التصنيف: الأخبار

واعتبرت المحكمة أن هذا التصريح يشكل “مساساً غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة”، مؤكدة أنها خاطبت البعثة لتوضيح الحقائق.

وأوضح البيان أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب ومقرها بنغازي، وأن هذا القانون ألغى عمل الدائرة الدستورية في محكمة النقض سابقاً.

وأشار البيان إلى أنه تم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بموجب قرارات صادرة عن مجلس النواب، مطالباً بسحب العبارات التي اعتبرتها “مساساً بالقضاء الليبي واستقلاله”.

وكان مجلس النواب قد أقر في ديسمبر 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون أثار اعتراضات من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الذين رفضوه تماماً.

ورحب لوكاشينكو بالضيف الليبي قائلاً: “عزيزي صدام، أود أن أرحب بك وبزملائك. أشكركم على هذه الزيارة. لدينا الكثير لمناقشته”، معرباً عن تقديره “للمساهمة الكبيرة في استئناف علاقاتنا مع الدولة الليبية”.

واستذكر الرئيس البيلاروسي العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أنها “كانت تعمل بنشاط على تطوير العلاقات حتى الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011″، وهي الفترة التي تدهورت بعدها العلاقات الثنائية.

وأعرب لوكاشينكو عن تفاؤله بإحياء هذه العلاقات، طالباً من الضيف الليبي “نقل أطيب تمنياتي للمشير خليفة حفتر”.

جدد الرئيس البيلاروسي تأكيده على استعداد بلاده لدعم السلام في ليبيا، مشدداً على أن “ليبيا الهادئة والمتطورة ستضمن السلام والهدوء لنصف القارة الإفريقية”، وأضاف: “إذا كنا قادرين على أي شيء، فسنقدم كل مساعدة ودعم ممكنين للشعب الليبي”.

من جهته، نقل صدام حفتر تحيات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، متمنياً “الصحة والسعادة” للرئيس البيلاروسي والشعب البيلاروسي، معرباً عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية.

يأتي هذا اللقاء تتويجاً لسلسلة من اللقاءات بين الجانبين، حيث سبق أن زار المشير خليفة حفتر مينسك في فبراير الماضي لتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي مارس الماضي، وقّع الجانبان عدة مذكرات تفاهم للتعاون المشترك شملت مجالات الزراعة والاستكشاف الجيولوجي والرعاية الصحية، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي المثمر.

وأكّد حماد أن هذه الظاهرة تسببت في “أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني”، محوّلة العملة من وسيلة للدفع إلى سلعة للمتاجرة وأداة للادخار، بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن كميات ضخمة من النقد متجمدة خارج الدورة الاقتصادية، مما يقوّض قدرة المصارف على تلبية متطلبات المواطنين والمؤسسات.

كشف رئيس الحكومة عن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة، أبرزها تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والجهات الحكومية، بهدف تقليل الاعتماد على التعامل النقدي.

كما طالب مجلس النواب بالإسراع في إصدار تشريع يجرم الاحتفاظ بكميات من العملة تتجاوز الحدود القانونية خارج النظام المصرفي.

وشدّد حماد على ضرورة تعاون كل من الحكومة ومصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب لإعادة الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية وتحقيق الانضباط المالي.

كما وجّه دعوة للمواطنين ورجال الأعمال للإسهام في إنعاش المنظومة المصرفية عبر إيداع أموالهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

أكد رئيس الحكومة التزام حكومته بمعالجة جذور أزمة السيولة من خلال إصلاح المنظومة المالية وتعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال، معتبراً أن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية يمثل الأساس لتحقيق اقتصاد متوازن ومستدام.

ويأتي هذا التوجه في إطار الأولوية السياسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، والمتمثلة في السيطرة على تدفقات الهجرة، وفق ما أشار إليه موقع “يوربسرفر” البلجيكي.

بلغت قيمة صفقات “النقد مقابل السيطرة على المهاجرين” التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر وموريتانيا والأردن حوالي 9 مليارات يورو، من المتوقع أن يُخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع الطاقة الخضراء، كما تجري محادثات بشأن صفقات مماثلة مع السنغال.

أقر مسؤول في المفوضية الأوروبية بأن “الوضع في ليبيا ليس سهلاً”، مشيراً إلى “وجود مشكلة سياسية جسيمة”، لكنه أضاف أن هناك “اهتماماً بمصادر الطاقة المتجددة، ومجتمعاً مدنياً شاباً نابضاً بالحياة”.

صرحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويكا بأن الاتحاد “سيُطلق حواراً إقليمياً حول الأمن الداخلي”، مؤكدة أن الاتفاقية “ستدعم الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير القانونية ومكافحة المهربين”.

فيما ينص القانون الأوروبي الجديد للجوء والهجرة على ضرورة تحديد الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط بسبب الهجرة، أكد دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن المفوضية “ستفشل على ما يبدو في الالتزام بموعدها النهائي” لتطبيق الاتفاق.

وقال مفوض الهجرة ماغنوس برونر: “أنا متأكد من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن الأمر يهم سواء كان ذلك قبل أو بعد يومين، المهم أن ينجح”.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الحكومة الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين، وهي أولوية لحزب ميلوني اليميني “فراتيلي دي إيطاليا”.