وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العسكري بين الجيشين، وتبادل وجهات النظر حول ملفات وقضايا مشتركة تخدم مصالح البلدين وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز قدرات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية، وتقوية الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل والتخطيط الدفاعي.
وتتضمن الأمسيات مجموعة من المحاضرات والفعاليات التي تغطي موضوعات متنوعة، من بينها مقتنيات الحياة اليومية في الذاكرة الشعبية، والتراث الشفهي من الرواية إلى المعرفة، بالإضافة إلى مشروع وطني يهدف إلى إعادة توطين الذاكرة الثقافية، فضلاً عن جلسات حول اللغة والطقوس الرمزية في ثقافة التبو والطوارق.
وأوضح رئيس اللجنة الثقافية، إبراهيم عبد الحميد، أن هذه الفعاليات تهدف إلى إحياء التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، وصون الهوية الوطنية، من خلال خلق حوار معرفي بين الباحثين والمبدعين.
وأضاف عبد الحميد أن نسخة هذا العام من المهرجان تتميز بـ تنوع ثقافي وانفتاح على مدارس فكرية وفنية متعددة، مشيراً إلى أن التراث يُعد رافداً حياً يغذي الحاضر والمستقبل، ويشكل أساساً للحفاظ على الهوية الثقافية الليبية.
وحذّرت المراكز العلمية والجهات البحثية في ليبيا من مخاطر تلوث المياه الجوفية، التي تُعد المصدر الرئيسي للشرب والاستخدام المنزلي، مهددة حياة الملايين في مختلف المناطق.
وأظهرت دراسة حديثة نشرها المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية بالتعاون مع جامعة طرابلس، أن غالبية مياه الآبار في غرب العاصمة ملوثة بدرجات متفاوتة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.
وكشفت الدراسة أن نسبة الأملاح الذائبة الكلية تجاوزت 3000 ملغ/لتر، أي ثلاثة أضعاف الحد المسموح به، كما تم تسجيل مستويات مرتفعة من بكتيريا الإشريكية القولونية (E.coli)، وبلغت الذروة في بئر بعمق 50 متراً، وبيّنت النتائج أن 60% من الآبار الأقل عمقاً بين 35 و 60 متراً هي الأكثر تلوثاً.
وأكد المركز ضرورة التحرك العاجل، محذراً من استمرار الحفر العشوائي للآبار دون رقابة أو تحاليل دورية لضمان صلاحية المياه، ومن احتمال انتشار أمراض معوية خطيرة نتيجة استهلاك المياه الملوثة، داعياً إلى فرض رقابة صارمة وتفعيل التشريعات المنظمة لحفر الآبار ومراقبة محطات التحلية الخاصة.
ويشير الخبراء إلى أن أزمة تلوث المياه ليست جديدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة تدهور البنية التحتية وتراجع قدرة الدولة على إدارة منظومة المياه.
وقد سجلت بلديات مناطق الجبل الغربي والساحل الغربي انقطاعاً متكرراً في الإمدادات وتراجع إنتاج محطات التحلية، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على آبار خاصة أو شراء المياه المنقولة بالصهاريج بأسعار مرتفعة.
وقال سالم الورشفاني من منطقة العزيزية جنوب طرابلس، إنه توقف عن استخدام مياه بئر منزله منذ أكثر من عام بعد أن لاحظ تغير طعمها ورائحتها، وأضاف أن تحليلاً أجرته إحدى المختبرات أظهر مستويات تلوث مرتفعة، ما اضطر أسرته لشراء مياه الشرب من محطات التحلية الخاصة، معرباً عن قلقه من مخاطر الأوعية البلاستيكية.
وأوضح عبد السلام اعكاش من جنزور غرب طرابلس، أنه يشتري المياه المعبأة منذ سنوات لكنه لا يعرف مصدرها الحقيقي ولا يثق بجودتها، مضيفاً أنهم يعتمدون على فلاتر منزلية وغلي الماء قبل الشرب، لكن الشعور بعدم الأمان لا يزال قائماً.
وأكد عبد الرازق حمّاد، مسؤول فني في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أن التلوث أصبح ظاهرة مقلقة تتجاوز العاصمة إلى معظم المناطق الساحلية والداخلية، مضيفاً أن المخاطر تتزايد نتيجة تداخل الشبكات القديمة للصرف الصحي مع خطوط المياه وتسرب النفايات إلى طبقات المياه الجوفية، ما أسهم في تدهور نوعية المياه بشكل متسارع.
وأضاف حمّاد أن الدولة لا تمتلك حتى الآن خطة وطنية لمياه الشرب، رغم التحذيرات الدولية المتكررة، ولفت إلى اعتماد ليبيا بشكل رئيسي على مياه النهر الصناعي القادمة من الجنوب، والتي تواجه خطر التهالك وانقطاع الخدمة بسبب الإهمال وضعف الصيانة.
وأشار إلى أن الآبار في مناطق الجنوب تعاني من ارتفاع نسبة النترات والمعادن الثقيلة إلى خمسة أضعاف الحد المسموح به، إضافة إلى خطر تسرب المواد النفطية من الحقول القريبة، وتدهور الخزان الجوفي الذي يعتمد عليه أكثر من 90% من احتياجات البلاد من المياه.
وطالب حمّاد بوضع خطة وطنية عاجلة تشمل إنشاء مختبرات رقابة إقليمية، وحصر الآبار العشوائية وإغلاق الملوثة منها، ووضع لوائح صارمة لمنح التراخيص، مؤكداً أن تنفيذ هذه الخطة لا ينقصه الخبراء، بل يعوقه الواقع السياسي والإداري الهش وضعف التمويل المخصص لقطاع المياه.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادثة وقعت أثناء تحضيرات رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لإحياء ذكرى معركة المرقب بالتنسيق مع المجلس البلدي، حين اقتحمت المجموعة المسلحة الموقع واعتدت على الفريق قبل أن تقوم باقتياد رئيس المجلس إلى جهة مجهولة.
وأكدت الوزارة أن الاعتداء لا يستهدف شخصاً بعينه، بل يسعى لزعزعة استقرار المدينة وتعطيل جهود الشباب، مشددة على أن هذه الأفعال تمس الأمن المجتمعي ومسار التمكين الشبابي الذي تعمل الدولة على دعمه.
وطالبت الوزارة الجهات الأمنية بالتحرك العاجل لكشف مصير رئيس المجلس وضمان سلامته، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما دعت الوزارة المؤسسات والفعاليات الاجتماعية بمدينة الخمس إلى التكاتف لمواجهة هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني والتعاون بين الدولة والمجتمع يمثلان ركيزة أساسية لحماية أمن الوطن واستقراره.
وكان في استقبال الفرقاطة رئيس أركان القوات البحرية وعدد من الضباط والمديرين والمسؤولين في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لاستعادة القطع البحرية والطائرات والمعدات العسكرية المتواجدة بالخارج، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية الليبية، وتشمل الخطة أيضاً تطوير البنية التحتية العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي للوحدات داخل البلاد.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة، وركز على عدد من القضايا الجوهرية التي تواجه قطاع التعليم العالي في ليبيا، وعلى رأسها مقترح التعديلات المقدمة على القانون رقم (4) لسنة 2020 الخاص بالجامعات.
واستعرض الحضور آليات تطوير العملية التعليمية والبحثية في مختلف الكليات والجامعات والأكاديميات الليبية، بما يسهم في رفع جودة الأداء الأكاديمي والإداري، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي.
وأكد الوزير السعيطي أهمية الدور الرقابي والتشريعي للجنة شؤون التعليم في دعم توجهات الوزارة وخططها الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أعرب رئيس اللجنة الدكتور بوراوي عن دعم اللجنة الكامل للوزارة، مؤكداً استعدادها لتقديم كافة أشكال المساندة الفنية والتشريعية، ومعلناً تبني اللجنة لمقترح التعديلات على القانون رقم (4) تمهيداً لاعتمادها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المؤسسية مع الجهات التشريعية، لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات المرحلة القادمة وتحدياتها في قطاع التعليم العالي.
وشهدت مراسم التشييع حضوراً واسعاً من أهالي المدينة الذين عبّروا عن تضامنهم مع أسر الضحايا، مطالبين الجهات المختصة بـ تحسين البنية التحتية للطريق وتكثيف الرقابة المرورية.
ويُعتبر طريق وادي دينار من أكثر الطرق عرضة للحوادث في المنطقة، ما جعل الحادث يثير استياء المواطنين الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السلامة المرورية وحماية الأرواح.
وأكدت المفوضية أن النتائج ستكون متاحة عبر منصاتها الرسمية خلال الساعات القادمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.
وتعد انتخابات المجالس البلدية جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية في ليبيا، حيث تسهم في تعزيز الحكم المحلي وتمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستوى البلدي.
وانطلقت الانتخابات على مراحل لضمان تنظيم دقيق في مختلف البلديات، وقد شملت المجموعة الثالثة ست عشرة بلدية، وأجريت فيها عمليات الاقتراع وسط متابعة واهتمام كبيرين من المواطنين والجهات الرسمية، على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وتحرص المفوضية على توفير نتائج شفافة وموثوقة، بما يعزز ثقة الجمهور في النظام الانتخابي ويؤكد التزامها بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، قد دعا في بيان رسمي إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مطالباً الجهات الأمنية والقضائية المختصة بتوضيح نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
ومن جانبه، رجّح مدير أمن بنغازي صلاح هويدي فرضية إقدام الأب على قتل أطفاله السبعة ثم الانتحار، مستنداً إلى نتائج التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية وأقوال ذوي المتوفى وزوجاته، مؤكداً أن النيابة العامة ستصدر بياناً مفصلاً لتوضيح ملابسات الحادث، ومحذراً من تداول معلومات غير دقيقة قد تُهدد الأمن العام.
وفي المقابل، نعت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي الضحايا، مؤكدة أن الأطفال كانوا من طلبة المدارس، ووصفت الحادثة بأنها “واقعة أليمة وصادمة”، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.
وغير أن الرواية الرسمية قوبلت بتشكيك واسع من المواطنين والناشطين، حيث أثارت فرضية انتحار الأب جدلاً وغضباً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يستند إلى أدلة دامغة ويستمع إلى جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الجريمة، مؤكدة في بيان أن المؤشرات الأولية “تشير إلى احتمال أن تكون الجريمة مدبّرة”، مستبعدة صحة الفرضيات التي تتحدث عن انتحار الأب.
وأشارت المؤسسة إلى تصاعد جرائم القتل والعنف الأسري والاجتماعي في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، مستشهدة بحوادث مماثلة في مدينتي العجيلات ومصراتة، وداعية إلى تعزيز جهود الدولة في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وكانت السلطات قد عثرت مساء الاثنين على جثث حسن الزوي وأطفاله داخل سيارتهم بمنطقة الهواري غرب بنغازي، مصابين بأعيرة نارية في الرأس، في مشهد وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأثارت صدمة عارمة في الشارع الليبي.
ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط ترقب شعبي واسع لبيان رسمي نهائي يكشف حقيقة ما جرى وينهي الجدل الدائر حول هذه المأساة التي هزّت البلاد.
ويهدف المعرض إلى دعم مشاريع الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا.
جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري عقده مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للمعارض والمدير التنفيذي لشركة إعمار ليبيا للمعارض، فؤاد العوام، في مدينة إسطنبول مع ممثلي الشركات التركية المشاركة في المعرض.
وأوضح العوام لوكالة الأنباء الليبية أن تنظيم الحدث يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة التي تؤكد على أهمية توطين الصناعات في ليبيا وجذب الاستثمارات التركية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المعرض سيشكل منصة لتعزيز التعاون الليبي – التركي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتوأمة بين الشركات، وفتح مصانع تركية في ليبيا، بما يتماشى مع مشاريع الإعمار المتسارعة في بنغازي ويساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف العوام أن المعرض يهدف أيضاً إلى دعم السوق المحلية عبر توفير تجهيزات ومنتجات منزلية عالية الجودة بأسعار المصنع، مما يقلل الأعباء على المواطنين ويسهم في استقرار السوق.
وأكد المدير التنفيذي أن شركة إعمار ليبيا للمعارض تعمل وفق رؤية القيادة العامة، التي تسعى إلى تنظيم الإعمار في مسارات متوازية تشمل الصحة والصناعة والاقتصاد، مشيراً إلى أن المعرض سيكون فرصة لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين ليبيا وتركيا.