان استقرارهم النفسي.
ولفت الصحاف إلى التعاون الوثيق مع حكومة إقليم كوردستان لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين بشكل آمن ومنظم، دون تجزئة الدفعات، مع متابعة مصير العشرات الآخرين في مناطق الزاوية وبئر غنم على الساحل الليبي.
وأضاف أن السفارة سبق أن أعادت 12 مهاجراً في أكتوبر الماضي، في وقت تشهد فيه ليبيا زيادة في أعداد العراقيين الوافدين، ما يعكس تنامي نشاط شبكات تهريب البشر.
وأشاد بدور إدارة مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس والتزام وزارة الخارجية في بغداد بضمان سلامة المهاجرين، مؤكداً أن 71 مهاجراً عادوا بصحة جيدة فيما نقلت حالة واحدة لتلقي العلاج وهي تتحسن حالياً.
ووفقاً لشهود عيان، تم نقل البشير بن رجب إلى المستشفى ووضع تحت العناية الفائقة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية بعد بشأن الحادثة أو حالته الصحية.
وتأتي هذه الأحداث في ظل توترات أمنية مستمرة تشهدها الزاوية بسبب تعدد المجموعات المسلحة وتداخل صلاحياتها، ما يزيد من حالة الانعدام الأمني ويهدد الاستقرار في المدينة.
وأوضح محمد بوشليف، أحد القائمين على تنظيم الرالي، في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية، أن اللجنة قررت تغيير الموقع الذي كان مخططاً له سابقاً، ليُقام الحدث في منطقة عين اجديد الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة الكفرة، وذلك نتيجة تزايد أعداد المشاركين القادمين من خارج المدينة، إلى جانب رغبة عدد من الجهات في المشاركة ودعم هذه التظاهرة الرياضية.
وأشار بوشليف إلى أن الموقع الجديد يتميز بتضاريس صحراوية أكثر ملاءمة لحجم الرالي وطبيعة المنافسات المنتظرة، كما يوفر بيئة مناسبة تمنح المشاركين تجربة صحراوية مميزة تتماشى مع طموحات المنظمين وهواة هذا النوع من السباقات.
وأضاف أن موعد إقامة الرالي تم تأجيله بشكل مؤقت، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الشهر الجاري، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للراغبين في المشاركة من أجل التحضير وتجهيز سياراتهم بالشكل المناسب.
وأكد أن الرالي سيتضمن عروضاً وفعاليات متنوعة لسيارات الدفع الرباعي، في أجواء حماسية تعزز روح التعاون والأخوة بين المشاركين، مع السعي لوضع نواة لتقليد سنوي لفعاليات شبابية ورياضية في المنطقة.
ويأتي هذا اللوح في سياق سعي أممي لكسر الجمود السياسي المزمن الذي يعانيه البلد، حيث أعلنت تيتيه خلال إحاطتها في نيويورك عزمها تقديم مقترح واضح لـ”آلية بديلة” في فبراير المقبل، محذرةً من أن “ليبيا لا تتحمل مزيداً من التأخير”.
ووضع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني” الليبي، أسعد زهيو، والذي يشارك في “الحوار المهيكل” الذي أطلقته البعثة الأممية، ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. تشكيل لجنة حوار سياسي عبر تفعيل المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015.
2. توسيع قاعدة المشاركين في الحوار المهيكل الحالي بإضافة شخصيات غير ممثلة.
3. عقد مؤتمر تأسيسي يستند إلى مخرجات لجنة استشارية ليبية سابقة.
ويرجح زهيو أن يتحول الحوار المهيكل، الذي أطلقته البعثة يومي 14 و15 ديسمبر بمشاركة 124 شخصية، إلى “منصة أوسع، وربما إلى مؤتمر تأسيسي”.
ومن جهته، يرى المدير السابق لمعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي، رواد شلابي، أن الآلية البديلة قد “تمنح أعضاء الحوار المهيكل صلاحيات محدودة للتفاهم والتوافق على القوانين الانتخابية، كوسيلة لكسر الجمود، دون منحهم صفة سلطة تشريعية كاملة”، وهي وجهة نظر يتقاسمها الباحث جلال حرشاوي.
ويعكس تلويح المبعوثة الأممية، بحسب مراقبين، عمق الجمود الذي فشل مجلسا النواب والدولة خلال خمسة أشهر في تجاوزه، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق على إطار انتخابي وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، مما عطل خريطة الطريق المطروحة منذ أغسطس/آب الماضي.
ويُظهر تحليل زهيو لتحركات تيتيه أنها اتسمت بـ”التدرج والتوازن”، بدءاً من إعلان خريطة الطريق في أغسطس ومنح مهلة، مروراً بالتلميح بالبدائل في أكتوبر، وصولاً إلى الإعلان الصريح عنها في ديسمبر، مما يشير – حسب رأيه – إلى أن المبعوثة كانت “تحمل توقعاً مسبقاً لصعوبة الإنجاز، لكنها حرصت على منح المهل لإبراز عجز المؤسسات”.
ويبرز دور محتمل لمجلس الأمن الدولي في النظر في الخيارات البديلة التي قد تطرح في فبراير.
ويختتم زهيو بالقول إن مجلس الأمن بات أمام “اختبار سياسي حقيقي”، بينما يضغط الوقت على مجلسي النواب والدولة اللذين “يجمعهما – رغم خلافاتهما – خطر مشترك”، معرباً عن أمل في أن “يسلك المجلسان منطق العقل لتجنب العودة لحوارات عقيمة”.