التصنيف: الأخبار

ناقش الجانبان التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد. كما تطرق الحوار إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل معالجتها، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية الليبية والبعثة الأممية.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأممية المستمرة لدعم العملية السياسية في ليبيا، حيث أكدت تيته التزام الأمم المتحدة بدعم الحوار الوطني ومساعي تحقيق السلام.

من جانبه، أعرب صالح عن استعداد المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق المصالح العليا للشعب الليبي.

هذا اللقاء يمثل حلقة جديدة في سلسلة المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة، في مسعى لتعزيز الثقة وبناء جسور التعاون بين المكونات السياسية الليبية، بما يخدم تحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.

وجاء البيان بعد اتصال المكتب مع اللواء إبراهيم الأربد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق.

وكشف البيان عن أن عدد الناجين المصريين من الحادث بلغ 8 أشخاص فقط، تم ترحيلهم بالفعل إلى مصر، محذرا من الشائعات التي تروج لمعلومات غير صحيحة عن وجود مصريين آخرين في المركز.

وأوضحت السلطات الليبية أن هذه الإشاعات تهدف إلى النصب والاحتيال على أهالي الضحايا، داعية إلى عدم تصديق أي معلومات غير رسمية.

تعود خلفية هذا البيان إلى حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل طبرق كان على متنه 79 شخصا بينهم عدد من المصريين.

وفقاً للتقارير الرسمية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 21 جثة حتى الآن، بينما تم إنقاذ 10 أشخاص بينهم 8 مصريين و2 سودانيين، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين الذين يقدر عددهم بنحو 50 شخصا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 18 مهاجرا على الأقل في هذا الحادث، مع تأكيدها على أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وتواجه المنطقة تحركات كثيفة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر غالبا ما تنتهي بمآس إنسانية.

ويتضمن المشروع المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الطاقة الإيطالية إيني، إنشاء منصتين للحفر في البحر، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز المستخرج إلى مجمع مليتة، الواقع على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس، لمعالجته وتوزيعه. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

كما يشمل المشروع إقامة منشأة جديدة لالتقاط وتخزين الكربون في مجمع مليتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 750 مليون قدم مكعب يوميا، بهدف تلبية الطلب المحلي على الطاقة وزيادة صادرات ليبيا من الغاز إلى أوروبا، بما يعزز موقع البلاد في سوق الطاقة الإقليمي ويساهم في خفض الأسعار.

وستتولى هيل إنترناشيونال بموجب العقد إدارة جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة التكاليف والجدول الزمني، وضمان الجودة، والتخفيف من المخاطر، وإدارة التغيير، وحتى إغلاق المشروع.

ووصف رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، المشروع بأنه “ذو أهمية وطنية ودولية بالغة”، مؤكدا أن التعاون يعكس تاريخ الشركة الطويل في ليبيا، أما الرئيس التنفيذي، رؤوف غالي، فاعتبر الفوز بالعقد “دليلا على التزام الشركة المستمر بدعم البنية التحتية التي تغيّر ملامح البلاد”.

وبحسب تأكيدات اتحاد شمال إفريقيا، فإن ليبيا هي المرشح الأول، بينما تطرح تونس كخيار بديل في حال تعذر إقامة البطولة في الأراضي الليبية.

وكان منتخب مصر قد أنهى مؤخرا معسكرا تدريبيا خصص لاختبار اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، بهدف اختيار أفضل العناصر لتمثيل الفريق في التصفيات.

وفي سياق متصل، تختتم اليوم الإثنين ورشة عمل لمدربي المنتخبات الوطنية بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، ضمن برنامج تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والإماراتي.

وشهدت الورشة التي يشرف عليها علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري، مشاركة وفد إماراتي ضم جمال الحساني، مدير التطوير بالاتحاد الإماراتي، والدكتور زكريا العوضي، وناصر خميس، المحاضرين من الاتحادين الآسيوي والإماراتي، إلى جانب شخصيات بارزة من الاتحاد المصري، منهم د. جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، المشرف على مدربي حراس المرمى، ومحمود فايز، المشرف على محللي الأداء.

وبحسب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، إضافة إلى دراسة تأثير قرارات استحداث الشركات القابضة في القطاعين.

كما ستنسق اللجنة مع الجهات الرقابية والمحاسبية، وتلتزم بالتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الوطنية.

وتشمل مهام اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات التي تلقتها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتحقق من أوجه الصرف، بما في ذلك أعمال الصيانة وبرامج زيادة الإنتاج، إضافة إلى تدقيق عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومدى الالتزام بتقديم تقارير دورية مدعمة بالوثائق، وضمان الشفافية في التخصيص والتنفيذ.

وستعمل اللجنة على مقارنة الأهداف المعلنة للميزانيات الاستثنائية مع النتائج الفعلية، وتقديم توصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، فضلا عن وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات العامة لمشاريع الاستكشاف والتطوير.

ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، بينهم محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إلى جانب مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررًا.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المجلس الرئاسي، بعد تخصيص مليارات الدنانير للقطاعين دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث لم يتحسن إنتاج النفط بشكل ملحوظ، فيما استمرت أزمة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.

وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت على 17.5 مليار دينار في 2023 و6.7 مليار في 2024، بينما تلقت الشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في 2023 و3.1 مليار في 2024 ضمن الترتيبات المالية الاستثنائية.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لموقع مصراوي، أن القطاع الأول داخل الأراضي المصرية يمتد لمسافة تتراوح بين 370 و400 كيلومتر، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة على الحدود الليبية، وسيجري تنفيذه بالكامل بواسطة شركات مصرية متخصصة.

وأشار إلى أن المخصصات المالية النهائية للمشروع لم تُحدد بعد، وأن الدراسات الخاصة بتكاليف التنفيذ ما تزال جارية.

وأكد نائب وزير النقل أن المشروع يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، نظرا لدوره في ربط شمال القارة الإفريقية بوسطها، ودعم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية بين مصر وليبيا وتشاد.

وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات: القطاع الأول: داخل الأراضي المصرية (400 كم تقريبًا)، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، قيد التنفيذ بشركات محلية.

القطاع الثاني: داخل الأراضي الليبية (390 كم) من الكفرة حتى الحدود مع تشاد، مع بدء الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي بموجب مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية.

القطاع الثالث: داخل الأراضي التشادية (930 كم) من الحدود الليبية مرورًا بأم الجرس وصولًا إلى إبشا، ويجري الإعداد لتنفيذ الدراسات الفنية وتوقيع عقود تنفيذ جزء من الطريق.

وأعرب عن دعم بلاده لتوسيع حضور الشركات الأمريكية في السوق الليبية، خاصة مع تحسن الوضع الأمني هناك.

وأشار برنت إلى زيارة بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، التي تمت في يوليو الماضي إلى طرابلس وبنغازي، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري.

ولفت إلى توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأمريكية، يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الليبي.

كما ذكر برنت مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إكسون موبيل” لإجراء دراسات استكشافية في المناطق البحرية، مشيراً إلى عودة الشركة إلى السوق الليبية كعلامة إيجابية على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد برنت أن الولايات المتحدة تسعى لدعم الاستقرار والوحدة في ليبيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات الأمريكية.

وفيما يتعلق بسياسة تجميد الأصول الليبية، نفى القائم بالأعمال وجود أي نقاشات رسمية حول رفع هذا التجميد، موضحاً أن هذه السياسة مفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) لحفظ حقوق الشعب الليبي، ودعا الجميع لتجنب الانجرار وراء معلومات مضللة.

وشدد برنت على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الليبيين لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد، حيث قدمت إحاطة حول تفاصيل الخطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وأوضحت تيتيه أن الهدف من هذه الخطة هو إنهاء المراحل الانتقالية عبر إنشاء أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، كما يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع من الشعب الليبي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أهمية حشد الدعم المحلي من القوى الوطنية المختلفة، وكذلك الدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة تتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.

بدوره، شدد الدبيبة على التزام حكومته بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، معتبراً أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات يعد ضمانة هامة لنجاح أي اتفاق سياسي.

في سياق متصل، صرحت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، لتلفزيون المسار، بأن المبعوثة الأممية لن تتمكن من حشد أي دعم عربي أو دولي لخارطة طريق تنتهي باعتماد دستور دائم.

وأكدت أن جهود البعثة لن تستطيع إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، مشيرة إلى احتمالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة قد تعمق الأزمة كما حدث سابقاً.

ومن المتوقع أن تقدم تيتيه خلال إحاطتها الدورية القادمة لمجلس الأمن الدولي عرضاً للخطة المرتقبة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، بعد سلسلة جولات إقليمية قامت بها قبل أسبوعين للإعلان عن تفاصيل خريطة الطريق الجديدة.