وأضافت البعثة في بيان لها أن تنفيذ خارطة الطريق يمكن أن يتم خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهراً، شريطة توافر الإرادة السياسية والدعم الكامل من الليبيين.
وأوضحت البعثة أن التنفيذ سيتم تدريجياً وبشكل متكامل، من خلال مراحل متتابعة، بحيث يساهم نجاح كل مرحلة في التقدم إلى المرحلة التالية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وضمان قبول نتائجها.
وأوضح المصرف أن الباب الأول المخصص للمرتبات استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق، بقيمة بلغت 51 مليار دينار، وهو ما يعكس العبء الكبير الذي تمثله الرواتب والأجور في الموازنة العامة.
وأما الباب الثاني، الخاص بالنفقات التسييرية، فقد بلغ حجم الإنفاق فيه نحو 4 مليارات دينار، وتشمل هذه النفقات مرتبات عدد من الجهات والهيئات العامة إضافة إلى المصروفات التشغيلية الأخرى.
وبيّن البيان أن مصروفات الباب الثالث (باب التنمية) سجلت نحو 1.7 مليار دينار، وهو الباب الذي يُخصص لتمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية في مختلف القطاعات.
وفي المقابل، سجل الباب الرابع (باب الدعم) إنفاقاً مرتفعاً بقيمة 29.5 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة مرتبات لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء، ودعم المحروقات الذي يمثل بنداً رئيسياً في الميزانية.
وأما الباب الخامس، المخصص لمصروفات الطوارئ، فلم تُسجّل فيه أي مصروفات خلال شهر سبتمبر، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن المصرف المركزي.
ويرى محللون أن الأزمة المالية تكشف حجم الفساد المستشري في البلاد، بالإضافة إلى هشاشة إدارة المال العام في ظل الانقسام الحكومي المستمر، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والعملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن الأزمة الحالية سببها الفساد الإداري والمالي الظاهر في المؤسسات الحكومية، مضيفاً في حديث لـ”إرم نيوز” أن الفساد أدى إلى سرقات، وعدم حصول المواطنين على حقوقهم، وتضخم الميزانيات، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وسعر العملة الصعبة.
وشدد العبدلي على غياب الرقابة الفعالة، قائلاً: “الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة منوط بها الحفاظ على المؤسسات الليبية ومنع انهيارها، لكننا لا نرى لها أي دور حقيقي في مواجهة الفساد المستشري”.
وأكد أن الشعب الليبي فقد الثقة في هذه الجهات، بالإضافة إلى الحكومتين المتنافستين، وسط ظلم اجتماعي واقتصادي متفاقم.
ومن جهته، اعتبر الناشط السياسي حسام الفنيش أن الوضع المالي في ليبيا تجاوز حدود الأزمة الاقتصادية ليصبح تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة.
وأوضح أن الفوضى المالية الناتجة عن وجود حكومتين متنافستين وإيرادات موازية أدت إلى الهدر والإسراف، وعمّقت الانقسام السياسي وأضعفت المؤسسات الوطنية، ما يجعل أي محاولة لإعادة الاستقرار الاقتصادي صعبة التنفيذ.
وشدد الفنيش على أن الحلول المالية يجب أن تكون عملية وواقعية، وتتمثل في توحيد الحكومة والمؤسسات المالية والسيادية، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية والرقابية، لضمان وجود جهة مركزية قادرة على إدارة الموارد العامة بكفاءة، ووضع سياسات مالية واضحة وقابلة للتطبيق، مع تفعيل آليات الرقابة على المستويين المحلي والوطني لضمان الشفافية ومنع أي هدر أو فساد.
وأكد أن وجود ميزانية موحدة وعادلة يمثل حجر الزاوية للإصلاح المالي، من خلال تخصيص الموارد للمشاريع والتنمية المحلية وفق الأولويات الوطنية، وضمان توزيع متوازن للإنفاق على مختلف القطاعات والمناطق.
كما دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي والمالي على مستوى الدولة كهيئة سيادية مستقلة لمتابعة الميزانية وتحديد الأولويات الوطنية والمحلية وربط السياسات المالية بالأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة المدى.
وأشار الفنيش إلى أهمية خفض الإنفاق العام غير الضروري، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية، مع التركيز على التعليم التقني والفني، وتقليل التعيينات الحكومية المفرطة، وتشجيع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة للاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
أظهرت البيانات تفاصيل دقيقة للتجاوزات في مختلف الفئات النقدية، حيث سجلت فئة العشرين ديناراً المطبوعة في روسيا فارقاً غير قانوني قدره 6.5 مليار دينار، إذ تم توريد 19.979 مليار دينار رغم أن الإصدار الرسمي لم يتجاوز 13.448 مليار دينار.
وحذر المصرف من الآثار السلبية لهذه التجاوزات، التي تشكل خطراً على قيمة الدينار الليبي وتزيد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما تحمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن هذه الكميات لم تخضع للأحكام القانونية ولم تطرح عبر القنوات الرسمية.
وفي رد فعل سريع، أعلن المصرف عن تعاقده على طباعة 60 مليار دينار لتعويض العملات المسحوبة، حيث تم بالفعل توزيع 25 مليار دينار على المصارف، فيما 14 مليار أخرى قيد التوريد قبل نهاية العام، على أن تكتمل الكمية المتبقية البالغة 21 مليار خلال العام المقبل.
وجدد المصرف التأكيد على استمرار تمديد ساعات العمل في جميع المصارف حتى السادسة مساءً لتسهيل عمليات إيداع العملات المسحوبة من التداول، مع الإعلان عن انتهاء مهلة تداول بعض الإصدارات.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات، داعياً مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية في معالجة هذه القضية.
وشملت المشاورات التي أجريت حضورياً وعبر الإنترنت قيادات مجتمعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ونقابيين، وشباباً، ونساءً، وممثلين عن المكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت هذه المشاورات لتعبّر عن آراء واسعة من الشعب الليبي.
أسفرت المشاورات عن تأكيد الأغلبية على رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد وفي أقرب وقت ممكن، كما أبدى المشاركون تأييداً كبيراً لفكرة فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
برز الخيار الرابع للجنة الاستشارية كأحد الخيارات الأكثر شيوعاً بين المشاركين، والذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية، ويختار مجلساً تأسيسياً من 60 عضواً لاعداد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تتيح إجراء الانتخابات الوطنية.
أكدت المشاورات أن أهم أولويات الليبيين تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.
تهدف خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع مراعاة الواقع السياسي والأمني، وضرورة إيجاد تسوية سياسية تمكن من إجراء الانتخابات بشكل شبه متزامن، كما تأخذ في الاعتبار الدعم الكبير للخيار الرابع، وتدعو إلى حوار مهيكل لإشراك المزيد من الليبيين في عملية اتخاذ القرارات.
وأعرب حفتر خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الضباط خلال فترة دراستهم، مؤكداً أن أداءهم المشرف يعكس صورة الجندي الليبي الملتزم والقادر على تمثيل بلاده بأفضل صورة في المحافل الدولية.
وشدد رئيس الأركان على أهمية مواصلة المسيرة التدريبية من خلال استكمال الدورات المتقدمة والبرامج التخصصية، بهدف تعزيز القدرات القيادية والتكتيكية للضباط، ورفع مستوى كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى تطوير الكوادر العسكرية الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على حماية أمن الوطن وسيادته.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تنظيم عمليات الترحيل، وفي إطار الجهود المتواصلة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وضبط أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الليبية.
وأكد الجهاز أن العملية تندرج ضمن التزامه بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، مع الحرص على ضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين واحترام حقوقهم الأساسية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير النظامية.
كما تعكس هذه العملية حرص القيادة العامة ووزارة الداخلية على تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الظاهرة، وتنفيذ الخطط المعتمدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي، وإعادة تنظيم أوضاع المهاجرين وفق القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح المصرف أن كميات كبيرة من الدولار التي تم شراؤها جرى تحويلها إلى دول أوروبية وعربية، في خطوة وصفها بأنها “غير مبررة اقتصادياً” وتنعكس سلباً على استقرار السوق النقدية في البلاد.
وأكد المركزي أنه يتابع بدقة حركة هذه الأموال لتحديد الجهات المستفيدة النهائية منها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإبلاغ عنها، في إطار جهوده لضبط السوق ومواجهة المضاربات غير المشروعة.
ويأتي هذا التصريح في ظل تقلبات حادة تشهدها السوق الليبية في أسعار الصرف، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول 25- 23 لصالح الجزيرة، الشوط الثاني 25- 20 لصالح الجزيرة، الشوط الثالث 25- 22 للسويحلي، قبل أن يحسم الجزيرة الشوط الرابع بنتيجة 25- 22، ليفوز بالمباراة بنتيجة ( 3- 1) ويتوج بالكأس.
وأدار اللقاء طاقم تحكيم متميز ضم وائل أبو شعالة حكماً أولاً، وعلي الأوجلي حكماً ثانياً، وعبدالسلام الرفاعي مسجلاً إلكترونياً، وعلي العلواني مسجلاً يدوياً.
كما تولى مهمة مراقبة الخطوط كل من عصام الفسي، وأحمد الجبالي، وعبدالسلام بلعوطة، وعبدالسلام البكراوي، بينما راقب المباراة الحكم الدولي هشام أبوشناف.
ويأتي هذا التتويج ليؤكد تألق فريق الجزيرة في فئة الشباب، وترسيخ حضوره القوي في بطولات الكرة الطائرة الليبية، في حين نال فريق السويحلي إشادة جماهيرية واسعة على أدائه المميز ومنافسته القوية حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.
وأعرب البيان عن استغراب الحكومة من “الانحراف الخطير” الذي وصفته البعثة الأممية عن التفويض الممنوح لها، مؤكداً أن ما ورد في الإحاطة يعد “تبنياً لخطاب منحاز ومخالف للحقائق”.
وجاء في البيان اتهام صريح للبعثة الأممية بالتدخل غير المبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها بما يخالف التشريعات النافذة.
كما نفت الحكومة الليبية بشكل قاطع صحة ادعاءات الممثلة الخاصة بإجرائها لقاءات مع كافة الأطراف الليبية، مؤكدة أنه “لم يجر أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال”.
وسجل البيان احتجاج الحكومة على ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” للبعثة الأممية، حيث اتهمها بتولي دور الوصاية على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة بذلك اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
كما انتقد تدخل البعثة في شؤون المصرف المركزي الليبي والملفات المالية والرقابية، ووصف ذلك بـ”التجاوز الفاضح لصلاحياتها”.
وأكدت الحكومة الليبية تمسكها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية، معربة في الوقت نفسه عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا، بما في ذلك التوسع المحدود في وجودها بمدينتي بنغازي وسبها لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا.