ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3% مقارنة بالجولة السابقة، وارتفاعاً بنحو 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في استمرارٍ للاتجاه التصاعدي المسجل منذ أواخر عام 2023.
ووفق التقرير، يشكل السودانيون 35% من إجمالي المهاجرين، تليهم جنسيات النيجر (21%)، ومصر ( 19%)، وتشاد ( 9%)، ونيجيريا ( 3%). ويُشكل الرجال البالغون 78% من إجمالي المهاجرين، مقابل 11% نساء، و 7% أطفال مرافقين، و 4% قُصّر غير مصحوبين.
وأما التوزيع الجغرافي، فتستضيف المنطقة الغربية 53% من المهاجرين، تليها الشرقية بنسبة 35% ، ثم الجنوبية بنسبة 12% .
وأوضح التقرير أن 76% من المهاجرين يعملون داخل ليبيا ، معظمهم في البناء والزراعة والعمل المنزلي، مع وجود فجوة واضحة بين الجنسين، إذ تبلغ نسبة العمالة بين الرجال 79% مقابل 37% بين النساء.
وأكدت المنظمة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات وانعدام الأمن في دول المنشأ تبقى المحرك الأساسي للهجرة نحو ليبيا.
ورغم انخراط المهاجرين في سوق العمل المحلي، فإنهم يواجهون ظروفاً معيشية هشة، وضعفاً في الخدمات الأساسية، ومخاطر مالية متزايدة.
وشددت المنظمة على أن بياناتها تستند إلى رصد ميداني فعلي خلال فترة التقرير، لكنها لا تمثل إحصاءً شاملاً لكل المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وفي السياق، أعلن وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير نظامي في 2023 ، و32 ألفاً منذ مطلع 2024 ، ضمن خطة لتعزيز ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقدّر الطرابلسي عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد بما يتراوح بين 3 و 3.5 ملايين شخص ، مشيراً إلى تدفق مئات المهاجرين يومياً، وهو رقم إداري يعكس الضغط الأمني والخدمي ولا يطابق التقديرات الميدانية للمنظمة الدولية.
ومن جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية، مشدداً على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر.
ونفى الدبيبة شائعات توطين المهاجرين، واصفاً إياها بأنها مغرضة سياسياً، وقال:”ليبيا ليست حارساً لأوروبا، ولن تكون مكباً للمهاجرين المرحّلين من الدول المجاورة، نحن بلد عبور لا بلد استقرار، وورثنا أزمة الهجرة ولم نتسبب بها”.
وجدد الدبيبة دعوته المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، إلى تحمّل مسؤولياته المشتركة في مواجهة الظاهرة، مؤكداً أن ليبيا لا تستطيع مراقبة حدودها بمفردها، وتحتاج إلى دعم فني ومالي أكبر لمعالجة الظاهرة بنهج إنساني يحفظ السيادة الوطنية وكرامة الإنسان.
تبقى ليبيا محوراً رئيسياً في خط الهجرة بوسط المتوسط، لكنها تواجه تحديات معقدة تتعلق بانقسام المؤسسات وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبون أن الفجوة بين البيانات الميدانية والتقديرات السياسية تعكس تعقيد الملف، وتؤكد الحاجة إلى سياسة وطنية موحدة توازن بين الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية.
