التصنيف: الأخبار

وخلال مؤتمر خصص لعرض نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، أكد الطرابلسي أن ليبيا لا تنفذ أي عمليات ترحيل قسرية بحق المهاجرين السودانيين، موضحا أن جميع عمليات الإعادة تتم بناء على طلب الدول المعنية وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، وفي إطار مبدأ “تقاسم الأعباء”.

وقال الوزير إن وزارة الداخلية مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة، لكنه شدد في المقابل على أن ليبيا غير قادرة على تحمل مسؤولية “تكديس ملايين المهاجرين”، أو مواجهة أزمة إنسانية واقتصادية بهذا الحجم.

وأشار إلى رفض ليبيا لإيقاف قوارب الهجرة في البحر وإعادتها إلى شواطئها، مؤكدًا كذلك أن الشعب الليبي يرفض بشكل قاطع مشاريع التوطين داخل البلاد.

وأوضح الطرابلسي أن نحو 70% من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا هم من العائلات، وهو ما يعتبره شكلا غير مباشر من أشكال التوطين، الأمر الذي ترفضه السلطات رفضًا قاطعًا.

وبحسب الوزير، حقق البرنامج الوطني للترحيل منذ يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025 تقدما ملحوظا، حيث جرى ترحيل آلاف المهاجرين من دول عدة، بينها مصر وتشاد ونيجيريا وبنغلاديش، عبر رحلات جوية منظمة بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستشمل رحلات ترحيل جديدة لمهاجرين من سوريا والصومال ومالي وتشاد خلال شهر ديسمبر.

وتطرق الطرابلسي أيضا إلى الآثار الاقتصادية للهجرة غير النظامية، كاشفا أن المهاجرين يحولون إلى بلدانهم نحو 600 مليون دولار شهريا، بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا، تُنفذ في معظمها عبر السوق السوداء، ما يشكل على حد تعبيره “استنزافا لثروات النفط واحتياطيات المصرف المركزي”.

وجاءت تصريحاته خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء في بنغازي مع مجموعة من الأكاديميين والنشطاء والإعلاميين.

وأكد حفتر أن ليبيا تقف أمام “مفترق طرق حقيقي”، مشددا على أن “الشعب هو مصدر الشرعية والقرار”، وأن أي سلطة لا تستمد مشروعيتها من الليبيين “لا قيمة لها مهما حظيت باعتراف دولي”.

كما انتقد استمرار حالة التشبث بالسلطة داخل بعض الدوائر السياسية، محذرا من أن ذلك “يدفع البلاد نحو تهديد مباشر لوحدتها وتماسك مجتمعها”.

واتهم حفتر الأطراف المعنية بإدارة المرحلة الانتقالية بـ”إهدار المال العام وإنفاقه على مصالح ضيقة”، مشيرًا إلى أن ما يجري يستوجب تحركًا شعبيًا لفرض مسار جديد يحقق التغيير وينشئ مؤسسات قادرة على مكافحة الفساد.

وترافق التصعيد السياسي لحفتر مع إعلان نجله ونائبه، الفريق صدام حفتر، تشكيل ست لجان متخصصة لمتابعة الأزمات الأمنية والاقتصادية في شرق البلاد، وذلك خلال اجتماع موسّع في بنغازي شارك فيه كبار القيادات الأمنية والعسكرية.

وتشمل مهام اللجان العمل على تعزيز غرفة العمليات المشتركة، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ومراقبة الملفات الحساسة المرتبطة بحفظ الأمن القومي.

وفي المقابل، تواصل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس تعزيز شراكاتها الخارجية، حيث بحث رئيسها عبد الحميد الدبيبة مع وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا ملفات التعاون الأمني، وبرامج التدريب، ودعم قدرات المؤسسات الأمنية، وتناول اللقاء قضايا تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتطوير منظومات العمل الأمني.

وتوازت هذه التحركات مع نشاط دبلوماسي لافت لأنقرة، إذ استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، لبحث تطورات الملف السياسي وسبل توحيد المؤسسات.

ويرى مراقبون أن تركيا تتجه إلى لعب دور أكثر براغماتية، قائم على موازنة علاقاتها مع أطراف الصراع، سواء في الغرب أو مع “الجيش الوطني” في الشرق.

ومن جهتها، شددت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا، هانا تيتيه، على أن صوت الليبيين هو الأساس الذي تستند إليه البعثة في دعم العملية السياسية.

وأوضحت في رسالة نشرتها البعثة عقب حوار مفتوح مع مواطنين ليبيين، أنها تتابع باهتمام ما يُنشر على منصات التواصل وتعتبر الروح الوطنية المنتشرة “مصدر إلهام” لجهود الأمم المتحدة.

وأكدت تيتيه أن البعثة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الليبية لضمان وضع الشعب في صلب أي مسار سياسي جديد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار حالة الجمود السياسي، ومن احتمال انزلاق الأزمة إلى مستويات أعمق من التعقيد ما لم يتم التوصل إلى تسوية تقود البلاد إلى انتخابات شاملة.

ووفقاً لبيان المفوضية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، قدم رئيس المفوضية عماد السايح كتاباً رسمياً بالمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – الذي يرأس حالياً اتحاد المغرب العربي – إلى مبعوث الاتحاد محمد موسى صالح.

وأوضحت المفوضية أن الكتاب “يتضمن توجيهات بالتنسيق المباشر مع المفوضية لوضع الأسس التنظيمية للرابطة الجديدة”، بما يسهم في “رفع مستوى التواصل بين دول المغرب العربي وتطوير آليات التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية”.

وأضاف البيان أن الرابطة ستعمل على “دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة وترسيخ مبادئ المصداقية والقبول العام بنتائجها”، كما ستسعى إلى “تأسيس إطار للتعاون المؤسسي بين الإدارات الانتخابية في الدول المغاربية، عبر إنشاء قنوات منظمة تُعنى بتبادل الخبرات”.

وتُعد هذه المبادرة خطوة نحو تعميق التعاون الإقليمي ودعم مسار الإصلاحات الديمقراطية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة دول المغرب العربي في مجال الإدارة الانتخابية الحديثة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف مالطا”، حيث قال برونر: “التعامل مع ليبيا كان ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد الأوسع للحد من العبور غير المصرح به”، مشيراً إلى أن “الأهمية الجغرافية والسياسية لليبيا تجعل التعاون مع سلطاتها عنصراً أساسياً في إطار الهجرة المتطور للاتحاد الأوروبي”.

واعترف المفوض الأوروبي بأن الاتحاد يواجه “انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان بشأن سلوك خفر السواحل الليبي”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً على التحقيق في أي مزاعم بانتهاكات”.

وأشاد برونر بالتعاون طويل الأمد بين مالطا وليبيا، معتبراً أنه “يلعب دوراً حاسماً في صياغة استجابة فعالة على مستوى الاتحاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط”.

وأضاف: “التعاون بين مالطا وليبيا وانخفاض الهجرة غير الشرعية إلى مالطا بنحو 90%، دليل واضح على أن التعاون الميداني المنسق مع ليبيا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة”.

ودعا برونر إلى تعزيز الشراكات “بشأن العودة الطوعية وجهود الإعادة المنظمة ومبادرات تستهدف شبكات تهريب البشر”، مؤكداً أن “أوروبا لا يمكنها تحقيق استقرار دائم في مجال الهجرة من خلال التدابير الداخلية فحسب، والتعاون مع ليبيا سيظل ضرورة استراتيجية وإنسانية في آن واحد”.

وضم الوفد الليبي كلاً من النائبين الدرعي سالم وجمال كرواد، يرافقهم القائم بأعمال السفارة الليبية في نيجيريا، عماد معتوق.

وأكد موسى فرج في كلمته خلال المؤتمر على “أهمية تعزيز الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام”، موضحاً أن “حق المواطن في الوصول إلى المعلومات يشكل حجر الزاوية للشفافية في عمل السلطة التنفيذية”.

ويستمر المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية، حتى 3 ديسمبر الجاري، حيث يركز على تعزيز الشراكة بين المواطن والحكومة في القضايا العامة، مع التأكيد على الشفافية والإفصاح في إعداد التشريعات ومراقبة الحكومة.

كما يتناول المؤتمر قضايا حقوق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وهو ما يساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية.

وأوضح الوزير الحويج، خلال مداخلته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “الهجرة والأمن في عالم مُنقسم: تعزيز التعاون الدولي والإقليمي”، أن الإعلان يضع أسساً للتعاون بين دول المصدر والعبور والمقصد، ويقدم إطاراً عملياً يهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة وخدمة الأمن الإقليمي والدولي، جاءت المشاركة بدعوة من معهد أماديوس، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وخلال كلمته، شدد الحويج على أن ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسية، تضع ملف الهجرة على رأس أولوياتها الاستراتيجية.

وأكد رفض ليبيا القاطع لدور “شرطي لأوروبا” في البحر المتوسط، ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين على أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي ومصالحها العليا.

واستعرض الوزير الجهود الأمنية التي تبذلها القوات المسلحة الليبية في تأمين الحدود والتصدي لشبكات تهريب البشر، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

كما تطرق إلى مخرجات المؤتمرين الإفريقي–الإفريقي والإفريقي–الأوروبي حول الهجرة، مؤكداً أن مواجهة الظاهرة تتطلب تعزيز التنسيق الأمني والإنساني واعتماد مقاربات واقعية تركز على التنمية وإقامة شراكات مسؤولة بين جميع الدول المعنية.

وشدد الحويج في ختام مداخلته على أهمية بناء حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام.

وقال مصدر مسؤول في المصلحة إن اتصالات أجريت مع شركات الطيران المحلية للتأكد من تبعية أي من طائراتها للنشرة الفنية الأخيرة، مضيفا أن جميع الشركات أكدت عدم شمول أسطولها بهذا الإجراء.

وأوضح أن المصلحة تتابع التطورات مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، مع استمرار التنسيق اليومي مع الشركات الليبية لضمان الالتزام الكامل ببرامج الصيانة والسلامة.

وفي بيان منفصل، أكدت الخطوط الجوية الليبية أنها تحركت فور تلقيها التوجيه الفني من إيرباص، حيث عقد اجتماع طارئ ضم الإدارات الفنية المختصة، ومكتب استمرارية صلاحية الطيران، وبإشراف مباشر من المسؤولين التنفيذيين، وأثبتت المراجعات الفنية أن أيًا من طائرات الشركة لا يندرج ضمن قائمة الطائرات المشمولة بالاستدعاء.

كما شارك مهندسون ليبيون في الندوة العاجلة التي نظمتها إيرباص لشرح تفاصيل الخلل البرمجي والإجراءات التصحيحية المطلوبة، وذلك في إطار تعزيز الخبرة التقنية وضمان أعلى مستويات السلامة.

وكانت شركة إيرباص قد أعلنت الجمعة الماضي استدعاء 6000 طائرة من طراز A320 حول العالم بعد اكتشاف خلل برمجي يؤثر على بيانات التحكم في الطيران، ما أدى إلى إيقاف مؤقت لعدد من الطائرات لدى شركات كبرى مثل أمريكان إيرلاينز ولوفتهانزا وإيزي جيت وإنديغو، في خطوة أحدثت اضطرابا واسعا في حركة الطيران الدولية.

وتؤكد الجهات الليبية أن تأثير هذا القرار العالمي لن يمتد إلى ليبيا، وسط استمرار المتابعة الفنية وتحديث المعلومات لضمان أعلى معايير السلامة الجوية.