التصنيف: الأخبار

وقال الأبلق، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن الانقسامات السياسية العميقة والثقافة السائدة منذ عام 2011 جعلت من الحوار الليبي–الليبي أمراً بعيد المنال، حتى في أبسط القضايا العامة، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام تدخلات خارجية سافرة في الشأن الليبي.

وأشار إلى أن بعض القوى المحلية لجأت إلى التحالف مع أطراف دولية لضمان بقائها في المشهد السياسي، الأمر الذي ساهم في استمرار تدوير الأزمة بدلاً من حلها.

وأضاف البرلماني الليبي أن هذه التدخلات أدت إلى إرباك مسار الانتقال السياسي وتعطيل إنهاء المرحلة الانتقالية، بدءاً من اتفاق الصخيرات، مروراً بمساري تونس وجنيف، ووصولاً إلى محاولات البعثة الأممية الأخيرة لتشكيل لجنة حوار جديدة، من دون تمكين الليبيين من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ووضع دستور دائم يحدد مسار التحول السياسي.

وتعيش ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة بسبب وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات السياسية والنزاعات حول القوانين الانتخابية حالت دون إتمامها، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأطالت أمد المرحلة الانتقالية.

وجاء في وثيقة المحكمة أن الدائرة التمهيدية خلصت بالإجماع إلى أن إيطاليا لم تبذل العناية الواجبة ولم تستخدم جميع الوسائل المعقولة للامتثال لطلب التعاون، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية لم تقدم أي مبرر قانوني مقبول لنقل نجيم فوراً إلى ليبيا، بدل التشاور مع المحكمة أو تصحيح أي عيوب إجرائية.

وأكدت المحكمة أن هذا التصرف أدى إلى عدم امتثال إيطاليا لطلب التعاون، مما حال دون تمكين المحكمة من ممارسة سلطاتها وصلاحياتها كاملة في القضية.

وأوضحت الدائرة التمهيدية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة قضية عدم الامتثال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فإنه يتعين على الحكومة الإيطالية تقديم معلومات حول أي إجراءات محلية ذات صلة، إلى جانب توضيح الأثر المحتمل لهذه الإجراءات على تعاونها المستقبلي مع المحكمة بشأن تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم.

وحددت المحكمة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات من الجانب الإيطالي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن الانتخابات تُجرى في بلديات: إجخرة، أوجلة، أوباري، الكفرة، القطرون، الجفرة، الشرقية، جالو، غات، المرج، جردس العبيد، القرضة الشاطئ، خليج السدرة، براك الشاطئ، أدري الشاطئ، والغريفة.

وكان من المقرر إجراء الاقتراع في 16 أغسطس الماضي ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، إلا أنه تأجل إلى اليوم السبت، 18 أكتوبر 2025 .

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الساعة الحادية عشرة للإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع وتقديم المستجدات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وقالت العائلة في بيان، إنها كانت قد رفضت في وقت سابق إخلاء سبيل هانيبال القذافي بعدما ادعت عليه بجرم “كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد”، مشيرة إلى أن أي من معطيات الادعاء لم يتغير منذ توقيفه، وأنه ما زال يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات قد تفيد في تحديد مكان احتجاز الإمام وأخويه.

وأكدت العائلة أنها لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي ولن تفعل ذلك اليوم، على الرغم من تفاجئها بقرار الإفراج، خصوصاً في ظل عدم وجود أي إجراءات أو مستجدات تشير إلى تقدم فعلي في مسار القضية.

ولفتت إلى أن ما نُقل عن هانيبال القذافي خلال جلسة التحقيق، من أن توقيفه عام 2015 جاء لصالحه وحماية له من تسليمه إلى السلطات الليبية تنفيذاً لمذكرة الإنتربول ، يدحض ادعاءات فريقه القانوني بشأن التوقيف التعسفي.

وشددت العائلة على أن القضية الأساسية هي قضية تغييب الإمام وأخويه، معتبرة أن توقيف هانيبال أو الإفراج عنه ليس سوى إجراء قانوني، بينما كل معلومة يمكن أن تقود إلى تحريرهم تمثل أولوية قصوى، كما حذرت من أن أي مماطلة أو تأخير يشكل خطراً على حياتهم ويصب في مصلحة الخصوم.

ومن جانبه، أوضح فريق الدفاع عن هانيبال القذافي أن موكلهم لا يستطيع دفع الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار التي فرضها قرار الإفراج، نظراً لأن أمواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ، مشيراً إلى أنه تعرض للاعتقال التعسفي طوال عشر سنوات.

وطالب الدفاع بمراجعة القرار القضائي بما يتناسب مع الظروف القانونية والإنسانية لموكله، موضحاً أن معظم أشقائه تمكنوا من رفع العقوبات عن أموالهم، فيما لم يتمكن هو من ذلك بسبب اختطافه واحتجازه في لبنان.

وتم اصطياد الصقر في محيط مدينة الزنتان، وهي من المناطق المعروفة بموسم صيد الطيور الجارحة، ودفع المشتري المبلغ القياسي نظراً للقيمة العالية التي تحظى بها هذه الطيور في السوق الليبي، خاصة الأنواع النادرة منها.

وتندرج هذه الصفقة ضمن سلسلة من عمليات بيع الصقور التي تشهدها ليبيا سنوياً، حيث تتحول بعض الطيور النادرة إلى مزادات غير رسمية تُباع فيها بأسعار باهظة.

وتُعد ليبيا أحد المسارات الرئيسية لهجرة الصقور، مما يجعلها وجهة مفضلة لهواة الصيد والتجارة.

وتختلف أسعار الصقور باختلاف النوع والحجم وقدرات الصيد، وقد وصلت في صفقات سابقة إلى مئات الآلاف من الدنانير، بل تجاوزت أحياناً نصف مليون دينار.

وتثير هذه التجارة، رغم شعبيتها الكبيرة، جدلاً واسعاً بين المهتمين بالبيئة وحماية الحياة البرية، في ظل غياب ضوابط رسمية تنظم عمليات الصيد والبيع.

ويرى خبراء أن الإنفاق الكبير على مثل هذه الصفقات يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي ضغوطاً معيشية متزايدة، ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق لدى بعض الفئات.

وتؤكد صفقة بيع الصقر في الزنتان بمبلغ 280 ألف دينار استمرار نشاط سوق الصقور النادرة في ليبيا، باعتباره أحد أكثر الأسواق إثارة للجدل بين شغف الهواة ومخاوف البيئيين من استنزاف الحياة البرية.