التصنيف: الأخبار

وفي تصريحات صحفية، قال القاضي إن المهاجرين أصبحوا “عملاء تفاوض صامتين”، تبنى على معاناتهم تفاهمات خفية بين الاتحاد الأوروبي وبعض الأطراف الليبية، مشدداً على أن أوروبا تمارس ازدواجية في الموقف، إذ تدعم خفر السواحل الليبي رغم علمها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إليه، في إشارة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وكشف القاضي عن وجود تنسيق بين بعض المنظمات الأوروبية وخفر السواحل الليبي لتوجيه المهاجرين إلى نقاط محددة في البحر، بانتظار سفن الإنقاذ، واصفاً هذه الممارسات بـ”الخطيرة وغير الشفافة”.

كما تساءل عن مصير نحو نصف مليار يورو تُدفع تحت غطاء الدعم الإنساني، داعياً إلى تخصيصها لجهة ليبية مسؤولة لتنظيم الهجرة وفق القانون.

وأشار القاضي إلى أن 80% من الشهادات التي يقدمها المهاجرون في أوروبا “كاذبة وموجهة”، إذ يُطلب منهم الادعاء بالفرار من الاضطهاد في ليبيا لتسهيل قبول طلبات اللجوء. كما دعا إلى إصدار قانون يمنع اقتراب المنظمات الحقوقية من المياه الإقليمية الليبية لمسافة 300 كيلومتر، حماية للسيادة الوطنية.

واتهم القاضي الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إيطاليا، بالتواطؤ في الانتهاكات، مشيراً إلى أن البحرية الإيطالية تجاهلت نداءات استغاثة من قوارب مهاجرين، في خرق واضح للقانون الدولي. ووصف التعاون الأوروبي مع السلطات الليبية في هذا الملف بأنه “إفلاس أخلاقي”، مشدداً على أن بعض المنظمات الإنسانية باتت متعاونة مع شبكات تهريب في إفريقيا والسودان.

كما أدان حادثة إطلاق النار التي استهدفت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج” شمال ليبيا من قبل دورية ليبية، معتبراً إياها “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي، ودعا إلى فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، وإعادة النظر في كل برامج الدعم الأوروبي لليبيا.

وختم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة الهجرة لم تعد إنسانية أو سياسية فقط، بل تحولت إلى شبكة معقدة من المافيات والعصابات داخل ليبيا، داعياً إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لحماية أطقم الإنقاذ ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة.

ويُظهر التسجيل المصوّر، رجلاً مسلّحاً يفرغ ذخيرته كاملة في رأس وجسد الضحية، بينما كان الأخير ممدداً على بطنه فوق الرمال ويداه مقيّدتان إلى الخلف.

وترافق ذلك مع أصوات مرافقي المسلّح وهم يهلّلون ويشيدون بما قام به، في حين بادر بعضهم إلى تصوير المشهد وتوثيقه والضحية غارق في دمائه.

وأوضحت المنظمة، التي يتابعها أكثر من 26 ألف شخص على منصة “إكس”، أنها لم تكشف تفاصيل دقيقة عن زمان أو مكان وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن ما ورد في الفيديو يعكس حجم الانتهاكات المروّعة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.

وتُصنَّف ليبيا كأحد أخطر البيئات بالنسبة للمهاجرين في المنطقة، حيث تتكرر تقارير عن الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاتجار بالبشر، إلى جانب إعادة آلاف المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط قسراً إلى مراكز احتجاز مكتظة، في ظروف تُوصف بأنها من بين الأسوأ عالمياً.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيةمنتهية الولاية، يعيش في ليبيا نحو 2.5 مليون أجنبي ، 80% منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات البرازيل إلى ليبيا حتى يوليو من العام الجاري 421.9 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الواردات البرازيلية من المنتجات الليبية 793 ألف دولار خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن خام الحديد تصدّر قائمة المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى ليبيا بإجمالي 146.8 مليون دولار ، مسجلاً تراجعاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وحلّت لحوم الدواجن في المرتبة الثانية بقيمة 103.7 مليون دولار بانخفاض قدره 5.5%، تلتها لحوم الأبقار التي حققت نمواً لافتاً بنسبة 74.9% لتصل إلى 76 مليون دولار، كما شهدت صادرات السكر ارتفاعاً بنسبة 15.1% مسجلةً 68.8 مليون دولار.

وأشارت وزارة التنمية البرازيلية إلى أن إجمالي الصادرات إلى ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 تجاوز أداء المبيعات السنوية المسجّل بين عامي 2014 و2022، ما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن المراهق كان في حالة سُكر أثناء ارتكاب الجريمة، ورُجح أن يكون من الجنسية الليبية، بينما لا تزال السلطات تجري التحقق من هويته بشكل دقيق.

كما نقلت الصحيفة عن الادعاء العام الفرنسي قوله إنه يتعين إعادة استماع أقوال الضحية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الواقعة، فيما يواصل المحققون جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة.

وكشف المغربي أن الجمعية العمومية للاتحاد ستعقد اجتماعها في أكتوبر بمدينة مصراتة لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية المهمة المتعلقة بالموسم القادم.

وبخصوص تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، أوضح المغربي أن الاتحاد غير مطلع على الجهة التي قامت بإحضار الأجهزة، مشيراً إلى أن الكوادر المحلية ليست مؤهلة حالياً لتشغيل التقنية، ما يستلزم إطلاق برامج تأهيلية للحكام والفنيين لضمان استخدامها بفعالية.

وأكد أن قناة ليبيا الرياضية ستحتكر نقل مباريات الدوري خلال الموسم المقبل، مشدداً على أهمية هذه الشراكة الإعلامية في تعزيز الدعم الجماهيري وزيادة تفاعل المشاهدين مع البطولة.

وأوضح المغربي أن عدد الأندية المشاركة سيظل كما هو، بواقع 16 فريقاً في المنطقة الغربية و 16 فريقاً في المنطقة الشرقية، مؤكداً استقرار النظام المتبع في المسابقة.

واختتم رئيس الاتحاد بالإعلان عن تعيين الإعلامي لطفي خضورة ناطقاً رسمياً باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، ليكون نقطة الاتصال الرسمية مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة بأن اللجنة قدمت تقارير رسمية أظهرت تطابق عدد من العينات الخاصة بمفقودي إعصار درنة بعد مراجعتها بدقة.

واختتم الاجتماع بالإعلان عن إحالة هذه التقارير الفنية المعتمدة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.