التصنيف: الأخبار

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن صيادي المنطقة رصدوا انتشار النفايات على مساحات واسعة من الساحل، مشيرة إلى أن الوضع الحالي بات يشكل كارثة بيئية تهدد التنوع الحيوي وتؤثر مباشرة على النشاط الاقتصادي في المنطقة، إذ اضطر العديد من الصيادين إلى تعليق أعمالهم بسبب تلوث مناطق الصيد التقليدية، فالزاوية من أبرز مناطق الصيد في الغرب الليبي، ويعتمد سكانها على البحر كمصدر أساسي للرزق.

ويأتي هذا التحذير في وقتٍ تشهد فيه المدن الساحلية الليبية أزمات متكررة في إدارة النفايات وغيابا لبرامج المعالجة البيئية، ما يجعل الشواطئ عرضة للتلوث المستمر.

ودعت الجمعية السلطات المحلية ووزارتي البيئة والثروة البحرية إلى تحرك عاجل يتضمن وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الساحلية ومراقبة المكبات العشوائية، مؤكدة أن حماية البيئة البحرية باتت ضرورة اقتصادية بقدر ما هي بيئية، للحفاظ على استدامة الموارد الحيوية في المنطقة.

وفي مقابلة تلفزيونية، شدد غوتيريش على أن المرحلة الحالية تتطلب “تعاونا بناء وحسن نية من جميع الأطراف الليبية”، مؤكدا أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات فئوية أو جهوية.

وأوضح الأمين العام أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتة كانت قد قدمت في أغسطس الماضي خارطة طريق جديدة تستند إلى حوار وطني منظم وإجراء انتخابات عامة تضمن الشرعية والمساءلة في الحكم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكد غوتيريش أن نجاح الخطة الأممية مرهون بتوحيد المواقف الدولية، مشيرا إلى أن اتفاق مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعمها “يمثل حجر الأساس لتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات”.

ويرى مراقبون أن تصريحات الأمين العام تعكس إصرار الأمم المتحدة على إعادة تنشيط المسار السياسي الليبي في ظل حالة الانقسام الحاد وتعدد مراكز النفوذ، في وقت تزداد فيه الدعوات الداخلية والدولية إلى تنظيم انتخابات توحد المؤسسات وتضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم.

صدر القرار برقم 155 عن مجلس إدارة الاتحاد، بعد مراجعة شاملة للملفات القانونية والإدارية للناديين.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن فريق الظهرة استفاد من قرار المراجعة بعد ثبوت وجود مخالفات قانونية في تسجيل عدد من اللاعبين خلال الموسم الماضي، مما أثر على نتائج المباريات وترتيب الفريق في جدول الدوري.

يأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإعلان لجنة المسابقات عن الشكل النهائي للموسم الجديد، مما أثار تساؤلات في الأوساط الرياضية حول وجود ارتباك إداري داخل أروقة الاتحاد، خاصة بعد التأكيدات السابقة للجنة المسابقات بأن عدد أندية الدوري سيكون 32 فريقاً فقط.

يشير القرار إلى أن بقاء الناديين جاء “وفق معطيات قانونية توصلت إليها اللجان المختصة”، في إشارة إلى وجود مستجدات في ملفات الناديين استدعت إعادة النظر في القرارات السابقة.

يمثل هذا التطور مفاجأة للوسط الرياضي الليبي، حيث سيؤدي زيادة عدد الفرق إلى تغيير في شكل المسابقة وبرنامج المباريات، في قرار يبدو أنه سيثير جدلاً حول الضوابط الإدارية والتنظيمية لمسابقات كرة القدم في ليبيا.

أكد الصحاف في تصريح صحفي أن “السفارة باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الليبية لإثبات هوياتهم تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى العراق”، مشيراً إلى أن هذه الحالة ليست الأولى، حيث سبق أن أعلنت السفارة عن استعدادها لإعادة 41 مهاجراً عراقياً آخرين محتجزين حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة طرابلس.

كشف الصحاف عن “تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير” إلى ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وأرجع هذا التطور إلى “نشاط متزايد لشبكات تهريب وتجارة البشر في المنطقة”.

شدد القائم بالأعمال العراقي على أن “الجهود متواصلة لحماية المواطنين العراقيين في الخارج، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية”، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال إفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة تتراوح بين الاحتجاز والاستغلال وصولاً إلى خطر الغرق أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية نفذت خلال السنوات الأخيرة عدة رحلات إجلاء لمهاجرين عالقين في دول مختلفة، ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية المعنية.

شهدت مباراة الإياب مواجهة مثيرة انتهت بالوقت الأصلي بنتيجة 4-3 لصالح الفريق الليبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح النادي الإفريقي زليتن بنتيجة 3-2، محققاً اللقب القاري في واحدة من أبرز المحطات الرياضية في تاريخ ليبيا.

يمثل هذا الإنجاز أول لقب قاري من نوعه في تاريخ كرة القدم المصغرة الليبية، حيث استطاع النادي الإفريقي زليتن كتابة اسم ليبيا في البطولات الإريقية بهذا الإنجاز غير المسبوق.

جاء هذا التتويج ثمرة للدعم المتواصل الذي قدمه الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، الذي وفر جميع الإمكانات اللوجستية والفنية اللازمة لتمكين الفريق من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، في خطوة تبرز تطور الرياضة الليبية على المستوى القاري.

يعيد هذا الإنجاز الرياضي التأكيد على قدرة الرياضيين الليبيين على المنافسة القارية وتحقيق البطولات في مختلف الألعاب الرياضية، كما يمثل رسالة إيجابية عن الواقع الرياضي في ليبيا وقدرته على إنتاج إنجازات على الرغم من جميع التحديات.

وعقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج – التابعة لمجلس النواب الليبي – سلسلة لقاءات مكثفة مع فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالعقوبات على ليبيا، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية من عدة دول بينها فرنسا وروسيا والصين واليونان وقطر والبحرين وباكستان.

يرى مراقبون أن المجتمع الدولي “لن يتعامل مع مؤسسات مالية منقسمة أو غير خاضعة للرقابة”، حيث يؤكد إسماعيل أن “الاتهامات التي تلاحق حكومة الدبيبة بالاستخدام غير الشفاف للأموال عززت قناعة لجنة العقوبات بأن رفع التجميد في الظروف الحالية غير ممكن”.

شهد يناير الماضي إصدار مجلس الأمن قراراً سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد. ورغم عدّه “انفراجة جزئية”، يحذر محللون من أنه “لا يمنح ليبيا سيطرة كاملة على أصولها”.

تخضع الأرصدة الليبية للتجميد بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 الصادرين عام 2011، وتشمل استثمارات مالية كانت تقدر بنحو 200 مليار دولار، لكن تشير تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى تقلصها إلى نحو 67 مليار دولار.

يحذر الباحث السياسي الليبي محمد الأمين من أن “تتحول الأصول الليبية المجمدة إلى ملف إداري في أدراج نيويورك وبروكسل”، معرباً عن مخاوفه من أن “يتحول التجميد إلى أداة ربحية لصالح البنوك الغربية التي تحتضن تلك الأرصدة”.

يخلص الخبراء إلى أن استعادة الأموال المجمدة لن تتحقق إلا بقيام “حكومة موحدة ومنتخبة وفق دستور دائم، تلتزم بالشفافية والرقابة الدولية”، في إشارة إلى أن الحل السياسي يبقى المدخل الأساسي لحل هذه المعضلة المالية المستعصية.

جاءت مشاركة حفتر بناءً على دعوة رسمية من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مما يؤكد متانة العلاقات العسكرية بين البلدين.

شهد الحفل تخريج مجموعة جديدة من الضباط الليبيين الذين أنهوا تدريبهم في الكليات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى ضباط من جنسيات أخرى، في إطار برامج التعاون العسكري المشترك بين مصر والدول الصديقة.

حضر الاحتفال نخبة من القيادات العسكرية المصرية برئاسة الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مما يعكس الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الجانب الليبي.

هذه الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها حفتر إلى مدينة أوباري جنوبي ليبيا، حيث شدد على أن “تماسك النسيج الاجتماعي يمثل صمام أمان للوطن”، معرباً عن تقديره لمواقف أبناء إقليم فزان التاريخية في الدفاع عن ليبيا.

تمثل هذه اللقاءات استمراراً للتعاون العسكري بين القيادة العامة الليبية والجيش المصري، وتأكيداً على عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية، خاصة في إطار الجهود المشتركة لاستقرار ليبيا.

وأكد مصدر أمني أن المواجهات اندلعت إثر خلاف بين فصيلين محليين على خلفية أنشطة مرتبطة بـ تهريب الوقود والبشر، وهي ظاهرة متكررة في المدينة الساحلية التي تعد من أبرز نقاط العبور غير الشرعية نحو أوروبا.

وأوضح المصدر أن “قوات 52” التابعة للمجلس الرئاسي تدخلت لمحاولة فض الاشتباك، إلا أن عناصرها تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها ووقوع عدد من الجرحى، مؤكدا أن الاشتباكات دارت وسط أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين، ما زاد من حدة المخاطر على السكان.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تتابع الوضع عن كثب وتسعى لاحتواء التصعيد، في وقتٍ لا تزال أصوات الأسلحة تُسمع بشكل متقطع في بعض ضواحي المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات محلية ودولية من هشاشة الوضع الأمني في الغرب الليبي، وسط تقارير تشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 مهدد بالانهيار نتيجة ضعف التفاهمات بين المجموعات المسلحة في الزاوية ومصراتة وزليتن.

وتزامنت المواجهات مع صمت رسمي من السلطات في طرابلس، بينما يسود ترقب لمآلات خطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، التي طرحت مؤخرا أمام مجلس الأمن مقترحات لإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

وكانت مجلة “شمال إفريقيا” حذرت في تقرير حديث من خطر عودة الصراع المسلح، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة تشمل حوكمة مالية فعالة وإصلاح قطاع الأمن باعتبارهما شرطين أساسيين لإقامة انتخابات حرة وموثوقة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي تكرار الاشتباكات في الزاوية إلى تفجير الوضع الأمني في الغرب الليبي بأكمله، خصوصا أن المدينة تمثل نقطة استراتيجية حساسة على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والحدود التونسية، وتضم شبكات تهريب ومجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ والموارد.

واستقبل مدير أمن أوباري وعدد من المشايخ والأعيان الفريق حفتر خلال زيارته، التي شدد فيها على أهمية الدور التاريخي لأبناء فزان في الدفاع عن وحدة البلاد، مشيرا إلى أنهم “سطروا صفحات مضيئة في تاريخ ليبيا، من مقاومة الاستعمار إلى مشاركتهم في معركة الكرامة، وحماية الحقول النفطية والحدود من العبث والتخريب”.

وأكد حفتر أن الجنوب لا يجب أن يبقى منطقة مهمشة تعاني من الفراغ الأمني والخدمي، بل ينبغي تحويله إلى محور استقرار يدعم جهود التنمية الوطنية.

وقال إن القيادة العامة تسعى إلى وضع خطط شاملة لمعالجة أزمات الجنوب، تشمل تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمن، وتنشيط مشاريع البنية التحتية.

كما شدد على أن تحقيق الاستقرار في فزان يتطلب تعاونا متكاملا بين القوات الأمنية والمجالس المحلية والمكونات الاجتماعية، منوهًا بأن الجنوب يشكل عمقا استراتيجيا لليبيا وعامل توازن في علاقتها مع دول الجوار الإفريقي.

وأشار حفتر إلى أن خطة متكاملة قيد الإعداد ستنفذ تدريجيا لمعالجة الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة، مؤكدا أن القيادة العامة تعتبر الجنوب “أولوية وطنية” ضمن رؤية لإعادة التوازن الجغرافي والاقتصادي بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

وتأتي زيارة صدام حفتر إلى أوباري في ظل تصاعد التحديات الأمنية والخدمية في الجنوب، وسط دعوات متزايدة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المناطق الليبية معاناة من التهميش منذ عام 2011.