التصنيف: الأخبار

وبحسب الصحيفة، فإن الدبيبة يعمل على عزل المجلس الرئاسي، ويطمح إلى سلطة تنفيذية خالصة لا تخضع لضوابط أو شراكة وطنية، مستنداً إلى شرعية الأمر الواقع وتحالفات الميليشيات، بدلًا من شرعية الانتخابات أو التوافق السياسي.
ويعتمد في ذلك على استراتيجية ممنهجة لتعطيل خارطة الطريق الأممية، واستغلال الانقسامات الداخلية والتوازنات الدولية، ما يجعله – وفق التقرير – جزءاً من الأزمة الليبية لا عنصراً في حلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبيبة وصل إلى الحكم عبر تسوية سياسية هشة في جنيف عام 2021، شابتها شبهات فساد سياسي ومالي، ويواصل تقديم الأدلة على أن مشروعه لا يندرج ضمن الحل، بل يمثل جوهر الأزمة، من خلال السيطرة على الموارد الاقتصادية، واستمالة الفاعلين المحليين عبر شبكات الزبونية، واستثمار الخلافات بين المؤسسات السيادية والفراغات الإقليمية والدولية.

ويحاول الدبيبة، بحسب التقرير، إعادة تشكيل المشهد الليبي بما يخدم طموحه الشخصي للبقاء في الحكم لعقود، مستنداً إلى خطاب شعبوي يروّج لعودة الحياة، وتحالفات قائمة على تبادل المصالح والولاءات السياسية مقابل امتيازات اقتصادية، وتصف الصحيفة حكومته بأنها حاضنة لإحدى أكثر شبكات الفساد المنظم تعقيداً واتساعاً في المنطقة، وفق تقارير دولية.

كما لفت التقرير إلى استعداد الدبيبة لاستخدام أدواته العسكرية لإشعال مواجهات في طرابلس ضد أي قوة لا تدين له بالولاء، معتبراً أن دفاعه عن الدستور والانتخابات مجرد غطاء لعملية سياسية تهدف إلى البقاء في السلطة، ويصرّ على التمسك بمسودة دستور 2017 رغم رفض معظم الأطراف لها، لما تمنحه من فرصة تمديد الحكم عبر نظام برلماني يقلّص صلاحيات رئيس الدولة.

ودولياً، تقول الصحيفة إن الدبيبة أظهر براعة في توظيف تناقضات المشهد الدولي لصالحه، حيث قدّم نفسه للولايات المتحدة كحائط صد أمام روسيا، وتعهد للأوروبيين بالتصدي للهجرة غير الشرعية، وسلك مسارات تطبيع سرية مع تل أبيب، وتضيف أنه مستعد للمضي في أي اتجاه يضمن له الدعم الخارجي، حتى لو تطلب الأمر التنصل من حلفائه أو التنازل عن قضايا قومية.

وفي سياق داخلي، يعتمد الدبيبة على شبكة عائلية تدير النفوذ والقرار من خلف الستار، تضم شخصيات بارزة من أسرته، مثل علي الدبيبة، وإبراهيم الدبيبة الذي يتولى الملفات السيادية والصفقات الكبرى، ووليد اللافي الذي يضطلع بدور محوري في هندسة الخطاب السياسي والإعلامي.

ويهدف الملتقى إلى تقديم رؤية علمية شاملة لإعادة إعمار منطقة وادي درنة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء من مختلف الجامعات والمؤسسات الليبية.

وشهد اليوم الأول تنظيم خمس جلسات حوارية غطت المحاور الأساسية لعملية الإعمار، بدءاً من الجذور التاريخية والاجتماعية وصولاً إلى التخطيط التقني والمستقبلي.

وانطلقت أعمال الملتقى بالجسلة الأولى بعنوان “تاريخ وثقافة ومجتمع” المنطقة، بمشاركة الدكتور رمضان شقلوف، والأديب محمد السويسي، ويوسف الحبوش، حيث تناول المشاركون الهوية الثقافية والنسيج الاجتماعي الفريد لدرنة.

وتلتها الجلسة الثانية بعنوان “وادي درنة: الجغرافيا والجيولوجيا”، بمشاركة نخبة من الخبراء الجيولوجيين، بينهم الدكتور أنور إسماعيل من جامعة عمر المختار، والدكتور عبد السلام الشعفي من جامعة بنغازي، وعبد الونيس عبد العزيز من جامعة عمر المختار، والدكتور خليفة درسي من جامعة بنغازي، والدكتور ناصر منصور من جامعة وادي الشاطئ، حيث استعرضوا الخصائص الجغرافية والجيولوجية للمنطقة وأثرها على كارثة الفيضان ومدخلات إعادة الإعمار.

وأما الجلسة الثالثة بعنوان “ما بين المعاناة والأمل”، فركزت على الجوانب الإنسانية والنفسية والاجتماعية للكارثة، حيث تناول الجانب النفسي كل من الدكتورة فايدة الورفلي والدكتورة ناجية الحصاد، فيما تطرقت الدكتورة رندة العمروني للجانب الصحي، وقدم الدكتور عبدالله المصراتي والدكتور يوسف محمد الصيد والدكتور عمر أحمد خليفة عرضاً حول الجانب الاجتماعي.

وفي الجلسة الرابعة، بعنوان “درنة: المواجهة”، قدم ممثلو لجنة حصر أضرار كارثة وادي درنة، المهندسان إيهاب العضوية وسعد زوي، تقريراً مفصلاً عن حجم الأضرار وآليات التقييم الميداني المعتمدة كأساس لعملية إعادة الإعمار.

واختُتم اليوم الأول بالجسلة الخامسة بعنوان “درنة: التحدي”، التي عرضت تقريراً مصوراً شاملاً يلخص حجم الكارثة والتحديات، ويطرح رؤية مستقبلية لمدينة درنة، قادرة على مواجهة التحديات الطبيعية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني للجهاز، الأربعاء، أن عملية الترحيل شملت 70 رجلاً و 20 امرأة، ونُفذت بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ضمن سلسلة رحلات منظمة تهدف إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطة العامة للجهاز للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن رئيس الجهاز، اللواء صلاح الخفيفي، مع التأكيد على الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي.

واتهمت الحكومة الليبية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة جر المدينة إلى الفوضى وبث الرعب بين السكان بما يهدد أمنهم واستقرارهم.

وأكد البيان أن أمن طرابلس يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة “الشرعية”، داعياً أهالي المدن الغربية إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في حرب لا تخدم سوى مصالح من وصفهم بـ”المتشبثين بالسلطة والمستفيدين من استمرار الفوضى والتوترات الأمنية”.

وانتقدت الحكومة ما اعتبرته تقاعساً من المجتمع الدولي عن أداء واجباته في حماية المدنيين، محمّلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أمني أو انزلاق نحو العنف.

وجددت في ختام بيانها التزامها بالعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على استقرار العاصمة وضمان أمن سكانها، محذّرة في الوقت ذاته من خطورة استمرار التصعيد العسكري.