التصنيف: الأخبار

وجاءت الدعوة خلال اجتماع شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الإفريقي، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ورئيس لجنة الهدنة، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، وممثل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.

وأشاد الرؤساء المشاركون بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ودعوا إلى تنفيذه سريعاً ضمن إطار زمني محدد وخطوات عملية ملموسة، مؤكدين ضرورة تحلي الأطراف بالهدوء وضبط النفس لتجنب أي أضرار قد تلحق بالمدنيين.

وتشهد طرابلس منذ مايو الماضي توترات أمنية وتحركات عسكرية بين قوات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وجهاز الردع، ما دفع بعثة الأمم المتحدة إلى دعوة جميع الأطراف لوقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال تهدد المدنيين، محذرة من أن أي صراع جديد قد يمتد إلى مناطق أخرى ويعرّض حياة المدنيين للخطر.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن خارطة الطريق الحالية تشمل ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي سليم، توحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يشمل مختلف الأطراف الليبية. كما تضمنت الإجراءات مراقبة تقدم العملية السياسية، تسمية المعرقلين ومحاسبتهم، وتعزيز التنسيق الدولي لدعم استقرار ليبيا، إضافة إلى حوار مهيكل يمنح الليبيين منصة لبناء توافق حول قضايا الدولة الأساسية.

وأكد البيان أن أي تأخير أو تجزئة في تنفيذ خريطة الطريق يعرقل استكمال الانتخابات وتوحيد المؤسسات، بينما يشدد الحوار المهيكل على ضمان مشاركة جميع الأطراف لتحقيق توافق وطني حول شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع الموارد وإدارة علاقة الدولة بمواطنيها.

الاجتماع الذي حضرته عدة دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي، جاء في وقت تعيش فيه ليبيا على وقع توتر أمني متصاعد بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما عمّق حالة الانسداد السياسي والأمني.

وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة، في تصريح صحفي، إن ما خرج به مؤتمر برلين يُعد “تلويحاً بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، سواء كانوا سياسيين أو مجموعات مسلحة”، معتبراً أن هذه الخطوة “إيجابية من حيث المبدأ، لكون هناك أطرافاً مستفيدة من استمرار الفوضى”.

وأوضح دوغة أن العقوبات المقترحة قد تتنوع بين تجميد الأرصدة وإصدار مذكرات توقيف دولية، وصولاً إلى منع المتورطين من المشاركة السياسية أو العسكرية مستقبلاً.

ولكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى جدية بعثة الأمم المتحدة في التنفيذ، مضيفاً: “السؤال الأهم هو: هل هذه المرة مختلفة حقاً؟ وهل هناك إرادة دولية حقيقية لكسر الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من 15 عاماً؟”.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن اجتماع “برلين 3” سعى إلى حشد دعم دولي للخطة الأممية استناداً إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه ستعرض هذه الخطة على مجلس الأمن الدولي في 26 يونيو الجاري، على أمل تبنيها كخارطة طريق جديدة.

وأضاف الخراز أن “المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات حاسمة من مجلس الأمن لتحديد مصير معرقلي العملية السياسية”، مرجحاً أن يقود ذلك إلى انتزاع إدارة الملف الليبي من مجلسي النواب والدولة ومنحها لهيئة تأسيسية بديلة، وهو ما قد يُنظر إليه داخلياً كمساس بسيادة الليبيين على قرارهم الوطني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتين متنافستين: الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وسط انسداد سياسي طال أمده وتحديات أمنية متفاقمة، ما يجعل ليبيا أمام مفترق طرق حاسم قد يعيد تشكيل مشهدها السياسي في الفترة المقبلة.

وأوضح مركز بنغازي الطبي، عبر بيان نُشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد أمس الخميس بحضور مسؤولي الجهتين لبحث آليات تنفيذ القرار، بما يضمن انسيابية عملية الانتقال وعدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور عبدالسلام عقيلة، على أهمية استمرار تقديم الرعاية الطبية المتخصصة دون أي انقطاع، مع الالتزام برفع مستوى الخدمات الطبية خلال فترة أعمال الصيانة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تطبيق أفضل معايير الجودة الصحية وتوفير بيئة علاجية آمنة تليق بالمرضى.

وقالت البعثة، وفق ما نقلته مصادر صحفية اليوم الجمعة، إنها بدأت مساندة جهود المجلس الرئاسي الليبي لتفادي تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

وعقدت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس بالتوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي.

وأضافت هانا تيتيه أن البعثة الأممية أجرت اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، وتواصلت مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة “6+ 6” المشتركة لاستئناف عملها بشأن القوانين الانتخابية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون مع المجلسين لتسريع التوافق حول هذه الملفات.

وتزامن ذلك مع استقبال مجلس الأمن الدولي إحاطة المبعوثة الأممية، حيث عرضت خريطة الطريق الهادفة إلى المضي قدماً في العملية السياسية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

وتشمل خارطة الطريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، بالتوازي مع عقد حوار وطني، خلال فترة زمنية إجمالية مدتها 18 شهراً.

ودعا مجلس الأمن الأطراف الليبية كافة إلى المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتملكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.

كما شدد أعضاء المجلس على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين للشعب الليبي، مؤكدين احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

ويواجه المشهد السياسي الليبي أزمة معقدة، مع وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق بقيادة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر  2021، إلا أن الخلافات السياسية والنزاعات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

وأوضح البيان أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي تقرير من جهاز المخابرات الليبي، كشف عن تزوير قرار إنشاء هيئة استثمار واستخدامه في إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإنشاء ما سُمّي الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية بطريقة مزورة، مستغلين القرار لتمرير اتفاقيات مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.

وأكد مكتب النائب العام أن أحد المتهمين تم توقيفه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما يلاحق المتهم الآخر الهارب عن العدالة.