ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل على أرضية قاعة نادي بنغازي الجديد بمدينة بنغازي، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.
ويطمح الفريقان إلى افتتاح الموسم بلقب يمنح دفعة معنوية قوية لباقي الاستحقاقات، حيث يسعى الأهلي بنغازي لتأكيد تفوقه المحلي، في حين يهدف الأهلي طرابلس إلى فرض كلمته وإعادة الكأس إلى العاصمة.
وتشكل مباراة السوبر فرصة مهمة لاختبار جاهزية الفرق قبل انطلاق منافسات الدوري، كما تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً نظراً للتاريخ الكبير الذي يجمع بين الفريقين.
وتهدف المبادرة إلى تحويل بنغازي إلى عاصمة اقتصادية دولية ومركز لوجستي حيوي للتجارة والخدمات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عبر استقطاب شركات عالمية متخصصة في التصميم والتخطيط العمراني، والاستثمار في مشروعات النقل والطاقة والإسكان والخدمات العامة.
وأكد الصندوق أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة رسم ملامح المدن الكبرى في ليبيا، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة الإقليمية والدولية، ويخلق فرص عمل واسعة للشباب الليبي، ويساهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
وأشار الصندوق إلى أن المبادرة تقوم على أسس الشفافية والتنافسية، وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن المتوقع أن تشمل المشاريع الكبرى في بنغازي تطوير شبكات النقل الحديث، والموانئ الذكية، والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تحديث شبكات الاتصالات والبنية الرقمية، بما يعزز مكانة المدينة كمركز محوري للاستثمار والخدمات في المنطقة.
توج الأبطال الليبيون بـ3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و8 برونزيات، في أداء لافت نال إعجاب الحضور الفني والتنظيمي.
وجاءت الذهبيات من نصيب أنور بن حليم وإدريس الشهيبي وأحمد التهامي، فيما حصد كل من عبدالسلام رمزي ومحمد زوبي ومحمد الورفلي الميداليات الفضية.
وضمت قائمة المتوجين بالميداليات البرونزية كل من: يزن السعيطي، زين الدين التارقي، رشوان الشهيبي، سهيل القزيري، محمد المهشهش، إبراهيم المنفي، عبدالحكيم المصراتي، وفرج المقرحي.
وشارك في البطولة التي حضرها رئيس الاتحاد الدولي ألكسندر خرشوف، منتخبات عالمية مرموقة من روسيا وإيران وتونس والمغرب وتركيا والجزائر وغينيا وألمانيا.
وضم الوفد الليبي 22 رياضياً تحت إشراف المدربين الوطنيين أحمد التهامي، ورجب القربولي، ومعتز الأوجلي، الذين نالوا إشادة الاتحاد الدولي على أداء فريقهم المتميز.
وشملت الفعاليات أيضاً تنظيم دورة تدريبية للحكام ومحاضرات فنية حول قانون اللعبة، ضمن جهود تطوير الجوانب التحكيمية.
وجاء في البيان الرسمي رقم (25) أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ “جميع الإجراءات والعقوبات القانونية” بحق المنشآت التجارية والخدمية وأصحاب المهن الحرة الذين يمتنعون عن اعتماد نقاط الدفع الإلكتروني أو يرفضون التعامل بها.
وتشمل العقوبات -وفقاً للبيان- إغلاق المحال التجارية وسحب التراخيص من المخالفين، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز ثقافة التعامل المالي المنظم وبناء ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية.
وفي سياق متصل، أكد حماد على ضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد مكاتب الصرافة غير المرخصة وأماكن بيع العملات الأجنبية غير القانونية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومنع الممارسات المضارة باستقرار السوق المالي.
ودعا رئيس الحكومة إلى تكثيف التنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي من جهة، ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية من جهة أخرى، لضمان التطبيق الفوري والشامل للقرار، مؤكداً أن الحكومة “لن تتهاون” في فرض النظام المالي الحديث على كافة القطاعات.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجهات حكومة حماد الرامية إلى إصلاح البنية الاقتصادية، وتعزيز الشفافية المالية، وإدماج التعاملات اليومية ضمن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة دولياً.
وجرى اللقاء في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، وتناول الملف السياسي الليبي من منظور دولي ومحلي، مع تأكيد الجانبين على ضرورة استمرار الدعم الأممي لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي الانقسام وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة.
وأعرب حفتر عن تقديره للتعاون القائم بين ليبيا والمملكة المتحدة، مشيدا بالدور الذي أداه السفير البريطاني خلال فترة عمله في توطيد قنوات التواصل وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.
كما أبدى استعداد القيادة العامة لتوسيع مجالات التعاون مع بريطانيا في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد.
وبدوره، شكر السفير مارتن أندرو القائد العام على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا عبر المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها.
وأوضح المصرف أنه تم حتى الآن استلام ما يقارب 25 مليار دينار جرى توزيعها على المصارف التجارية، بينما يجري توريد نحو 14 مليار دينار إضافية من المقرر أن تصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري، على أن تُستكمل عملية توريد 21 مليار دينار المتبقية خلال عام 2026 ،ولم يُفصح البيان عن الجهة التي ستتولى عملية الطباعة.
وأضاف البيان أن الفئات الجديدة من العملة ستصل على شكل شحنات متتالية وفقاً لخطة معتمدة مسبقاً.
ورغم امتلاك ليبيا ثروة نفطية كبيرة، فإنها تعاني منذ سنوات أزمة سيولة حادة، ما يدفع المواطنين إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المصارف لسحب الأموال أو استلام الرواتب.
وكان المصرف المركزي قد وقّع العام الماضي اتفاقاً مع شركة “دو لا رو” البريطانية لطباعة أوراق نقدية بقيمة 30 مليار دينار، في إطار جهود معالجة نقص السيولة في المصارف التجارية.
وأكد مصدران من المصرف لوكالة “رويترز” أن هذه القيمة تندرج ضمن إجمالي المبلغ المعلن عنه اليوم.
كما أفاد المصرف بأنه سحب أخيراً أوراقاً نقدية بقيمة تقارب 47 مليار دينار “للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة”، مشيراً إلى أن من بينها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له، ما ضاعف التحديات والضغوط على القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.
كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.
وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.
وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.
وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.
وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.
وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.
وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.
ومن طرابلس إلى بنغازي ومصراتة وأجدابيا، يصطف المواطنون منذ ساعات الفجر أمام فروع المصارف على أمل الحصول على جزء من رواتبهم أو مبالغ محدودة، فيما تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر الزحام والتدافع، وسط استياء شعبي عارم من تدهور الخدمات المصرفية وغياب الحلول الفعالة.
وفي مصراتة، أكد مواطنون أن بعض الفروع لم تتسلم أي مخصصات نقدية، رغم إعلان المصرف المركزي عن ضخ سيولة جديدة في السوق.
أما في أجدابيا، شهدت الفروع تدافعا بين المواطنين بعد ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس، في مشهدٍ وصفه السكان بأنه “إهانة يومية” للمواطنين.
الموظفون المصرفيون يرجعون الأزمة إلى “الضغط الكبير على الفروع ونقص السيولة المرسلة من المصرف المركزي”، بينما يذهب محللون إلى أن السبب الحقيقي يكمن في تراجع الثقة بالنظام المصرفي وارتفاع الرسوم على الخدمات البنكية، إضافة إلى القرارات المتلاحقة للمصرف المركزي التي حدّت من الكتلة النقدية المتداولة.
ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن “سحب أكثر من عشرين مليار دينار من التداول، من فئات 50 و20 و5 دنانير، دون توفير بدائل كافية، كان خطوة غير مدروسة”، مشيرا إلى أن “الاقتصاد الليبي يعتمد على النقد المباشر، وما حدث هو تعطيل فعلي للدورة المالية”.
ولم تمر الأزمة من دون ردود حقوقية، إذ أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانا شديد اللهجة، اعتبرت فيه الطوابير الطويلة أمام المصارف “مشاهد إذلال متكررة”، محمّلة مصرف ليبيا المركزي مسؤولية مباشرة عما وصفته بـ”سوء الإدارة المالية وغياب التخطيط”، ومطالبة بتحسين الخدمات وضمان احترام كرامة المواطنين.
وفي المقابل، أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه ضخّ نحو ملياري دينار ليبي في المصارف التجارية بمختلف المناطق، مؤكداً أن ذلك يمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة لضمان توفر السيولة وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية.
وأكد المحافظ ناجي محمد عيسى خلال اجتماع مع قيادات مصرفية أن الهدف هو “تحقيق انتظام في توزيع النقد وتوسيع خدمات الدفع الرقمي”.
ويؤكد اقتصاديون أن جزءا كبيرا من السيولة ما زال خارج النظام المصرفي، إذ يحتفظ كثير من المواطنين بأموالهم في المنازل خشية القيود على السحب، مما يقلّص حجم التداول ويُعمّق الأزمة أكثر.
وطلبت وزارة الداخلية بحكومة “الاستقرار” من عدة مديريات للأمن إعداد خطط شاملة لتأمين مراكز الاقتراع ومحطات التصويت الخاصة بالانتخابات المقبلة، على أن تُرفع إلى وكيل الوزارة فرج قعيم، بحسب بيان رسمي صدر الاثنين.
ويأتي ذلك بعد اجتماع عقده قعيم مساء الأحد مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، في بنغازي لمناقشة الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للانتخابات المقررة السبت المقبل.
ويُخيّم الغموض على مستقبل أداء السايح مهامه خلال المرحلة المقبلة، إذ لا يُستبعد أن يغادر منصبه في حال توصل مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى توافق حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، تماشياً مع توصيات المبعوثة الأممية هانا تيتيه، فيما لم يتضح بعد تأثير ذلك على جدول الانتخابات المحلية.
وأعلنت المفوضية قائمة تضم 15 بلدية مستهدفة بالاقتراع ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات، بعد تنفيذ حملات توعية نظمها مكاتب الإدارة الانتخابية بالتعاون مع شركاء المفوضية، لتعريف المواطنين بإجراءات التصويت وتشجيع المشاركة الفاعلة.
كما انطلقت الدعاية الانتخابية للمترشحين في بلديتي خليج السدرة والجفرة، على أن تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي السابق للاقتراع.
ويبلغ عدد القوائم المترشحة في بلدية الجفرة سبع قوائم إلى جانب 15 مترشحاً فردياً، بينما تضم بلدية خليج السدرة أربع قوائم و 19 مترشحاً فردياً.
وفي هذا الإطار، عقد عضو مجلس المفوضية أبو بكر مردة اجتماعين في بنغازي مع مسؤولين من جامعة بنغازي والهلال الأحمر لتعزيز حملات التوعية بالانتخابات.
وسجلت المرحلتان الأولى والثانية نسب مشاركة متفاوتة؛ إذ أُجريت المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي وشملت 58 بلدية، بلغت فيها نسبة المشاركة نحو 60%، وأسفرت عن فوز قوائم مستقلة في معظم الدوائر، وتشكيل مجالس جديدة في 56 بلدية.
أما المرحلة الثانية، التي جرت منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، فشملت 63 بلدية، وسُجلت خلالها نسبة مشاركة بلغت 71% في 26 بلدية، مع إعلان نتائج أولية بيّنت تفوق المترشحين المستقلين مجدداً.
ويأتي هذا على خلفية انقسام سياسي بين حكومتين، إحداهما تهيمن على غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد وتسيطر على شرق وجنوب البلاد.
وفي سياق متصل، يستمر التدهور الأمني في غرب ليبيا، حيث اندلعت اشتباكات في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة لإدارة الأمن القومي وعناصر من رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إثر تبادل اتهامات بسيطرة كل طرف على مناطق نفوذ الآخر، في مشهد يعكس الصراع التقليدي بين الميليشيات.
وفي حادثة منفصلة، لقي طفل مصرعه وأصيب عدد من أفراد أسرته نتيجة سقوط مقذوف على منزلهم في الزاوية، ما اعتبره متابعون استمراراً لصراع النفوذ وتهريب الأسلحة بين المجموعات المحلية.
وقد أظهرت لقطات تلفزيونية لحظة استهداف العائلة أثناء محاولتهم عبور الطريق باتجاه منزلهم، ما أثار دعوات لإجراء تحقيق عاجل وتعزيز الأمن لحماية المدنيين، إلى جانب انتقادات واسعة لانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، والذي يهدد المنشآت الحيوية مثل مصفاة الزاوية النفطية.
وعلى صعيد المطار، أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس تسلم مديره الجديد لطفي نشنوش مهامه من مديره السابق عبد المنعم القمودي، في مراسم رسمية وصفت بأنها تعكس “الالتزام بالانتقال السلس والمهني”.
وشهد المطار ترتيبات أمنية متقدمة بعد خلاف حكومي مع جهاز “الردع”، الذي أدى إلى توتر حول السيطرة على القاعدة، قبل التوصل لاتفاق بوساطة تركية ودعم المجلس الرئاسي، سمح بانسحاب قوات الردع وتسليم المطار إلى كتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
ويُعد مطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الرئيسي للعاصمة طرابلس منذ إغلاق مطار طرابلس الدولي إثر اشتباكات صيف 2014، وما زال حتى اليوم المطار الوحيد العامل فعلياً في المدينة.
وأكدت خوري خلال الاتصال ضرورة الإسراع في إنجاز الخطوتين الأوليين في الخريطة، وهما: تعديل الإطارين التشريعي والدستوري المتعلقين بالانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفق بيان نشرته صفحة البعثة على “فيسبوك”.
وشددت الممثلة الأممية على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، مؤكدة أن البلاد “لا تستطيع تحمُّل مزيد من التأخير في سبيل تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية”.
ومن جانبه، جدد عقيلة صالح “التزام مجلس النواب بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن”، بحسب البيان نفسه.
وكانت خوري قد عرضت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي خريطة طريق ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي فني سليم، توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، وتنظيم “حوار مهيكل” يتيح مشاركة واسعة لليبيين.
وأوضحت خوري أن تنفيذ الخريطة يعتمد على تعزيز مفوضية الانتخابات من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات ومعالجة القضايا التي حالت دون إجراء الانتخابات في 2021، مؤكدة أن هاتين الخطوتين التأسيسيتين هما المدخل الأساسي لبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق.
وفي سياق متصل، جرى التوافق أخيراً بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية، مع إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتماشى مع اتفاق الصخيرات 2015 الذي ينص على التشاور بين المجلسين لتعيينات المناصب السيادية الرئيسية، والتي ظلت نقطة خلاف رئيسية خلال السنوات الماضية لارتباطها المباشر بمسار توحيد المؤسسات وإعادة بناء الدولة.