التصنيف: الأخبار

وأكد الناطق باسم المفوضية، غيوم ميرسييه، في تصريحات لبروكسل، أن استمرار المشاركة الأوروبية في دعم خفر السواحل الليبي ضروري لتحسين الوضع، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تدريب السلطات الليبية على عمليات البحث والإنقاذ.

ومع ذلك، تجنب ميرسييه توضيح ما إذا كان الأشخاص الذين أطلقوا النار على سفينة “أوشن فايكينغ” قد تلقوا التدريب، مشيراً إلى أن الحادث يخضع حالياً للتحقيق ولا تتوافر تفاصيل إضافية.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بعد رسالة مشتركة وقّعتها أكثر من 40 منظمة غير حكومية، قالت فيها إن تمويل الاتحاد وإيطاليا لخفر السواحل الليبي “مكّن وشرّع الانتهاكات”، مستندة إلى التزام بروكسل بمبدأ “عدم الإضرار” في سياساتها تجاه ليبيا.

وتعرضت السفينة، التي تديرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” الفرنسية، لإطلاق النار أثناء إنقاذ 87 مهاجراً، مع طاقم مكون من 30 فرداً، في المياه الدولية، حيث أُطلقت مئات الأعيرة النارية من دورية ليبية ممولة أوروبياً عبر برنامج “سيبميل” الإيطالي، ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوضح فرع الجمعية بطبرق أن فرقها نقلت الجثامين إلى مشرحة مركز البطنان الطبي لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والطبية المختصة.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن هذه الحوادث تُجسد حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون عبر الصحراء وما يُعرف بـ”رحلات الموت”، مؤكدة التزامها بواجبها الإنساني في انتشال الجثامين والتعامل معها وفق معايير الكرامة الإنسانية.

وأكدت البعثة الأممية عبر بيان على منصة “إكس” أن الاتحادين أبديا دعمهما لخارطة الطريق، التي تهدف أيضاً إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولكن الخبراء الليبيين يشككون في جدوى هذا الدعم، معتبرين أن التحديات على الأرض تبقى عميقة.

وأوضح أستاذ القانون الليبي، راقي المسماري، أن المبادرات الأوروبية والإفريقية والأممية لا تبدو جدية وفاعلة، مشيراً إلى وجود رؤية أمريكية مختلفة قد تؤثر على إمكانية نجاح أي خطوات أوروبية أو إفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأضاف المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن الدعم الدولي وحده لا يكفي لضمان نجاح العملية، في ظل غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية وعدم وضوح مواقفهم، إضافة إلى مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة تحشيدات للميليشيات غرب ليبيا.

وأشار إلى أن كثافة جولات هانا تيتيه الخارجية لم تترجم بعد إلى خطوات ملموسة على الأرض، ما يعكس العقبات الكبيرة التي تواجه تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار العبدلي إلى أن الأحداث الأخيرة في جنزور، بما في ذلك اقتحام مستشفى واندلاع اشتباكات، تُشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين وتؤكد عدم أمان العاصمة.

وشدّد العبدلي على مسؤولية الدولة، وخصوصاً حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في تفكيك هذه الميليشيات واستخدام القوة لحماية الأمن العام وضمان سلامة المواطنين.

وحذرت الشركة في بيان رسمي من خطورة تكرار مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى ما قد تسببه من مخاطر جسيمة على المنشآت النفطية التي تمثل مقدرات أساسية للشعب الليبي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن العاملين وسلامة المناطق المجاورة، وضمان استمرار سير العمل بطريقة آمنة ومستقرة.

ودعت الشركة كافة الأطراف إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وإبعاد المجمع النفطي والمنشآت الحيوية عن أي نزاعات أو صراعات مسلحة، حفاظاً على السلامة العامة واستقرار القطاع النفطي.

وكان مراسل “الأحرار” قد أكد عودة الهدوء إلى المنطقة، مع بقاء تحشيدات عسكرية على الطريق الساحلي المفتوح، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب طرابلس، والتي أدت إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية وإثارة حالة من الهلع بين السكان.

وأدت الاشتباكات إلى تعليق الدراسة في جميع المدارس الواقعة على امتداد طريق المصفاة غرباً حتى سيمافرو الصابرية، بعد منح مراقبة التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز مديري المدارس سلطة تقديرية لإغلاق المؤسسات التعليمية حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

وأوضحت اللجنة في خطابها أن قطاع الاتصالات يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن استمرار التراجع في الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات قد يعكس خللاً هيكلياً أو سوء إدارة يتطلب وقفة جادة وتدقيقاً شاملاً، بما يضمن تحسين الأداء المالي والإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ردها على هذه التساؤلات، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها باشرت بالفعل تنفيذ عملية تقييم شاملة ودقيقة لقطاع الاتصالات، تضمنت دراسة نسب الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات، ومراجعة سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التعاقد، من أجل تحديد مكامن الخلل والقصور التي ساهمت في تراجع العوائد المالية.

وبيّنت الهيئة أن إجراءاتها شملت عدة محاور رئيسية، أبرزها: القيام بتقييم تفصيلي للوضع المالي والإداري في مختلف شركات الاتصالات، مراجعة العقود والصفقات والإجراءات القانونية المعمول بها، للتأكد من مطابقتها للضوابط، وإصدار توجيهات بضرورة وضع آليات متابعة دقيقة تضمن رفع مستوى الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وشددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها تعكف حالياً على إعداد خطة رقابية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتكريس الرقابة المالية الصارمة، بما يسهم في تقليص الهدر المالي وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية والمحورية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.