التصنيف: الأخبار

وأوضح الجهاز أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجود المهاجرين داخل منزل بضواحي المدينة، استعداداً لتهريبهم عبر البحر نحو أوروبا، حيث باشرت الفرق المختصة أعمال التحري قبل تنفيذ كمين أمني محكم أفضى إلى ضبطهم ضمن نشاط إجرامي منظم يُشتبه بارتباطه بشبكات الاتجار بالبشر.

ونُفذت العملية فجر 19 فبراير 2026 بإشراف إدارة العمليات الأمنية بمنطقة الجبل الأخضر، في إطار جهود متواصلة لتجفيف منابع التهريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار، مع تأكيد استمرار العمل الميداني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لضرب أوكار الجريمة المنظمة وترسيخ سيادة القانون.

وبحسب التعليمات الموجهة إلى المديرين العامين للمصارف، حُدد سقف التحويل لأغراض العلاج بالخارج بمبلغ أقصاه 20 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية خلال السنة الواحدة، فيما حُدد سقف 7.500 دولار سنوياً للطالب الواحد لأغراض الدراسة أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وشدد المنشور على ضرورة التزام المصارف بالضوابط والإجراءات المنظمة، والتحقق من استيفاء المستندات المؤيدة للأغراض المطلوبة، وفقاً لما ورد في المنشور رقم (2025/ 10) الصادر في 6 أبريل 2025 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، كان المصرف قد أصدر في الثاني من فبراير ضوابط جديدة لتنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر مكاتب وشركات الصرافة، محدداً سقف بيع الدولار للمواطنين بـ8000 دولار سنوياً، دون احتساب المخصصات الخاصة البالغة 2000 دولار للأغراض الشخصية، و 10000 دولار للعلاج، و 7.500دولار للدراسة.

كما حُدد سقف بيع النقد الأجنبي للأجانب المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص عند 3000 دولارات سنوياً، وبما لا يتجاوز 300 دولار شهرياً، مع السماح للمكاتب بشراء النقد الأجنبي على ألا يتجاوز سقف مشترياتها اليومية من المصرف نسبة 70% من رصيدها المتاح بالدينار.

وألزم المصرف الجهات المعنية بالبيع وفق السعر الرسمي المعلن، مع تحديد هامش ربح أقصى بنسبة 4% فوق سعر الشراء، بحيث يكون سعر البيع بزيادة 4% عند الدفع النقدي و 2.5% عند الدفع عبر الصكوك أو الحوالات أو وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تُنفذ جميع العمليات حصراً عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

وبحث وزير الداخلية، عصام أبوزريبة، مع رئيس جهاز حماية الآداب العامة، اللواء مصطفى بوحوية، خطة الحملة الأمنية لمواجهة زيادة ظاهرة التسول، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالشهر الفضيل.

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عبر صفحته على “فيسبوك” يوم الخميس إن الاجتماع تناول تقييم أداء جهاز حماية الآداب العامة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطة مواجهة التسول التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

وأوضح المكتب أن الحملة الميدانية ستنفذ بالتعاون مع جهات أخرى، مثل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الحرس البلدي، لضمان معالجة الظاهرة وفق أطر قانونية وإنسانية وتعزيز الانضباط في الأماكن العامة.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة ستوفر كافة الدعم والإمكانات اللازمة لإنجاح الحملة، مشدداً على أن ضبط الشارع العام ومكافحة الظواهر التي تمس الأمن المجتمعي تشكل أولوية قصوى، وأن العمل سيتواصل بتنسيق كامل بين الجهات لضمان استقرار الأوضاع والحفاظ على السكينة العامة للأهالي.

وأظهر تنبيه جوي صادر عن المركز، اليوم الجمعة، هبوب رياح جنوبية نشطة نسبيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاراً على مناطق الخليج وبعض مناطق الجنوب.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من اليوم على مناطق الشمال الغربي، على أن يشمل الانخفاض غدا معظم مناطق ليبيا، مع رياح شمالية غربية نشطة أحيانا وتكاثر للسحب على مناطق الشمال يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة على الشمال الشرقي.

وأضافت الصحيفة أن خارطة الطريق الأممية باتت، عملياً، جزءاً من الماضي، لا سيما في ظل اتفاق الفرقاء الأساسيين في المشهد الليبي – بحسب توصيفها – على تمييع المبادرة وتحويلها إلى حدث هامشي بلا تأثير يُذكر.

ورأت أن الأطراف الفاعلة تنتظر من المبعوثة الأممية هانا تيتيه اتخاذ قرار بالاستقالة، على غرار من سبقوها في هذا المنصب، مثل غسان سلامة، وستيفاني ويليامز، ويان كوبيش، وعبدالله باثيلي، معتبرة أن تعاقب المبعوثين من دون تحقيق اختراق سياسي يعكس عمق الأزمة وتعقيداتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام القضائي الليبي يشهد حالة من الانقسام المتزايد، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى تداعيات خطيرة تمسّ وحدة البلاد ومؤسساتها.

كما لفتت إلى أن التوافق بين مجلسي “النواب” و”الدولة” يبدو، وفق تقديرها، أمراً صعب التحقيق، مضيفة أنه حتى في حال حدوثه فإن احتمالات تفجيره من الداخل تظل قائمة نتيجة تضارب المصالح والتوازنات.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ذكرت “العرب اللندنية” أن نحو 30 في المئة من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر، مع تسجيل تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، ووصفت ما يجري بأنه انهيار غير مسبوق منذ تأسيس الدولة الوطنية قبل نحو 75 عاماً، متحدثة عن استمرار ما اعتبرته أكبر عملية نهب تتعرض لها البلاد.

وأظهرت نتائج التجارة الخارجية الفرنسية لعام 2025 أن الصادرات الفرنسية إلى ليبيا بلغت 448 مليون يورو، محققة زيادة لافتة بنسبة 49.8% على أساس سنوي، في حين وصلت الواردات الفرنسية من ليبيا إلى نحو 2.2 مليار يورو، بارتفاع قدره 7.5% مقارنة بعام 2024، ما أسفر عن عجز تجاري فرنسي بقيمة 1.8 مليار يورو خلال العام ذاته.

وفي سياق متصل، بلغ حجم التجارة بين فرنسا وتونس نحو 8.9 مليار يورو في 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5.4%، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى تونس إلى 3.6 مليار يورو بزيادة 4.4% مقارنة بعام 2024، بينما بلغت الواردات 5.3 مليار يورو بزيادة 6.1%، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري ثنائي قياسي قدره 1.8 مليار يورو.

ويعكس هذا النمو في المبادلات التجارية بين ليبيا وفرنسا تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما منذ إعادة افتتاح السفارة الفرنسية في طرابلس، حيث جرى تنظيم تسعة أنشطة اقتصادية ثنائية استهدفت تعزيز الشراكات ودعم الاستثمارات.

وتركّز مجالات التعاون الاستراتيجي على قطاعات النقل والمياه والخدمات المصرفية والصحة والتوزيع والبناء، إضافة إلى الرقمنة والصناعات الغذائية والمعادن والأدوية، بما يعزز فرص التوسع الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.