وقال المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، إن التحقيقات كشفت عن إدراج ما يقرب من 34 ألف قيد مزيف داخل السجل المدني، مستفيد منها أجانب حصلوا بطرق غير قانونية على امتيازات مالية مخصصة للمواطنين الليبيين، من بينها منح اجتماعية تهدف إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها.
وبحسب عاشور، لم يقتصر التلاعب على البيانات الرقمية فحسب، بل سمح لتلك الفئات بالحصول على جوازات سفر وأرقام وطنية ووثائق رسمية أخرى، ما أتاح لهم التمتع بحقوق المواطنة دون وجه حق، بما في ذلك الوصول إلى مزايا مالية والقدرة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
ومن جهته، أوضح مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن عمليات تزوير الجنسية والأرقام الوطنية تفاقمت بشكل ملحوظ منذ عام 2011، مرجحا أن يكون حجم المخالفات أكبر مما تظهره الأرقام الحالية، خصوصا مع استمرار عمليات التدقيق ومراجعة البيانات.
وأشار حمزة إلى تورط مسؤولين وموظفين داخل مكاتب السجل المدني في المدن الليبية المختلفة، عبر تسهيل منح الجنسية وتزوير جوازات السفر لقاء رشاوٍ وتواطؤ إداري، واعتبر أن هذه الوقائع تكشف عن مستويات خطيرة من الفساد داخل مؤسسات الأحوال المدنية.
وحذر من أن هذا الخلل يهدد الهوية الوطنية ويؤثر على التركيبة السكانية، إضافة إلى انعكاساته الاقتصادية والأمنية، بعد أن استفاد أجانب من منح مالية، ومن امتيازات سعر الدولار المخفض، فضلا عن الحصول على الخدمات العامة المجانية مثل التعليم والعلاج، وهي مزايا مخصصة حصراً للمواطنين الليبيين.
وأوضح حمزة أن انتشار الجوازات المزورة تسبب أيضا في تعقيد إجراءات السفر للّيبـيـين، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات، داعيا النيابة العامة إلى تكثيف حملات الملاحقة القانونية بحق شبكات التزوير.
وتنفذ السلطات الليبية منذ أشهر حملة موسعة لمراجعة القيود المدنية، أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل لجان مختصة تدقيق السجلات لاكتشاف القيود الوهمية التي أضيفت إلى قواعد البيانات، مع اعتماد أنظمة رقمية جديدة تهدف إلى رفع مستوى الحماية ومنع أي تلاعب في سجلات المواطنين مستقبلاً.
