التصنيف: الأخبار

وناقش الاجتماع تقييم نشاطات المشروع المشترك بين ليبيا ووزارة الداخلية الإيطالية، إلى جانب الجهات الدولية والأوروبية الداعمة، بهدف تطوير قدرات الدولة الليبية في تأمين الحدود البرية والبحرية، وتعزيز إمكانيات مكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في تحسين منظومة الإدارة الشاملة للحدود.

كما بحثت اللجنة إمكانية إطلاق مشروع جديد مشابه لـ (SIBMMIL) ابتداءً من عام 2026، لاستكمال برامج التطوير وتوسيع التعاون الأمني واللوجستي بين ليبيا وشركائها الأوروبيين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن تعاون متواصل بين ليبيا وشركائها الأوروبيين في ملف أمن الحدود، الذي يُعد من أكثر القضايا حساسية، نظراً لتصاعد موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة.

وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير منظومتها البحرية والبرية، إلى جانب برامج التدريب التي تقدمها إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويُعد مشروع (SIBMMIL) أحد أبرز المشاريع الداعمة لجهود الدولة في إدارة الحدود، حيث يركز على تنسيق العمل المشترك، وتطوير غرف العمليات، وتعزيز إمكانيات الاستجابة للتهديدات المرتبطة بالتهريب والهجرة.

وبدأ التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا في مجال الحدود مطلع العقد الماضي، وازداد زخماً بعد تزايد موجات الهجرة عبر المتوسط، وأطلقت عدة مشاريع أوروبية مخصصة لبناء قدرات حرس السواحل الليبي، شملت برامج تدريب بحري وتقديم معدات مراقبة وتقنيات اتصال، بهدف تقليل معدلات الهجرة وتحسين الاستجابة لحالات الإنقاذ.

وأكد صالح أن المظاهرات الحاشدة التي شهدتها ربوع الوطن تعبّر عن إرادة الليبيين الحقيقية، داعياً إلى وضع حد لحالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، ومشدّداً على ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن حوالي ثلاثة ملايين ليبي مسجلون في سجلات الناخبين، وهو ما يعكس رغبة واضحة لدى الشعب في التوجه نحو صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال الجوانب الإجرائية.

ودعا صالح المفوضية إلى البدء الفوري في تنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية والإسراع في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، معتبراً ذلك خطوة أساسية لضمان وحدة التراب الليبي ومؤسساته، ومنع استمرار حالة الجمود والفوضى والانقسام، وتحقيق آمال الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة.

وقد خرج آلاف المتظاهرين، يوم الجمعة، في مدن بنغازي وشرق ليبيا، إضافة إلى مدن الجنوب وبني وليد، ضمن فعاليات “حراك الوطن”، مطالبين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأجيل أو مماطلة.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد ضرورة احترام حق الليبيين في اختيار رئيسهم عبر انتخابات مباشرة، مع التأكيد على ضمان مشاركة جميع المواطنين المؤهلين ورفض أي محاولات للمماطلة أو التدخل الخارجي في إرادة الشعب.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن العملية نفذها مكتب التحري والقبض بالجهاز بإسناد قوة إدارة العمليات الأمنية، وتم خلالها القبض على المنسق الرئيسي المسؤول عن تجميع المهاجرين وتسهيل تهريبهم.

وجاءت العملية بناءً على معلومات أمنية تفيد باستخدام المخزن لتجميع المهاجرين البنغاليين تمهيداً لتهريبهم عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

وأكد الجهاز استمرار جهوده لمكافحة الهجرة غير القانونية وملاحقة أوكار العصابات التي تمارس جريمة الاتجار بالبشر.

وأفاد الجهاز بأنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحري وفرع الجهاز بالجبل الأخضر، واستُدرج الشخص المعني من طبرق إلى شحات، حيث جرى ضبط شخصين بحوزتهما القطعة، قبل إحالتهما إلى نيابة النظام العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد جهاز الشرطة السياحية استمراره في حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو بيع غير قانوني للآثار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون البرلماني بين ليبيا وروسيا، وبحثا قضايا مشتركة أبرزها دعم الاستقرار المؤسسي في ليبيا وتعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

وشددا على ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين اللجان البرلمانية وتوسيع مجالات التعاون في الجوانب السياسية والتشريعية، بما يسهم في بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد مجلس النواب مع كبار المسؤولين في الدوما الروسي، من بينهم رؤساء لجان الشؤون الدولية، والأمن ومكافحة الفساد، وعدد من رؤساء اللجان في المجلس الفيدرالي.

ويضم الوفد الليبي، الذي يزور روسيا حالياً، النواب ناصر بن نافع، الصادق الكحيلي، وفرج الصفتي، ويترأسه النائب زائد هدية، في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال البرلماني.

واستهلّ الوفد زيارته بلقاء رئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية ورئيس لجنة مجلس الفيدرالية المعنية بتنظيم الأنشطة البرلمانية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للعمل المؤسسي، وفق مراسل “سبوتنيك”.

كما تناولت المباحثات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، مع تبادل الرؤى بشأن أبرز المستجدات، مع التأكيد على أهمية تعزيز تبادل الخبرات في الرقابة على الأداء الحكومي وتفعيل قنوات التواصل بين اللجان المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني ودعم مسارات التطوير المؤسسي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن البعثة دعت المجلسين للمضي في تنفيذ الاتفاق الموقع بما يضمن استيفاء متطلبات “خارطة الطريق” التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في أغسطس الماضي.

وأوضحت البعثة، وفق الوكالة، أن استكمال متطلبات خارطة الطريق يعد شرطاً ضرورياً لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.

وشهدت العاصمة طرابلس، أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.

وحضرت مراسم التوقيع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي تابعت مجريات التفاهمات بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، تعهدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 خلال عام 2026، مؤكدة التزامها باستكمال المرحلة الراهنة من التحقيق.

وتمت إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار صادر عن مجلس الأمن في 26 فبراير 2011، وكانت ليبيا قد أعلنت في مايو الماضي قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من عام 2011 وحتى نهاية عام 2027، فيما لا تزال ثماني مذكرات توقيف قيد التنفيذ.

وتستمر الأزمة السياسية المعقدة في ليبيا في ظل وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بعدم تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات السياسية والنزاع حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية حالت دون إتمامها حتى الآن.

وأكد البيان أن الشباب يراقبون ما وصفوه بـ”العبث السياسي الممنهج”، الذي يهدف إلى زيادة التشظي والانقسام عبر إنشاء أجسام سياسية جديدة تُضاف إلى القائمة الحالية، والتي يسعى أفرادها وراء المناصب والمكاسب غير المشروعة على حساب المواطن البسيط، وفق البيان، مع افتعال أزمات تهدد الاستقرار.

وشدد الشباب على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات والخطوات التي وصفوها بالخطيرة والمتهورة، محذرين من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل البلاد.

ودعوا إلى التوجه نحو الحل السياسي الحقيقي المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية شاملة في جميع أنحاء ليبيا كسبيل لإنهاء حالة الجمود والفوضى.

وفي ختام البيان، ناشد شباب بنغازي جميع المواطنين في مختلف المدن والمناطق بالخروج إلى الساحات يوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الوضع الراهن والمطالبة العاجلة بانتخابات رئاسية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بمزيد من العبث السياسي الذي يهدد مستقبل البلاد.