التصنيف: الأخبار

وأوضح المركزي في بيان رسمي، أن هذا الفوز والإنجاز الدولي “يؤكد حرص المصرف على طباعة العملة الليبية بمواصفات فنية وتقنية عالية تجعل من الصعب تزويرها، فضلاً عن الخصائص الجمالية المتقدمة التي تميز التصميم الجديد”.

ويُعد هذا التتويج اعترافاً دولياً بجهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير العملة الوطنية ومواكبة أحدث معايير الأمان والجودة في قطاع طباعة النقود.

وفازت شركة قطر للطاقة، العربية الوحيدة ضمن الفائزين، بإحدى القطع المطروحة، في وقت لم تشهد فيه بعض القطع أي عروض مستوفية للشروط الفنية والمالية، في حين شهدت مناطق أخرى منافسة محدودة.

ودفعت هذه النتائج المؤسسة الوطنية للنفط إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة أسباب عزوف الشركات عن التقدم بعروض أو استكمال إجراءات المشاركة.

جاء ذلك في وقت كانت الجولة قد شهدت تأهل 37 شركة دولية في المرحلة التمهيدية، من بينها عمالقة مثل شل، إيني، توتال إنرجي، إكسون موبيل وشيفرون. غير أن الإقبال الفعلي على الترسية جاء مخيباً للآمال مقارنة بالتوقعات الرسمية.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز شركة شيفرون برخصة تنقيب في حوض سرت “إس 4″، فيما فاز تحالف يضم ريبسول الإسبانية وتباو التركية برخصتي تنقيب بينها حوض “سي 3″، كما حصل تحالف إيني الإيطالية وقطر للطاقة على رخصة استكشاف في المنطقة البحرية “01”.

وتغطي جولة التراخيص 20 قطعة استكشافية موزعة بين البر والبحر في أحواض سرت ومرزق وغدامس وبرقة وصبراتة.

وتشمل 11 قطعة بحرية تمتد على مساحة 128.7 ألف كيلومتر مربع، و9 قطع برية تغطي 106.5 آلاف كيلومتر مربع.

وتقدر الموارد المحتملة في هذه المناطق بأكثر من 10 مليارات برميل نفط مكافئ.

وبحسب بيانات رسمية، تضم المناطق المطروحة 19 اكتشافاً نفطياً وغازياً في 9 مناطق بإجمالي احتياطيات مؤكدة يصل إلى 1.63 مليار برميل نفط مكافئ، ويعد المربع “أوه 13” في حوض صبراتة البحري الأكبر من حيث الاحتياطيات البحرية بـ730 مليون برميل.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن هذه الجولة تمثل “الأبرز في قطاع النفط الليبي منذ 17 عاماً”، مشيراً إلى أنها تجسّد عودة العمل المؤسسي، فيما تهدف الجولة إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجلب استثمارات مسؤولة، ضمن إستراتيجية طموحة لرفع إنتاج البلاد إلى ما بين 2 و3 ملايين برميل يومياً في السنوات المقبلة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، لتصبح المؤسسة بذلك ضمن الجهات الخاضعة لإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما يضعها في إطار دولي لمراقبة وتقليص الانبعاثات المرتبطة بعمليات الإنتاج.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على توجه رسمي لتقريب سياسات المؤسسة من المعايير البيئية المعتمدة عالميا، وفتح مجالات أوسع للتعاون مع شركات الطاقة الكبرى والمنظمات الدولية، إضافة إلى مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

كما يعكس الانضمام إلى هذه المبادرة، بحسب مصادر في القطاع، رغبة المؤسسة في تقليل حرق الغاز وتحسين إدارة الانبعاثات، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية البيئية وتعزيز الثقة الدولية في أداء قطاع النفط الليبي خلال المرحلة المقبلة.

وجرى الاجتماع بين رئيس اللجنة يوسف العقوري والسفير الهندي الدكتور حفظ الرحمن في إطار مساع لتقوية قنوات التواصل بين البلدين، ووضع تصور عملي لتطوير الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في القطاعات الحيوية.

وخلال اللقاء، ثمن السفير الهندي الجهود التي يبذلها العقوري في متابعة أوضاع الجالية الهندية داخل ليبيا، مشيرا إلى أهمية هذا الدور في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق بين الجانبين على المستويين الدبلوماسي والإنساني.

وفي خطوة تعكس رغبة نيودلهي في تعزيز حضورها الرسمي، أعلن السفير أن بلاده تتجه نحو افتتاح قنصلية هندية في مدينة بنغازي، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الهنود المقيمين في المنطقة وتحسين مستوى التواصل المباشر.

ويأتي هذا التحرّك في سياق أوسع يهدف إلى ترسيخ العلاقات الليبية-الهندية، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسار التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

ويشارك في المؤتمر قادة عسكريون وخبراء أمنيون من عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، حيث تتركز المناقشات حول سبل تطوير التنسيق العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء آليات تعاون أكثر فاعلية للتصدي للجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والتهديدات السيبرانية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي للمؤتمر اجتماعا يضم رؤساء أركان وممثلين عن القيادات العسكرية في كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب وفرنسا وتشاد وموريتانيا وتونس ومصر والسودان والجزائر، لبحث آفاق توسيع الشراكات الأمنية الإقليمية وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة المخاطر المتزايدة.

وبحسب مصادر إعلامية، جاء توقف الخدمة نتيجة عدم توفر الدمغة الضريبية المعتمدة لإصدار الوثائق الرسمية، وهو ما حال دون اعتماد أي مستند جديد خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصادر أن التعطيل بدأ عقب انتهاء إجراءات الجرد السنوي في عدد من المؤسسات الحكومية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المواطنون من الحصول على الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم.

وأشارت إلى أن أسباب غياب الدمغة الضريبية لا تزال غير واضحة حتى الآن، كما لم تُعلن أي جهة رسمية موعدًا محددًا لاستئناف العمل أو توفير المستلزمات اللازمة لإعادة تشغيل الخدمة بشكل طبيعي.

ويخشى مواطنون من أن يؤدي استمرار هذا التوقف إلى تعطيل واسع في الإجراءات القانونية والإدارية، في ظل اعتماد قطاعات عديدة على هذه الوثائق في المعاملات اليومية، وسط ترقب لتوضيحات رسمية تكشف أسباب الأزمة والجدول الزمني المتوقع لحلها.