التصنيف: الأخبار

وأوضح أورلاندو، في تصريح نشره على منصة إكس، أن اجتماعات مكثفة عُقدت في روما خلال الأيام الماضية مع وفود من مختلف المؤسسات الليبية، لمناقشة برنامج وطني جديد سيموله الاتحاد الأوروبي ويعتمد على خبرة البعثة الفنية المختصة بملف الهجرة وإدارة الحدود.

وبين أن المبادرة، التي ستتولى وزارة الداخلية الإيطالية تنفيذها، ستوسع نطاق التعاون بين الجانبين ليشمل دعم مراقبة الحدود البرية وممرات الهجرة، وتعزيز قدرات السلطات الليبية على تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إضافة إلى توفير مساعدة مباشرة للمجتمعات المتضررة من تدفقات الهجرة.

كما أشار إلى أن البرنامج الجديد سيعزز التعاون القائم في مجال البحث والإنقاذ البحري، من خلال رفع جاهزية خفر السواحل الليبي وضمان فعاليته وشفافيته في حماية الأرواح في البحر.

وختم أورلاندو بالقول إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى “مرحلة جديدة” من الشراكة مع ليبيا، ترتكز على إدارة منسقة وفعّالة للهجرة والحدود، وتنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الهوني في تصريحات إعلامية، أن هذه المساحة ستفوق نظيرتها المسجلة حالياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهي جدارية موجودة على أحد السدود بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولتنفيذ هذا المشروع الفني الضخم، أوضح الهوني أن العمل سيحتاج إلى مشاركة خمسين فناناً تشكيلياً.

وأعلن عن فتح باب التقديم للراغبين في الانضمام إلى دورة تدريبية خاصة ستنظم قريباً، تهدف إلى تأهيل المشاركين في أساليب وتقنيات تصميم وتنفيذ جداريات الفسيفساء الحديثة.

وأضاف الفنان الليبي أن الموقع المخصص للمشروع قد تم تحديده بالفعل، كما جرى البدء في عملية توفير جميع المواد والمستلزمات الفنية اللازمة للتنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم ملموس من عدد من رجال الأعمال والجهات المختصة المحلية، مما سيساهم في إنجازه وإخراجه إلى النور كواحد من أبرز المعالم الفنية ليس في ليبيا فحسب، بل على الساحة الفنية العالمية.

وأفادت مصادر إعلامية أن الفعاليات شملت إصدار أربعة بيانات نسوية متزامنة ومتكاملة، مثلت شرائح مختلفة من المرأة الليبية.

وأوضحت منسقة الحراك، أسماء المصراتي، أن هذه البيانات الصادرة عن النساء المستقلات، والليبيات المتزوجات من غير ليبيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومكتب المرأة بمشايخ ليبيا، تعكس “وحدة الصوت النسوي” وتأكيداً على دور المرأة في أداء واجبها الوطني لدعم المسار الانتخابي.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة منظمة الرونق للمرأة والطفل، رفيعة البرناوي، أن البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني يأتي في إطار مسؤولية واضحة لحماية المسار الديمقراطي.

وأشارت إلى أن الانتخابات تشكل “الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن ووحدته”، وتسهم في منع أي تدخل خارجي قد يعرقل إرادة الشعب الليبي.

واختتمت فعاليات اليوم بالإعلان عن تنظيم وقفة نسائية، يوم الثلاثاء المقبل، في ساحة الكيش ببنغازي. وتهدف هذه الوقفة، التي تدعو لها “النساء الوطنيات والحرائر”، إلى تأكيد استمرار دعم المرأة الليبية للانتخابات الرئاسية والتأكيد على حرصها على بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد.

ووفقا للتقرير، فإن جواز السفر الليبي يسمح لحامله بدخول 39 دولة فقط من دون تأشيرة، ما يجعله من بين الجوازات الأضعف عالميا من ناحية حرية الحركة.

كما صنف التقرير دولا أخرى ضمن المجموعة ذاتها، بينها نيجيريا والعراق والصومال وجنوب السودان وسريلانكا ولبنان وإثيوبيا وميانمار وسوريا، حيث يواجه مواطنو هذه الدول صعوبات مماثلة في التنقل عبر الحدود.

وأشار التقرير إلى أن القيود الواسعة المفروضة على حرية التنقل تُلقي بظلالها على حياة الليبيين، إذ تؤدي إجراءات التأشيرة المعقدة إلى تقليص فرص الوصول إلى التعليم في الخارج، والوظائف الدولية، إضافة إلى الحد من إمكانات السفر السياحي.

ويرى معدو التقرير أن هذه المؤشرات تعكس فجوة متزايدة في مستوى الانفتاح والارتباط العالمي لليبيا، في وقت تتسابق فيه دول أخرى لتعزيز قوة جوازاتها وتسهيل حركة مواطنيها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدبلوماسي الليبي، حيث استعرض المنفي تاريخ ليبيا الدبلوماسي العريق الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، بدءاً من تبادل السفراء مع القوى الكبرى، ووصولاً إلى دورها الريادي في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.

وفي معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، أشار المنفي إلى أن ليبيا لن تكون “شرطياً” لأحد، موضحاً أن التعامل مع قضايا حساسة مثل الهجرة غير النظامية وحماية الحدود وصيانة الأصول الوطنية، سيسير وفق استراتيجية واضحة.

وذكر أن هذه الاستراتيجية توازن بين المسؤولية الوطنية والمصالح العليا، مع إشراك الشركاء الأوروبيين والأفارقة في معالجة جذور المشكلات، وضمان حصول ليبيا على الدعم المستحق في إطار مسؤوليات مشتركة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن توجه الدبلوماسية الليبية للارتكاز على أربع ركائز استراتيجية هي:
1. الكفاءة والتميز: اعتماد معيار الكفاءة والتميز في اختيار وتأهيل الدبلوماسيين.
2. تعزيز الدور الإفريقي: تعزيز الدور الليبي في إفريقيا ومحيطها الجنوبي.
3. حماية المصالح: حماية المصالح الوطنية الشاملة، بما فيها الأصول والأموال الليبية وخدمات المغتربين.
4. الالتزام بالمبادئ: الاستمرار في الالتزام بالثوابت المبدئية في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواقف القارة الإفريقية في مجلس الأمن، والمناداة بعدالة تمويل التنمية العالمية.

واختتم المنفي تصريحاته بالتشديد على أن المؤتمر يمثل نقطة تحول في أداء الدبلوماسية الليبية، للانتقال من مرحلة العمل تحت ضغط الأزمات إلى مرحلة “صناعة الاستراتيجيات”.

وهدفت كلمته إلى رسم ملامح عقيدة دبلوماسية جديدة من شأنها، بحسب رأيه، أن تعيد لليبيا مكانتها الطبيعية كفاعل في صناعة السلام وشريكة في تحقيق الاستقرار العالمي.

وحذر التقرير من أن النمو المُعلن في الناتج المحلي الإجمالي ما هو إلا انعكاس مباشر لارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل خمول القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية.

وأكد أن الدولة ما تزال تعتمد على الهيدروكربونات في تمويل أكثر من 90% من إيراداتها، مما يجعل الاقتصاد ريعياً وهشاً.

في الشق النقدي، أشار التقرير إلى أن تعيين ناجي عيسى محافظاً للمصرف المركزي الليبي لم يغير من واقع التحديات الجوهرية.

حيث أوضح أن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للعملة، إلى جانب فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية، أديا إلى خلق تشوهات في السوق وزادا من اعتماد الأفراد والشركات على السوق الموازية.

ولفت التقرير إلى أن أزمة السيولة المستمرة دفعت المصرف المركزي إلى طباعة وإصدار كميات كبيرة من العملة المحلية (الدينار) خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وعمّق حالة عدم الثقة في القطاع المصرفي، وحافظ على بقاء جزء كبير من الأموال خارج المنظومة المالية الرسمية.

وشدد التقرير على أن التحديات الاقتصادية الراهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب إصلاحات مالية وهيكلية حقيقية.

وحذر من أن المصرف المركزي لا يمكن أن يلعب دور وزارة المالية، مؤكداً أن الاستمرار في الاعتماد على الأدوات والسياسات النقدية قصيرة الأجل لن يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وتم مناقشة التحديات التشغيلية واحتياجات رفع جاهزية الشبكة في المرحلة المقبلة، وأشاد البدري خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في توفير بيئة آمنة تُمكّن القطاع من تنفيذ برامجه وتطوير مشاريعه، فيما أثنى التميمي على الجهود المبذولة من وزارة الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة وتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وفي ختام الاجتماع، جرى تكريم وزير الكهرباء بمنحه درع مهرجان التمايم للفروسية والشعر الشعبي، تقديرًا لدعمه للمهرجان ومساهمته في إنجاح فعالياته.

وأشارت البعثة إلى أن فرق التطهير تواصل عملها بوتيرة ثابتة، بدعم مباشر من الحكومة الإيطالية، وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة ميدانية أجرتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، برفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، للاطلاع على آخر جهود فرق إزالة المتفجرات بعد انفجار 31 أغسطس الماضي.

وخلال الجولة، أعربت ريتشاردسون عن تضامن الأمم المتحدة مع السكان المتضررين، مؤكدة أن الحادث مأساة يجب ألا تتكرر.

وشددت على ضرورة تطوير منظومة إدارة الذخائر في ليبيا ونقل المخازن بعيدا عن المناطق السكنية، معتبرة أن الاستثمار المستدام ووجود قيادة وطنية فعّالة هما مفتاح ضمان الأمن والسلامة.

كما شارك الوفد الأممي والإيطالي في اجتماع مع المجلس البلدي مصراتة والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، واطلعوا على جهود المركز الوطني للأطراف الصناعية في تقديم خدمات إعادة التأهيل لضحايا المتفجرات والناجين من النزاعات.

وأعرب المجلس البلدي في مصراتة ومدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام عن تقديرهم للدعم الأممي والدولي، مؤكدين أن عمليات التطهير أسهمت في تقليل المخاطر على السكان، مع التشديد على أهمية استمرار الدعم لمعالجة المناطق المتضررة بالكامل.

وفي ختام زيارة الوفد، أكدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة وشركائها بمساندة الجهود الوطنية لتأمين مخازن الأسلحة وإزالة الذخائر غير المنفجرة وحماية السكان المدنيين.

يذكر أن الانفجار وقع داخل مخزن للذخيرة يقع وسط منطقة سكنية، بعد اشتعال ذخائر غير مستقرة، ما أدى إلى انفجار ضخم امتدت آثاره لعدة كيلومترات وأدى إلى إصابة 21 شخصًا وتضرر منازل ومحال تجارية في محيط الموقع.

وتولى المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام قيادة الاستجابة منذ اللحظة الأولى، بدعم من خمس منظمات محلية ودولية وبإشراف تقني من دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المفوضية في بيان إن جاهزيتها تأتي بعد استكمال الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البلدية المقررة نهاية مارس، مشددة على تمسكها بدورها السيادي وحرصها على الالتزام بالاستقلالية والحياد لضمان ثقة المواطنين والقوى السياسية على حد سواء.

وأوضحت أن فرقها الفنية تواصل تعزيز قدراتها لمواجهة أي تحديات قد تعترض الانتخابات المقررة في أبريل 2026، لافتة إلى أن نجاح العملية مرهون بتأمين الموارد اللازمة واتفاق الأطراف على آليات الدعم والإشراف.

ووجهت المفوضية ندائين أساسيين إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمثلا في: الإسراع في معالجة الخلافات المتعلقة بالتعديلات الصادرة عن لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية، وإحالة الصيغة النهائية للمفوضية دون تأخير لبدء إعداد اللوائح المنظمة والإجراءات التنفيذية، الابتعاد عن الضغوط والمسارات الجانبية التي قد تُبقي الوضع السياسي في حالة جمود، مؤكدة أن تغيير المشهد الراهن قرار ليبي خالص ولا ينبغي أن يخضع لأي حسابات خارجية.

وأضاف البيان أن على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهما التاريخية تجاه البلاد، في ظل ما وصفته المفوضية بـمحاولات ترسيخ الانقسام.

وشددت المفوضية على أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يمثل الخيار الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية، مؤكدة أنها واجهت خلال الفترة الماضية عوائق عدّة لكنها ماضية في عملها لإتمام الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، شهدت مدن في شرق ليبيا، بينها طبرق وإجدابيا، تظاهرات تطالب بإجراء انتخابات رئاسية بوصفها خطوة نحو توحيد البلاد وتحقيق الأمن، بحسب المحتجين.

وعلق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على التحركات الشعبية بدعوة المفوضية إلى الشروع الفوري في تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

والدراسة، التي نُفذت بين مارس 2023 وفبراير 2024 في خمس مستشفيات موزعة على ثلاث مدن ليبية، حلّلت عينات دم أخذت من النساء عند الولادة.

وتبين أن نحو 98.5% من المشاركات لا يمتلكن مستويات كافية من الأجسام المضادة، رغم تلقيهن لقاح السعال الديكي خلال الطفولة ضمن برنامج التطعيم الوطني.

وأشار الباحثون إلى أن تراجع المناعة لدى الأمهات يعني محدودية الأجسام المضادة التي تنتقل عبر المشيمة إلى الجنين، ما يجعل الرضّع أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الأشهر الأولى من حياتهم، وهي الفترة التي تعد الأكثر خطورة بسبب احتمالية حدوث مضاعفات شديدة مثل التهابات الرئة ونقص الأكسجين.

كما رصدت الدراسة أن 1.5% فقط من المشاركات أظهرن مؤشرات على إصابة حديثة بالمرض من خلال وجود أجسام مضادة من نوع IgG أو IgA.

وأكد فريق البحث أن استمرار هذا الوضع يستدعي تحديث السياسات الصحية، وعلى رأسها إدراج لقاح السعال الديكي للأمهات خلال الحمل كجزء أساسي من رعاية ما قبل الولادة، إلى جانب تعزيز الجرعات التكميلية للأطفال وتكثيف نظام الترصد الوبائي لحماية الفئات الأكثر هشاشة.