وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر القيادة العامة، الفريق صدام خليفة حفتر نائب القائد العام، والفريق خالد خليفة رئيس الأركان العامة.
وبحسب بيان القيادة العامة، استعرض الجانبان مسار التعاون القائم بين البلدين وما يشهده من تطور ملحوظ في مجالات متعددة، مع التركيز على الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش اللقاء قضية الهجرة غير النظامية، وسبل التنسيق لمعالجتها بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، في إطار شراكة أوسع للتعاون الأمني والاستخباراتي.
وأوضح التقرير أن المبادرة الأممية تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي المستمرة، في ظل انقسام المؤسسات ووجود حكومتين متنافستين، وهو واقع حال دون التوصل إلى تسوية دائمة رغم محاولات الوساطة الدولية المتكررة.
وأشار التحليل إلى أن التدخلات الخارجية وصراع الجماعات المسلحة على النفوذ والموارد ساهم في تعميق الأزمة، ما انعكس سلبا على الخدمات الأساسية وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن الاستطلاع يمثل آلية جديدة تمنح الليبيين فرصة للتعبير عن رؤيتهم تجاه مستقبلهم السياسي، بعيدا عن احتكار القرار من قبل النخب المتصارعة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية والإدارية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، شريطة الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها.
وأوضح السايح أن لدى المفوضية ملاحظات فنية على بعض مخرجات اللجنة الاستشارية، داعيا إلى إشراكها في أي تعديل يطال القوانين الانتخابية، سواء الخاصة بانتخاب رئيس الدولة أو مجلس الأمة، لتفادي أي إشكالات في التطبيق.
ووفقاً لاستغاثة وجهها المتضررون، فقد سافروا إلى ليبيا عبر شركات وسيطة في مصر دفعتهم لدفع مبالغ طائلة بلغت 100 ألف جنيه للأطباء و50 ألفاً للممرضين، مقابل وعود بوظائف مستقرة ورواتب مجزية.
لكنهم فوجئوا بعد وصولهم بتوزيعهم على مستشفيات متفرقة في مختلف مناطق ليبيا، حيث يعانون ظروف عمل قاسية ومعاملة لا تتناسب مع كفاءاتهم المهنية.
ورغم صدور القرار رقم 272 لسنة 2025 الذي يقضي بصرف رواتبهم المتأخرة، إلا أن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لم تنفذ القرار، مما دفع الكوادر الطبية إلى اللجوء للعمل ساعات إضافية في عيادات خاصة لتأمين قوت يومهم، بينما يعاني آخرون لتغطية نفقات الإقامة وتعليم أبنائهم.
وقد تعددت محاولاتهم للاستغاثة، حيث خاطبوا وزارتي الصحة والمالية الليبيتين، بالإضافة إلى السفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في القاهرة، دون أن يحصلوا على أي استجابة فعلية حتى الآن.
هذه الحالة تكشف عن أزمة أعمق في إدارة ملف العاملين الأجانب في ليبيا، خاصة في القطاع الصحي الحيوي، حيث تؤثر هذه المعاملة على سمعة القطاع الصحي الليبي وقدرته على جذب الكفاءات الطبية في المستقبل، كما تبرز التحديات الإدارية والقانونية التي تواجه المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية الليبية في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية.
جاءت العملية بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأفاد المكتب الإعلامي الأمني التابع للجهاز بأن المجموعة المرحَّلة ضمت رجالاً ونساءً من مختلف الأعمار، بينهم 15 حالة مصابة تلقوا الرعاية الطبية والإجراءات الصحية اللازمة قبل الترحيل، وذلك لضمان سلامتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وفق المعايير الدولية.
وأكدت الغرفة الأمنية البطنان أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والطبية كان عاملاً أساسياً في إنجاح المهمة.
يذكر أن السلطات الليبية تواصل تنفيذ عمليات مراقبة وترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها على المجتمع والأمن الداخلي للبلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الحدث”، أوضحت خلالها خوري أن الممثلة الخاصة قدمت خارطة طريق متكاملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد سلسلة من المشاورات المكثفة والزيارات الميدانية للمدن الليبية.
وأكدت أن هذه الخارطة تعتمد على مسارين متوازيين: الحوار المهيكل الذي يضع الشعب الليبي في قلب العملية السياسية، والإعداد الفني للانتخابات.
وشددت نائبة الممثل الخاص على أن أهداف الخارطة تتمثل في توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الفترة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة بين الشرق والغرب.
وفي معرض ردها على سؤال حول المعرقلين للعملية السياسية، كشفت خوري عن آليات محددة للتعامل معهم، حيث ترفع الممثلة الخاصة إحاطات دورية كل شهرين لمجلس الأمن تتضمن أسماء المعرقلين، كما يتم التنسيق مع الدول المؤثرة للضغط عليهم.
وأكدت أن الحوار المهيكل يمثل أداة ضغط فعالة على من هم في السلطة لكونهم مسؤولين أمام الشعب.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في العاصمة، أكدت خوري أن موقف البعثة واضح ويتمثل في أن أي مشكلة يجب أن تحل عبر الحوار وليس بالتصعيد العسكري، مشيرة إلى أن البعثة لا تريد تشجيع أي طرف على تجاوز مسار الحوار.
وبخصوص الاستعدادات الانتخابية، أوضحت خوري أن ليبيا لم تشهد انتخابات أو دستوراً خلال الاثني عشر عاماً الماضية، ما يجعل إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات الخطوة الأولى، مع ضمان دعمها مالياً ولوجستياً.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستند إلى توصيات اللجنة الاستشارية التي تضم عشرين شخصية من مختلف مناطق البلاد.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتعلق بتفعيل قانون “6+6” عبر تعديلات مقترحة، حيث يجري العمل على القوانين الانتخابية بالتزامن مع إعادة هيكلة المفوضية، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في تشكيل حكومة جديدة موحدة، رغم ما يحمله ذلك من تحديات كبيرة.
وجرى الاجتماع، في مقر القيادة العامة ببنغازي، وتناول آليات التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة عبر الحدود، وذلك وفق بيان للقيادة العامة للجيش الليبي.
كما قدم اللواء رشاد التهنئة لكل من نائب القائد العام، الفريق أول ركن صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن خالد حفتر، بمناسبة ترقيتهما وتولي المهام الجديدة.
وتأتي الزيارة في سياق سلسلة لقاءات منتظمة بين القاهرة وقيادة الجيش الليبي، حيث شهدت الأشهر الماضية اجتماعات مماثلة في ديسمبر 2024 ويناير الماضي، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.
وأكد خليفة في البرقيتين اعتزاز القوات المسلحة المصرية بالعلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمعها بالقوات المسلحة الليبية، معربا عن ثقته في أن تسهم هذه التعيينات في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم أمن المنطقة في مواجهة التحديات.
كما شدد على حرص القاهرة على استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، بما يحقق مصالح الشعبين ويحافظ على استقرار البلدين.
وتأتي هذه الرسائل في ظل تنامي التعاون العسكري بين مصر وليبيا، وفي سياق أوسع من الجهود الإقليمية لتعزيز الأمن، إذ كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مؤخرا عن بدء تدريب نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية داخل معسكرات مصرية وبالتنسيق مع الأردن، تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة لسد الفراغ الأمني.
وجاءت الإقالة في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدن الشرق الليبي، من بنغازي إلى طبرق، حيث تتراوح فترات الانقطاع بين 4 و6 ساعات يوميا، نتيجة نقص حاد في إمدادات وقود الديزل اللازم لتشغيل محطات رئيسية مثل شمال بنغازي والزويتينة وطبرق، ما أدى إلى فقدان نحو 300 ميجاوات من القدرة الإنتاجية.
وأجبرت هذه الظروف فرق التشغيل على تطبيق برنامج طرح أحمال مطوّل، وسط تزايد الغضب الشعبي. وتزامن القرار مع اجتماعات حكومية طارئة لبحث حلول سريعة، شملت تأمين الوقود للمحطات، وإصلاح الوحدات المعطلة، ودراسة إنشاء محطات توليد جديدة.
ويرى محللون أن إقالة العبدلي قد تكون خطوة أولى نحو إعادة هيكلة إدارة قطاع الكهرباء، في محاولة لاحتواء الأزمة وتحسين أداء الشبكة قبل حلول فصل الشتاء.
وضم الوفد سفير أنقرة لدى ليبيا غوفين بيجيتش، والمدير العام بوزارة الدفاع الوطني الفريق إلقاي ألتينداغ، والقنصل العام في بنغازي سركان كيرامانلي أوغلو، في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة للقوات البحرية التركية على الموانئ الليبية.
وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا تناول تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتعزيز التنسيق في مجالات التدريب والتجهيزات البحرية، أعقبه صعود حفتر على متن البارجة للاطلاع على أنظمتها ومعداتها المتطورة.
وكانت “جزيرة الحنة” رست الأسبوع الماضي في ميناء طرابلس، كما زارت ميناء الخمس في نوفمبر 2023 ضمن مهام مجموعة العمل البحرية التركية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه ليبيا نشاطا متزايدا للتعاون العسكري الخارجي، حيث سجلت البحرية التركية ثلاث زيارات لموانئ ليبية خلال أقل من عامين.
وقال الغرياني، في برنامجه الأسبوعي، إن الاعتماد على استفتاء محدود المشاركة لا يصلح أساسا لاتخاذ قرارات مصيرية تخص مستقبل البلاد، حتى إذا افترضنا – على حد قوله – نزاهة العملية برمتها.
وأضاف أن عدد المشاركين في هذا النوع من الاستطلاعات لا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الليبي، ما يجعل نتائجها غير مؤهلة لتكون مرجعا في صياغة التوجهات السياسية أو حسم الملفات الوطنية الكبرى.
يذكر أنه في نهاية يناير الماضي، ظهر الغرياني من “مخبئه” الإعلامي بمواقف هجومية، حيث شن هجوما حادا على المنطقة الشرقية وخصومه السياسيين، واتهم الروس بـ “الاحتلال”.