وأفادت وزارة الخارجية الليبية، عبر بيان نُشر على منصاتها الرسمية، أن اللقاء ركّز على تعزيز العلاقات بين طرابلس وموسكو، وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين.
وخلال الاجتماع، جدد السفير الروسي دعم بلاده للعملية السياسية الجارية في ليبيا، مؤكدًا التزام موسكو بمساندة المسار السلمي الذي تقوده الأطراف الليبية، وصولاً إلى استقرار دائم وشامل.
كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، بما يضمن المصالح المتبادلة ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي بيان حمل لهجة تصعيدية غير مسبوقة، أعربت إدارة النادي عن استيائها الشديد من تدني مستوى الفندق المخصص للفريق، وغياب صالة تمارين لائقة، فضلاً عن انعدام أبسط مقومات الراحة مثل قاعات الاجتماعات وأحواض الاستشفاء، كما أشار البيان إلى وجود تمييز واضح في المعاملة، حيث تم تخصيص فنادق أفضل لفرق أخرى مشاركة في البطولة.
ووصفت إدارة الأهلي ما حدث بأنه “تهميش متعمد”، مؤكدة أن هناك أطرافاً “أرادت للنادي أن يُقصى قبل أن يخوض أولى مبارياته”، ما اعتُبر اتهاماً مبطناً بالتلاعب وعدم النزاهة في التنظيم، واعتبر النادي أن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص غائب منذ البداية، مما يهدد مصداقية البطولة بأكملها.
وصعّد الأهلي من لهجة الاحتجاج محمّلاً الاتحاد الليبي لكرة القدم كامل المسؤولية عمّا جرى، واصفاً الأمر بـ”الإهمال المتعمد الذي لا يمكن السكوت عليه”، معلناً أنه يحتفظ بحقه الكامل في الانسحاب من البطولة ما لم يتم تصحيح الوضع بشكل عاجل وفوري.
وهذا التصعيد المبكر من أحد أبرز الأندية المشاركة يُنذر بانطلاقة ساخنة للدورة النهائية، وقد يشجّع أندية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة إذا كانت تعاني من ظروف مشابهة، ما يضع اللجنة المنظمة والاتحاد الليبي أمام أزمة تنظيمية حقيقية قد تُقوّض استمرارية البطولة.
ويُعد بيان الأهلي بنغازي الأول من نوعه منذ وصول الفرق إلى ميلانو، لكنه لا يعبّر فقط عن احتجاج يتعلق بالإقامة، بل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الأندية والاتحاد المنظّم، ويطرح تساؤلات ملحة حول عدالة المنافسة وسلامة الإعداد لهذه التظاهرة الرياضية المفصلية.
ومع تصاعد حدة التوتر، تبقى الأنظار معلّقة على موقف الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي بات مطالباً بـ تحرك عاجل لإنقاذ البطولة من شبح الفوضى والانقسامات، وسط تساؤلات عن مدى قدرته على احتواء الأزمة وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفرق المشاركة.
وأعربت اللجنة عن قلق بالغ إزاء تقارير إعلامية واستخباراتية تشير إلى تحركات تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز “الموساد”، بالتنسيق مع أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع عدة دول باستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة، مشيرة إلى أن اسم ليبيا طُرح ضمن هذه الدول.
وشددت اللجنة في بيانها، الصادر الثلاثاء، على أن موقف ليبيا ثابت ورافض لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، محذرة من أن محاولات فرض حلول قسرية تلتف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ستُواجَه بالرفض القاطع شعبياً ورسمياً، سواء داخل ليبيا أو في باقي الدول العربية.
وأكدت اللجنة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق الثابتة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، معتبرة أن أي مسعى لإخراج الفلسطينيين من أرضهم يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة التاريخية وتهديداً مباشراً لهوية القضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي ضد سكان غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن ذلك يُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً.
وطالبت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية بإصدار موقف علني ورسمي يرفض هذه المزاعم والتحركات، ويدافع عن السيادة الوطنية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بوقف العدوان الإسرائيلي بدلاً من التواطؤ في تهجير الضحايا.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية أن ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مجددة موقفها المبدئي بأن القضية الفلسطينية ليست ملفاً قابلاً للمساومة أو الترحيل.
وتأتي هذه العمليات ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة العربية لجراحة الأطفال، الذي يعقد في بنغازي خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو الجاري، ويتضمن برنامجا علميًا وتطبيقيا يركّز على أحدث التقنيات الجراحية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل عملية تُنفذ خلالها العمليات الجراحية للحالات المعقدة.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن البرنامج يستهدف الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض وتشوهات خلقية معقدة، خاصة في القولون والجهاز البولي، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتقديم العلاج مجانا وتخفيف الأعباء الصحية والمادية عن العائلات، خاصة تلك التي كانت تضطر للسفر إلى الخارج.
وأكدت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتورة فدوى الفايدي، أن هذه الفعالية تمثل ثمرة جهود علمية وتنظيمية متواصلة، مشيرة إلى أن الحدث يعد منصة لتبادل الخبرات الطبية بين أطباء ليبيا ونظرائهم من الخارج، مما يعزز قدرات الكوادر الوطنية ويرتقي بمستوى الممارسة الجراحية للأطفال في البلاد.
وتعقد هذه الفعالية برعاية مباشرة من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، الذي شدد على أهمية تسخير الدعم الحكومي للقطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالحالات الحرجة والمعقدة، بهدف تعزيز الثقة في الخدمات الطبية المحلية.
وجاء في بيان نشرته البعثة على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” دعوة عاجلة لجميع الجهات المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا التعليق وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية الانتخابية في هذه البلديات في أسرع وقت ممكن.
وأكد البيان أن استمرار المسار الانتخابي يعد عنصراً أساسياً لتعزيز الحكم الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي المشروعة.
من جانبها، أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان منفصل الأسباب الكامنة وراء قرار التعليق الذي صدر يوم الأحد، مشيرة إلى وجود “خروقات متعددة الأشكال” شملت إساءة استعمال السلطة، ومحاولات تضليل القضاء، وارتكاب مخالفات انتخابية يعاقب عليها القانون من قبل بعض المسؤولين الذين كان من المفترض أن يكونوا شركاء في العملية الانتخابية.
ويأتي هذا التطور في إطار متابعة البعثة الأممية للتقدم المحرز في تنفيذ الانتخابات البلدية المقررة في 62 بلدية عبر مختلف أنحاء ليبيا، حيث تؤكد الأمم المتحدة على أهمية استمرار هذه العملية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء القبض بعد تلقي مركز شرطة الرواجح بلاغاً يفيد بتعرض السيدة للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل ابنها.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به (ا.ع.س) كان مطلوباً أيضاً في قضية سابقة تتعلق بإشهار سلاح ناري في وجه مواطن آخر بتاريخ 15 مايو الماضي.
وقد قامت وحدة التحري بجمع الأدلة والتحريات اللازمة التي أدت إلى إلقاء القبض على المتهم.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة مساء الإثنين أنه تم استكمال الإجراءات القانونية مع المتهم، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
هذه الحادثة تأتي في إطار جهود السلطات الليبية لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة العنف الأسري، حيث تشدد الوزارة على عدم التسامح مع أي انتهاكات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وشهدت العمليات الميدانية تنسيقا مشتركا بين وحدات الجهاز المنتشرة في الواحات والبيضاء والبطنان، إضافة إلى مجموعات الدعم من إدارة الدوريات، بهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية والمسالك النائية التي غالبا ما تستخدم في عمليات التسلل والاتجار بالبشر.
ووفق ما أفادت به مصادر ميدانية، نُفذت الخطة في ظروف صحراوية صعبة، تطلّبت جاهزية عالية من الوحدات الأمنية، التي أظهرت انضباطًا ميدانيًا ومهارة عملياتية تؤكد على الجاهزية الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تكثيف الجهود لتأمين الحدود الشرقية للبلاد، التي تُعد من أخطر النقاط في مسار شبكات التهريب، بما يشمل تهريب الوقود والبشر والأسلحة، وسط تنامي المخاوف من تحوّل بعض المناطق النائية إلى نقاط عبور إقليمية.
وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بيان له، أن عملياته ستتواصل دون هوادة، وأنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو استغلال الحدود لتمرير أنشطة غير قانونية.
ويعتبر الملف الحدودي في ليبيا أحد أبرز التحديات الأمنية في ظل هشاشة الأوضاع السياسية وتنامي نشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، ما يدفع السلطات إلى تعزيز حضورها الأمني في عمق الصحراء لضبط المشهد وضمان الاستقرار في المناطق الهشة.
وأفاد باسم ارحومة، الناطق باسم هيئة السلامة الوطنية، في تصريح صحفي، بأن الحريق استمر لعدة ساعات قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه بالكامل، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب تسببت في أضرار مادية جسيمة لحقت بالمبنى.
وأوضح ارحومة أن الحريق أدى إلى حالتي اختناق، إحداهما لصاحب المتجر، بينما تعود الحالة الثانية لسيدة مسنّة كانت تقيم في الطابق العلوي من المبنى، لافتاً إلى أنه تم تأمين المساحات المحيطة بموقع الحادث لضمان سلامة المدنيين وتسهيل مهام فرق الدفاع المدني.
وشدد المتحدث على أن عناصر الهيئة “مدربون وجاهزون للتعامل مع مثل هذه الحوادث”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تعاون المواطنين يلعب دوراً محورياً في الحد من حجم الخسائر البشرية والمادية عند وقوع مثل هذه الكوارث.
ويأتي هذا الحريق المأساوي ليعيد إلى الواجهة مخاطر تخزين المواد القابلة للاشتعال في المناطق السكنية، وسط دعوات متكررة لتشديد إجراءات السلامة وتكثيف الرقابة على هذا النوع من الأنشطة التجارية.
وأكد اللواء فتحي العريفي، رئيس مكتب الاستدلال والدوريات الصحراوية، أن العملية جاءت نتيجة تحريات ميدانية استمرت لأكثر من سبعة أشهر، حيث تم تتبع تشكيل إجرامي محترف متخصص في زراعة وتصنيع وترويج مادة الحشيش المخدر.
وكشفت المداهمة عن موقع متكامل مزود بأحدث التجهيزات والتقنيات الزراعية المستوردة، تم فيه زراعة ما يقارب 13 ألف نبتة قنب هندي على مساحة تتراوح بين 4 إلى 5 هكتارات.
كما تم ضبط 5342 كيلوغراماً من المادة المخدرة كانت في مراحل متقدمة من التصنيع والتغليف استعداداً لطرحها في السوق المحلية.
وتمكنت القوات الأمنية من إيقاف ثلاثة أشخاص داخل الموقع، بينهم مواطنان مصريان، بينما لا تزال عمليات المطاردة جارية لضبط عناصر أخرى من الشبكة تم تحديد هوياتهم من خلال التحقيقات الأولية.
وأحيلت المضبوطات التي شملت كميات كبيرة من البذور والشتلات والمعدات الزراعية إلى نيابة جرائم المخدرات، حيث تجري حالياً التنسيقات اللازمة لتنفيذ الإعدام الرسمي للكميات المضبوطة وفق الإجراءات القانونية.
وتمثل هذه العملية ضربة موجعة للشبكات الإجرامية العاملة في مجال المخدرات، حيث كشفت عن مستوى التطور الخطير الذي وصلت إليه عمليات تصنيع المخدرات محلياً، مع استخدام تقنيات متطورة وبذور مهربة من خارج البلاد.
وأكدت المصادر الأمنية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية وقطع دابر هذه التجارة المحرمة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
المظاهرة التي جاءت ضمن حركة احتجاجية عالمية، شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الليبي.
رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة فوراً، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.
وجاءت الفعالية بدعوة من عدة منظمات ومبادرات ليبية، أبرزها “القدس أمانتي – ليبيا” و”التحالف من أجل مقاومة التطبيع”، بالإضافة إلى مجموعات طلابية وشبابية.
وتزامنت هذه التظاهرة مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع صباح اليوم عن وفاة 18 شخصاً جراء المجاعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.
وتشير التقارير إلى تفاقم كارثة الجوع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول الغذاء والدواء منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة يعانون من انعدام تام للغذاء لعدة أيام متتالية.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت الجمعة من وصول المجاعة إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار منع إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية.
وتأتي هذه التظاهرة الليبية ضمن سلسلة من الاحتجاجات العالمية التي تشهدها العديد من العواصم والمدن الكبرى، في ظل تصاعد الغضب الدولي إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.