التصنيف: الأخبار

وعقد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة، عوض البدري، اجتماعاً رسمياً أمس الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة بنغازي مع مديرة شركة “KEC International Limited” فرع ليبيا، المهندسة ليندا الجهني، ومديرة العقود بالشركة في الكويت والسعودية والأردن، إضافة إلى فريق من المهندسين والخبراء من الجانبين.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الاجتماع تناول “أهمية إنشاء شبكة كهرباء بجهد (400 ك.ف) للمنطقة الشرقية، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً سيساهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية”، مع استعراض واقع الشبكة الكهربائية في ليبيا والتحديات التي تواجه نقل الطاقة واستقرار التغذية، خصوصاً في المنطقة الشرقية.

وشهد الاجتماع عرض “مخطط أولي غير معتمد” لتنفيذ مشروع شبكة كهرباء متكاملة للمنطقة الشرقية، تبدأ مرحلته الأولى بمسافة تُقدّر بنحو (2000 ك.م) وتمتد من مدينة أجدابيا إلى مدينة طبرق مروراً بعدد من المناطق الحيوية.

وأكد الوزير عوض البدري أن “هذا المخطط لا يزال في إطار الدراسة الفنية الأولية، وسيخضع لمزيد من التقييم من قبل الجهات المختصة، فنياً ومالياً، قبل اعتماده رسمياً”.

ومن جانبها، أعربت المهندسة ليندا الجهني عن استعداد شركة “KEC” الهندية لتقديم خبراتها الفنية والتقنية ودعمها لأي مشاريع مستقبلية في ليبيا، مؤكدة امتلاك الشركة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدد البدري في ختام الاجتماع على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية ذات الخبرة، وتوظيفها في تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية بكافة أنحاء البلاد، بما يواكب خطط التنمية المستدامة.

وتُعد شركة “KEC International Limited” من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأبراج الكهربائية ونقل الطاقة وإنشاء خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل وشبكات التوزيع، ولها خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في عدة دول، كما نفذت مشاريع خطوط نقل بجهد 400 ك.ف داخل ليبيا.

وأوضحت البعثة أن شعار هذا العام، “حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية”، يعكس الواقع الليبي بوضوح، حيث ساهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين المواطنين وإضعاف مؤسسات الدولة.

وأشار البيان إلى أن كل انتهاك، سواء كان اعتقالاً تعسفياً أو اختفاءً قسرياً أو عنفاً ضد المرأة أو تقييداً للحريات، يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية.

وأضافت البعثة أن إحياء هذه المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم، والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، مع الاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.

وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة، بما يشمل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية المختلفة، ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.

تحولت المشادة بسرعة إلى تبادل للاتهامات والإهانات الشخصية أمام الحضور، بعد أن هاجم الشويهدي حكومة الدبيبة واعتبرها “أكبر عائق أمام الحل السياسي”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتعامل معها فقط لأنها تسيطر على طرابلس، وليس لأنها شرعية أو ناجحة، لافتاً إلى فشل الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وأسهمت في تعميق الانقسام.

ورد الدبيبة بغضب في لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: “طرابلس معاش تخشلها (لن تدخلها بعد اليوم أبداً)”، مضيفاً في تهديد مبطن: “لو كنت في برقة وتكلمت بهذه الطريقة لوضعوا لك السلاسل”، في إشارة إلى واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي من أجدابيا، الذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ أكثر من 18 شهراً.

ورد الشويهدي فوراً: “غصباً عنك ندخلها”، وغادر القاعة وسط ذهول الحضور، وبعد الحادثة، اتهم الشويهدي الدبيبة بتهديده شخصياً، واصفاً حكومة الدبيبة بأنها “الفُرقة وليس الوحدة الوطنية”، مؤكداً قدرته على الذهاب إلى بنغازي أو طرابلس متى أراد، بينما الدبيبة “لا يستطيع تجاوز حدود طرابلس”.

ويرى مراقبون أن هذه المشادة ليست مناوشة عابرة، بل تعكس الصدام القديم-الجديد بين معسكر الغرب الذي يمثله الدبيبة ومعسكر الشرق الذي يمثله مجلس النواب، في لحظة رمزية مرتبطة بيوم مكافحة الفساد.

وفي شأن آخر، شدد الدبيبة خلال اجتماعه مساء الثلاثاء مع مجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار على حماية الأصول الاستثمارية وتعزيز الربحية، داعياً إلى وضع استراتيجية واضحة لمحفظة الاستثمارات العقارية في القارة الإفريقية، مع تحديد جدول زمني لمتابعة تنفيذها بدقة.

كما أكد خلال لقائه وفد بلديتي نسمة ورأس الطبل وعدداً من الأعيان على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والمجالس المحلية لدفع عجلة التنمية، مشدداً على دعم البلديتين ومتابعة المشروعات الحيوية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأصدر تعليماته الفورية باتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة لضمان تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومعالجة التحديات القائمة.

وحضر مراسم التوقيع كل من سفير ليبيا لدى صربيا محمد بن غلبون، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الليبيين، إلى جانب نائب وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، ومدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الصربية.

وأكد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة أن توقيع المذكرة يأتي ضمن توجه حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وصربيا، موضحاً أن المذكرة تحدد أسس التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تسهيل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتنص المذكرة على تشكيل غرفة مشتركة بين الاتحاد العام الليبي وغرفة التجارة بصربيا، تتولى التنسيق المباشر ومتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المثمر، وفقاً لما نشره اتحاد غرف التجارة والصناعة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات، موضحة أن استخدام هذه الوسائل يساهم في تسهيل الإجراءات التجارية، وخفض المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

وأضافت الوزارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يعد شرطاً أساسياً لمزاولة الأنشطة التجارية في البلاد، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشددة على أن أي مخالفة لهذا القرار ستخضع للمساءلة القانونية.