التصنيف: الأخبار

جاء هذا القرار استناداً إلى تقرير لجنة متابعة أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومراعاة للمصلحة العامة.

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تحقيق وفر أكثر من 181 مليون دينار ليبي من فروقات وغرامات بعد مراجعة عقود طباعة الكتب المدرسية.

وأظهرت التحقيقات أن 14 شركة فقط من أصل 34 شركة مُنحت تصاريح الطباعة تستوفي شروط الكفاءة التقنية والفنية واللوجستية، بينما تبين أن بعض الشركات الأخرى وهمية ولا تمتلك مقرات فعلية.

يأتي هذا الإجراء في إطار ملف فساد ممتد يتعلق بطباعة الكتب المدرسية في غرب ليبيا، حيث سبق أن قضت محكمة استئناف طرابلس في مارس الماضي بسجن وزير التربية والتعليم السابق موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف، لإدانته بممارسة الوساطة والمحسوبية في عقود طباعة الكتب.

وفي الثالث من يوليو الجاري، قررت النيابة العامة حبس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وعدد من المسؤولين الآخرين على ذمة التحقيق في قضية عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2023-2024.

ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل إضافية حول أسباب وقف المسؤول الأخير، مكتفية بالإشارة إلى المصلحة العامة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الانقسام المستمر داخل المجلس الأعلى للدولة، حيث لا تزال الخلافات بين المشري وخصمه محمد تكالة حول شرعية الرئاسة تؤثر على المشهد السياسي.

وقد شهدت الأشهر الماضية صراعاً قضائياً وسياسياً حاداً بين الطرفين، بدأ بعد الانتخابات الداخلية المتنازع عليها في أغسطس 2024.

ورغم أن المحكمة العليا قد حسمت النزاع لصالح المشري في مايو الماضي، إلا أن الخلاف السياسي ما زال قائماً، حيث يواصل تكالة المطالبة بحقه في الرئاسة وينظم جلسات بديلة، بينما يصر المشري على الالتزام بالإطار القانوني المعتمد.

ويعتبر تسلم المشري للتزكيات اعترافاً ضمنياً من مجلس النواب بشرعيته، مما قد يعزز موقفه التفاوضي في عملية تشكيل الحكومة، غير أن هذا التطور قد يزيد من حدة الانقسامات داخل المجلس إذا لم يتم معالجة الخلافات عبر الحوار الوطني.

وتجري هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها، وسط تحذيرات من استمرار الأزمة السياسية وتأثيرها على استقرار البلاد.

وتعمل فرق الأهالي المحلية على مدار الساعة لمحاولة احتواء النيران باستخدام وسائل بدائية، في ظل غياب أي دعم رسمي من السلطات.

أطلق صالح سوسم، رئيس المجلس المحلي للشباب بالعوينات، نداء استغاثة عاجلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يحذر فيه من تحول الأزمة إلى كارثة إنسانية حقيقية بعد وصول النيران إلى أطراف الأحياء السكنية.

وأكد سوسم أن جهود الإطفاء الحالية تعتمد بالكامل على طاقات الأهالي الذاتية ومعداتهم البدائية، في ظل موجة حر قياسية وظروف جوية صعبة تزيد من انتشار النيران.

وتعالت أصوات الغضب بين سكان المنطقة تجاه تقاعس الحكومة المركزية والحكومات المحلية في غرب وشرق ليبيا عن تقديم الدعم اللازم، رغم مرور عدة أيام على اندلاع الحرائق.

وأعرب السكان عن شعورهم بالتخلي، خاصة بعد تضرر البنية التحتية الكهربائية وعدد من المحال التجارية القريبة من بؤر النيران.

وتشير التقديرات الأولية إلى خسائر فادحة في القطاع الزراعي، حيث أتت النيران على مساحات كبيرة من واحات النخيل والعنب التي تشكل مصدر الرزق الرئيسي لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية.

وتنذر الأزمة بآثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد على هذه المنطقة الزراعية الحيوية.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة تظهر سكان البلدة وهم يحاولون إطفاء النيران باستخدام دلاء بلاستيكية وعلب مياه، بينما يسارع آخرون لإخلاء منازلهم خوفاً من امتداد النيران.

وتزداد صعوبة عمليات الإطفاء مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتأثير الرياح على انتشار الحرائق.

تدعو الأصوات المحلية والمنظمات المدنية إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة لإرسال فرق إطفاء متخصصة ومعدات حديثة، وإنقاذ ما تبقى من الممتلكات والأراضي الزراعية التي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي لهذه المنطقة الجنوبية.

وذكرت مصادر دبلوماسية يونانية أن المذكرة الليبية “لا تقدم أي معطيات جديدة”، مشددة على أن الحكومة لن تتخلى عن حقوقها، مع تأكيدها في الوقت ذاته على الانفتاح على الحوار مع ليبيا وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وكانت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة وجهت مذكرة شفهية إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس في 20 يونيو الماضي، ونشرت في 3 يوليو، عبرت فيها عن اعتراض ليبيا على عمليات التنقيب اليونانية، معتبرة أنها تمس بمناطق بحرية لا تزال محل نزاع، وتؤثر سلبًا على الحقوق السيادية الليبية.

وأرفقت ليبيا بالمذكرة خرائط تستند إلى الاتفاق البحري الموقع بينها وبين تركيا في عام 2019، الذي تعتبره أثينا “باطلا من الناحية القانونية”، رافضة أي إجراء يستند إليه، بما في ذلك ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة. وتصف اليونان هذا الاتفاق بأنه لا يستند إلى أي أسس قانونية وفق القانون الدولي للبحار.

وتشكل مذكرة التفاهم الليبية – التركية محور التوتر البحري بين الطرفين، حيث تلغي فعليًا ما تعتبره أثينا مناطق خالصة لها، خاصة جنوب جزيرة كريت، وتُضعف الدور الجغرافي للجزر اليونانية في تحديد الحدود البحرية.

وأوضح الغزيوي أن جميع هذه الحالات وقعت خلال فترات كانت الوحدة قد أصدرت خلالها تحذيرات واضحة من خطورة السباحة بسبب اضطراب البحر أو تغيرات الطقس، مؤكدًا أن غالبية الحوادث نتجت عن تجاهل التعليمات وتهاون المصطافين في الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال المسؤول إن الوحدة تبث تحذيراتها بشكل دوري عبر نشرات مكتوبة ولافتات تحذيرية على الشواطئ، إلا أن الاستجابة الشعبية لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يفاقم من خطورة الموقف خلال فترات التيارات القوية أو ارتفاع الأمواج.

وأشار الغزيوي إلى أن شاطئ رأس الهلال شهد أول أمس السبت، حالتين من الغرق، أودت إحداهما بحياة شاب بينما تم إنقاذ الآخر، رغم وجود العلامات السوداء التي تحذر من السباحة، ورغم صدور نشرات إنذار مبكر منذ ساعات الصباح الباكر.

وفيما يخص الفئات العمرية، كشف الغزيوي أن غالبية الضحايا كانوا من الأطفال والشباب، وتتراوح أعمارهم بين 8 و26 سنة، مشيرًا إلى وفاة طفلة تبلغ عامين ونصف على شاطئ مصراتة، بالإضافة إلى طفلين يبلغان من العمر 10 سنوات، في حوادث منفصلة.

وتتكرر حوادث الغرق على السواحل الليبية في فصل الصيف نتيجة ضعف الرقابة أحيانا، لكن بدرجة أكبر بسبب تجاهل التحذيرات الرسمية والسباحة في مناطق غير آمنة.
ودعت غرفة الإنقاذ البحري مجددا جميع المواطنين والمصطافين إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، مؤكدة أن إنقاذ الأرواح مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي الفردي وتنتهي بالاستجابة الجماعية للتحذيرات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة القبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث اطلع الأخير على سير العمل في المشاريع القائمة التي يشرف عليها الصندوق، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية.

وأكد حماد وبلقاسم حفتر التزام الحكومة والصندوق بتنفيذ خطة تنموية واسعة النطاق، مشيرين إلى أن الإنجازات المسجلة حتى الآن أسهمت في تحسين الخدمات وخلق وظائف.

وأشاد عقيلة صالح بما وصفه بـ”الطفرة العمرانية”، مستشهدًا بمدينة درنة كمثال على التحوّل من الدمار إلى الإعمار.

وكان مجلس النواب وافق في يونيو الماضي على تخصيص ميزانية خاصة لصندوق إعادة الإعمار بقيمة 69 مليار دينار ليبي.

وقوبل هذا القرار بانتقادات من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، حيث وصف رئيسها عبدالحميد الدبيبة هذه الخطوة بأنها تمثل “إنفاقاً موازياً خارج الأطر القانونية”.

ومن جانبه، رفض مصرف ليبيا المركزي التعليق رسميا على مشروع الموازنة العامة للعام 2025 المقدّم من البرلمان، وعلل ذلك بالحاجة إلى مزيد من المشاورات مع المؤسسات ذات العلاقة وإعادة تقييم بعض البنود.

وفي السياق ذاته، وقع بلقاسم حفتر عقودا جديدة مع شركاء محليين وأجانب لتنفيذ مشاريع في المنطقة الشرقية، من بينها اتفاق مع شركة “أنكامينا” التركية لصيانة مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي، إلى جانب عقود أخرى مع مجموعة “العرجاني” المصرية لتنفيذ مشاريع إنشائية جديدة.

وأقيمت المباراة الحاسمة مساء الأحد في القاعة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاء هذا اللقاء بمثابة المباراة الفاصلة بين الفريقين بعد سلسلة مواجهات متعادلة، حيث سبق للأهلي بنغازي أن حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 79-65، بينما تمكن الاتحاد من تعويض الخسارة بفوزه في المباراة الثانية بنتيجة 81-79، مما جعل هذه المباراة الثالثة حاسمة لتحديد المتأهل إلى النهائي.

وشهدت المباراة منافسة شديدة وتعادلاً كبيراً بين الفريقين، حيث تبادلا التقدم خلال فترات اللقاء الأربع.

وتميزت المباراة بإثارة كبيرة، وظلت النتيجة متأرجحة حتى اللحظات الأخيرة، حيث استطاع الاتحاد تحقيق تقدم طفيف في الفترة الرابعة، ليكتب النهاية السعيدة لصالحه.

بعد هذا الفوز المؤزر، يستعد فريق الاتحاد الآن لمواجهة الأهلي طرابلس في المباراة النهائية للبطولة، في لقاء يتوقع أن يكون على درجة عالية من التنافسية والإثارة، ويطمح الاتحاد إلى تتويج مسيرته الناجحة في البطولة بحصد اللقب.

وتلقى مركز شرطة السراج الجنوبي بلاغاً من أحد الموظفين يفيد باختفاء أجزاء خارجية لمكيفات تبريد مركزية مستعملة، بلغت قيمة المسروقات حوالي 13 ألف دينار ليبي وفق التقديرات الأولية، وقامت فرق التحري بجمع الأدلة وتتبع الخيوط التي قادت إلى هوية الجناة.

وأسفرت التحقيقات عن نتائج صادمة، حيث تبين أن المتورطين في السرقة هم من موظفي المؤسسة ذاتها التي وقعت فيها الجريمة، وأقر المتهمون بالوقائع أثناء الاستجواب بعد أن قدمت لهم الأدلة الدامغة.

وأكملت الشرطة إجراءات التحقيق الأولية وأحالت الملف إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القضائية، ولم تستبعد المديرية إمكانية تورط أشخاص آخرين في هذه الشبكة، حيث ما زالت التحقيقات جارية للكشف عن كافة التفاصيل.

جاء هذا الكشف الأمني ليعيد التأكيد على أهمية حماية الممتلكات العامة وضرورة اليقظة في المؤسسات الحكومية.

كما أشار البيان إلى أن المديرية تواصل جهودها لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة تلك التي تستهدف المال العام.

وجاءت هذه العملية بعد مداهمة ناجحة لمزرعة سرية كانت تستخدم كسجن غير قانوني يحتجز فيه أكثر من مئة مهاجر في ظروف قاسية تنتهك أبسط حقوق الإنسان.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن تفاصيل صادمة عن ظروف الاحتجاز التي عانى منها الضحايا.

حيث كان المهاجرون محتجزين في ممرات ضيقة مظلمة تفتقر تماماً للتهوية المناسبة، وهو ما وصفه البيان بأنه “ظروف لا تليق بآدمية البشر”، كما عثر المحققون على مقاطع فيديو في هواتف المتهمين توثق عمليات تعذيب وحشية تعرض لها الضحايا.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يمارسون أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ضد الضحايا.

حيث كانوا يجلدون الضحايا حتى تسيل الدماء من أجسادهم، مع تقييد أيديهم وأقدامهم.

كما كشفت الأدلة أن العصابة كانت تصور هذه المشاهد الوحشية لاستخدامها في ابتزاز أهالي الضحايا، إما لدفع فدية مالية أو لإجبارهم على دفع تكاليف تهريبهم عبر البحر بطرق غير شرعية.

وتبين أن التشكيل العصابي يتكون من سبعة أفراد، بينهم اثنان من الجنسية السودانية وواحد مصري وأربعة ليبيين.

أما الضحايا البالغ عددهم 104 مهاجرين من الجنسين، فقد عثر عليهم في حالة صحية مزرية، يعانون من آثار الجوع والعطش الشديدين بعد حرمانهم من الطعام والماء لمدة تقارب الثلاثة أيام.

بعد نجاح العملية الأمنية، قامت السلطات المختصة بتحرير جميع المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، كما تم تجهيز مكان إيواء مؤقت لائق لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية عبر القنوات الرسمية.

من جانب آخر، تم هدم المزرعة التي استخدمت كمركز للاحتجاز غير القانوني، فيما أحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم على جرائمهم.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا في ختام بيانها على التزامها الكامل بحماية حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، معربة عن تصميمها على مواصلة الجهود لضمان أمن المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية.

كما أشادت بالتعاون البناء بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي أسهم في إنجاح هذه العملية وإنقاذ الضحايا من براثن هذه العصابة الإجرامية.