التصنيف: الأخبار

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 705 دنانير، فيما وصل عيار 21 إلى 822 دينارا، في حين استقر المسبوك المحلي عند 715 دينارا للجرام عند إغلاق التداولات.

وجاء هذا الصعود في ظل تجاوز سعر الأونصة حاجز 4100 دولار للمرة الأولى منذ أشهر، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 7.25 دينار، ما انعكس مباشرة على السوق المحلية ودفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة.

وأكد متعاملون في سوق الذهب أن حركة البيع والشراء شهدت تباطؤا ملحوظا بسبب الزيادات المتلاحقة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة إذا واصل الدولار صعوده في السوق الموازية.

وفي المقابل، شهدت محال الذهب في طرابلس، وبينها مجوهرات عبداللطيف في قصر بن غشير، موجة ارتفاع مماثلة في الأسعار مع تراجع الإقبال من المستهلكين الذين باتوا يترقبون استقرارًا في السوق قبل الشراء.

وأوضح تجار أن هذه القفزات ناتجة عن ارتباط مباشر بين السوق المحلية والتقلبات العالمية، مشيرين إلى أن تزامن ارتفاع الأونصة مع زيادة سعر الصرف يضع ضغطا مزدوجا على الأسعار ويخلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع وكالة “إيطاليا برس”، حيث أشار حماد إلى أن السنوات التي أعقبت عام 2011 شهدت “جموداً كبيراً في التنمية”، معتبراً أن الأوضاع بدأت تتغير بفضل التعاون بين حكومته والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

أبرز رئيس الحكومة الإنجازات التي تحققت في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى مشاريع البنية التحتية في بنغازي التي شملت بناء الجسور والمباني الحديثة، ومطار تيكا الذي اكتمل بنسبة 60%، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة الأولى من الميناء وبدء بناء ملعب رياضي ضخم.

كما استعمار إعادة إعمار مدينة درنة التي تعافت من كارثة الفيضانات التي ضربتها قبل عامين، لتصبح “مدينة عصرية ببنية تحتية متطورة ومساكن جديدة”.

وشملت مشاريع الإعمار أيضاً مناطق الجنوب مثل أجدابيا والبريقة وسرت ومرزق، التي أصبحت -بحسب وصفه- “مناطق آمنة ومستقرة”.

فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية، كشف حماد عن إنشاء مراكز استقبال في المنطقة الشرقية بالتعاون بين الجيش ووزارة الداخلية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والمساعدات للمهاجرين قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

لكنه أعرب عن استيائه من “غياب أي تعاون أوروبي فعلي”، مشيراً إلى أن الحكومات الأوروبية ترفض التعامل مع حكومته وتفضل دعم حكومة طرابلس المنتهية الولاية.

واتهم حماد الأمم المتحدة وبعض القوى الغربية بـ”المساهمة في تقسيم ليبيا” بسبب رفضها الاعتراف بحكومته وتدخلها في التعيينات السياسية، كاشفاً أن نحو 80% من الأراضي الليبية تقع تحت سيطرة القيادة العامة للجيش.

ورداً على مخاوف إيطاليا من النفوذ الروسي في برقة، أكد حماد أن “ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في التعاون مع أي طرف يخدم مصالح شعبها”، سواء كان روسيا أو الولايات المتحدة أو إيطاليا.

واختتم حماد بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيطالي، داعياً حكومة روما إلى “حوار رسمي مباشر” مع حكومته إذا كانت جادة في حل أزمة الهجرة، محذراً من أن التفاوض مع طرف واحد فقط لن يؤدي إلى أي نتائج واقعية.

وكشف النادي -ثاني أكثر الأندية السودانية تتويجاً بلقب الدوري- عبر بيان رسمي عن موافقة الاتحاد المحلي على مشاركته في المسابقة الليبية، إلى جانب استمراره في منافسات الدوري السوداني المقرر انطلاقه في يناير 2026.

يأتي هذا القرار بعد تجربة سابقة للمريخ حيث شارك الموسم الماضي في الدوري الموريتاني رفقة غريمه التقليدي الهلال، في خطوة غير مسبوقة ضمنت استمرارية نشاط الفريقين رغم توقف المسابقات المحلية.

وفي حال اكتمال الإجراءات، سيكون المريخ أول نادٍ في العالم يخوض منافسات الدوري في ثلاث دول مختلفة، لكن هذه المشاركة لا تزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الاتحادين الليبي والأفريقي.

من جهته، استبعد عبد الله الشحومي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي مشاركة المريخ، مشيراً إلى صعوبة القبول لأسباب تنظيمية، أبرزها ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات ووجود 32 نادياً في الدوري الليبي بالفعل.

ويذكر أن المريخ يحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات محلياً وقارياً، حيث حصل على لقب الدوري السوداني 19 مرة، وكأس السودان في 19 مناسبة أيضاً.

وأوضح أن القيادة العامة للجيش والحكومة الليبية هما “الممولان والراعيان الأساسيان” لعمليات الجهاز.

وكشف الخفيفي عن ترحيل أكثر من 31 ألف مهاجر غير نظامي خلال النصف الأول من عام 2025، من مختلف الجنسيات، وشملت العمليات مناطق الشرق والجنوب الشرقي والغرب الليبي.

وأشار إلى أن “75% من عمليات الترحيل تم تمويلها بالكامل من قبل القيادة العامة والحكومة، بينما تحملت القنصليات والسفارات نسبة ضئيلة جداً من التكاليف”.

كما أعلن عن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في مناطق الشرق والجنوب بتمويل ليبي كامل، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70%.

لكنه لفت إلى أن الجهاز لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في ضبط الحدود الشاسعة، خاصة في ظل غياب الطائرات المسيرة بسبب العقوبات الدولية.

وأبرز التحديات الصحية التي تواجه الجهاز، مشيراً إلى تسجيل حالات إصابة بفيروس الإيدز وأمراض معدية أخرى بين المهاجرين، لاسيما القادمين من دول السودان وتشاد والنيجر ونيجيريا وإثيوبيا.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر للتنسيق حول الملف الليبي، مُعرباً عن اعتبار مصر “شريكاً محورياً لروسيا في منطقة شمال إفريقيا”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية الليبية تظهر تطوراً إيجابياً ملحوظاً على عدة أصعدة، حيث تحرص موسكو على تعزيز شراكتها مع ليبيا كشريك فاعل في دعم استقرار البلاد.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، تبذل روسيا جهوداً مكثفة عبر الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لدعم المسار السياسي الليبي، مع التأكيد المستمر على مبدأ “الحل الليبي بقيادة ليبية” وسيادة البلاد، وقد حظي هذا الموقف بتقدير واسع من الأوساط الليبية المختلفة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن المحكمة رفضت كافة المطالب التعويضية المقدمة من الملاك، معتبرة أن الأضرار كانت ناتجة عن ظروف الحرب التي شهدتها البلاد آنذاك، وهو ما لا تتحمل المؤسسة مسؤولية قانونية عنه، لتسجل بذلك انتصارا قانونيا في المحافل الدولية.

تعود القضية إلى غرق الناقلة “نور 1” المسجلة تحت رقم (IMO: 8724810) – قبالة سواحل الهلال النفطي عام 2014، أثناء المعارك المسلحة التي عطلت آنذاك عمليات التصدير والإنتاج في عدد من الموانئ، وكانت السفينة تعمل بموجب عقد إيجار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، وتستخدم لنقل منتجات نفطية داخل المياه الإقليمية الليبية.

وخلال جلسات التحكيم التي استمرت لعدة سنوات، عرضت المؤسسة في عام 2024 تسوية ودية لتفادي النزاع، لكن ملاك السفينة رفضوا العرض، ما دفع المؤسسة إلى متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي الذي أكد سلامة موقفها القانوني.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن الحكم يعكس التزام ليبيا باحترام التعاقدات الدولية، وقدرتها على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في ظل بيئة قانونية مضطربة خلفتها سنوات الانقسام، وأضافت أن هذا القرار يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بأن قطاع النفط الليبي يسعى إلى استعادة الاستقرار والانضباط القانوني، رغم التحديات الموروثة من الحرب.

وشهدت ليبيا في عام 2014 واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا منذ سقوط النظام السابق، حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين الفصائل المتنازعة في طرابلس وبنغازي، أدت إلى انقسام مؤسسات الدولة وتوقف الإنتاج النفطي في مناطق واسعة من البلاد.

ويرى مراقبون أن هذا الفوز القانوني يعزز موقف المؤسسة الوطنية للنفط في حماية عقودها المستقبلية، ويمنح الدولة الليبية ورقة قوة في أي نزاعات دولية مقبلة تتعلق بالقطاع الحيوي الذي يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد.

وتحركت فرق النجدة حسب بيان المديرية فور تلقي نداء استغاثة من داخل سيارة من طراز “هيونداي سوناتا” رمادية، حيث جرى إيقاف المركبة والتعامل مع الموقف في وقت قصير، ما أفضى إلى ضبط المشتبهَين والمضبوطات ونقل الفتاة إلى الجهة المختصة.

وأُحيل الموقوفان والفتاة والمضبوطات بتوجيه من مدير الأمن اللواء حسين البكوري، إلى قسم البحث الجنائي بالمرقب لاستكمال إجراءات الاستدلال.

خلال التحقيقات الأولية، أقر الموقوفان وهما من مدينة زليتن، بحيازة السلاح وتعاطي وترويج مواد مخدرة ومشروبات كحولية، مع الإشارة إلى تورطهما في وقائع مشابهة ضمن نطاق مديرية أمن زليتن، وفي 12 أكتوبر الجاري، أُحيل الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي العملية في إطار تكثيف الحملات الأمنية على الساحل الغربي، حيث تعد الخمس وزليتن نقاط عبور نشطة على الطريق الرابط بين طرابلس ومصراتة، ما يجعلها عرضة لجرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة السلاح غير المرخّص.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت المنطقة سلسلة تدخلات مماثلة لضبط مخازن مؤقتة ومركبات تستخدم لنقل المواد المحظورة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى رفع وتيرة الاستجابة للبلاغات العاجلة وتعزيز دوريات النجدة كأداة تدخل سريع.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن صيادي المنطقة رصدوا انتشار النفايات على مساحات واسعة من الساحل، مشيرة إلى أن الوضع الحالي بات يشكل كارثة بيئية تهدد التنوع الحيوي وتؤثر مباشرة على النشاط الاقتصادي في المنطقة، إذ اضطر العديد من الصيادين إلى تعليق أعمالهم بسبب تلوث مناطق الصيد التقليدية، فالزاوية من أبرز مناطق الصيد في الغرب الليبي، ويعتمد سكانها على البحر كمصدر أساسي للرزق.

ويأتي هذا التحذير في وقتٍ تشهد فيه المدن الساحلية الليبية أزمات متكررة في إدارة النفايات وغيابا لبرامج المعالجة البيئية، ما يجعل الشواطئ عرضة للتلوث المستمر.

ودعت الجمعية السلطات المحلية ووزارتي البيئة والثروة البحرية إلى تحرك عاجل يتضمن وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الساحلية ومراقبة المكبات العشوائية، مؤكدة أن حماية البيئة البحرية باتت ضرورة اقتصادية بقدر ما هي بيئية، للحفاظ على استدامة الموارد الحيوية في المنطقة.

وفي مقابلة تلفزيونية، شدد غوتيريش على أن المرحلة الحالية تتطلب “تعاونا بناء وحسن نية من جميع الأطراف الليبية”، مؤكدا أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات فئوية أو جهوية.

وأوضح الأمين العام أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتة كانت قد قدمت في أغسطس الماضي خارطة طريق جديدة تستند إلى حوار وطني منظم وإجراء انتخابات عامة تضمن الشرعية والمساءلة في الحكم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكد غوتيريش أن نجاح الخطة الأممية مرهون بتوحيد المواقف الدولية، مشيرا إلى أن اتفاق مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعمها “يمثل حجر الأساس لتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات”.

ويرى مراقبون أن تصريحات الأمين العام تعكس إصرار الأمم المتحدة على إعادة تنشيط المسار السياسي الليبي في ظل حالة الانقسام الحاد وتعدد مراكز النفوذ، في وقت تزداد فيه الدعوات الداخلية والدولية إلى تنظيم انتخابات توحد المؤسسات وتضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم.