التصنيف: الأخبار

وجاءت إعادة المحاكمة بقرار من المحكمة العليا التي قبلت الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف درنة العام الماضي، معتبرة أن تلك الأحكام “خالفت القانون”، ما استدعى نقضها وفتح الملف القضائي مجددا.

وبحسب مصادر قضائية، انعقدت الجلسة الأولى أمس الأحد في مقر محكمة استئناف بنغازي بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى 30 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة درنة أصدرت في يوليو 2024 أحكاما تراوحت بين 9 و27 عاما بالسجن على عدد من المسؤولين في إدارة السدود، بعد إدانتهم بتهم تشمل الإهمال الجسيم والتسبب في القتل وإهدار المال العام، فيما تمت تبرئة أربعة مسؤولين آخرين من التهم ذاتها.

وتعد قضية السدين إحدى أكثر الملفات حساسية في ليبيا بعد الفاجعة التي شهدتها درنة، حين أدى انهيار السدين الرئيسيين في وادي المدينة إلى تدفق السيول الجارفة التي أغرقت أحياء بأكملها ودفنت آلاف السكان تحت الأنقاض.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها تسلمت حتى الآن 3297 بلاغا من أسر المفقودين في المدينة، وجمعت 3970 عينة DNA، جرى مطابقة 113 منها، بينها اثنتان لمواطنين مصريين وواحدة لسوري.

وحملت النسخة الحالية اسم محمد التهامي تكريما لمسيرته في دعم رياضة بناء الأجسام، وشهدت منافسات قوية بين الرياضيين في مختلف الفئات والأوزان، ضمن أجواء حماسية عكست تطور اللعبة محليا.

وفي فئة الكلاسيك لبناء الأجسام، فاز المنتصر بالله عادل فرج بالميدالية الذهبية، فيما جاءت النتائج في الأوزان الأخرى على النحو الآتي:

وزن 65 كغ: تميم فتح الله عطية (ذهبية)

وزن 70 كغ: عبدالكريم سعيد عبدالكريم (ذهبية)

وزن 75 كغ: محمد إدريس عبدالحميد (ذهبية)

وزن فوق 75 كغ: سليمان محمد العصفور (ذهبية)

وزن 80 كغ: المنتصر بالله عادل فرج (ذهبية ثانية)

وزن فوق 80 كغ: فراس فرج مفتاح (ذهبية)

وزن 90 كغ: حمزة مبروك المشاي (ذهبية)

وزن فوق 90 كغ: رضاء توفيق المجراب (ذهبية)

وزن 100 كغ: يحيى محمد المجدوب (ذهبية)

وزن فوق 100 كغ: أمجد عمر تنتو (ذهبية)

وفي ختام البطولة التي تعد النسخة السابعة والثلاثين من تاريخ مسابقات بناء الأجسام في ليبيا، حصد أمجد عمر تنتون لقب بطل الأبطال بعد منافسة محتدمة مع أبرز الرياضيين المشاركين، ونال القلادة الذهبية وجائزة مالية قدرها ثمانية آلاف دينار ليبي.

فيما حل رضاء توفيق المجراب في المركز الثاني ونال القلادة الفضية ومبلغ ستة آلاف دينار، وجاء يحيى المجدوب ثالثا بجائزة مالية بلغت أربعة آلاف دينار.

وأوضح المنظمون أن نتائج البطولة ستكون الأساس في اختيار عناصر المنتخب الليبي لفئات بناء الأجسام، الكلاسيك فيزيك، المسكولار فيزيك، والمان فيزيك، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وعُقد اللقاء في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، في إطار التواصل المستمر بين القيادة العامة ومختلف مكونات المجتمع الليبي.

وجدّد مشايخ وأعيان المنطقة الوسطى خلال اللقاء دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، مؤكدين “وقوفهم صفاً واحداً خلف المؤسسة العسكرية في جهودها لحماية الوطن والدفاع عن سيادته”، مشددين على “أهمية وحدة الصف ولمّ شمل الليبيين تحت راية وطنية جامعة”.

من جانبه، ثمّن القائد العام المواقف الوطنية الأصيلة لقبائل المنطقة الوسطى وكافة القبائل الليبية، معترفاً بـ”الدور البارز لهذه القبائل في دعم مسيرة القوات المسلحة ومساندة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن”.

وأكد المشير حفتر أن “القوات المسلحة هي صمام الأمان الحقيقي لليبيا، وستضمن استقرار البلاد ووحدة أراضيها”، مشيراً إلى أنها “ستدعم أي اتفاق وطني يجمع الليبيين على كلمة سواء”.

وشدّد القائد العام على أن “حلّ الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً خالصاً ينبع من إرادة الشعب وبمساندة القبائل، بعيداً عن التدخلات والمبادرات الخارجية التي أثبتت فشلها في معالجة الأزمات”.

واختتم اللقاء بالتأكيد على “استمرار التواصل والتنسيق بين القيادة العامة ومشايخ القبائل” لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء دولة مستقرة وموحدة.

جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة خلال مسابقة صيد نظمتها مفوضية كشاف بنغازي، حيث أثار ظهور هذه السمكة غير المعتادة في المياه الليبية تساؤلات عديدة حول توسع نطاق الأنواع الغازية وتأثيرها على النظام البيئي البحري.

وبحسب التقرير العلمي الذي نشرته الجمعية، تنتمي السمكة المسجلة (Heniochus intermedius) إلى عائلة الفراشات البحرية، وكانت تقتصر في الماضي على البحر الأحمر وخليج عدن فقط.

وتتميز بجسمها البيضاوي المضغوط وزعنفتها الظهرية الممتدة بشكل بارز يشبه الراية، ويصل طولها إلى 20 سم.

ويسلط التقرير الضوء على المسار التاريخي لغزو هذه الأنواع، حيث دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس، وسجلت أول ظهور قبالة سواحل لبنان في 2012، ثم امتدت إلى تركيا (2013)، وفلسطين وقبرص (2015-2016)، وبحر إيجة (2018)، وصولاً إلى مرسى مطروح المصرية (2021)، قبل أن تصل أخيراً إلى السواحل الليبية.

وحذر التقرير من أن هذه السمكة “قد تنافس الأنواع المحلية على الغذاء، وتؤثر على الشبكات الغذائية من خلال افتراس اللافقاريات أو يرقات الأسماك المحلية”، مشيراً إلى أن تأثيرها الكامل “لا يزال قيد الدراسة”.

أما اقتصادياً، فأكد التقرير أن السمكة “لا تشكل تهديداً مباشراً لمصايد الأسماك”، لكنها تبرز “قضية الأنواع الغازية في المنطقة التي تتطلب برامج مراقبة وإدارة”.

وخلص التقرير إلى أن “وجود سمكة ذات الراية في البحر المتوسط يعكس التبادل البيولوجي المستمر عبر قناة السويس”، محذراً من أن “ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط بسبب تغير المناخ قد يزيد من وتيرة هجرة الأنواع الاستوائية”.

وشددت الجمعية على أن هذا الظهور “يمثل حدثاً بيئياً مهماً يتطلب اهتماماً مستمراً وتعاوناً دولياً للحفاظ على توازن البيئة البحرية المتوسطية”، في تحذير واضح من تداعيات التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيبينفا، أن “المشاورات جارية مع الجانب الليبي لتأمين إطلاق المعتقلين وإعادتهم الآمنة إلى أرض الوطن”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف بشكل عاجل.

وحذر المواطنين، وخاصة الباحثين عن عمل، من العروض المشبوهة القادمة من الخارج التي قد تقودهم إلى فخ الاستغلال أو الهجرة غير النظامية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، مانزو إيزيكييل، أن “عملية إجلاء النيجيريين العالقين في ليبيا تمثل مهمة مستمرة”، معتبراً أن “عمليات الإعادة إلى الوطن وحدها لا تكفي لحل الإشكاليات الجذرية لهذه الأزمة”.

وكشف عن تعاون مثمر بين الوكالة واللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين، أسفر عن إعادة مئات المواطنين من ليبيا خلال العام الجاري.

وجاءت هذه التحركات الرسمية على خلفية ضجة سياسية أثارها مجلس الشيوخ النيجيري في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حيث دان المشرعون بشدة ما أسموه “المحنة الإنسانية للنساء والأطفال النيجيريين المحاصرين في السجون الليبية”.

وسلط المجلس الضوء على تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعرض المهاجرين لعمليات الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ليبيا ما تزال تشكل معبراً خطيراً للراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وفي رد فعل على هذه الأزمة، دعا مجلس الشيوخ الحكومة النيجيرية إلى وضع برنامج شامل لإعادة إدماج العائدين إلى البلاد، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى ترحيل ما يقارب ألف مواطن نيجيري من ليبيا خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.

وأظهر الفيديو الذي نشر على المنصات الليبية سيارات مزينة تغلق أحد الشوارع الرئيسية، بينما أطلق عدد من المشاركين أعيرة نارية وقذائف في الهواء باستخدام أسلحة رشاشة وثقيلة، في مشهد أثار مخاوف من تزايد مظاهر الفوضى الأمنية وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.

وعبر ناشطون ليبيون عن استيائهم من الحادثة، معتبرين أنها تعكس استمرار غياب الضوابط الأمنية وضعف الرقابة في العاصمة.

وكتب الناشط رمزي بن يونس أن هذه الممارسات “تعرض حياة المدنيين للخطر وتشكل مخالفة صريحة للقانون”، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى فرض حظر صارم على استخدام السلاح في الاحتفالات المدنية.

وفي المقابل، علق مستخدمون آخرون بسخرية على الحادثة، معتبرين أن “صوت القذائف أصبح إعلانا عن الأعراس في طرابلس”، ودعوا السلطات إلى وقف هذه الظاهرة التي تحولت إلى “استعراض للقوة أكثر منها تعبيرا عن الفرح”.

وتتكرر في ليبيا مشاهد استخدام السلاح خلال المناسبات الاجتماعية، خصوصا حفلات الزفاف، حيث يلجأ بعض المشاركين إلى إطلاق النار في الهواء أو استخدام أسلحة ثقيلة منذ انتشارها على نطاق واسع عقب أحداث عام 2011، في ظل غياب تطبيق فعّال لقوانين حظر السلاح داخل المدن.

وأعرب حمدان، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الأدبي، معتبراً أن “فوز الكاتبة الليبية يعكس ريادة المرأة العربية في مجالات الأدب والفكر، ويؤكد أن فلسطين ستبقى منارة للإبداع والهوية الثقافية العربية”.

وأضاف الوزير الفلسطيني أن رواية «إيشي» ليست عملاً عابراً، بل هي “وثيقة شرف وشهادة إبداع تنقذ الذاكرة من التزوير، وتشكل نافذة تطل منها الشعوب على حقيقتها”، مشيراً إلى أن مشاركة 198 رواية عربية في المسابقة تمثل دليلاً على “قوة حضور المرأة الكاتبة في المشهد السردي العربي وعمق تأثيرها في الثقافة الحديثة”.

وتطرق حمدان إلى الدلالات الرمزية للجائزة، مؤكداً أنها “تأتي باسم القدس، عاصمتنا الأبدية، وبوابة السماء، ومهد الحكايات”، وانطلاقاً من رؤية الحكومة الفلسطينية في “ترسيخ الوعي بأهمية الثقافة المبنية على حكايتنا وروايتنا”.

وأوضح أن الجائزة تعبر عن “عرفان وتقدير من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ولدورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربي”.

يذكر أن جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي أطلقتها وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس في 28 أبريل الماضي، وتقدّم لها 198 روائية وقاصة من مختلف الدول العربية، وذلك في إطار الاحتفاء بإعلان القدس عاصمة للمرأة العربية لعامي 2025-2026.

وتسلط الرواية الفائزة الضوء على مواضيع عميقة تتعلق بذاكرة الصحراء والجراح الاجتماعية في المجتمع الليبي عبر مراحله التاريخية، مع تركيز خاص على تأثير الظروف الصعبة والصراعات الداخلية على الإنسان الليبي.

وأوضحت القوة أن التحذير جاء بعد تزايد البلاغات من المواطنين والنيابة العامة حول أنشطة احتيالية تستخدم سحوبات وهمية وجوائز مالية مزيفة لجمع بيانات مصرفية حساسة من الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن المحتالين يطلبون من المستخدمين أرقام البطاقات المصرفية والهواتف الشخصية والأرقام الوطنية ورموز التحقق (OTP)، وبعد الحصول عليها يقومون بسحب الأموال والسيطرة الكاملة على الحسابات، مشيرة إلى أن الشبكة الإجرامية تُدار من خارج البلاد، مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.

وأكدت المباحث الجنائية تمكنها من ضبط عدد من المتورطين داخل ليبيا، فيما شددت قوة العمليات المشتركة على أن حماية الحسابات المصرفية تبدأ من وعي المواطن نفسه، قائلة في بيانها: “بياناتكم المصرفية خط أحمر، وحماية أموالكم تبدأ من قراركم الشخصي. لا تمنحوا معلوماتكم لأي جهة مجهولة”.

ودعت القوة المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم البنكية أو رموز التحقق مع أي جهة عبر الهاتف أو الإنترنت، وتجنّب التعامل مع صفحات ومواقع غير موثوقة، مؤكدة أن الجهات الرسمية لا تطلب أي بيانات مصرفية أو رموز سرية عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم واقع الوظيفة العامة في ليبيا، وتحديد التحديات التي تواجهها وسبل الارتقاء بأدائها، عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وطرح رؤى عملية لإصلاح الجهاز الإداري وتطوير كفاءة مؤسسات الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين بالمشاركين، مؤكدا أن الوظيفة العامة تشكل العمود الفقري للدولة وأساس استقرارها ونموها، مشيدا بمبادرات الجامعات في دعم مؤسسات الدولة بالبحث والمعرفة.

ومن جانبه، اعتبر عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الزروق أن تنظيم هذا الحدث يعكس التكامل بين المؤسسة التشريعية والوسط الأكاديمي، موضحا أن إصلاح الوظيفة العامة قضية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين صناع القرار والخبراء لتطوير الأداء وتحسين الخدمات العامة.

وتضمن برنامج المؤتمر عدة محاور رئيسية، تناولت مفهوم الوظيفة العامة ودورها في التنمية، إلى جانب قضايا التحول الرقمي، وإصلاح الهياكل الإدارية، وتحديات الكفاءة والشفافية في القطاع العام.

كما شهد اليوم الأول تقديم أوراق علمية متنوعة، ناقشت موضوعات من بينها:النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، آليات شغل الوظائف العامة وتقييم الأداء، أثر مبدأ المساواة على جودة العمل الإداري المسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، أهمية المهارات الناعمة في تحسين الأداء المؤسسي.

وينتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تركز على تطوير التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، وتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء إدارة حديثة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في ليبيا.