كما طالبت بتخصيص ميزانية فورية لدعم مراقبات الآثار وتمكينها من أداء دورها وتوفير الحماية الأمنية لفرقها الميدانية.
وأشارت المراقبة إلى أن “مراقبات الآثار في مختلف المدن الليبية أصبحت شبه مشلولة، تُدار بلا ميزانيات تشغيلية، مما يترك فرقها الميدانية دون وسائل حماية أو إمكانيات نقل أو حتى الأدوات الأساسية لأداء مهامها”.
وحمّلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب والجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، وفقاً لبيان أصدرته اليوم الثلاثاء.
وحذرت المراقبة من أن “هذا التهميش الممنهج” لا يعني فقط انهيار منظومة حماية التراث، بل يشكل أيضاً “تخلياً عن هوية ليبيا الثقافية والحضارية، مما يتركها فريسة للاندثار والنهب والتخريب”.
وأكدت أن هذا الأمر يفقد البلاد “إحدى ركائز سيادتها” ويضعها في خانة الدول التي تفرط في موروثها الحضاري، في وقت تتسابق فيه الأمم لحماية تراثها واستثماره كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطني والسياحة الثقافية.
كما نبهت المراقبة إلى أن “استمرار الإهمال” سيؤدي إلى “ضياع مواقع لا تُقدر بثمن”، مما يجعل ليبيا غائبة عن الخارطة الدولية للتراث والسياحة الثقافية.
وأكدت أن “حماية الآثار ليست خياراً ثانوياً، بل هي واجب وطني وأخلاقي وإنساني، والتفريط فيها هو تفريط في تاريخ ليبيا وهويتها ومستقبل أجيالها”.
