Post image

ليبيا.. اشتباكات عنيفة غرب طرابلس بين فصائل أمنية وسط تحشيدات مستمرة

مصادر محلية أفادت باندلاع مناوشات مسلحة عنيفة فجر اليوم الثلاثاء في محيط منطقتي الريقاطة وجزيرة الغيران غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد نشبت الاشتباكات بين عناصر مسلحة قادمة من منطقة جنزور، وأخرى تابعة لجهاز الأمن العام الذي يقوده عبدالله الطرابلسي المعروف بلقب “الفراولة”، وهو شقيق وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات فجراً استخدمت فيها أسلحة رشاشة ومتوسطة، قبل أن تتوقف فجراً بعد تدخل وساطات محلية، فيما ظل التوتر مسيطراً على المشهد الأمني.

وتشهد منطقة الريقاطة منذ صباح اليوم حالة من الهدوء الحذر، وسط انتشار مسلّحين وتحشيدات عسكرية على أطراف القرية وجزيرة الغيران، ما أثار مخاوف الأهالي من احتمال تجدد المواجهات في أي لحظة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد التوترات الأمنية بين التشكيلات المسلحة التابعة للحكومة، في ظل غياب التنسيق الميداني وتكرار حوادث الاشتباك خلال الأسابيع الماضية في أكثر من محور داخل طرابلس، وهو ما يفاقم المخاوف بشأن الاستقرار الأمني في العاصمة.

ويشار إلى أن طرابلس شهدت مراراً اشتباكات مماثلة بين مجموعات أمنية موالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت لم تصدر فيه وزارة الداخلية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح أسباب المواجهات أو نتائجها، وسط ترقب حذر للأوضاع الميدانية.

Post image

عقيلة صالح وخالد المشري يبحثان خارطة الانتخابات

رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أمس الاثنين، خارطة طريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تمهيدا لتحريك مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وذلك خلال لقاء عقد في مصر.

وتناول الطرفان، حسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس النواب، “مستجدات الأوضاع السياسية” والسبل العملية لتوحيد المؤسسات التنفيذية وإنهاء الانقسام المؤسسي، وذلك خطوة ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية .

ولم يعلن عن مكان اللقاء داخل القاهرة، لكن مصادر ليبية أفادت بأنه جرى في الإسكندرية، بحضور الطرفين فقط وموافقة واضحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتركّز النقاش كذلك حول ضمان استقلالية مالية للمؤسسات التشريعية والقضائية، واستعراض مخرجات اللجنة الاستشارية والدستور المؤقت، تمهيدا لعقد انتخابات متزامنة.

وتأتي هذه المحادثات على خلفية ضغوط متزايدة داخلية وعربية ودولية لإخراج ليبيا من حالة الجمود السياسي، وتسريع استحقاق الانتخابات من خلال خطوات ملموسة تنهي الانقسام وتؤسس لحكومة يتمتع الجميع بالثقة فيها.

Post image

ليبيا ترحّل 172 سودانياً وسط تحذيرات حقوقية من المخاطر الأمنية والإنسانية

فرع الجنوب الشرقي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، نفّذ عملية ترحيل جماعية شملت 172 مواطناً سودانياً من مدينة الكفرة إلى الحدود السودانية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن العملية ضمت أفراداً خضعوا لإجراءات أمنية بسبب وجود قيود قانونية ضدهم، إضافة إلى أشخاص كشفت الفحوصات الطبية عن إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، فضلاً عن آخرين تم توقيفهم على خلفية قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية والتهريب.

وذكرت مصادر من الجالية السودانية في ليبيا أن من بين المرحّلين لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مضيفةً أن بعضهم أمضى أكثر من ستة أشهر في مراكز احتجاز ليبية، أبرزها مركز قنفودة بمدينة بنغازي ومرافق الإيواء بمدينة الكفرة، وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جاءت عقب حملة أمنية واسعة استهدفت الأجانب تزامناً مع عطلة عيد الأضحى الأخيرة.

وأثارت هذه الخطوة قلقاً واسعاً لدى منظمات حقوقية وخبراء إنسانيين، الذين حذّروا من التبعات الخطيرة لعمليات الترحيل القسري، في ظل استمرار النزاعات المسلحة في المناطق الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر، ويشهد مثلث الحدود هذا تدهوراً حاداً للأوضاع الإنسانية، ما يُعرض المرحّلين لخطر العنف والنزوح مجدداً، إضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

وتعد ليبيا إحدى الوجهات الرئيسية للاجئين السودانيين الهاربين من النزاع المسلح الذي اندلع في السودان في أبريل 2023، والذي تسبب في أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وتشير الإحصاءات الأممية إلى أن الأزمة دفعت أكثر من 13 مليون سوداني إلى ترك منازلهم، بينهم نحو أربعة ملايين لجأوا إلى دول الجوار.

وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد السودانيين المسجلين في ليبيا حوالي 313 ألف شخص حتى يونيو الماضي، فيما قدّرت السلطات المحلية في مدينة الكفرة أن عدد السودانيين المقيمين فيها يتجاوز 160 ألف شخص، يعيش معظمهم في أوضاع إنسانية شديدة القسوة وسط ضعف الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والدعم القانوني.

Post image

المصرف المركزي الليبي يعترض على إجراءات اعتماد ميزانية 2025 ويطالب بإعادة النظر

عبّر مصرف ليبيا المركزي عن تحفظه بشأن مشروع الميزانية العامة لعام 2025، مشيراً إلى أن مدة الثلاثة أيام لدراسته غير كافية، وطالب بإجراء مشاورات أوسع مع المؤسسات الحكومية قبل اعتماد الميزانية.

أعرب مصرف ليبيا المركزي عن تحفظاته بشأن الإجراءات المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، معتبراً أن المدة المحددة لدراستها غير كافية.

وجاء ذلك في خطاب وجهه محافظ المصرف، السيد ناجي عيسى، إلى مجلس النواب يوم الأحد، أكد فيه أن الفترة الزمنية الممنوحة – والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام – لا تسمح بمراجعة شاملة للمشروع.

وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب قد أحالت مسودة الميزانية إلى المصرف المركزي الأربعاء الماضي، طالبة منه إبداء ملاحظاته خلال 72 ساعة فقط.

إلا أن المصرف رفض هذا الإجراء، مشيراً في بيانه الرسمي إلى أن “هذه المدة القصيرة لا تتيح تقييماً حقيقياً للمشروع، ولا تؤدي إلى صياغة ميزانية قابلة للتطبيق”.

وشدد المصرف على ضرورة إجراء مشاورات أوسع مع مؤسسات الدولة قبل اعتماد الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة.

كما أشار إلى أن المشروع المقدم يتجاهل معطيات أساسية، مثل مرور نصف السنة المالية والإيرادات والنفقات الفعلية المتحققة خلالها، داعياً إلى اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، تبلغ قيمة الميزانية المقترحة 160 مليار دينار ليبي (ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي).

وفي إبريل الماضي، كشف المصرف عن أن الإنفاق المزدوج للعام 2024 بلغ 224 مليار دينار، موزعة بين حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية صلاحيتها (123 مليار دينار)، ومبادلة النفط (42 مليار دينار)، والحكومة المكلفة من البرلمان (59 مليار دينار).

وحذر من أن هذا الإنفاق أدى إلى طلب غير مسبوق على العملة الأجنبية بلغ 36 مليار دولار، مما أثر سلباً على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي.

وكما أشار المصرف إلى أن الزيادة الكبيرة في عرض النقود، والتي وصلت إلى 178.1 مليار دينار، تسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية، معرباً عن قلقه من محدودية الأدوات المتاحة لمواجهة هذه التحديات.

Post image

تحذيرات من تهديدات خطيرة لسلامة المنتجات الزراعية في السوق الليبي

حذر رئيس غرفة التجارة في الساحل الغربي، طاهر الحويج، من مخاطر تهدد جودة المنتجات الزراعية في ليبيا بسبب استخدام عمالة وافدة لمبيدات محظورة وتهربهم من الرقابة، ودعا لتعزيز آليات الفحص لحماية المستهلكين.

كشف رئيس غرفة التجارة في الساحل الغربي طاهر الحويج عن مخاطر جسيمة تواجه جودة وسلامة المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية.

وأرجع الحويج هذه التحديات إلى الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض العمالة الوافدة العاملة في القطاع الزراعي.

وأوضح المسؤول التجاري أن هناك استخداماً لمبيدات وأسمدة محظورة دولياً من قبل بعض العمالة الوافدة، مما ينعكس سلباً على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

كما أشار إلى محاولات هذه العمالة التهرب من الإجراءات الرقابية المحلية، حيث تضغط على الموردين لإجراء الفحوصات في تونس بدلاً من المراكز المعتمدة في ليبيا، واصفاً هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتتم تحت تأثير عناصر غير مسؤولة.

وأكد الحويج أن تعدد الجهات الرقابية وتداخل اختصاصاتها، مع عدم وضوح الصلاحيات، ساهم في تفاقم المشكلة وزيادة فرص تسرب منتجات زراعية غير آمنة إلى الأسواق المحلية.

ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز آليات الرقابة وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق الليبية ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الزراعية، مما يستدعي -حسب تأكيدات الحويج- تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

Post image

هجوم بعبوة ناسفة يستهدف ناقلة نفط قبالة السواحل الليبية

أفادت تحقيقات شركة “تي إم إس تانكرز” أن انفجاراً تعرضت له ناقلة النفط “فيلامورا” ناجم عن عبوة ناسفة، بعد مغادرتها ميناء الزويتينة الليبي، وكانت السفينة تحمل مليون برميل من النفط، وتم سحبها إلى خليج لاكونيكوس لتقييم الأضرار.

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها شركة “تي إم إس تانكرز” اليونانية المالكة لناقلة النفط “فيلامورا” عن أن انفجاراً تعرضت له السفينة الأسبوع الماضي نتج عن عبوة ناسفة.

وقد تعرضت الناقلة للهجوم بعد ساعات فقط من مغادرتها ميناء الزويتينة الليبي في 27 يونيو الماضي، وهي في طريقها إلى مضيق جبل طارق محملة بمليون برميل من النفط الخام.

وأفادت صحيفة “كاثمريني” اليونانية نقلاً عن بيان الشركة أن التحقيق كشف بشكل قاطع أن الانفجار الذي تسبب في إحداث كسور بصفائح الغلاف الجانبي للسفينة وإغراق غرفة المحركات، كان ناجماً عن عبوة ناسفة مجهولة المصدر.

وقد أدى الحادث إلى فقدان الناقلة لقدرتها على المناورة، مما استدعى سحبها إلى ميناء خليج لاكونيكوس اليوناني حيث وصلت بأمان لتقييم الأضرار.

يذكر أن مصادر أمنية بحرية كانت قد أفادت لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي بأن انفجاراً ناتجاً عن لغم لاصق قد يكون وراء الحادث.

وكانت الناقلة قد زارت مؤخراً ميناء أوست لوغا الروسي في أبريل الماضي، ثم رست في مايو بمحطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، حيث تم تحميلها ببراميل نفط كازاخستانية في الغالب، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

هذا الحادث يسلط الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي تواجه الناقلات النفطية في المنطقة، خاصة مع تزايد وتيرة مثل هذه الأحداث في الفترة الأخيرة.

ولم تصدر أي جهة حتى الآن بياناً تعلن فيه مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية الجهة التي تقف وراء زرع العبوة الناسفة.

Post image

وزير التعليم الليبي السابق يُدان بالسجن في قضية فساد طباعة الكتب المدرسية

كشفت محكمة استئناف طرابلس عن حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بحق وزير التربية والتعليم السابق موسى المقريف، بتهمة المحسوبية في عقود طباعة الكتب المدرسية، وأظهر التحقيق تلاعبه في إجراءات منح العقود، مما أثر سلباً على القطاع التعليمي في ليبيا.

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً قضائياً بسجن وزير التربية والتعليم السابق في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد ثبوت تورطه في قضية محسوبية وتلاعب بعقود طباعة وتوزيع الكتب المدرسية.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت عن مخالفات جسيمة في إجراءات منح العقود، حيث تجاهل المقريف مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات، مما أدى إلى اختلالات كبيرة أعاقت توزيع الكتب المدرسية في المواعيد المحددة، وزادت من معاناة القطاع التعليمي في ليبيا.

وبدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة الملف إلى القضاء، إلا أن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى لعدم الحصول على إذن مسبق لمحاكمة الوزير.

لكن بعد طعن النيابة، أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة، والتي أدانت المقريف في النهاية وأصدرت الحكم بالسجن مع غرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي، إضافة إلى حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية خلال فترة السجن وسنة إضافية بعد الإفراج عنه.

وجاء الحكم في ظل أزمة تعليمية مستمرة في ليبيا، حيث يعاني الطلاب من تأخر وصول الكتب المدرسية بسبب التلاعب في العقود وارتفاع التكاليف، كما تعاني العديد من المدارس من نقص البنية التحتية الأساسية وسط أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة.

ورغم أن الحكم يعد سابقة في محاربة الفساد الحكومي، إلا أن الكثيرين في ليبيا يشككون في مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة مع استمرار فضائح فساد في قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والطاقة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة.

Post image

سفير روسيا في ليبيا يبحث آفاق الحل السياسي مع اتحاد التكنوقراط

اجتمع السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع قيادات اتحاد تكنوقراط ليبيا لمناقشة التطورات السياسية وسبل دعم العملية السياسية، وأكد الجانبان ضرورة تجاوز الانقسام السياسي وتعزيز التعاون لتحقيق المصالحة الوطنية.

عقد السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، يوم السبت الماضي اجتماعاً مهماً مع قيادات اتحاد تكنوقراط ليبيا، حيث ناقش الجانبان التطورات السياسية الراهنة في البلاد وسبع دعم العملية السياسية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الروسية في ليبيا، بحث مستجدات الملف الليبي وآليات دعم المجتمع الدولي للحلول السياسية، مع التركيز على المبادرات الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليبيا.

وأعرب السفير الروسي عن تأييد بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق توافق وطني شامل بين الأطراف الليبية.

وأكد أغانين على ضرورة الإسراع في تجاوز مرحلة الانقسام السياسي الحالية، معرباً عن دعم موسكو للحلول الليبية التي تحظى بإجماع وطني.

كما أشاد بدور اتحاد التكنوقراط الليبي في تقديم الرؤى التقنية التي تسهم في تجاوز الأزمة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الليبي عن تقديرهم للجهود الروسية الداعمة للاستقرار في ليبيا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق المصالحة الوطنية، وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه العملية السياسية وسبل معالجتها.

Post image

بعثة الأمم المتحدة.. 5 شروط تمهيدية لإجراء الانتخابات في ليبيا

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت أن لجنة العشرين الاستشارية المنبثقة عنها أوصت باعتماد خمسة شروط أساسية تمهيدا لإجراء الانتخابات الوطنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتنظيم انتخابات “حرة، نزيهة، وشاملة”.

وذكرت البعثة في بيان رسمي أن الشروط تتضمن، تشكيل حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة وأجل زمني واضح، وإقرار إطار انتخابي مُعدّل يستند إلى توافق وطني واسع، وإعادة تشكيل أو استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،  وضمان استقلالية المفوضية مالياً وإداريا، وتعزيز الأمن الانتخابي لضمان حماية العملية الانتخابية والمشاركين فيها.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى دعم هذه التوصيات وتوفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات السياسية القادمة، مؤكدة استمرار التزامها بمرافقة ليبيا في مسارها نحو “سلام مستدام واستقرار سياسي”.

وفتحت البعثة المجال أمام الليبيين للمشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات مقترحة من اللجنة الاستشارية، ضمن جهود الوصول إلى صيغة توافقية تؤسس لشرعية مؤسسات الدولة عبر الانتخابات.

Post image

الجيش الليبي يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد المعارضة التشادية

القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت تنفيذ عملية عسكرية واسعة أمس الأحد، استهدفت تجمعا لمسلحين تابعين للمعارضة التشادية في محيط الحدود الجنوبية للبلاد، في تصعيد جديد ضمن جهود الجيش لتأمين المناطق الحدودية المشتعلة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن العملية، التي نفذت بعد رصد دقيق لتحركات المجموعات المسلحة، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المعارضة التشادية، إلى جانب تدمير آليات وأسلحة وأسر عدد من العناصر، دون الكشف عن تفاصيل الأعداد بدقة.

وأكدت الشعبة في بيان رسمي أن وحدات الاستطلاع البرية والجوية لا تزال تلاحق من تبقى من المسلحين في المنطقة، وسط استعدادات ميدانية لرصد أي تحركات عدائية جديدة.

ومن جانبها، نعت رئاسة أركان القوات البرية اثنين من جنود الجيش الليبي لقيا حتفهما خلال الاشتباكات، مشددة على استمرار القوات في تنفيذ مهامها “دون تراجع” لحماية الحدود وردع أي تهديدات محتملة.

وأكدت القيادة العامة أنها عازمة على التصدي لكافة أشكال التهريب والأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن الجنوب الليبي، مشيرة إلى أن حدود البلاد لن تكون ساحة مفتوحة أمام الجماعات العابرة للدول أو من يسعى للمساس بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين ليبيا وتشاد توترات متكررة، وسط نشاط متزايد لمسلحين معارضين تشاديين، وعمليات تهريب معقدة تتداخل فيها مجموعات مسلحة وعصابات منظمة تتخذ من الفراغ الأمني ساحة لتحركاتها.