التصنيف: الأخبار

ويتضمن القرار، 37 بندا، حدد مهام القائد العام للجيش، ونص على أن تعيين القائد الأعلى يتم بقرار من القائد العام بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

كما استحدث القرار منصب نائب القائد العام، على أن يعين من بين أقدم الضباط رتبة، ويؤدي اليمين القانونية أمام القائد العام، مع توليه مهامه في حال غياب الأخير.

كما تناولت مواد القرار اختصاصات وزير الدفاع المدني، الذي يتبع السلطة التنفيذية إداريا، ويمثل الدولة في الشؤون السياسية المرتبطة بالدفاع، في حين حددت مادة أخرى مهام رئيس الأركان العامة الذي يتبع مباشرة القائد العام للقوات المسلحة.

وفي 23 أغسطس الماضي، أدى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر اليمين القانونية نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، بحضور المشير خليفة حفتر.

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، ترحم حفتر على أرواح الضحايا، وأكد أن تضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني خلال الأزمة ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية.

كما أشاد بالدعم الإنساني والإغاثي الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة إلى ليبيا في مواجهة آثار الإعصار، معتبرًا أن تلك المساعدات ساهمت في التخفيف من معاناة المتضررين.

وأضاف حفتر أن الكارثة أظهرت روح التكاتف بين مختلف أبناء الشعب الليبي، حيث بادر مواطنون من شتى المناطق إلى مؤازرة أهالي درنة والجبل الأخضر، واصفًا تلك اللحظات بأنها اختبار حقيقي للوحدة الوطنية.

وإعصار دانيال هو منخفض جوي مداري نادر ضرب منطقة شرق البحر المتوسط في 10 سبتمبر 2023، وتحوّل إلى عاصفة كارثية في ليبيا.

وتركزت الأضرار في مدينة درنة، حيث انهارت سدين رئيسيين وتدفقت السيول الجارفة، ما أدى إلى مقتل وفقدان عشرات الآلاف، وتُعتبر الكارثة من أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا في تاريخها الحديث من حيث عدد الضحايا، وصنفته المنظمة العالمية للأرصاد كظاهرة مناخية متطرفة مرتبطة بارتفاع حرارة المتوسط.

وأوضح الاتحاد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الاجتماع الفني التحضيري للبطولة سيعقد مساء يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، استعداداً لانطلاق المنافسات.

ودعا الاتحاد رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق إلى التواصل مع الكابتن علي أبوفارس، رئيس لجنة المسابقات العامة، لاستكمال كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن شروط المشاركة سيتم نشرها والإعلان عنها في وقت لاحق.

وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير رياضة السباحة في ليبيا وإتاحة الفرصة للسباحين الليبيين للمنافسة في مختلف المسابقات المائية.

وأوضح المركز في بيان رسمي نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” أن الفرق الطبية أجرت يوم الأربعاء الماضي عدة عمليات جراحية ناجحة شملت ولادة قيصرية وطبيعية وعمليات قسطرة قلبية وتركيب نوابض، وجميع الحالات تتمتع بصحة جيدة ولم تسجل أي مضاعفات.

وأكد المركز استمرار تقديم خدمات غسل الكلى بشكل منتظم، كما يعمل قسم الأشعة والعيادات الخارجية على مدار 24 ساعة دون أي انقطاع، مما يؤكد عدم صحة الإشاعات المتداولة.

وشدد البيان على أن الإدارة ستتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد من يقفون خلف نشر هذه الإشاعة، داعياً الجمهور إلى التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية وعدم المشاركة في نشر الأخبار غير الموثوقة.

وقد اختفى الصحفيان في 8 سبتمبر 2014 أثناء قيامهما بتغطية إخبارية لقناة تونسية خاصة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا، حيث انقطعت أخبارهما بشكل كامل منذ ذلك التاريخ.

,أكدت النقابة في بيان لها أنها “تواصل العمل على ملف اختفائهما لدى المحكمة الجنائية الدولية”، معربة عن استيائها من “استمرار التعقيدات والعوائق غير المشروعة” أمام عمل الصحفيين.

كما انتقدت استخدام السلطات التونسي للمرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي تم توظيفه حسب البيان لمحاكمة الصحفيين وتوقيع عقوبات سالبة للحرية بحقهم.

,من جانبها، كشفت سنية رجب القطاري، والدة المصور الصحفي نذير القطاري، عن تقدمها بطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التونسية مطلع يوليو الماضي لتكليف محامٍ لمتابعة الملف في ليبيا، خاصة بعد إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي.

وأفاد المحامي سمير بن رجب، عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين، بأن القضية “مطروحة أمام النائب العام للمحكمة الدولية بلاهاي”، مذكراً بأن عملية تدويل الملف جرى منذ عام 2018.

,كانت آخر التحركات الرسمية المعلنة في عام 2019، عندما أرسلت تونس فريقاً فنياً إلى بنغازي لرفع عينات من جثتين، لكن التحاليل الجينية أثبتت عدم تطابقهما مع الحمض النووي للصحفيين المختفين.

يذكر أن وكيلة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة لحقوق الإنسان، سحر بانون، كانت قد أكدت في 26 يوليو 2016 مقتل الصحفيين التونسيين على أيدي تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن الجناة محتجزون في السجون الليبية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس التونسي إلى “لعب دور دبلوماسي فعال” في كشف مصير المفقودين، معتبرة أن “التعامل مع الملف باعتباره شأناً قضائياً فقط يُعدّ تقصيراً ويحدّ من فعالية الدور الدبلوماسي والسياسي للدولة”.

ويعود اختفاء الصحفيين إلى فترة كانت فيها ليبيا تعيش أوضاعاً أمنية بالغة التعقيد، حيث سيطرت جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على مساحات واسعة من البلاد. وقد وقع الحادث في منطقة أجدابيا التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في تلك الفترة، مما يعقد عملية البحث عن الحقيقة حتى اليوم.

جاءت الدعوة على لسان المبعوث الخاص للدبيبة، الأمين العام لديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، خلال استقباله من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر لوناس مقرمان، وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية.

وأكد أبوغفة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بحضور سفيري البلدين، على “أهمية فتح معبر الدبداب، والإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين”.

من جانبه، أعرب مقرمان عن “ثبات موقف الجزائر في مساندة حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكداً أن “الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً-ليبياً عبر الانتخابات”، معبراً عن استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا في مختلف المحافل الدولية.

ونقل أبوغفة في مستهل الاجتماع تحيات الدبيبة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتهانيه لرئيس الوزراء الجزائري الجديد سيفي غريب بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان لها إلى أن اللقاء يأتي “في إطار المشاورات والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين”، حيث تطرق الجانبان إلى “واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات”، كما ناقشا “تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من التحركات الديبلوماسية بين البلدين، حيث سبق أن وقّعت الجزائر عقوداً لتزويد ليبيا بالسكر المكرر والإسمنت بقيمة 231 مليون دولار، كما يجري التحضير لاجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا.