التصنيف: الأخبار

وشددت النقابة في بيانها على أن موظفي الشركة يواصلون أداء أعمالهم في مختلف مناطق البلاد رغم الأزمة، مشيرة إلى أن صرف المرتبات يمثل حقاً أساسياً من حقوق العمال لا يجوز تعطيله أو المماطلة فيه تحت أي ذريعة.

ووجهت النقابة تحذيراً شديد اللهجة للسلطات المعنية، مؤكدة أن استمرار عدم صرف المرتبات قد يدفع الموظفين إلى التصعيد وإيقاف العمل في كافة منشآت الشركة والبنية الكهربائية، وهو ما قد ينعكس سلباً على استقرار الشبكة الكهربائية والخدمات المقدمة للمواطنين الذين يعانون أصلاً من انقطاعات متكررة للتيار.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه ليبيا من تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تتزايد الضغوط على الشبكة الوطنية مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، مما يجعل أي توقف محتمل للعمل في المنشآت الكهربائية بمثابة كارثة محققة للمواطنين والمرافق الحيوية في البلاد.

ويستهدف الملتقى، الذي سيقام بمنطقة العروبة بالصحاري، استقطاب شباب المدينة للمشاركة في فعالية جماعية يرتدون خلالها الأزياء التقليدية، في إطار إبراز الموروث الثقافي وتعزيز روح الانتماء، بما يعكس صورة منظمة ومتكاملة عن الهوية الليبية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق جهود دعم الأنشطة الثقافية التي تسلط الضوء على التراث المحلي، حيث تتضمن برامج الملتقى عروضاً فنية وثقافية تعكس العادات والتقاليد الليبية، إلى جانب تشكيل مشهد بصري جماعي يبرز اعتزاز الشباب بإرثهم الثقافي العريق.

وفي هذا الإطار، يبرز دور مدير عام صندوق التنمية في دعم المبادرات المجتمعية والثقافية، من خلال الإسهام في تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب، بما يعزز من حضورهم في المشهد الثقافي ويدعم مشاريع التنمية المجتمعية.

ويهدف الملتقى كذلك إلى تعزيز التواصل بين شباب المدينة وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم، عبر خلق مساحة تفاعلية تجمع مختلف الفئات في إطار من التعاون والمشاركة، بما يسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء المجتمعي لدى جيل الشباب.

وتعد هذه النسخة الأولى من نوعها انطلاقاً من مدينة البيضاء ومنطقة الجبل الأخضر، في توجه يسعى المنظمون من خلاله إلى توسيع نطاق المبادرة مستقبلاً، عبر تنظيم فعاليات مماثلة في مدن ومناطق أخرى، لنشر ثقافة الاهتمام بالتراث والهوية الوطنية في ربوع ليبيا.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي إن الاكتشاف جاء عقب الانتهاء من عمليات الحفر في بئرين استراتيجيتين في منطقتي “بحر السلام 2″ و”بحر السلام 3” من طرف شركة “إيني” الإيطالية، الشريك التاريخي لليبيا في قطاع الطاقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل على خطة تطوير عاجلة لربط البئرين بمنصة “بحر السلام” البحرية التي تبعد نحو 16 كيلومتراً عن موقع الاكتشافين، متوقعة أن يسهم الاكتشافان في ضخ ما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

من جانبها، أوضحت شركة “إيني” في بيان أن “قرب البئرين من منصة “بحر السلام”، أكبر حقل بحري في البلاد والذي بدأ تشغيله عام 2005، سيتيح تطويراً سريعاً من خلال ربطهما بالمنشآت البحرية القائمة، وسيتم تزويد السوق الليبية المحلية بالغاز، بالإضافة إلى تصديره إلى إيطاليا” عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تعزيز إنتاجها من النفط والغاز، إذ تُعد البلاد عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، ويشكل القطاع العمود الفقري للاقتصاد الليبي ومصدر الإيرادات الرئيسي للدولة.

أعادت البلاد مؤخراً تنشيط إنتاج النفط والغاز، حيث أرست أول مزايدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي منذ أكثر من 17 عاماً على 6 شركات عالمية من بينها شركة “شيفرون” الأميركية و”البترول التركية” و”إيني” الإيطالية و”قطر للطاقة”، وذلك في محاولة لإعادة إنعاش القطاع الذي تأثر سلباً خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والصراعات الداخلية منذ عام 2011.

تتواجد شركة “إيني” في ليبيا منذ عام 1959، وتنتج حالياً حوالي 162 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ولديها ثلاثة مشاريع تطوير قيد التنفيذ حالياً، اثنان منها سيبدآن العمل خلال العام الجاري، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واستمرار التعاون رغم التحديات.

وأشار الجهاز في بيان رسمي إلى أن عملية الضبط تمت على مسافة نحو 74 كيلومتراً داخل عمق الصحراء، جنوب مدينة جالو، في منطقة وعرة تشهد نشاطاً ملحوظاً لشبكات تهريب البشر.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لضبط الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وتأمين المناطق الصحراوية النائية التي يستخدمها المهربون كطرق رئيسية لتمرير المهاجرين غير النظاميين.

وتعمل الأجهزة الأمنية الليبية على تكثيف عمليات التمشيط والمراقبة في المناطق الصحراوية، في محاولة لمواجهة شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين لتنقلهم عبر مسارات خطيرة نحو السواحل الليبية تمهيداً لعبور البحر المتوسط.