التصنيف: الأخبار

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته أمس الإثنين أن حصول غير الليبيين على أرقام وطنية مكنهم من الاستفادة من امتيازات وخدمات يفترض أن تكون حصرية للمواطنين، مؤكدة أن هذا الخلل يمس أحد أهم مرتكزات الهوية القانونية للدولة، ويستدعي إجراءات عاجلة وحاسمة.

وطالبت اللجنة الجهات المختصة بعدم التساهل مع المتسببين في هذه المخالفات، ودعت إلى إحالة كل من شارك أو سهّل منح هذه الأرقام إلى القضاء دون استثناء، مع توقيع العقوبات المشددة المنصوص عليها قانونا بحق المتورطين.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقات شاملة في عدة مناطق داخل البلاد، من بينها طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وسبها، بعد اكتشاف حالات تزوير واسعة شملت قرابة 1300 رقم وطني، أدت إلى تمكين أجانب من الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وجرت المحادثات داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، برئاسة الفريق أول خيري التميمي عن الجانب الليبي.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار الضباط الأردنيين، من بينهم العميد ركن نجي المناصير، والعميد ركن زياد النقرش، والعميد حمزة الكساسبة، والعميد ركن رأفت العودة، إضافة إلى المقدم البراء أبوشقير.

واستعرض الجانبان حزمة من الملفات المرتبطة بالتعاون الدفاعي، من ضمنها رفع القدرات المهنية للضباط الليبيين عبر دورات تدريبية متقدمة داخل المؤسسات العسكرية الأردنية.

وأكد الفريق التميمي أن القيادة العامة تعمل على تنفيذ خطط تدريبية واسعة خلال عام 2025، تهدف إلى تحديث منظومات العمل العسكري ورفع مستوى الاحترافية داخل المؤسسة الدفاعية الليبية.

وأوضح أن هذه الخطط تأتي ضمن برنامج تطوير طويل الأمد، يعرف بـرؤية 2030، الذي يهدف إلى تحديث البنية المؤسسية والكوادر البشرية داخل القوات المسلحة.

وأشار الجانب الليبي إلى أن التعاون مع الأردن يمثل ركنا أساسيا في هذه الرؤية، لاسيما في المجالات التي تتطلب خبرات احترافية وتدريبا متقدما لا يتوفر محليا، مؤكدا أن الدورات التي يتلقاها الضباط الليبيون في الأردن أسهمت في رفع مستوى المهارات القيادية والفنية، وتطوير أساليب التدريب داخل الوحدات العسكرية.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسيع نطاق البرامج المشتركة بين الجانبين، بما يشمل تخصصات عسكرية جديدة وتطوير آليات التدريب داخل ليبيا، بهدف دعم جاهزية القوات وتعزيز كفاءتها العملياتية.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وليبيا، معرباً عن دعم مصر الكامل والمستمر لسيادة ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها.

كما أشاد السيسي بالدور المحوري والحيوي الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.

وجدد الرئيس المصري التأكيد على “ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية في الشؤون الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”، انسجاماً مع المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، أعرب الفريق أول المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية عن تقديره العميق للدور المصري الداعم لليبيا منذ بداية أزمتها، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق والمشاورات المستمرة مع الرئيس السيسي بشأن آخر التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، والذي حضره كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس الأركان ونائب القائد العام، إلى جانب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم بحث الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع تأكيد استمرار مصر في دعمها للجيش الليبي والمؤسسات الوطنية المنبثقة عن إرادة الشعب الليبي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة.

وتم التطرق إلى المستجدات الإقليمية والتحديات المشتركة مع تركيز خاص على التطورات في السودان الشقيق، حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، وحماية سيادته الوطنية ووحدة أراضيه، باعتبار أن أمن السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا.

ويسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا من خلال تدريبات متنوعة وعدد من المباريات الودية، كان آخرها لقاء جمع الفريق بفريق السعيدية سيدي بوسعيد التونسي، وانتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 2 – 1.

وتأتي هذه التحضيرات بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد، مع التركيز على تطوير الانسجام بين اللاعبين وتحسين الأداء الجماعي.

وجاءت تصريحات عبد الصادق خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى ليبيا – إفريقيا الدولي للغاز في طرابلس، حيث أكد أن ليبيا تقع جغرافيا عند أحد أهم التقاطعات الاستراتيجية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي ميزة تمنحها أهمية اقتصادية وتجارية متزايدة في سوق الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن ليبيا تسعى إلى توسيع التعاون مع المنتجين الأفارقة، قائلا: “نوجه دعوتنا لأشقائنا الأفارقة للانضمام إلينا، والتواصل والعمل معنا، واستخدام ليبيا ممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا وما وراءها”، مضيفا أن الشركات الليبية تمتلك القدرة على الدخول في شراكات مجدية في هذا المجال.

وأكد عبد الصادق أن موقع ليبيا يجعلها في صلب مسار الطلب العالمي على الطاقة والإمداد الإقليمي ومسارات التجارة، موضحا أن الشركاء الأوروبيين بحاجة ملحة للغاز لضمان أمن الطاقة في ظل التحولات الراهنة.

وأضاف الوزير أن ليبيا مستعدة لتنسيق عمليات التجميع والمعالجة وتصدير الغاز الإفريقي عبر البحر المتوسط، شريطة توفير بنية تحتية ملائمة وأطر تنظيمية واضحة وتمويل كافٍ وتكنولوجيا متقدمة تسمح بربط موارد الغاز الأفريقية بالمرافق الليبية.

وتملك ليبيا خط أنابيب غرين ستريم، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بطاقة تبلغ نحو 11 مليار متر مكعب سنويا، ويستخدم لتصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وكان إنتاج ليبيا النفطي قبل عام 2011 يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، قبل أن تتأثر البنية التحتية بالاضطرابات التي أعقبت ذلك.

ووفقا لوزير النفط، ينتج البلد حاليا نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، وقرابة 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، مع احتياطات مؤكدة تقدر بـ70 تريليون قدم مكعب، وإمكانات محتملة بنحو 200 تريليون قدم مكعب.

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، إن المنتدى يمثل نقطة تحول في تطوير موارد الغاز الليبية، وفي مستوى التعاون الإفريقي عبر الحدود للاستفادة من ممرات التصدير المتاحة.

وأوضح أن ليبيا تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا إضافة إلى ممرات تصدير استراتيجية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الموارد ما يزال غير مستكشف بالكامل.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في مارس الماضي عن أول جولة عطاءات منذ أكثر من 17 عاما تشمل 22 منطقة استكشافية، نصفها بحرية والنصف الآخر برية، في إطار خطط الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى مليوني برميل نفط يوميا خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت المؤسسة الشهر الماضي أن عملية فتح المظاريف الخاصة بالعطاءات ستتم في فبراير المقبل، مع إبداء نحو 40 شركة دولية اهتماما بالمنافسة على حقوق الاستكشاف والتطوير.

وفي أولى العمليات، أعادت السلطات 177 مهاجراً من تشاد — بينهم نساء وأطفال — كانوا محتجزين في مركزي إيواء براك الشاطئ وسبها، حيث نُقلوا براً إلى وطنهم عبر المعبر الحدودي.

وفي خطوة منفصلة، جرى نقل 120 مهاجراً من النيجر إلى مركز إيواء القطرون استعداداً لترحيلهم عبر معبر التوم الحدودي إلى النيجر.

كما رحّلت وزارة الداخلية الليبية، قبل يومين، 310 مهاجرين بنغاليين في رحلة إغاثية إنسانية جرت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة البنغالية، وانطلقت عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

ورغم هذه الحملات المتواصلة، لا تزال ليبيا تمثل نقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية عبر وسط المتوسط باتجاه السواحل الإيطالية، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة متعلقة بتدفق المهاجرين.

وقالت حنين محمد، صاحبة المشروع ومديرته، إن فكرة الفندق جاءت بدافع حبها الكبير للقطط ورغبتها في توفير مكان آمن يتيح لأصحابها تركها أثناء السفر أو الانشغال، مشيرة إلى أن الفندق يمثّل حلاً مثالياً لمن لا يجدون من يعتني بحيواناتهم.

وأوضحت أن 38 غرفة من إجمالي 40 مكتظة بشكل شبه دائم، لافتة إلى أن بعض الزبائن يتركون قططهم لفترات قصيرة بهدف الاستحمام أو العناية، بينما تمتد إقامة آخرين من يومين إلى ثلاثة أشهر، مع تسجيل أطول فترة إقامة وصلت إلى أربعة أشهر.

وبينت حنين أنها تعمل في مجال رعاية القطط منذ عامين، بينما بدأ تشغيل الفندق قبل خمسة أشهر فقط، مضيفة أن الفندق لا يكتفي بإيواء القطط المملوكة، بل يقوم أيضاً بتبنّي القطط المشردة ورعايتها.

وأوضحت الشركة أن استكمال عمليات الحفر والتشغيل جاء بعد دراسات مكمنية دقيقة لاختيار أفضل موقع للحقن، بما يضمن فعالية عالية في تحسين كفاءة استخلاص النفط ورفع مردودية الحقل.

وأكدت أن هذا التطور سيسمح بإعادة تشغيل عدد من الآبار المتوقفة بسبب انخفاض الضغط، بطاقة إنتاجية تقدَّر بنحو 4000 برميل نفط يومياً، وهو أعلى مستوى متوقع منذ بدء إنتاج الحقل عام 2008.

كما اعتبرت الشركة أن التحديات الفنية المرتبطة بطبيعة المكمن الجيولوجية كانت فرصة لتطبيق حلول مبتكرة وخبرات متقدمة في إدارة المكامن.

وشددت أكاكوس على أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بالحفاظ على أصول المكامن واستدامة الإنتاج عبر تبني أفضل الممارسات التقنية والهندسية، بما يدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير الحقول ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع.

وقد أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالخطوة، مثمّنين جهود إدارة ومستخدمي الشركة ودورهم في تنفيذ استراتيجية الرفع من مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وقالت البلدية في بيان رسمي إن الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على سلامة السكان، خاصة مع توقعات بحدوث أمطار غزيرة وما قد يرافقها من سيول وتدفق للمياه في المناطق المنخفضة.

وأوضحت البلدية أنها شكلت لجنة طوارئ مشتركة تضم فرقا خدمية وأمنية وفنية، تتولى متابعة الوضع الميداني والتعامل مع أي تطورات محتملة على مدار الساعة، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدات العاجلة وضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤوليتها في إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة، وعدم التردد في مغادرة المنازل القريبة من مجاري المياه إلى حين استقرار الأوضاع.

يذكر أنه بعد كارثة فيضان في درنة، أعلن مجلس النواب الليبي أن ضمن أولوياته عمليات الإنقاذ والإغاثة، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، وأنشئ صندوق ليبيا للتنمية وإعادة الإعمار بقرار من البرلمان، ليولي مسؤولية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المدن المتضررة بما في ذلك التي ضربها الفيضان.

وفي بعض البيانات الرسمية عقب الفيضان، أعلنت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تخصيص موازنات مالية لإعادة الإعمار، ودعم المتضررين، وإجراء تحقيق في أسباب انهيار البنية التحتية.

واتخذت بعض منظمات الإغاثة من بينها الهلال الأحمر الليبي من بنغازي مقرا لإدارة وتنظيم مساعدات للمتضررين لتوزيع الرعاية الصحية والدعم النفسي.

وبعد انهيار السدود في درنة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تخصيص أموال وإرسال مساعدات طبية، طيران مساعدات، دعم أولي، إلا أن كثيرين يرون أن هذه الاستجابة كانت جزئية، متأخرة، وغير كافية مقارنة بحجم الكارثة.