Post image

صدام حفتر يبحث مع قائد “أفريكوم” تعزيز التعاون الأمني على هامش مؤتمر ميونخ

التقى الفريق أول ركن “صدام حفتر”، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بقائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال “داغفين أندرسون”، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن (MSC 2026).

وتضمنت مشاركة نائب القائد العام في المؤتمر سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين.

وأجرى مباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

Post image

مصرف ليبيا المركزي يعلن عن بعض الإجراءات استعداداً لرمضان

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عقب اجتماع مع عدد من التجار والموردين، إلغاء التسعيرة التي كانت قد حددتها وزارة الاقتصاد على زيت الطهي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسواق المحلية وتعزيز وفرة السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لضمان استقرار السوق ودخول كميات كبيرة من السلع، مؤكداً استمرار متابعته الميدانية لتحقيق توازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف مصرف ليبيا المركزي عن اتفاقه مع عدد من الموردين على توريد نحو 2.5 مليون صندوق من زيت الطهي خلال أسبوعين، وذلك لتعويض النقص الحاصل في السوق المحلي وضمان تلبية احتياجات المواطنين قبيل حلول شهر رمضان.

 وشدد المصرف على أن الإجراءات الرقابية ستتواصل لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية.

Post image

المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية

أكد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، مشدداً على أهمية تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين، خلال لقائه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي.

وجاء اللقاء لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث نقل رئيس المخابرات المصرية إلى المشير حفتر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثنياً على مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وشدد الجانبان، خلال المباحثات، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين، في إطار حرص القيادتين على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

Post image

بنغازي تختتم مؤتمر التنويع الاقتصادي

اختتمت في قاعة مجلس النواب بمدينة بنغازي أعمال المؤتمر الأول حول التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية، الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بدعم ورعاية مصرف ليبيا المركزي وجامعة بنغازي.

وشهد المؤتمر طرح مجموعة واسعة من المحاور، شملت الإطار العام للتنويع الاقتصادي في ليبيا، والاستقرار السياسي ودوره في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وفرص تمويل التنويع من خارج الميزانية العامة، وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وتطرق المؤتمر إلى ملفات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، ودور القطاع المصرفي في استقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب واقع القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والخدمات وسبل تطويرها، والإصلاحات المؤسسية والتمويل الدولي.

وأكد المشاركون خلال الجلسات أن الدبلوماسية الاقتصادية يمكن أن تسهم في تحسين صورة ليبيا لدى المستثمرين عبر تعزيز الاستقرار القانوني والمؤسسي، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال والشراكات طويلة الأمد.

وفي الجلسة الختامية، التي ترأسها رئيس اللجنة الدكتور يوسف أغنية، قدمت أوراق علمية تناولت تنوع سوق العمل الليبي في ظل التحولات العالمية لوظائف المستقبل، وواقع الاقتصاد الأزرق في ليبيا، إضافة إلى دراسة تحليلية حول الاستقرار السياسي ومتطلبات نجاح الدبلوماسية الاقتصادية.

كما نوقشت أوراق حول الاستزراع السمكي والموارد البحرية، وإعادة تموضع ليبيا اقتصاديا عبر توظيف الدبلوماسية الاقتصادية كأداة سياسية لدعم التنويع، إلى جانب ورقة تناولت الشراكات الدولية في قطاع البناء المستدام والمواد الصديقة للبيئة.

وتواصلت أعمال المؤتمر في جلسة ثانية أدارها الأستاذ محمد الرفادي، وشهدت تقديم أوراق بحثية حول فرص ومسارات التنويع الاقتصادي في ليبيا، ودور الدبلوماسية في تمويل هذه الفرص، ومخاطر استمرار الاعتماد على القطاع النفطي في ظل التحديات الدولية، فضلا عن مناقشة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وفي ختام الفعاليات، توصل المشاركون إلى حزمة من النتائج والتوصيات التي من شأنها دعم مسار التنويع الاقتصادي، وتعزيز الانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، ووضع خطوات عملية للمرحلة المقبلة بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.

Post image

صندوق التنمية يطلق آلية لبيع 5 سلع مدعومة ويعلن أسعارها للمواطنين

أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بدء العمل بقرار ينظم بيع خمس سلع غذائية أساسية بأسعار مدعومة عبر الجمعيات الاستهلاكية المسجلة في مختلف البلديات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر وضمان وصول الدعم بشكل منظم وعادل.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن القرار الصادر عن المدير العام بلقاسم خليفة حفتر يشمل سلع: زيت الطهي، والأرز، والسكر، والدقيق، ومعجون الطماطم، على أن يتم صرفها للمواطنين عبر منظومة الرقم الوطني وبما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.

وبحسب التسعيرة المعتمدة، حدد سعر زجاجة زيت الطهي عند 5.30 دينار، فيما بيع كيلوغرام الأرز بـ2.56 دينار، والسكر بـ2.30 دينار للكيلوغرام، والدقيق بـ1.58 دينار للكيلوغرام، ومعجون الطماطم بـ2.30 دينار للعلبة.

وأشار الصندوق إلى أن تنفيذ القرار يجري بالتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية في البلديات، ضمن مسعى لتأمين وصول السلع المدعومة إلى مستحقيها بشفافية وانتظام، في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها أسعار المواد الأساسية.

وأكد البيان أن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا سيتكفل بقيمة الدعم المخصص لهذه السلع، في إطار مبادرة تستهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، لافتًا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية الالتزام بتطبيقه كلٌّ في نطاق اختصاصه.

Post image

امرأة تتخلص من رضيعها بعد ساعات من ولادته وتثير الغضب في ليبيا

هزت واقعة مأساوية الرأي العام في ليبيا خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن إقدام سيدة على التخلص من طفلها حديث الولادة في مدينة درنة شرقي البلاد، في حادثة وصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وأفاد جهاز البحث الجنائي، في بيان رسمي، أن المتهمة اعترفت بعد توقيفها بأنها أنجبت المولود داخل منزلها، موضحة أن الحمل كان نتيجة علاقة غير شرعية.

وبين التحقيق الأولي أن المرأة وضعت الرضيع داخل كيس بلاستيكي بعد نحو خمس ساعات من ولادته، قبل أن تتوجه به إلى أحد مكبات القمامة وتلقيه هناك.

وبحسب اعترافاتها، حضرت مجموعة من الكلاب الضالة إلى المكان بعد رمي الكيس، وشاهدت اثنين منها ينهشان جسد الطفل دون أن تتدخل، في تصرف بررته بمحاولة التخلص من المولود وتفادي ما وصفته بالفضيحة، خاصة بعد رفض والده، وهو ابن عمها، الاعتراف بالطفل أو تحمّل مسؤوليته.

وأكد جهاز البحث الجنائي أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، الأم ووالد الطفل، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون، واصفا الواقعة بأنها تمثل سقوطا أخلاقيا وتجردا من أبسط معاني الإنسانية.

وأثارت تفاصيل القضية موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الشارع الليبي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بتوقيع أقسى العقوبات على المتورطين، وتشديد إجراءات حماية الأطفال، خصوصا حديثي الولادة.

وفي تعليقات متداولة، رأى نشطاء أن ما حدث يعكس أزمة قيم ومشكلات اجتماعية عميقة، داعين إلى تعزيز برامج التوعية وحماية حقوق الأطفال، وعدم ترك هذه الفئات الهشة عرضة لمصير مأساوي بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي أو الضغوط الأسرية.

وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن الأطفال حديثي الولادة يعدون من أكثر الفئات عرضة للخطر، لا سيما في حالات الحمل خارج إطار الزواج، حيث تلجأ بعض الأمهات إلى إخفاء المواليد أو التخلص منهم تحت ضغط الخوف والنبذ الاجتماعي، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مقاربات قانونية واجتماعية أكثر فاعلية لحماية الأرواح الضعيفة.

Post image

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ينفذ عملية ترحيل لـ350 سودانيا

نفذ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عملية ترحيل شملت 350 مهاجرا من الجنسية السودانية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة وبإشراف مباشر من مسؤولي الجهاز في المنطقة الجنوبية، ضمن مساع تهدف إلى تنظيم ملف الهجرة وتعزيز الاستقرار الأمني.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متواصل لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وترتيب أوضاع الوافدين، بما يضمن تطبيق القوانين الوطنية مع مراعاة المعايير الإنسانية والصحية أثناء تنفيذ عمليات الإبعاد.

وبحسب الجهات المختصة، تنفذ عمليات الترحيل بصورة دورية ووفق خطة منظمة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، ومواجهة شبكات التهريب والاستغلال، إلى جانب دعم أمن واستقرار مناطق الجنوب الليبي.

وفي السياق نفسه، دعا الجهاز المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تجمعات مخالفة للقانون، دعمًا للجهود الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن العام.

 

Post image

بنغازي تبحث بدائل النفط ومسارات التنويع الاقتصادي

شهدت مدينة بنغازي، أمس السبت، افتتاح مؤتمر وطني خصص لبحث قضايا التنويع الاقتصادي، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب، في فعالية نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم مستشار الأمن القومي الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء إبراهيم بوشناف، إضافة إلى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فاخر بوفرنة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات بنيوية متراكمة، وسط سعي متزايد لإيجاد بدائل عملية تقلل من الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط والغاز، وتفتح المجال أمام مسارات تنموية أكثر تنوعًا واستدامة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل أداة محورية لتعزيز السيادة الاقتصادية، معتبرا أن توظيف العلاقات الخارجية بشكل فعال يمكن أن يسهم في استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تخدم أهداف التنمية طويلة الأمد.

ومن جهته، تناول عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فاخر بوفرنة، دور السياسة النقدية والجهاز المصرفي في دعم جهود التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن الاستقرار المالي وتطوير المنظومة المصرفية يشكلان شرطًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا.

وبدوره، دعا عميد كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي يحيى لملوم إلى تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في صياغة السياسات الاقتصادية، مشددا على ضرورة ربط الإنتاج المعرفي بحاجات صناع القرار ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتوزعت أعمال المؤتمر على عدة محاور، شملت بحث الإطار العام للتنويع الاقتصادي في ليبيا، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في بناء الشراكات الدولية، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مناقشة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل التنمية، وملفات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وفرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، فضلًا عن إصلاح القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة والخدمات.

وينتظر أن يختتم المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، أعماله بجملة من التوصيات العملية، في مسعى لصياغة رؤية مشتركة بين صناع القرار والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بهدف وضع الاقتصاد الليبي على مسار أكثر مرونة واستدامة، وتقليص هشاشته أمام الصدمات الخارجية، وتوسيع قاعدة الدخل بعيدا عن الريع النفطي.

Post image

عمر الفارسي مسيرة في العلاج الطبيعي وتأهيل إصابات الملاعب في ليبيا

يعتبر عمر الفارسي من المتخصصين في العلاج الطبيعي وتأهيل إصابات الملاعب في ليبيا، ويمتلك مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود مع أندية ومنتخبات وطنية.

بدأ الفارسي عمله في المجال عام 1992 مع نادي النصر، حيث استمر لمدة خمس سنوات، وشارك ضمن الجهاز الطبي الذي رافق الفريق في تحقيق أول لقب لكأس ليبيا في تاريخه. بعد ذلك انتقل إلى نادي التحدي للعمل مع الفريق الأول، ثم عاد مجددا إلى نادي النصر في فترة شهدت تتويجات محلية ومشاركات قارية.

لاحقا عمل مع نادي التعاون لأكثر من موسم، قبل أن يلتحق في أحدث محطاته بنادي الهلال، حيث يواصل عمله في مجال تأهيل اللاعبين وعلاج الإصابات.

وعلى مستوى المنتخبات، بدأ الفارسي العمل عام 2011 مع منتخب ليبيا تحت 17 عامًا، ثم انتقل إلى منتخب الشباب، وبعدها إلى المنتخب الوطني الأول، وشارك ضمن الأجهزة الطبية في عدد من المشاركات القارية والدولية.

وحصل الفارسي على دورات تخصصية في مجالات إصابات الملاعب، والتغذية الرياضية، ومكافحة المنشطات، في كل من تونس والسعودية ومصر والمغرب وإسبانيا.

كما شغل مناصب إدارية داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم، من بينها عضويته في اللجنة الطبية خلال الفترة من 2012 إلى 2015، وشارك في أعمال تنظيم وتطوير الجانب الطبي الرياضي.

وتتركز مسيرة الفارسي المهنية على العمل في تأهيل اللاعبين المصابين ومرافقة الفرق والمنتخبات في المنافسات المحلية والدولية.

Post image

المركزي الليبي يطلق إجراءات مشددة لإغلاق الصرافات المخالفة

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، تعليمات عاجلة إلى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز الحرس البلدي بإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، لكبح السوق الموازية وحماية قيمة الدينار.

وتضمنت التوجيهات جملة من الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، أبرزها ملاحقة المضاربين ومعاقبة الأفراد والجهات التي تتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب تكثيف المتابعة الأمنية لحركة نقل الأموال بالدينار الليبي، مع التحقق من مصادرها ومدى مشروعيتها القانونية.

كما شددت التعليمات على ضرورة مكافحة الجرائم المالية وضمان التزام جميع المعاملات بالتشريعات النافذة، وبضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة الانضباط إلى القطاع المالي والحد من الأنشطة غير القانونية التي أسهمت في اضطراب أسعار الصرف خلال الفترة الماضية.

وأكد المصرف المركزي أنه شرع بالفعل في منح أذونات مزاولة لشركات الصرافة الملتزمة بالربط مع المنظومة الرسمية التابعة له، بما يسهم في تنظيم السوق وتوفير النقد الأجنبي عبر قنوات قانونية وآمنة، وتعزيز مستوى الشفافية والرقابة على عمليات التداول داخل ليبيا.