التصنيف: الأخبار

ويُعقد المنتدى بمشاركة واسعة تضم رؤساء الغرف التجارية المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، وأصحاب الشركات والمصانع، وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من داخل ليبيا وخارجها.

ويُقام المنتدى بالتعاون مع الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، برئاسة صالح العبيد، وذلك تحت شعار: “ليبيا ومصر نحو تنمية مستدامة ومتكاملة”.

ويهدف المنتدى إلى بناء منصة فعالة لتبادل الخبرات واستعراض فرص التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين مصر وليبيا، بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين الشقيقين.

ويُعد هذا الحدث الاقتصادي محطة رئيسية في مسار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجانبين، بما يتيح للمستثمرين من مصر وليبيا فرصاً عملية لدخول أسواق جديدة، وتفعيل المشاريع المشتركة في مجالات متعددة.

ويؤكد المنتدى التزام البلدين بتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، في ظل توجه مشترك نحو تحقيق التكامل الإقليمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأظهرت بيانات رسمية أن هذا القرار انعكس إيجاباً على دخل الموظفين، حيث ارتفع صافي الراتب لموظف يتقاضى أجراً أساسياً قدره 1000 دينار ليبي إلى 1030 ديناراً بعد إلغاء الضريبة، أي بزيادة مقدارها 30 ديناراً، وتزداد هذه الزيادة تدريجياً مع ارتفاع قيمة الراتب الأساسي، لتصل إلى 90 ديناراً إضافياً لمن يبلغ أجره الأساسي 3000 دينار.

ويُشار إلى أن ضريبة الجهاد كانت مفروضة منذ عام 1970، وشكّلت جزءاً من الاستقطاعات الشهرية التي تؤثر على صافي الدخل للموظفين في القطاع العام، قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم دستوريتها، ما أوقف العمل بها رسمياً وفتح الباب لتحسين الوضع المعيشي لشريحة واسعة من العاملين في الدولة.

وأوضح القوات في بيان رسمي أن المجموعة التي تم إنقاذها ضمّت 4 مهاجرين من السودان، و17 من مصر، و40 من بنغلاديش، و17 آخرين من باكستان، حيث جرى نقلهم إلى نقطة آمنة وتقديم المساعدة الإنسانية والإسعافية اللازمة لهم بعد الحادث.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل مجموعة من المهاجرين المصريين غير النظاميين إلى بلادهم، عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وذكر الجهاز أن المرحّلين كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين بشرق العاصمة، وتمت إعادتهم إلى مصر بعد استكمال إجراءات الإبعاد القانونية، لمخالفتهم القوانين الليبية الخاصة بالإقامة والعمل.

وتشهد ليبيا محاولات متكررة من مهاجرين للعبور عبر أراضيها وسواحلها باتجاه أوروبا، ما يجعل البلاد أحد أبرز نقاط العبور للهجرة غير النظامية في المنطقة.

وأسفرت هذه المرحلة عن اكتشاف ثلاث مواقع أثرية جديدة، سيتم إدراجها ضمن سجلات المراقبة، ما يسهم في تعزيز قاعدة البيانات الأثرية وتوسيع نطاق الحماية القانونية لها.

ومن أبرز الاكتشافات، العثور على صهريج ضخم يعود للفترة الرومانية، مدفون تحت الأرض، يُعد دليلاً جديداً على براعة الرومان المعمارية والهندسية في مجال حفظ المياه.

ويتكون الصهريج من عدة غرف مترابطة، مدعومة بأعمدة وأقبية لتثبيت السقف وضمان استقراره، في تصميم يعكس فهماً دقيقاً لتقنيات البناء تحت الأرض.

ويُعد هذا الصهريج إضافة نوعية إلى سجل المنشآت المائية المعمارية بالمنطقة، ويؤكد أهمية استكمال المراحل القادمة من المشروع، لضمان حماية هذا الإرث المتنوع والغني.

واستعرض التقرير خمس خطوات رئيسية قد تُمكّن البلاد من استعادة مكانتها المرموقة في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، المقررة في العاصمة طرابلس بين 24 و26 يناير المقبل، ستمثل منصة محورية لاستعراض التقدم في قطاع المنبع وتسليط الضوء على الاستثمارات الجارية في مجال الطاقة.

وتتمثل الخطوة الأولى التي أشار إليها التقرير في إطلاق جولة تراخيص لعام 2025، بالشراكة بين وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بهدف جذب مستثمرين جدد وزيادة فرص الاستكشاف في البلاد.

ووضعت ليبيا هدفاً واضحاً يتمثل في رفع إنتاجها من النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً خلال ثلاث سنوات، مع بلوغ مستوى 1.6 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2025، ويعكس هذا الهدف، بحسب التقرير، ثقة متزايدة في تعافي القطاع واستعادته للزخم المفقود خلال السنوات الماضية.

وينصب التركيز الحالي على رفع إنتاجية الحقول القائمة من خلال تحديث البنية التقنية وتطبيق تقنيات استخلاص متقدمة، إلى جانب تطوير الحقول الجديدة، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج على نحو أكثر كفاءة.

وذكر التقرير أن الحكومة الليبية تشجع بشكل واضح دخول القطاع الخاص الأجنبي إلى السوق المحلي عبر شراكات جديدة، مدعومة بإصلاحات تنظيمية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وزيادة مستويات الشفافية، وتهيئة بيئة أكثر أمناً للاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية، ولا سيما البحرية منها، يعد أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز قدرة ليبيا التنافسية في قطاع الطاقة العالمي.

ويهدف هذا التحديث إلى رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة القصوى من الاحتياطيات الكبيرة للغاز الطبيعي.

ويؤكد التقرير أن هذه الاستراتيجية متعددة المحاور قد تعيد ليبيا إلى الواجهة في سوق الطاقة، شريطة تنفيذها بشكل فعّال ومتزامن مع الاستقرار السياسي والأمني.

ورافق النويري في زيارته عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم: سالم قنان، معاذ رافع، عبدالسلام نصية، صلاح الزوبيك، عائشة شلابي، وربيعة أبوراس، إلى جانب رئيس ديوان المجلس، عبدالله المصري الفضيل.

وخلال الزيارة، اطّلع الوفد النيابي على محتويات المكتبة من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى التجهيزات التقنية الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة والاطلاع، التي تهدف إلى توفير بيئة معرفية متكاملة لروّاد المكتبة من باحثين ومهتمين.

وشملت الجولة كذلك زيارة لمختلف الأقسام الداخلية للمكتبة، حيث قدّم القائمون عليها شروحاً تفصيلية حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها، وفق أحدث النظم والممارسات المعتمدة في مجال علم المكتبات والمعلومات.

كما تعرّف الوفد على خدمات المكتبة الإلكترونية، التي تتيح للزوار والباحثين الوصول إلى مصادر معرفية ومراجع علمية بصيغ رقمية حديثة، ما يسهم في دعم البحث العلمي وتيسير سبل الاطلاع المتقدمة.

وأعرب النائب الأول فوزي النويري عن تقديره لمستوى التنظيم والمحتوى العلمي المتوفر في المكتبة، مثمّناً الجهود المبذولة من قبل رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل وكافة موظفي الديوان، في إنجاز هذا المشروع الثقافي الذي وصفه بأنه “مصدر فخر واعتزاز لمجلس النواب ولكافة أبناء الشعب الليبي”.

وفي ختام الزيارة، قدّمت أمينة المكتبة درعاً تذكارياً باسم ديوان مجلس النواب إلى النائب الأول فوزي النويري، وذلك تقديراً لزيارته ودعمه المتواصل للمكتبة، ولحرصه على تعزيز المشروعات المعرفية والثقافية داخل مؤسسات الدولة.