وفي بيان صادر عن أهالي تاجوراء، أكدوا أنهم سيقفون “سدا منيعا” ضد أي نزاع مسلح، معتبرين أن إقامة مواقع عسكرية في المنطقة تمثل “اعتداء مباشرا” على سكانها.
وفي موقف متزامن، أعلن حراك سوق الجمعة تضامنه مع تاجوراء، مؤكدا أن دخول أي تشكيل مسلح إلى العاصمة “سيواجه برفض شعبي واسع”، وداعيا البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفها بـ”الخروقات المهددة للأمن والاستقرار”.
ويأتي هذا في ضوء تحركات عسكرية نحو العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي من جهة ثانية منذ مايو الماضي.
وخلال الأسابيع الماضية صعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة من لهجته ضد من يسميهم خارجون على القانون، محذرا مجموعات مسلحة مناهضة له، في مقدمتها جهاز الردع.
وفي السادس من يوليو الماضي، اعتبر الدبيبة أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت دولة داخل الدولة، مدللا على ذلك بامتلاكها أسلحة تفوق ما تملكه الدولة استخدمت لابتزاز الأجهزة الرسمية، واعتبر ما تقوم به هذه التشكيلات انقلابا على الدولة وليس الحكومة.
وحراك سوق الجمعة هو مبادرة شعبية من سكان حي سوق الجمعة بطرابلس، التي تتسم بجذور تاريخية قوية وامتداد سكاني يعود إلى الأصول العربية والآمازيغية والبربرية، كما أنها من أوائل المناطق التي ثارت على النظام السابق في 2011.
