التصنيف: الأخبار

وأكد البيان أن هؤلاء الأفراد يمثلون أنفسهم فقط، وأن أفعالهم لا تعكس أصالة المدينة وتاريخها المشرف في بناء الدولة، مشيراً إلى أن المجموعة مرتبطة بتنظيمات وأجندات خارجية تسترّت خلف جمعيات تدّعي جمع التبرعات، لكنها استخدمت الأموال لإذكاء الفتنة وتمرير أجندات خارجية.

ونبهت فعاليات مصراتة إلى أن محاولات هذه المجموعة للاجتماع والتحريض على إشعال النزاع مجدداً في ليبيا تشكل جريمة في حق الوطن، وحذرت من أي مساس بأمن المدينة أو السلم الأهلي، مؤكدة أن الرد سيكون حازماً وقاسياً ضد كل من يهدد الاستقرار.

وطالبت الفعاليات بمباشرة التحقيقات الفورية من قبل مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري، وإدراج أسماء هؤلاء ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وتعميم هوياتهم على الصعيد الدولي لضمان ملاحقتهم قانونياً.

كما وجهت نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، ممثلاً بالبعثة الأممية ومكاتب الأمم المتحدة ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات سريعة للتحقيق ومحاسبة المتورطين، ومتابعة مصادر التمويل وتحركاتهم، لضمان حماية صورة مدينة مصراتة ومنع البلاد من الانزلاق نحو أزمات جديدة.

وحمل الاتحاد الجهات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي، المسؤولية الكاملة عمّا وصفه بـ”نزيف” تراجع العملة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، والإنفاق الموازي، والضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، فضلاً عن غياب الضوابط الفاعلة للإنفاق العام، عوامل عمّقت معاناة العمال وأثقلت كاهل المواطنين.

وطالب الاتحاد المصرف المركزي بإصدار بيان عاجل يوضح فيه أي إجراءات تتعلق بقيمة الدينار وفق الأطر القانونية، داعياً إلى تفعيل أدوات المساءلة والرقابة وفتح تحقيقات في أي تجاوزات محتملة.

وأكد البيان أن “صبر العمال ليس بلا حدود”، محذراً من تفاقم الأوضاع في حال استمرار تجاهل المطالب.

وأجرى الفريق البحثي تحليلات دقيقة على 36 عينة مأخوذة من 12 موقعاً استراتيجياً حول محطة وقود مركزية، باستخدام مؤشرات قياسية عالمياً مثل الكربون العضوي الكلي (TOC) والهيدروكربونات الكلية (THC)، حيث تجاوزت بعض العينات الحدود المسموح بها للمعايير الليبية والأوروبية بما يزيد عن ستة أضعاف للـ TOC، فيما سجلت تركيزات الهيدروكربونات الكلية قفزات نوعية بلغت حتى 1.56 ملليغرام/لتر، في حين أن الحد المسموح لا يتجاوز 0.3 ملليغرام/لتر.

وأظهرت الدراسة أن التلوث لم يكن موزعاً بشكل متجانس، بل تركز جنوب المحطة، ما يؤكد أن مصدره يعود لتسرب نفطي محدد من خزانات الوقود.

وأكد الباحثون أن استمرار استهلاك هذه المياه يعرض السكان لمخاطر صحية طويلة الأمد، تشمل السرطان، واضطرابات عصبية، ومشكلات في الكبد والكلى، فضلاً عن تأثيرات على الجهاز المناعي والغدد الصماء، خصوصاً لدى الأطفال والحوامل وكبار السن.

وأوصت الدراسة بوقف فوري لاستخدام المياه الملوثة، وتعزيز الرقابة على محطات الوقود القائمة، وإجراء تقييمات طبية عاجلة للسكان، وفحوصات دورية للكشف المبكر عن أي تسربات مستقبلية.

كما شددت على ضرورة وضع سياسات صارمة من قبل الجهات الحكومية والبلدية لتنظيم تشغيل وصيانة المحطات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

وتؤكد النتائج أن الأزمة تمثل تهديداً بيئياً وصحياً حقيقياً، وأن التأخر في اتخاذ إجراءات عملية يضاعف المخاطر، فيما ينتظر سكان تاجوراء تدخل الجهات الرسمية لضمان مياه شرب آمنة خالية من الهيدروكربونات النفطية.

وجرى الاتفاق خلال اجتماع رسمي عُقد عند النقطة 35 بحضور قيادات عسكرية من الجانبين، في خطوة تأتي امتداداً لمسار تنسيقي بدأ منذ نوفمبر الماضي، ويتقاطع مع تطورات ميدانية شهدها معبر التوم والمثلث الحدودي الرابط بين ليبيا وتشاد والنيجر.

وذكرت رئاسة الأركان أن الاجتماع حضره آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء مبروك سحبان وآمر القوة المشتركة العميد عبد الفتاح بوزيان، إلى جانب رئيس أركان القوات التشادية وعدد من القيادات، حيث ناقشوا آليات تعزيز التنسيق الميداني وتنظيم العمل المشترك بما يضمن ضبط الحدود والحد من التحركات غير النظامية. وأكد البيان الاتفاق على نقاط تنظيمية لبدء تنفيذ المهام، واختتام الزيارة بعودة الوفد إلى الأراضي الليبية في أجواء وصفت بأنها عكست مستوى متقدماً من التفاهم بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لإعلان سابق بشأن تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود من العصابات المسلحة والمهربين، مع تكليف وحدات حرس الحدود والدوريات الصحراوية بتنفيذ المهام الميدانية وتكثيف تبادل المعلومات وتعزيز الوجود الأمني على امتداد الشريط الحدودي.

وتزامن التحرك مع توترات شهدها معبر التوم أواخر يناير الماضي، عقب هجوم مسلح استهدف مواقع عسكرية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في أقصى الجنوب الغربي وطبيعة الصراع المرتبط بالمعابر ومسارات التهريب.

ويمثل المعبر، الواقع عند ملتقى الحدود الليبية مع تشاد والنيجر، نقطة استراتيجية شديدة الحساسية لارتباطه بحركة التجارة غير النظامية وعبور المهاجرين وتهريب الوقود والسلع.

وأظهرت المشاهد تنفيذ العملية عقب متابعة استخباراتية دقيقة ورصد ميداني مكثف لتحركات العناصر الإرهابية، حيث خاضت القوات اشتباكات عنيفة في مواقع تمركز تلك الجماعات.

وأسفرت العملية عن القضاء على عدد من المسلحين وأسر آخرين، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والآليات التي كانت بحوزة تلك العصابات.

كما أظهر الفيديو تدمير عدد من الآليات التابعة للمسلحين، في ما يعكس دقة التخطيط ومستوى الاحترافية العالي الذي تتمتع به قوات النخبة في تنفيذ العمليات العسكرية النوعية، لا سيما في المناطق الحدودية الحساسة.

وأوضح بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي أن العملية نُفذت وفق ترتيبات ميدانية محكمة، وأسفرت عن تحرير جميع المختطفين وإعادتهم سالمين إلى وحداتهم، في تأكيد على التزام المؤسسة العسكرية بعدم التخلي عن منتسبيها تحت أي ظرف.

وأكدت القيادة أن سلامة أفراد القوات المسلحة العربية الليبية تمثل أولوية قصوى، وأن كرامة الجندي مصونة، مشيرة إلى أن العملية عكست مستوى عالياً من الجاهزية والانضباط والاحترافية في تنفيذ المهام.

وجددت القيادة العامة عزمها على تعقب وملاحقة جميع المتورطين في جريمة الاختطاف والاعتداء دون استثناء، مشددة على أن أي مساس بأمن الوطن أو بمنتسبي القوات المسلحة سيُواجه برد حازم.

كما أشارت إلى استمرار الجهود الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار، مؤكدة التزامها الثابت بحماية الوطن وصون أمنه وسلامة أبنائه.