التصنيف: الأخبار

وهدفت العملية إلى تعزيز السيطرة الأمنية وقطع طرق تهريب البشر والبضائع، والحد من جرائم الهجرة غير الشرعية في تلك المنطقة الحيوية.

انطلقت الدوريات الأمنية من نقطة “بوابة 200” جنوباً، متجهةً نحو الشريط الحدودي، حيث اجتازت بعضاً من أكثر التضاريس الصحراوية وعورة في شمال إفريقيا، بما في ذلك بحر الرمال العظيم.

وقد تطلبت العملية، بحسب مصادر ميدانية، استعداداً لوجستياً عالياً وخبرة كبيرة في التعامل مع البيئة الصحراوية القاسية.

وشملت العمليات مسحاً وتفتيشاً شاملاً لمناطق عدة تُعد نقاطاً ساخنة للتهريب، مثل “الرملة 81″ و”المحمصّات” و”البوستر” و”جبال عبد المالك”، بالإضافة إلى مسارات جنوبية مهمة كمنطقتي “أجخرة” و”أبوزريق”، والتي يستغلها المهربون نظراً لاتساع المساحات وغياب المعالم الثابتة التي تعيق المراقبة.

واشتملت العملية على نشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وإجراء عمليات تمشيط واسعة، ورصد دقيق لحركة المركبات المارة في المنطقة، مع تدقيق الهويات وتوثيق كافة الأنشطة عبر مسار تجاوز 700 كيلومتر ذهاباً وإياباً على طرق غير ممهدة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الحدودي الوطني، وحماية حدود البلاد، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار المناطق الصحراوية، بما يخدم أمن واستقرار ربوع ليبيا ككل.

وأفادت النشرة التحذيرية الأخيرة للمنظمة بأنه لم يُبلغ عن أي نشاط للجراد خلال شهر نوفمبر الماضي في الأراضي الليبية، إلا أنها أشارت إلى احتمالية وجود أسراب بالفعل في المناطق النائية أو وصولها قريباً إلى الجزء الجنوبي الغربي من البلاد عبر الحدود مع دول الساحل.

ورجحت “الفاو” أن يبدأ التكاثر الشتوي للجراد خلال شهر ديسمبر الحالي في جنوب غرب ليبيا إذا ما صحقت توقعات هطول الأمطار، مما يوفر الظروف البيئية المثلى لتكاثره السريع.

وناشدت المنظمة الجهات المعنية لتنفيذ مسوحات ميدانية دقيقة وعاجلة لتقييم الوضع ومراقبة أي نشاط محتمل.

وأكدت النشرة أن خطر التكاثر لا يقتصر على ليبيا، بل يمتد إلى منطقة أوسع تشمل جنوب الجزائر، وشمال شرق مالي، وشمال غرب النيجر، محذرةً من أن أي تكاثر ناجح قد يشكل تهديداً خطيراً للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي المحلي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية ومكافحة سريعة وفعّالة لمنع تشكل أسراب جديدة.

استدعت وزارة الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب القنصل اليوناني ونائبته في بنغازي مساء الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحات لمسؤولين يونانيين اعتبرتها الحكومة الليبية مساً بسيادتها ومصالحها الوطنية.

ونقل وزير الخارجية عبد الهادي الحويج للدبلوماسي اليوناني رفض حكومته لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، مؤكداً أن سيادة ليبيا “خط أحمر”.

وجاء هذا الاستدعاء ردا على دعوة رئيس البرلمان اليوناني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أثينا الأسبوع الماضي، بعدم التصديق على مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل مع تركيا عام 2019.

وأرجع هذا الارتفاع القياسي بشكل رئيس إلى الإنفاق الحكومي الكبير في قطاع الإعمار، موضحاً أن معظم العقود تُوقَع بالدينار الليبي ولكن على أساس سعر صرف مرتفع للدولار يبلغ تسعة دنانير، مما يزيد العبء المالي على الدولة بشكل كبير.

وشخّص بوزعكوك في تصريحات لقناة “الوسط” مرضاً هيكلياً في الاقتصاد الليبي يتمثل في الاعتماد “شبه الكلي” على عوائد النفط والغاز كمصدر وحيد للإيرادات، مما حوّل القطاع العام إلى المصدر الرئيس للتوظيف وجعل المواطنين يعتمدون كلياً على الرواتب الحكومية والاستيراد، وأشار إلى خطورة تقلبات أسعار النفط العالمية على هذا النموذج الهش.

كما سلط الضوء على إشكاليات داخل قطاع النفط نفسه، حيث تُصدّر ليبيا معظم إنتاجها على شكل نفط خام دون إضافة قيمة تذكر، على عكس الدول المنافسة.

وحذر من تقادم البنية التحتية للمصافي وخطوط النقل، منتقداً في الوقت ذاته تضخم عدد العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي يقدر عدد موظفيها بأكثر من 60 ألفاً، مقارنة بحوالي 10 آلاف موظف في شركة أرامكو السعودية ذات الإنتاج الأعلى.

وكشف بوزعكوك عن أرقام مالية صادمة، حيث أشار إلى وجود نحو 2.5 مليون موظف في الدولة، مع تخصيص ما يقارب 65 مليار دينار في الميزانية لتغطية الرواتب ودعم الوقود والكهرباء، وهو ما يمتص الجزء الأكبر من عوائد تصدير النفط والغاز.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى معوقات هيكلية أخرى تعيق الإصلاح، مثل ضعف تحصيل الضرائب بسبب الانقسام السياسي وتنازع الاختصاص، ومعاناة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة من أزمة سيولة خانقة.

كما أكد على حاجة مخرجات التعليم الفني والجامعي لإعادة تأهيل عميقة لتلبي متطلبات سوق العمل.

واختتم بوزعكوك تحليله بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص اقتصادية بديلة خارج نطاق التوظيف الحكومي والاعتماد على القطاع النفطي وحده.

وجاء في بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن العملية تمت “بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها”، دون الإفصاح عن العدد الدقيق للمرحلين.

هذا الإجراء يأتي في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه السلطات الليبية مؤخراً لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.

وكان وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، قد صرح في مطلع ديسمبر الجاري أن الوزارة تنجز إجراءات تأشيرة خروج للمهاجرين غير النظاميين “بتسهيلات”، تشمل إعفاءهم من رسوم المخالفات وتوفير إقامة موقتة لهم في مراكز التجميع.

وأضاف الطرابلسي أن برنامج الترحيل ينفذ “وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة”.

وكشف في الوقت ذاته عن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص.

تُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.